سیره متشرعه در تقیه

یکی دیگر از دلایلی که می‌توان مشروعیت تقیه را به آن استناد کرد، سیره متشرعه است. «سيره به معناى روش، طريقه، هيئت، حالت، عرف و عادت است. سیره متشرعه نیز عبارت است از روش عملى گروهى از مردم، که این روش عملی برگرفته و ناشی از مسلمان و یا شیعه دوازده امامى‌ آنان است».[1]

سیره متشرعه بر انجام یا ترک کاری، اجماع عملی بر آن کار است؛ بلکه از آن جهت که سیره متشرعه، اجماع رفتاری از جانب همه مسلمانان، اعم از فقیهان و غیر فقیهان، است، نسبت به اجماع دارای اعتبار و ارزش بیشتری است.

برای روشن شدن مطلب به این نکته اشاره می شود که؛ سیره یا اجماع رفتاری متشرعه بر دو گونه است:

1. می‌دانیم این سیره (سیره متشرعه) در زمان معصوم (علیه السلام) جاری بوده و معصوم به آن عمل کرده یا آن را تقریر نموده است.
2. نمی‌دانیم این سیره در زمان معصوم (علیه السلام) جاری بوده یا می‌دانیم بعداً بین متشرعه حادث شده است.

اگر سیره از نوع نخست باشد، بدون تردید از نظر فقه شیعه، حجت است؛ اما اگر از نوع دوم باشد، ارزش و اعتباری ندارد.[2]

در فقه اهل سنت، سیره متشرعه یا اجماع رفتاری نظیر اجماع گفتاری است و فی نفسه دارای ارزش و اعتبار است و نیاز به اتصال به زمان معصوم (علیه السلام) یا تأیید از جانب معصوم ندارد.

از دیدگاه فقه شیعه، اثبات سیره متشرعه در استفاده از تقیه و اتصال آن به زمان معصوم (علیه السلام) و تأیید از جانب آنان، کار آسانی است؛ اما با وجود آیات قرآن و روایات فوق حد استفاضه، نیازی به اثبات سیره وجود ندارد، امّا از دیدگاه فقه اهل سنت، با مراجعه به تاریخ اسلام، به ویژه در قرون اولیه، به موارد فراوانی از تقیه صحابه و تابعان و طبقات بعدی از شخصیت‌های علمی و سیاسی اهل سنت برخورد می‌کنیم که در برابر مسلمانان تقیه می‌کردند. در کتاب «واقع التقیه عند المذاهب والفرق الاسلامیه» نام 74 نفر از آنان تا پایان قرن سوم هجری آمده است.[3]

در این میان می‌توان از تقیه برخی، صحابه؛ مانند: تقیه معاذ بن جبل (متوفای 18 ق)، ابو درداء (متوفای 32 ق)، عمار بن یاسر، (متوفای 37 ق)، مقداد بن اسود (متوفای 74 ق)، حذیفه بن یمان (متوفای 36 ق)، خباب بن ارت (متوفای 37 ق)، ابوموسی اشعری (متوفای 44 ق)، عبدالله بن عمر خطاب (متوفای 65 ق)، ابوسعید خدری (متوفای 65 ق)، زید بن ارقم (متوفای 66 یا 68 ق)، عبدالله بن عباس (متوفای 68 ق) و جابر بن عبدالله انصاری (متوفای 78 ق) یاد کرد.[4]

[1]. جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 496؛ ویکی شیعه.

[2]. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج 2، ص 174.

[3]. عميدى‏، ثامر هاشم، واقع التقية عند المذاهب و الفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، ص 99 – 178.

[4]. سایت مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام).