نسخ وجوب‏

هرگاه وجوب چيزى نسخ شد، حكم آن چيز بعد از نسخ چيست؟ آيا موضوع‌له صيغه امر، طلب فعل با قيد منع از ترک است تا اين‌كه بگوييم: نسخ، منع از ترک را برداشت و طلب فعل همچنان باقى است، و يا اين‌كه موضوع‌له صيغه امر، تنها بعث و تحريک به سوى فعل است؟ به‌عبارت ديگر: طلب فعل است و با آمدن ناسخ و برداشته شدن طلب، ديگر حكمى از ناحيه نسخ براى منسوخ ثابت نمى‏شود و حكم منسوخ برمى‏گردد به حكمى كه قبل از وجوب داشت؟ در این زمینه اقوال مختلف است.

مرحوم علّامه حلّى معتقد است كه: با آمدن ناسخ، جواز عمل همچنان باقى است.[1] امّا صاحب معالم  معتقد است كه: بعد از نسخ، حكمى باقى نمى‏ماند و منسوخ، همان حكم قبل از وجوب را خواهد داشت.[2]

[1]. ر ک: حلى، حسن بن يوسف‏. مبادي الوصول إلى علم الأصول‏، ص 177 – 190‏.

[2]. حسن بن زين الدين (ابن شهيد ثانى و صاحب معالم)‏، معالم الدين و ملاذ المجتهدين‏، ص 218 – 224.