شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منكر

اولین شرط از شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منكر، شناخت معروف و منکر است. کسى که شناختى از معروف و منکر ندارد، چگونه مى‏تواند ديگرى را به آن هدايت کند و یا از آن باز دارد؟ بيش‏تر مشکلات نيز ناشى از جهل به معنا و مصداق معروف و منکر است و چه بسا بر اثر ناآشنايى با مصاديق اين‏ دو، کسانى امر به منکر و نهى از معروف کرده‏اند و خود را برحق پنداشته‏ اند. از اين‏ رو بيش‏تر فقيهان تصريح مى‏کنند که آمر به معروف بايد خود معروف را بشناسد، تا آن که امر به منکر و نهى از معروف نکند،[1] تا از اشتباه در انکار، ايمن ماند.[2] از اين ‏رو شايد نيازى به ذکر اين شرط نباشد؛ چرا که امر به معروف؛ يعنى امر به معروف نه چيز ديگر، و نهى از منکر، يعنى نهى از منکر و بس. با اين همه در فرهنگ دينى اسلام، بر اين شرط تأکيد فراوانى شده است که در این جا مختصرا به آن پرداخته می شود.

امام على (‏ع) از رسول ‏خدا (ص) نقل مى‏کند که ايشان فرمود: «تنها کسى امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند که اين سه صفت در او باشد: «… بداند ‏چه امر مى‏کند، دانا باشد و از آن ‏چه نهى مى‏کند، آگاه باشد و از حدود (احکام و قوانین) الهی مراقبت و پاسداری نماید …»[3] ليکن از اين نکته بديهى، بسيارى غفلت کرده‏اند؛ تا آن ‏جا که امام از کسانى که منکر را معروف، و معروف را منکر مى‏پندارند، گله مى‏کند و از آنان به خدا پناه مى‏برد. اين‏گونه افراد، به سبب آن‏که در مسائل دينى خويش، سنت پيامبر (ص) را کنار گذاشته و از پيروى او شانه خالی کرده اند، در تاريکى ‏هاى شبهات گام مى‏زنند و هر چه را بشناسند، معروف، و آنچه را نشناسند، منکر مى‏پندارند و در حقيقت خود را معيار معروف و منکر قرار مى‏دهند. علی (ع) می فرماید: «جهل به معروف و منکر، نتيجه آن است که هر کس خود را پيشواى خويش دانسته است و بدين ‏ترتيب در اين زمينه به اجتهاد خود متکى است».[4]

از ديدگاه امام (ع)، شناختن معروف و منکر از ضروريات اجراى اين فريضه است. اما مشکل اصلى آن است که غالبا شناخت نادرستى از اين‏ دو مفهوم ایجاد می شود و گاه منکر، معروف و معروف، منکر ‏پنداشته می شود. اين واژگونى در نظام ارزشى معروف و منکر، زاده آن است که افراد به جاى آن‏که پيرو پيامبر (ص)،  قرآن و دنباله ‏رو جانشينان ایشان باشند، خود را مقياس معروف و منکر مى ‏پندارند و براساس دريافت ‏ها و پنداشت‏ هاى خويش عمل مى‏کنند. اين تلقى معکوس و غلط، گاه چندان پابرجا مى‏شود، که حتى ممکن است نزدشان معروف از منکرى ناشناخته ‏تر باشد.[5] اين پيامد، فراورده خودمحورى و خودمدارى افراد و جامعه است و هنگامى پديدار مى‏شود که جز آنچه را خود به رسميت مى‏شناسند و جز دانسته‏هاى خود را، دانش نمى‏دانند و به گفته امام: «آنچه را خود نپذيرد، علم به‏حساب نيارد و جز شيوه خود، شيوه ديگرى را به رسميت نشناسد».[6] حاصل اين نوع نگرش، انحطاط علمى و اخلاقى جامعه و بسته بودن آن بر روى هر نوع انديشه مبتنى بر سنت نبوى و مسلک علوى است.

