ایقاعات در فقه شیعه

«ايقاع»؛ در مقابل عقد است. عقد در تمامیت خود نیاز به قبول دارد، ولی ایقاع در تمامیت خود نیاز به قبول ندارد.[1] معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش ایقاعات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

1. کتاب الطلاق:

«طلاق» عبارت است از برهم زدن پيمان ازدواج. ارکان طلاق چهار تا است: 1. مرد طلاق دهنده؛ 2. زنی که طلاق داده می شود؛ 3. صیغه طلاق؛ 4. شاهدان طلاق. هر کدام از اینها، شرایط و احکامی دارند که در کتاب طلاق بیان می شود. طلاق يا بائن است و يا رِجعى. طلاق بائن؛ يعنى طلاق غير قابل رجوع. طلاق رجعى؛ يعنى طلاق قابل رجوع و مقصود اين است که مرد مى‏تواند مادامى که عدّه[2] زن منقضى نشده رجوع کند و طلاق را باطل نمايد. در کتاب طلاق، همچنین از احکام مربوط به سه طلاق، احکام رجوع در طلاق رجعی، اقسام زنانی که باید عدّه نگه دارند و کیفیت حفظ عدّه و مدّت آن بحث می شود.[3]

2. کتاب الخُلع و المُباراة:

«خُلع و مُباراة» دو نوع طلاق بائن است. «خُلع» طلاقى است که کراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلغى به مرد مى‏پردازد و از همه يا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى‏کند که مرد حاضر به طلاق شود، همين که مرد طلاق داد حق رجوع از او سلب مى‏شود، مگر اين که زوجه بخواهد آن چه بذل کرده را پس بگيرد، در اين صورت زوج نيز حق رجوع دارد.

طلاق «مباراة» نيز مانند طلاق «خُلع» است، با اين تفاوت که کراهت در طلاق مبارات، طرفينى است و در عين حال زوجه مبلغى را براى طلاق بذل مى‏کند. تفاوت ديگر اين است که مقدار بذل شده در «خُلع» حد معين ندارد، ولى در «مباراة» مشروط است که بيش از مهر زوجه نباشد. احکام این دو نوع طلاق، در این کتاب بحث می شود.[4]

3. کتاب الظِّهار:

«ظِهار» در جاهليت نوعى طلاق بوده که شوهر برای قطع رابطۀ زناشویی با زنش، او را به مادر خویش تشبیه می کرد به اين ترتيب که به او مى‏گفت: «أنْتِ عَلَىَّ کظَهْرِ اُمّى؛ يعنى تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى» و همين کافى بود که زوجه، مطلّقه شناخته شود. از نظر اسلام «ظهار» طلاق نيست، ولى اگر کسى چنين کارى کرد بايد کفّاره بدهد و تا کفاره نداده، نزديکى با آن زن بر او حرام است.

در پایان کتاب ظهار، به مناسبت این که کفارات ظهار را بیان نموده، بحث کفارات و از جمله کفارۀ افطار در ماه رمضان نیز مطرح می شود.[5]

4. کتاب الايلاء:

«ايلاء»؛ نوعی قَسم از سوی مرد بر ترک نزدیکی با همسر دائمی‌ خود، براى هميشه و يا بيش از چهار ماه و به قصد ضرر زدن به او است.[6] اگر زن از این مسئله شکايت کند، حاکم شرع، مرد را به يکى از این دو کار مجبور مى‏کند: نقض سوگند و پرداخت کفاره، يا طلاق دادن زوجه. شرایط مولی و احکام ایلاء در این کتاب بحث می شود.[7]

5. کتاب اللِّعان:

«لِعان» در اصطلاح، نوعى مباهله و نفرين طرفينى میان زن و شوهر است و آن در موردى است که مردى همسر خود را به فحشاء متهم نمايد و يا فرزندى را که آن زن در خانه او آورده از خود نفى کند و بگويد فرزند من نيست و شاهدی بر این اتهامات نداشته باشد.

بنابر این، اگر کسى زنش را متهم به فحشاء کند و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، بر خود او بايد حدّ «قَذف»؛ يعنى حد متهم ساختن جارى شود. برای جلوگیری از حدّ قذف می تواند لعان نماید به این ترتيب که مرد در حضور حاکم مى‏ايستد و چهار بار مى‏گويد: «خدا را گواه مى‏گيرم که در ادعاى خود صادقم»، در نوبت پنجم مى‏گويد: «لعنت خدا بر من اگر در ادعاى خود دروغگو باشم.» سپس زن در حضور حاکم مى‏ايستد و چهار بار مى‏گويد: «خدا را گواه مى‏گيرم که او (شوهر) در ادعاى خود کاذب است» و در بار پنجم مى‏گويد: «لعنت خدا بر من اگر او در ادعاى خود صادق باشد». اگر به اين ترتيب «لعان» تحقق یافت، زن و شوهر براى هميشه از يکديگر جدا مى‏شوند.[8]

6. کتاب العِتق:

«عتق»؛ يعنى آزاد کردن بردگان. در اسلام يک سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسلام برده گرفتن را منحصراً در مورد اسيران جنگى مشروع مى‏داند و هدف از برده گرفتن، بهره کشى از آنها نيست بلکه هدف اين است که اجباراً مدتى در خانواده‏‌هاى مسلمان واقعى زندگى کنند و تربيت اسلامى بيابند و سپس از راه‌هایی که برای آزادی آنها پیش بینی شده آزاد شوند، پس آزادى بعد از بردگى، هدف اسلام است. فقها نيز نظر به اين که هدف اسلام، «عتق» است نه «رقّ»، بابى که باز کرده‏اند تحت عنوان «کتاب العتق» است نه «کتاب الرّقّ». در زمان ما، احکام «کتاب العتق» محل ابتلا نیست؛ چون بردگی به شکل سابق وجود ندارد و قوانین جدید در مورد اسیران جنگی اعمال می شود.[9]

7. کتاب التدبير و المکاتبة و الاستيلاد:

«تدبير و مکاتبه و استيلاد»، سه راه برای آزاد شدن بردگان است. «تدبير» اين است که مالک وصيت مى‏کند که برده بعد از مردن او آزاد باشد. «مکاتبه» آن است که برده با مالک خود قرارداد منعقد مى‏کند که با پرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن تصريح شده که اگر چنين تقاضايى از طرف برده شد و در آنها خيرى تشخيص داديد؛ يعنى ايمانى در آنها تشخيص داديد (يا اگر تشخيص داديد که مى‏تواند خود را اداره کند و بي‌چاره نمى‏شود) تقاضاى او را بپذيريد و سرمايه‏اى هم از ثروت خود در اختيار او بگذاريد.[10] «استيلاد» اين است که کنيزى از مالک خود صاحب فرزند شود، در این صورت کنیز بعد از وفات مالک، خود به خود آزاد مى‏گردد؛ چون فرزند نمی تواند مالک مادر خود باشد.[11]

8. کتاب الإقرار:

«اقرار» به حقوق قضايى مربوط است. يکى از موجباتى که حقى را بر انسان ثابت مى‏کند اقرار خود او است. اگر کسى بر ديگرى ادعا کند که فلان مبلغ از او طلبکار است بايد دليل و شاهد اقامه کند، اگر شاهد و دليلى نداشته باشد ادعايش مردود است، اما اگر خود آن شخص اقرار کند به اين که مديون است، اين اقرار جاى هر شاهد و دليلى را پر مى‏کند. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «اقرار عقلا بر علیه خودشان پذیرفته است».[12] کیفیت اقرار و شرایط صحت آن در این کتاب بحث می شود.[13]

9. کتاب الجُعالة:

«جُعاله» به معنای تعیین پاداش یا مژدگانی در مقابل انجام دادن کاری و یا پیدا کردن گمشده‌ای است.[14] جعاله از نظر ماهيت شبيه اجاره است. اجير گرفتن انسان‌ها به اين نحو است که انسان، کارگر يا صنعتگر مشخصى را اجير مى‏کند که در مقابل فلان مبلغ مزدى که مى‏گيرد فلان عمل معين را انجام دهد، ولى در «جُعاله» شخص معينى اجير نمى‏شود، بلکه صاحب کار اعلان عمومى مى‏کند که هرکس فلان کار را براى من انجام دهد، فلان مبلغ را به او مى‏پردازم. احکام جعاله در این کتاب بحث می شود.[15]

10. کتاب الأيمان:

اَيمان (به فتح الف) جمع يمين به معناى سوگند است. اگر انسان سوگند بخورد که فلان کار را خواهم کرد، آن کار بر او واجب مى‏گردد؛ يعنى سوگند، تعهدآور است، اما به شرط اين که سوگند به نام خدا باشد (پس سوگند به نام پيغمبر يا امام يا قرآن، شرعاً تعهدآور نيست)، ديگر اين که آن کار جايز باشد، پس سوگند براى انجام کارى که حرام يا مکروه است بدون اثر است و تعهدآور نيست. سوگند مشروع؛ مثل اين که سوگند ياد کند که فلان کتاب مفيد را از اول تا آخر مطالعه کند و يا سوگند ياد ‏کند که روزى يک مرتبه دندان خود را مسواک کند.

«حِنْث»؛ يعنى تخلف سوگند، که مستلزم کفاره است. احکام و شرایط سوگند و سوگند خورنده و مباحث مربوط به آن در این کتاب، مطرح می شود.[16]

11. کتاب النذر:

نذر نوعى تعهد شرعى – بدون سوگند- براى انجام کارى است که گاه به صورت مطلق و گاه در مقابل روا شدن حاجتی است. وقوع نذر متوقف بر جاری نمودن صیغه مخصوص بر زبان است؛ مثلًا انسان نذر مى‏کند که نافله‏هاى يوميه را بخواند و مى‏گويد: «للَّه علىّ ان اصلّى النوافل کل يوم؛ برای خدا است بر عهده من که نافله های یومیه را بجا آورم». احکام نذر، شرایط نذر کننده، صیغه نذر، متعلق نذر، مخالفت با نذر و مباحثی از این قبیل، در کتاب النذر مطرح می شود. در پایان این کتاب از «عهد» هم بحث می شود که شبیه یمین است. فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر و عهد اين است که اينها نوعى پيمان با خدا است. همان‏طور که پيمان با بندگان خدا بايد محترم شمرده شود، پيمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛[17] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پيمان ها (و قراردادها) وفا كنيد».[18]