searchicon

کپی شد

ملاک بدعت

علامه مجلسی، عالم بزرگ شیعی می گوید: “و البدعة فی الشرع ماحدث بعد الرسول ]بما انه من الدین[ و لم یکن فیه نص علی الخصوص و لایکون داخلاً فی بعض العمومات”؛[1] بدعت در شرع، چیزی است که پس از رسول گرامی حادث شده و دلیل شرعی خاص یا عامی نیز بر جواز آن در کار نباشد.

مرحوم نراقى (ره) نیز اين ديدگاه را پذيرفته و نوشته است: «بدعت عملى است كه غير شارع بدون دليل و مدرك شرعى، آن را براى ديگران، به صورت يک عمل شرعى وانمود كند. اما اگر عملى از ناحيۀ شرع ثابت نشده باشد و آن عمل را كسى انجام دهد، بدون ارائه به صورت يک عمل شرعى، آن عمل از جهت‏ بدعت حرام نخواهد بود گرچه ممكن است از جهت ديگرى حرام باشد».[2] شاطبى از فقيهان اهل سنت نيز، همين نظر را دارد و می گوید: «بدعت، طريقه اى است در دين كه اختراع شده و اصلى در شريعت ندارد. و ليكن در صورت، مشابه با شريعت است و به عنوان يك امر شرعى وانمود مى شود».[3] بنا براین اگر مسلمانی اعمالی را انجام دهد که هیچ گونه سابقه ای در دین نداشته باشند به شرط آن که آن اعمال را به دین منسوب نکند و از دین نداند بدعت نخواهد بود.

ابن حجر عسقلانی، دانشمند مشهور اهل سنت، نیز می گوید: “البدعة ما احدث و لیس له اصل فی الشرع، و ما کان له اصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعة”؛[4] بدعت چیزی است که پدید آمده باشد و دلیلی حاکی از جواز آن در شریعت یافت نشود و آن چیزی که اصل و ریشه ای در دین دارد، بدعت نخواهد بود.

از بیانات فوق، بسیاری از شبهات واهی که بر دست و پای برخی از افراد پیچیده است حل می شود. برای نمونه، انبوه مسلمانان جهان روز میلاد پیامبر اکرم (ص) را جشن می گیرند و گروهی این امر را بدعت می نامند! در حالی که طبق آنچه گفتیم، هرگز ملاک بدعت بر آن صادق نیست؛ زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت، در شرع وارد نشده باشد، ولی اظهار محبت به پیامبر گرامی اسلام و خاندان او (ع) یکی از اصول مسلم اسلام است که این گونه جشن های مذهبی جلوه و مظهری از آن اصل کلی است. قرآن کریم می فرماید: “قل لااسالکم علیه اجراً الا المودة فی القربی”؛[5] بگو من برای ابلاغ رسالت پاداش نمی طلبم مگر دوستی خویشاوندان و نزدیکان.


[1]. بحارالانوار، ج 74، ص 202.

[2]. عوائد الايام ، ص‏110 نقل از تحقیق دکتر برجی، یعقوب علی در وبلاگ ادیان و مذاهب.

[3]. الاعتصام، مكتبة الرياض الحديثه، ج 1، ص 127.

[4]. فتح الباری، ج 5، ص 156.

[5]. شوری، 23.