کپی شد
مذاهب فقهی اهل سنت
از میان مذاهب گوناگون اهل سنت، چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در طول تاریخ بیش از همه اهمیت یافته و در حال حاضر نیز اکثریت قریب به اتفاق اهل‌سنت و جماعت، پیرو همین مذاهب چهارگانه هستند. از دیگر مذاهب فقهی اهل‌سنت و جماعت، می‌توان از مذهب اوزاعی، مذهب سفیان ثوری، مذهب ابوثور و مذهب ظاهری یاد کرد که جز آثار بسیار محدود از مذهب اخیر، همگی به تاریخ سپرده شده‌اند. مذهب ظاهری امروزه به عنوان مذهبی از مذاهب هشت‌گانهٔ مسلمانان، مورد توجه محدود قرار گرفته است. افزون بر آن‌چه یاد شد، باید حرکت‌هایی اصلاح‌گرا در فقه اهل سنت و جماعت را مورد توجه قرار داد که به دنبال استنباط مستقیم احکام فقهی از ادله و نصوص شرعی است و پیرویِ مذهبی خاص از مذاهب اربعه را کنار نهاده است.[1]
حنفی
حنفی، بزرگ‌ترین مذهب اسلامی است. امام این مذهب؛ ابوحنیفه نعمان بن ثابت است. وی، مذهب فقهی خود را بر منابع قرآن، سنت نبوی، قول صحابی، قیاس،[2] استحسان،[3] اجماع[4] و عرف بنا نهاد. آن‌چه در مسأله قیاس موجب تمایز ابوحنیفه از دیگران بود، میزان کاربرد و به ویژه چگونگی برخورد در موارد تعارض قیاس با ادله ضعیف نقلی؛ مانند خبر واحد و برخی ظواهر بود. همین نکته، باعث می‌شد تا برخی معاصران حدیث‌گرای ابوحنیفه؛ هم‌چون مالک که خود قیاس را در فقه به کار می‌بستند، بر قیاس او اشکال گیرند.[5]
مالکی
به پیروان مالک بن انس، مالکی گفته می‌شود. مالک، کتابی در حدیث با نام «الموطأ» دارد. او در «اجتهاد» خود، بر قرآن کریم و حدیث اعتماد مىکرد و اگر حدیثی پیدا نمىکرد به «قیاس» رجوع می‌نمود. مذهب مالکى در مدینه نشأت یافت و در حجاز منتشر گشت، سپس اهل مغرب و اندلس آن را پذیرفتند و اکنون این مذهب در مراکش، الجزایر، تونس، لیبى، مصر، سودان، بحرین و کویت رواج دارد و پیروان آن، قریب پنجاه میلیون مسلمان هستند.[6] اصول مذهب فقهی مالکی عبارت است از قرآن، سنت نبوی، عمل اهل مدینه، قول صحابی (در صورت فقدان حدیث نبوی)، مصالح مرسله،[7] قیاس، سدّ ذرایع،[8] اجماع، عرف و عادت، استحسان و استصحاب.[9][10]
شافعی
محمد بن ادریس شافعی بنیان‌گذار مکتب شافعی است. شافعی، بین سال‌های ۱۴۶ تا ۱۵۰ قمری در غزه به دنیا آمد و در سال ۲۰۴ وفات یافت. او از مالک بن انس و محمد بن حسن شیبانی بهره برد. اصول مذهب شافعی بر قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس استوار است. وی با داخل کردن مذهب حنفی در مالکی، روشی نوین را بنا نهاد که از حدیث در آن بهره می‌جست. شافعی در عهد خلافت امین عباسی در عراق، کتاب قدیم خود به نام «حجت» را تألیف کرد. چند سال بعد در مصر، آرای جدید خود را که «قول جدید» از آن یاد می‌شود، منتشر کرد. آرائش در کتاب «الأمّ» گرد آمده است. پس از غلبه صلاح الدین ایوبی بر مصر، فقه شافعی در آن‌جا رونق گرفت.[11]
حنبلی
احمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱ ق) امام این مذهب است. او از بزرگان محدثین اهل سنت است. در این تردید است که آیا خود او فتوای مجتهدانه می‌داده است یا از فتوا پرهیز داشته و تنها به روایت عمل می‌کرده و شاگردانش بوده‌اند که آرای او را منتشر کردند؟. ابن قیم جوزیه از مریدان احمد بن حنبل، اصول مذهب و منابع فقه حنبلی را در پنج اصل خلاصه کرده است: نصوص، فتوای صحابه، اخذ به فتوای نزدیک‌تر به کتاب و سنت در هنگام اختلاف فتاوا، اخذ به حدیث مرسل و ضعیف در هنگامی که حدیث مسند و صحیح نباشد، قیاس در صورتی که هیچ نوع حدیث و فتوای صحابه نباشد. این پنج اصل به ترتیب ذکر، بر دیگری مقدم است.[12]
[1]. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ، مدخل اهل سنت و جماعت.
[2]. «القياس: هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. و بكلمة أخرى: اي الحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص»، حسینی، محمد، معجم المصطلحات الأصولية، ص 131.
[3]. «الاستحسان: – العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة.- ما يستحسنه المجتهد بعقله- دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه». همان، ص 18 و 10.
[4]. «الإجماع: اتفاق خاص، -اتفاق المجتهدين من أمة محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي (جمهور علماء السنة)، – اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على حكم. – اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في اثبات الحكم الشرعي. – اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي»، همان ، ص 12 و 13.
[5]. پاکتچی، احمد، سایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابوحنیفه».
[6]. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، ص ۳۸۴.
[7]. «المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، و سميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار و لا دليل إلغاء، اي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس»، معجم المصطلحات الأصولية، ص 147.
[8]. «سدّ الذرائع: اي منع الوسائل المؤدية الى المفاسد»، همان ، ص 91.
[9]. «الاستصحاب: – استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره. – إبقاء ما كان (أصل عملي) أو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي»، همان، ص 21.
[10]. مدکور، محمد سلام، مناهج الإجتهاد فی الإسلام فی الأحکام الفقهیة و العقائدیة، ص ۶۱۳ – ۶۱۶.
[11]. ابنخلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: پروين گنابادى، محمد، ج 2، ص 913.
[12]. ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب الإسلامیة، ص ۵۲۹؛ ر.ک: ویکی شیعه.