کپی شد
موارد مصرف زکات
پیش از پرداختن به موضوع لازم است به معنای لغوی و اصطلاحی فقیر بپردازیم.
در تعریف لغوی فقیر آمده است: شخصی که ستون فقراتش شکسته است. مسکین نیز به معنای فقیر است جز آن که در واقع، اوضاع او از فقیر بدتر است.[1]
در اصطلاح شرعی نیز به کسی فقیر گفته می شود که خرج یک سالش را نداشته باشد. کسی که زمین یا سرمایه ای دارد که می تواند خرج سالش را از آن بدهد، فقیر محسوب نمی شود.[2]
موارد مصرف:
قرآن کریم در مورد پرداخت زکات می فرماید: “زكات ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مىكشند، و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام مىشود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دين) بدهكاران، و در راه (تقويت آيين) خدا، و واماندگان در راه دین، يك فريضه (مهم) الاهى است و خداوند دانا و حكيم است”.[3]
مراجع محترم تقلید در بارۀ مصارف زکات می گویند:
“انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند: اوّل: فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايهاى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.
دوم: مسكين و آن كسى است كه از فقير سختتر مىگذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام (ع) يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام (ع) يا نايب امام يا فقرا برساند.
چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهد به دين اسلام مايل مىشوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند. فقهاء دربارۀ پرداخت زکات به غیر مسلمان می گویند:” پرداخت زکات به غیر مسلمانان در صورتی که موجب گرایش آنان به اسلام شود یا در روابط و جنگ های احتمالی، مسلمانان را یاری کنند، جایز است.[4]
پنجم: خريدارى بندهها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد.
هفتم: سبيل اللَّه؛ يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مىرسد و آن چه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است.”[5]
[1]. محمود عبد الرحمان ،معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج3، ص، 50 و 51.
[2]. حائری یزدی ، سید محمد کاظم ،العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص، 99.
[3]. توبه، 60.
[4]. اراکی، محمد علی، المسائل الواضحة، ج1، ص، 334، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1414.
[5]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج2، ص 141