اعتبار توقیعات

توقیعات معمولاً به صورت مکاتبه بوده است. حدیث شناسان و فقها درباره اعتبار مکاتبات، اختلاف نظر دارند. برخی فقها در اعتبار مکاتبات مناقشه کرده‌اند^[1] و از سخنان برخی دیگر برمی‌آید که مکاتبه را هم‌عرض حدیث شفاهی نمی‌دانند. ^[2]در عین حال، دلیل روشنی بر بی‌اعتباری مکاتبه یا هم‌ عرض نبودن اعتبار مکاتبه و حدیث شفاهی، در کتاب‌های فقهی ذکر نشده است. در کتب درایة الحدیث نیز این بحث مطرح شده است.^[3]

در مناظره شافعی با اسحاق بن راهویه (متوفی ۲۳۷) نیز اشاره‌ای به این بحث دیده می‌شود. یک بار شافعی حدیثی را به دلیل شفاهی بودن بر حدیث کتبی دیگر ترجیح داد، ولی ابن راهویه، نامه‌نگاری پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به کسری و قیصر دلیل بر اعتبار مکاتبه دانسته است.^[4] نظیر استدلال ابن راهویه در کتب درایه شیعه هم دیده می‌شود.^[5]  قدیمی‌ترین اشکال بر اعتبار مکاتبه، در منابع حدیثی شیعه، از آنِ شیخ طوسی است. وی پس از نقل یک مکاتبه، با اشاره به اینکه هر چه در کتب (نامه ها) آمده، صحیح نیست، آن مکاتبه را نامعتبر خوانده است.^[6] در پاسخ گفته‌اند: اصحاب امامان با نوشته‌ها و خط ایشان آشنا بودند و تشخیص آن برایشان چندان دشوار نبود.^[7] گویا به همین جهت، برخی از فقیهان به صحت سند مکاتبه مذکور اشاره کرده و عمل به مضمون آن را جایز شمرده‌اند.^[8]

[1]. آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج ۲، ص ۱۸۰؛ حلّی، جعفر بن حسن، الرسائل التسع، ص ۳۲۴؛ حلّی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۷، ص ۲۴۸؛ شهید اول، محمدبن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، ج ۳، ص ۵۷۷؛ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۱، ص ۴۵۷، ج ۲، ص ۸۴، ج ۱۲، ص ۸۵؛ غروی، محمد، الشیخ المفید و التوقیعات الصادرة عن الناحیة المقدسة بین الاخذ و الردّ، ج ۱، ص ۳۹۰، ج ۲، ص ۵۷۲ ـ ۵۷۳.

[2]. حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، ص ۶۵۹.

[3]. خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الروایة، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴؛ ابن صلاح شهرزوری، ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن، علوم الحدیث، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵.

[4]. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الحاوی للفتاوی، ج۱، ص ۱۵.

[5]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۶۷.

[6] . طوسی، محمد بن حسن، استبصار، موسوی خرسان، حسن، ج ۳، ص ۱۷۱.

[7] . شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح ، ج 9، تقریرات دروس 1380 ـ 1381 ش (منتشر نشده).

[8] . موسوی عاملی، محمدبن علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام ، ج ۱، ص ۱۸۰؛ نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۶، ص ۳۰۹؛‌ دانشنامه جهان اسلام نویسنده: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، شبیری، محمد جواد، ج 1، ص 4058.