نقد دلیل اجماع اهل سنت

اهل سنت در اثبات اجماع به عنوان یک دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت، به آیات و روایاتی استدلال نمودند ولى مخالفان اجماع (به عنوان دلیل مستقل)، در همۀ اين ادلّه مناقشه کرده‌اند و گفته‌اند:

امّا آيۀ 115 سورۀ نساء، اشاره به دو چيز نمى‌کند، بلکه پيروى غير راه مؤمنان، تأکيدى بر مخالفت پيامبر (صلى الله عليه و آله) است نه اين که يک امر مستقلّى باشد؛ زيرا مؤمنان راه پيامبر را برگزيده‌اند. اين جواب از کلام غزّالى در «المستصفى» نيز استفاده مى‌شود.[1] از اين گذشته مراد از متابعت غير سبيل مؤمنان، انکار اسلام و ايمان است و ارتباطى با مسائل فردى فقهى ندارد.

به فرض که از این مناقشات صرف نظر شود، آیۀ شریفه، اجماع را تنها در صورتى حجّت مى‌شمارد که همۀ مسلمانان بدون استثنا راهى را برگزينند و اين چيزى نيست که مشکل فقيهان را حل کند.

امّا آيۀ 59 سورۀ نساء ناظر به اختلافات است و دستور مى‌دهد در اختلافات، قضاوت را به خداوند و پيامبر (صلى الله عليه و آله) واگذاريد و از آنها داورى بطلبيد و اين ارتباطى با مسائل فقهى ندارد. به علاوه هرگاه دلالت اين آيه را بر حجيّت اجماع بپذيريم، در این آیه نیز، مانند آیه پیشین سخن از اجماعى است که تمام مؤمنان در آن شرکت داشته باشند.

و امّا در مورد روايتی که از «سنن ابن ماجه» نقل شده، برخى در صحت سند آن مناقشه کرده‌اند که با مراجعه به شرح «نووى» بر صحيح مسلم روشن مى‌شود.[2]

از نظر دلالت، ضلالت و گمراهى غالباً به معناى انحراف در اصول دين است؛ لذا اين تعبير در مورد فقيهى که در يک مسئلۀ فقهى خطا کند به کار نمى‌رود و نمى‌گويند: آن فقيه، راه ضلالت را پيموده است.

از اين گذشته به فرض که از مناقشۀ در سند و دلالت آن صرف نظر کنيم، حجيّت اجماع را در جايى که همۀ امّت اتفاق نظر بر چيزى داشته باشند اثبات مى‌کند و این با تعاريف ديگر (مانند اجماع اهل مدينه، اجماع اهل حلّ و عقد يعنى علماى بلاد) که براى اجماع ذکر کرده‌اند سازگار نيست.

ديدگاه اماميّه در اجماع:

علماى اماميّه اگر اتّفاق نظرى از تمام امّت حاصل شود آن را حجّت مى‌دانند؛ زيرا معصوم را هم جزو امّت و به عنوان يکى از برترين فرد امّت مى‌شمارند، حتّى اتّفاق نظر علماى اماميّه را کاشف از نظر معصوم (ع) مى‌دانند. از آن چه گفته شد روشن مى‌شود که در نظر اماميّه، اجماع دليلى مستقل بر حکم شرعى نمى‌تواند باشد، مگر از آن جهت که کاشف از رأى معصوم است؛ چرا که:

اوّلًا: اتّفاق نظر فقها که خود را پيرو ائمّه (عليهم السلام) مى‌دانند و مقيّد هستند سخنى بدون دليل نگويند، ملازمه عادى با رأى معصوم دارد.

ثانياً: با اتّفاق نظر فقها، براى فقيه، حدس يقينى به رأى معصوم حاصل مى‌شود، چون وقتى فتواى يک فقيه براى فقيه ديگر ظن و گمان به حکم شرعى آورد، فتواى همۀ فقها منتهى به يقين مى‌شود.

ثالثاً: در جايى که هيچ مدرکى (دليل يا اصل) بر حکم در دست ما نيست. اتّفاق نظر علما مى‌تواند حاکى از وجود دليل معتبر در نزد آنها باشد و نشان مى‌دهد که مطلب را بلا واسطه يا با وسائطى که به دست ما نرسيده از امام معصوم گرفته‌اند. حتّى بعضى از دانشمندان شهرت مسئله‌اى در ميان فقهاى نخستين را از همين طريق حجّت مى‌شمارند.

قابل توجّه اين که اگر علماى اماميّه از اين اجماع تعبير به «اجماع حدسى» مى‌کنند نه به معناى ظن و گمان است بلکه منظور علم و يقينى است که از طريق حس حاصل نشده است.[3]