searchicon

کپی شد

مهریه

مفهوم مهریه

به مالی که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود، مهریه می گویند. خداوند در قرآن می فرماید: “زنانى را كه از آنها تمتع مى‏گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد.[1]

 

شرایط و مقدار مهریه

در مورد مهریه شرایطی باید رعایت شود:

الف. مهریه باید مالیت و ارزش مالی داشته باشد؛ یعنی در قبال آن مالی پرداخته شود، اگرچه به اندازۀ یک مشت گندم باشد. بنابر این اگر برخی از امور معنوی به گونه ای باشند که در ازای آن مالی پرداخته شود؛ مثل نماز خواندن، قرائت یا آموزش قرآن، و … اگر مهریه قرار گیرد، اشکالی ندارد.

ب. از نظر اسلام در مهریه مقدار معینی به عنوان تکلیف مشخص نشده است.[2]

ج. مستحب است زوجین مهر السنه (پانصد درهم)[3] را مهریۀ ازدواج خود قرار دهند.[4]

د. مکروه است که مهریه را كمتر از ده درهم قرار دهند، بلكه خوب است بيشتر از آن باشد. امام صادق (ع)، از على (ع)، نقل می کند، آن حضرت فرمود: “من خوش ندارم كه مهر را كمتر از ده درهم قرار دهند، بلكه بيشتر از آن قرار دهند تا به مهر زنان نابكار (زانيه) شباهت پيدا نكند.[5]

هـ. اگر كسى مهريۀ زن خود را چيزی قرار دهد که مالیت و ارزش مالی ندارد، یا اصلاً مهریه ای قرار ندهد و با او نزدیکی کند برای این زن مهر المثل (مهریۀ زنان دیگر مثل او) قرار داده می شود.[6]

و. مهریه چون حق زن است با درخواستش باید به او پرداخته شود.

 

میزان مهر حضرت فاطمه (س)

مهر حضرت فاطمه زهرا (س) در حقیقت بهای زره حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که آن را به پانصد درهم و بنابر نقلی چهارصد درهم فروختند، البته قول اوّل (پانصد درهم) مشهورتر است.

در این که پانصد درهم معادل چه مقدار نقره است، گرچه در بین فقها نظریات متفاوتی وجود دارد، ولی اکثر آنان فرموده اند: پانصد درهم معادل  262 مثقال صیرفی نقره خالص می باشد.[7]

تعیین و تطبیق مهر السنه با قیمت های رایج امروز، متغیّر و سیّال است و روزانه متفاوت می شود. جهت تعیین قیمت پانصد درهم یا 262 مثقال نقره باید به صرّافی ها و جواهر فروشی ها مراجعه کرده و قیمت روز یک درهم یا قیمت نقره خالص را پرسید و به این طریق مهرالسنه حضرت فاطمه (س) به نرخ روز معین می شود.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت

در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است[8] و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است. اکثر مراجع معظم تقلید از جمله امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: ” اگر مرد مدّت صيغه را ببخشد، چنان چه با او نزديكى كرده، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد”.[9] بعضی مراجع دیگر فرموده اند:” حتی در صورتی که نزديكى هم نكرده باشد باید تمام مهر را بپردازد”.[10]

اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد،[11] و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است؛ مثل کسی است که مال دیگری را غصب یا تصرّف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است . بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین (مهریه) خود را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد،[12] مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

فوت شوهر قبل از نزدیکی و مهریه همسر

در مورد این مسئله که اگر پیش از نزدیکی و آمیزش، یکی از زن یا شوهر فوت کند، آیا تمام مهریه به همسر یا وارثین او تعلق می گیرد و یا نصف آن، در این رابطه میان فقها اختلاف وجود دارد که در ذیل به آن می پردازیم.

دفتر حضرت آیت الله مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

مهريه نصف مي شود.

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

مهريه به صورت كامل بايد پرداخت شود.

