منابع و مصادر شافعیه در فقه

روش اجتهادی شافعی، ویژه و خاص بود که او را از دیگر رهبران مذاهب اهل سنت متمایز می‌ساخت.

در مقایسه میان شافعی با مالک و ابوحنیفه باید گفت: روش اجتهادی شافعی روشن و واضح است و برخلاف آن دو، نیاز به استخراج و استنباط از لابلای فتاوا ندارد.[1]

روح کلی حاکم بر مبانی فقهی شافعی، برتری داشتن ادله نقلی در استنباط احکام، بر ادله عقلی و قیاس است تا بدانجا که شافعی را در در زمره فقهای اهل حدیث برشمرده‌اند.[2]

اصول و ادله استنباط در فقه شافعی را می‌توان به ترتیب اولویت این‌گونه برشمرد:[3]

1. نص یا همان قرآن و سنت؛ هر دو در یک رتبه قرار دارند، چراکه سنت، قرآن را تفسیر می‌کند و با قرآن نیز تعارضی ندارد، البته خبر واحد، نمی‌تواند همسنگ قرآن و در رتبه آن باشد.
2. اجماع؛ به معنای اجتماع جمیع فقهای یک عصر بر حکم واحدی.
3. قول صحابی؛ در آن‌جا که مخالفی نداشته باشد.
4. قول صحابی اقرب به کتاب و سنت و قیاس؛ در آن‌جا که اقوال مختلفی از صحابه نقل شده باشد.
5. قیاس؛ به معنای اثبات حکم امری که در کتاب، سنت و یا اجماع حکمی برایش ذکر شده، به امری که حکمش مسکوت مانده، به دلیل اشتراکی که این دو امر در علت حکم دارند.

ابوزهره مصادر شافعی در فقه را پنج منبع معرفی کرده و می‌نویسد: «شافعی در کتاب الأُم نوشته است: علم طبقات مختلف دارد، نخست کتاب و سنت، اگر ثابت شود، دوم اجماع در جایی که کتاب و سنت نیست، سوم قول بعضی از اصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله) در صورتی ‌که مخالفی نداشته باشد، چهارم اختلاف اصحاب رسول الله و پنجم قیاس». [4]

ابوزهره سپس به تشریح معنای قیاس از منظر شافعی پرداخته می‌نویسد: «شافعی قیاس را از اصول اسلامی معرفی کرده و آن را همانند اجتهاد می‌داند. شافعی از موارد اجتهاد به رأی، تنها قیاس را پذیرفته است، هرچند اولین کسی نیست که به آن تمسک کرده ـ چنان‌که پیش از او مالک بن انس و ابی‌حنیفه چنان می‌کردند ـ ولی نخستین کسی است که آن را ضابطه مند ساخته است. شافعی استحسان[5] را مردود می دانسته است».[6]

به گفته ابوزهره برای شاگردان شافعی باب اجتهاد در فروع و تفریع در مذهب واسع است.[7]

[1]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۴۷۴.

[2]. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، ج ۱، ص ۲۴۳ – ۲۴۴.

[3]. وهبة الزحیلی، المذاهب الإسلامیة الخمسة، المذهب الشافعی، ص ۵۱۰ -۵۲۲.

[4]. ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ص 466.

[5]. استحسان اصطلاحی در فقه اهل سنّت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است، براى استحسان تعريف‌هايى شده و در بعضى قيد «مجتهد» موضوعيّت دارد؛ مانند تعريف استحسان به:

۱. عدول از حکم قیاس به قیاسی قوی‌تر یا تخصیص قیاس به دلیلی قوی‌تر از آن كه انگيزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نصّ (کتاب و سنت)، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قیاس قوى‌تر يا مخفى دانسته‌اند.

۲. عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است.

۳.عدول در یک مسأله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس)، به سبب دلیل خاصی که در کتاب یا سنّت موجود است.

و در بعضى ديگر، قيد مجتهد، موضوعيّت ندارد؛ مانند تعريف:

۱. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می‌شمرد.

۲. دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و تعبیر از آن ممکن نیست.

سرخسى مى‌گويد: استحسان، عمل به رأى غالب است در جايى كه شرع، موضوع حكمش را مشخص نكرده و تشخيص آن را به عرف واگذاشته است؛ مانند مقدار غذا و پوشش در آيه ۲۳۳ بقره / ۲ كه بر عهده شوهر است. سایت ویکی فقه، «استحسان».

[6]. تاریخ مذاهب اسلامی، ص 472.

[7]. همان، ص 478، برگرفته از دایرة المعارف فرق اسلامی.