از اين مسئله به نکته ديگرى مى‏رسيم که فقيهان بر آن بسيار ـ و به‏جا ـ تأکيد کرده‏اند و آن اين‏که امر به معروف و نهى از منکر، بايد در امور مسلم و قطعى دينى باشد، نه در امور اجتهادى؛ براى مثال اگر مجتهدى روزه گرفتن را در سفر مجاز دانسته باشد و مکلفى به تقليد از او در سفر خود روزه بگيرد، ديگرى نمى‏تواند اين کار را منکر دانسته، او را نهى کند. بسيارى از بدفهمى‏ها و برداشت‏هاى ناصواب نتيجه بى‏توجهى به اين نکته ظريف است. هيچ‏کس نبايد و نمى‏تواند، خود را ملاک و مقياس معروف و منکر بپندارد و جز در امور قطعى و مسلم، همواره بايد احتمال دهد که آنچه را منکر مى‏پندارد، معروف باشد؛ همان‏گونه که عکس آن نيز صادق است.

امام على‏ (عليه السلام) که خود معيار حق و حقيقت و از سرچشمه وحى سيراب شده بود، اين نکته را همواره رعايت مى‏کرد و در مواردى که مسئله قطعى به نظر نمى‏رسيد، افراد تحت حاکميت خود را مجاز مى‏دانست تا طبق نظر خود رفتار کنند. نمونه اين مسئله در جنگ صفين رخ داد: از نظر امام وجود معاويه در مسند قدرت، از مصاديق بارز منکر بود و مسلمانان موظف بودند که اين منکر را از جامعه بزدايند و در نتيجه جنگ با او و خلع يد از او بهترين نمونه نهى از منکر به‏شمار مى‏رفت، اما پاره‏اى مسلمانان در اين مورد ترديد داشتند. از آن‏جا که نصى در اين زمينه وجود نداشت، آنان درباره اجتهاد امام و تشخيص او مردد بودند و گاه اين ترديد را آشکار مى‏ساختند و از حضور در جنگ پرهيز مى‏کردند. امام نيز هر چند حقيقت را آشکار مى‏ديد و خود را برحق و معاويه را بر باطل مى‏دانست، به اين آزادى در ترديد احترام مى‏گذاشت و اجازه مى‏داد که هر کس در اين باب درنگ و ترديد کند و آنچه را صلاح مى‏داند، پيش گيرد.

نکته ديگر درباره شرط علم، آن است که آيا کسب علم براى امر به معروف واجب است يا خير . به تعبير فنى و اصولى آن، آيا علم براى امر به معروف و نهى از منکر، شرط وجوب است، يا شرط واجب. براى مثال: آيا علم همچون استطاعت نسبت به حج است که هرگاه حاصل شد، حج بر مکلف واجب مى‏شود و تحصيل استطاعت واجب نيست، يا آن‏که همچون طهارت براى نماز به‏ شمار مى‏رود، که بايد آن را کسب کرد و نمى‏توان به عذر بى‏ طهارتى نماز را فرو گذاشت. به سخن ديگر امر به معروف بر شخص جاهل واجب نيست، يا آن که جاهل نيز مکلف به کسب علم و سپس امر به معروف است؟ تفاوت قضيه آن‏جا آشکار مى‏شود که اگر علم با شرط وجوب دانسته شد، عملا اين فريضه از گردن بسيارى افراد ساقط مى‏شود و افراد زيادى از شمول حکم خارج مى‏ شوند و اين با فلسفه اصلى اين فريضه سازگار نيست. اما اگر گفته شد که اين شرط، شرط واجب است، در آن صورت بر عالمان (عالمان معروف و منکر)، بالفعل واجب است و افراد جاهل نيز مکلفند تا معروف و منکر را بشناسند و به اجراى اين فريضه بپردازند.

برخى فقيهان، همچون شهيد اول، علم را شرط وجوب دانسته و آن را از جاهلان ساقط شمرده‏اند. حال آن‏که ديگرانى چون شهيد ثانى در چند و چون اين شرط مناقشه کرده و آن را شرط واجب و لازم‏ التحصيل شمرده‏اند.[7]

از فقهاى معاصر نيز امام خمينى، اين شرط را، شرط واجب شمرده و همگان را مکلف به کسب آن کرده و فرموده است: «آموختن شرايط امر به معروف و نهى از منکر و موارد وجوب و عدم آن، واجب است».[8] با توجه به جايگاهى که امر به معروف و نهى از منکر در نظام فکرى امام على‏ (ع) دارد و آن همه تأکيدات ايشان بر اجراى اين فريضه و اهميت آن، (که به آنها اشاره شد)، به نظر مى‏رسد که ايشان هيچ شرطى را براى تعطيل آن موجه نمى‏شمارد و مى‏کوشد تا زمينه رشد و گسترش اين فريضه فراهم آيد.[9]