پاسخ حضرت آيت الله مهدی هادوي تهراني (دامت افاضاته) به این شرح است:

اگر يكي از دو زوج قبل از نزيكي فوت كند و مهريه در عقد ازدواج مشخص باشد، ظاهراً نصف مهريه به زن يا ورثه وي مي رسد، هرچند مستحب است مصالحه كنند، به وي‍‍‍‍‍ژه در فرض مرگ مرد.

مهریه و تعهد پدر شوهر در پرداخت

مهریه از حقوق زن است که شوهر تعهد پرداخت آن را دارد. اما در مواردی ممکن است پدر شوهر تعهد کند که به جای فرزندش مهریه را پرداخت کند. در اینگونه موارد اگر پرداخت مهریه عند المطالبه (هنگام درخواست عروس) است، مهریه باید به عروس عند المطالبه پرداخت شود. به هر حال مهریه ای که پدر شوهر می خواهد به جای فرزندش بدهد، اگر موجود است باید بدهد ولی اگر نداد این تکلیف بر ذمه اش باقی است و در صورتی که فوت کند باید از اموالش، این را پرداخت کنند.

همخوابی و مهریه

اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد در صورتى كه قبل از دخول باشد، بايد نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبلاً يا دبراً (از جلو یا پشت) و لو به مقدار حشفه واقع شده باشد، هر چند بكارت زائل نشده باشد بايد تمام مهر را بدهد، و زينت آلات آنچه مرسوم است كه به دختر مى‏بخشند مال دختر و آنچه به پسر مى‏دهند مال پسر است.[13]

شرط نبودن پرداخت مهریه در تمکین

در خصوص این مسئله که اگر مرد در تنگنای مالی بود و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد، با توجه به اين که امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطي آن هم سال ها طول مي کشد تا تمام شود، آيا اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟ در این رابطه نظر مراجع عظام را بیان می کنیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

در مفروض سؤال زن حق ندارد تمکین نکند.[14]

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

با دریافت اولین قسط مهریه زن باید تمکین کند[15].

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

در صورتي كه مهريه در عقد نقد باشد و زمانى براى آن معين نشده، زن مي تواند تا مهريه را مطالبه ننموده تمكين نكند، ولى در صورتي كه مهريه به صورت دين ما فى الذمه باشد، زن حق امتناع از تمكين ندارد.[16]

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد، پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع) پرسیده شد: «چه مي‌فرماييد در مورد مردی كه با زنی ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده، ولی (قبل از دخول) می‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است».[17]

بنابراین، اگر در مدت ازدواج دخول انجام نشده باشد، زن و ورثۀ او مالک نصف مهریه اند، و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند، ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند. برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به نمایۀ ” مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد” سؤال 1325 (سایت  اسلام کوئست: 1320)، مراجعه کنید.

مهریه و خمس

زمینی که مهریۀ زن است، جزو اموال زن حساب شده و در آمد آن نیز جزو در آمد زن محاسبه می شود. بنابراین اگرچه اصل مهریه، بنابر فتوای مراجع معظم تقلید، خمس ندارد، ولی اگر مهریه مانند زمینی باشد که درآمدزا است، اگر در آمدش بیش از یک سال خمسی باقی بماند، به آن خمس تعلّق می گیرد.

امّا اگر کسی هر سال مازاد درآمد خود را به عنوان مهریه به همسرش دهد چه حکمی دارد، در این رابطه نظر مراجع عظام را بیان می کنیم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که معمولاً (همان گونه که در عرف امروز معمول است) زنان آن را مطالبه نکنند جزو دیونِ قابلِ کسر محسوب نمی شود.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

مانعی ندارد که مازاد درآمد خود را به عنوان بخشی از بدهی خود، به همسرش بپردازد و در این صورت خمس لازم نیست.

نمایۀ مرتبط:

“خمس اموال زنان شاغل” سؤال 6436 (سایت اسلام کوئست: 6649.

تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه زن در عقد دایم

هرگاه عقد دایمی منعقد شود و پس از آن، تغییر جنسیت یکی از زوجین واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق منحل می شود. در مورد پرداخت مهریه چهار احتمال (نظریه) وجود دارد، که هر یک را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم:

احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقاً

احتمال اول آن است که پس از انحلال ازدواج به واسطۀ تغییر جنسیت یکی از زوجین، به طور مطلق چیزی بر عهده زوج نیست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه. نیز فرقی نمی کند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهریه موظف نیست.

در توجیح احتمال فوق چنین گفته شده است: حقیقت ازدواج عبارت است از معاوضۀ بضع زن (تمکین) با مهریه، و تغییر جنسیت سبب فسخ این معاوضه است و به ناچار، هر یک از دو عوض، به جای نخست خود باز می گردد. بنابراین، چیزی بر عهده او نیست، بلکه اگر وی، پیش از این، مهریه را پرداخت کرده باشد، مهریه یا عوض آن به او برگردانده می شود.[18]

در پاسخ توجیه فوق باید گفت، اولاً: حقیقت نکاح معاوضه بضع زن (تمکین زن) با مهریه نیست، بلکه قوام نکاح، تنها به «ایجاب و قبول» است و «مهریه» به منزلۀ هدیه ای است که مرد آن را به همسرش اهدا می کند و قانون گذار الاهی آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است.[19]

ثانیاً: باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ نیست؛ زیرا فسخ نکاح، در صورتی درخور پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار و یا رجوع در طلاق باشد، ولی در این جا چنین نیست، بلکه باطل شدن نکاح، بر اثر نبود امکان بقای اعتبار زوجیت است.[20]

احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقاً

احتمال دوم که عده ای از فقیهان شیعه[21] بدان معتقد شده اند، آن است که در صورت تغییر جنسیت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهریه موظف است، چه تغییر جنسیت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمینی در این باره می فرماید: اگر زنی ازدواج کند و پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود و شوهر در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت، باید تمام مهریه زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط اصل مهر مشکل و قول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.

همچنین، اگر زنی با مردی ازدواج کند، مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنابر اقوی باید بپردازد.[22]

در توضیح احتمال دوم گفته شده است به سبب انعقاد عقد نکاح، تمام مهریه بر عهده زوج (شوهر) ثابت می شود، پس اگر طلاق واقع شود و یا این که «موضوع ازدواج» به دلیل تغییر جنسیت منتفی گردد، تأثیر در اصل مطلب، یعنی «ثبوت تمام مهریه برای زوجه» ندارد.[23] علاوه بر این، اقتضای ازدواج، این است که زوجه، مالک مهریه می شود و قاعده استصحاب ایجاب می کند که این مالکیت، حتی پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت باقی بماند.[24]

احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهر در صورت نزدیکی و نصف مهریه در غیر نزدیکی

هرگاه تغییر جنسیت یکی از زوجین، پس از مباشرت صورت گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل از مباشرت صورت گیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهده زوج است.[25] قانون مدنی ایران در مادۀ 1092 به تبعیت از مشهور فقها، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند.

در توضیح احتمال فوق باید گفت: بر اساس روایات اسلامی[26] و نیز شهرت فتوایی،[27] پرداخت تمام مهریه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجین قبل از دخول، به دلیل طلاق یا تغییر جنسیت از یک دیگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهریه واجب خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.

احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج

بر اساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهدۀ زوج نیست، ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته اگر تغییر زوج، قبل از مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهده وی خواهد بود.[28]

در توجیه احتمال فوق می توان گفت: شوهر بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهریه کرده که همسری داشته باشد که با او زندگی کند. بنابراین، کسی که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعی ضرر مالی بر وی وارد کرده است که موجب ضمان می شود؛ از این رو، همسری که اقدام به تغییر جنسیت خود کرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند، و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

در بحث تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه در عقد دایم، در مجموع چهار احتمال یا نظریه بیان شد. به نظر می رسد نظریۀ اول، یعنی «عدم وجوب پرداخت مهریه» واضح البطلان است و نظریه چهارم از قوت کافی برخوردار نیست. نظریه سوم، یعنی «پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول» متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات زیاد است؛ با این وجود، نظریه دوم، یعنی «لزوم کل مهریه مطلقا» خالی از قوت نیست.

تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مهریه زن در عقد موقت

یکی از تمایزهای اصلی نکاح موقت با نکاح دایم این است که مهر در نکاح دایم، رکن اصلی نیست، ولی در نکاح موقت، رکن اصلی محسوب است؛ از این رو، چنان چه در عقد موقت، مهر ذکر نشود، نکاح باطل است. در هر حال، هرگاه بین مرد و زن، ازدواج موقت منعقد شود و یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، وضعیت مهریه چگونه خواهد بود؟ این مسئله را در دو حالت زیر بررسی می کنیم:

1. تغییر جنسیت زوج (شوهر) در عقد موقت و مسئله مهریه

برای مثال، ازدواج موقت میان مرد و زنی برای مدت شش ماه و به مهریه «شش عدد سکه» منعقد شده است. آن گاه مرد پس از اتمام ماه سوم، تغییر جنسیت می دهد. طبیعی است ازدواج موقت باطل می شود؛ چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده، به «دو زن» تبدیل شده است. در این صورت مرد سابق موظف است تمام مهریه را به همسر سابق خویش پرداخت کند؛ چه این که وی خودش موجب بطلان ازدواج گشته است و موضوع ازدواج با تغییر جنسیت او، از بین رفته است. تغییر جنسیت زوج، مانند انصراف زوج از ادامه ازدواج موقت و یا بذل مدت است. هرگاه شوهر در عقد موقت، بقیۀ مدت را بذل کند و به ازدواج موقت خاتمه دهد، موظف است مهریه بقیۀ ایام را نیز به زوجه سابق پرداخت کند.[29]

2. تغییر جنسیت زوجه در عقد موقّت و مسئله مهریه

ظاهراً ازدواج موقت به مقتضای روایات اسلامی[30] از «معاوضات» است؛ یعنی مهریه در آن به منزلۀ «عوض» در اجاره است. در هر حال، عقد موقت – چه به صورت تنزیلی و چه به صورت حقیقی – از مصادیق اجاره محسوب می شود و مهریه از ارکان مهم عقد موقّت است، به گونه ای که اگر مهریه وجود نداشته باشد، یا مهریه باطل باشد یا مهریه ملک غیر باشد، عقد موقت باطل است، ولی در عقد دایم، اگر مهریه ذکر نشود، عقد دایم صحیح است؛ از این رو، فقیهان شیعه معتقدند: چنان چه در عقد موقت، زوجه در بخشی از مدت، تخلف ورزد و از تمکین خودداری کند، به همان نسبت از مقدار مهریه کاسته می شود.[31]

نتیجه آن که، اگر زن تغییر جنسیت دهد، بر او واجب است که به مقدار زمان تخلف، مهر را برگرداند. البته اگر زوجه با اجازۀ  شوهر، تغییر جنسیت داده باشد ضامن نیست؛ زیرا در این صورت، خود شوهر بر آن اقدام کرده است و شاید اجازه دادن او به ابراء و بخشیدن مدت بازگردد.[32]

 


[1]. نساء، 24.

[2]. شهيد ثاني عاملي‏، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ‏2، ص 104، (ط- القديمة).

[3]. در مورد تعیین مبلغ مهر السنه به نمایۀ «میزان مهر حضرت فاطمه (س) شمارۀ 9293 (9360 سایت اسلام کوئست» مراجعه نمایید.

[4]. شيخ صدوق، علل‏الشرائع، ج 2، ص 499، مكتبة الداورى، قم.

[5]. همان، ص 501، ترجمه، ذهنى، تهرانى، ج ‏2، ص 601.

[6]. حرعاملی، وسائل‏الشيعة، ج 21، ص 269، چاپ پنجم، المکتبة الاسلامیة، تهران، 1398، ه. ق؛ موسوي‏ گلپايگاني، سيد محمد رضا، مجمع المسائل، ج ‏2، ص 168، چاپ دوم، دار القرآن الكريم، قم، 1409، ه. ق.‏

[7]. شعراني، شيخ أبو الحسن ترجمه و شرح تبصره المتعلمین في أحكام الدين، ج ‏2، ص 543، چاپ پنجم، منشورات إسلامية، تهران، 1419، ه. ق‏؛ خواجوئي مازندراني خاتون‏آبادي،( محمد) إسماعيل، جامع الشتات،‏ ج ‏4، ص 486، مؤسسة نشر اسلامي وابسته به جامعة مدرسين‏؛ نراقي، أحمد، رسائل و مسائل، ج ‏2، ص 120؛ شبیری زنجانی، سید موسی، توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏ 2، ص 130، ذیل م 1897 (نصاب‏ نقره).

[8]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 481.

[9]. همان ص 484، م 2431.

[10]. همان.

[11]. همان، ص 494.

[12]. استفتائات حضرت امام خمینی (ره)،  ج 3، ص 178.

[13]. امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 300، م 13؛ گلپايگاني، مجمع المسائل، ج ‏2، ص 165.

[14] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان.

[15] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان. معظم له در  استفتائات جدید، ج 3، ص 247، س 658، می فرماید: اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته است. در این صورت نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه، تمکین نکند.  و اگر  زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته است، که دو صورت دارد:

1. به دادگاه مراجعه کرده و از سوی حاکم شرع، قسط بندی شده و زوج مقداری و یا لااقل اولین قسط را پرداخته است، زن باید تمکین کند و نمی تواند به بهانه این که هنوز تمام اقساط تمام نشده تا پایان آخرین قسط، انجام عمل زناشویی را به تأخیر اندازد.

2. به دادگاه مراجعه نکرده و یا این که مراجعه کرده اند ولی هنوز زوج، هیچ قسطی پرداخت نکرده است، زن می تواند تمکین خاص نکند، اما دیگر وظایف زناشویی را باید انجام دهد.

[16] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان.

[17]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، کافی، ج 6، ص 119، چاپ اول، تهران، المکتبة الاسلامیة ، 1388، ه. ق.

[18]. ر.ک: مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 111؛ خرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش، 23 (1379)؛ ص 252.

[19]. همان.

[20] . همان.

[21]. ر.ک: خدادادی، غلام حسین، احکام پزشکان و بیماران (فتاوا محمد فاضل لنکرانی)، ص 352 – 353؛ صانعی، یوسف، استفتاءات پزشکی، ج 2، ص 92 – 94.

[22]. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 559، م 3.

[23]. ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیلة (مسائل مستحدثه)، ص 192 – 193.

[24] . ر.ک: مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 111.

[25]. ر.ک: جناتی، محمد ابراهیم، رساله توضیح المسائل (استفتاءات)، ج 2، ص 255؛ صافی گلپایگانی، لطف الله، گنجینه سؤالات فقهی و قضایی، س 5868؛ مؤمن، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 114.

[26]. ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 65، باب 54، از ابواب المهور.

[27]. ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج 31، ص 80.

[28]. ر.ک: صانعی، یوسف، مجمع المسائل (استفتاءات)، ج 1، ص 465؛ همان، استفتاءات پزشکی، چاپ چهارم، ص 105 و 106.

[29]. ر.ک: مهدی کریمی نیا، محمد، بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (پایان نامه سطح 4 حوزه قم)، ص 298.

[30]. ر.ک: جامع الاحادیث، ج 21، ص 24.

[31]. ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 30، ص 168-170؛ محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص 320.

[32]. ر.ک: خرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجلۀ فقه اهل البیت (عربی)، ش 23، ص 255.