کپی شد
منابع فقه حنبلیه
روش‌های اجتهادی هر مذهب فقهی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر مذاهب ممتاز می‌نماید، همچنین حنبلیه دارای روش اجتهادی، ویژه و خاصی است که آن را از دیگر مذاهب اهل سنت و غیر آن متمایز می‌سازد.
منابع فقهی حنابله عبارت است از: نصوص («کتاب اللّه» و «حديث رسول اللّه»)، فتاواى صحابه پيامبر، قول بعضى از صحابه که موافق «کتاب» باشد، تمام احاديث مرسل و ضعيف، بلکه روایاتی که به سر حدّ وثاقت نرسیده‌اند، قیاس، عمل به فتاوای تابعین، همچنین استصحاب، سدّ ذرایع، استحسان و مصالح مرسله.
محمد جواد مشکور درباره مستندات فقهی احمد بن حنبل می‌نویسد: ابن حنبل از تمسّک به «رأى» تبرّى مىجست و تنها به «کتاب اللّه» و «حديث رسول اللّه» استناد مىجست، وى آن قدر در استناد به حديث مبالغه کرد که بزرگان اسلام؛ مثل طبرى و ابن نديم وی را از اهل حديث شمردند، نه از مجتهدان.[1]
صاحب کتاب «فرهنگ فرق اسلامى» بر این باور است که ابن حنبل، مذهب جديدى ابداع کرد و آن را بر پنج اصل بنا نهاد: کتاب اللّه، سنت رسول اللّه، فتاواى صحابه پيامبر، قول بعضى از صحابه که موافق «کتاب» باشد، تمام احاديث مرسل و ضعيف.[2]
ابوزهره درباره مستندات فقهی احمد بن حنبل از قول «ابن قیم» اصولی را ذکر می‌کند، سپس اصول دیگری را که ابن قیم از آن غافل بوده، یادآور می‌شود. وی می‌نویسد: «اولین مستند احمد بن حنبل، نصوص است که بر همه چیز مقدم است؛ اصل دوم: آن‌چه صحابه به آن فتوا داده‌اند و مخالفی ندارد؛ اصل سوم: در صورتی‌که صحابه اختلاف کرده‌باشند، فتاوای صحابه است که می‌توان به هریک از آن‌ها رجوع کرد، به شرط آن‌که خلاف قرآن و سنت نباشد؛ اصل چهارم: عمل به روایات مرسل و ضعیف، نه به معنای روایات باطل، بلکه روایاتی که به سر حدّ وثاقت نرسیده‌اند؛ و اصل پنجم قیاس[3]».[4]
ابوزهره همچنین می‌نویسد: «از اصول دیگر احمد بن حنبل که مورد توجه ابن قیم واقع نشده، عمل به فتاوای تابعین است. چنان‌که اگر از صحابه قولی نرسیده باشد، احمد بن حنبل به قول تابعین عمل کرده و اگر در بین تابعین اختلافی باشد، در محدوده اقوال آن‌ها، قائل به تخییر می‌شود».[5]
ابوزهره ادامه مى‌دهد: «ابن قیم، استصحاب،[6] سدّ ذرایع،[7] استحسان[8] و مصالح مرسله[9] را مورد اشاره قرار نداده، درحالی‌که در فتاوای حنابله عمل به این جمله مشهور است».[10]
علامه شرف الدین در مورد اعتبار مصالح مرسله نزد حنبلیه می‌نویسد: اما «فرقه حنبلى» هر چند مصالح مرسله را- که در شريعت مقدّسه اصلى ندارد- اخذ کردهاند، ولى با اين وصف، آن را معارض با نصوص نمىدانند، بلکه در مقابل نصوص، مؤخّر مىدارند.[11]
[1]. مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامى، ص 169.
[2]. همان، ص 168 – 170.
[3]. «القياس: هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. و بكلمة أخرى: اي الحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص»، حسينى، محمد، معجم المصطلحات الأصولية، ص 131.
[4]. ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ص 529.
[5]. همان، ص 524 و 530.
[6]. «الاستصحاب: – استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره. – إبقاء ما كان (أصل عملي) أو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي»، معجم المصطلحات الأصولية، ص 21.
[7]. «سد الذرائع: اي منع الوسائل المؤدية الى المفاسد»، همان، ص 91.
[8]. «الاستحسان: – العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. -ما يستحسنه المجتهد بعقله. – دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه»، همان، ص 18 و 10.
[9]. «المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، و سميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار و لا دليل إلغاء، اي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس»، همان، ص 147.
[10]. تاریخ مذاهب اسلامی، ص 530؛ برگرفته از: ویکی فرق.
[11]. شرف الدين، سيد عبد الحسين، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه: دوانى، على، ص 109 و 110.