دورۀ پنجم فقه اهل سنت

عصر بازگشت تلاش فقهى‌

شروع اين دوره، با تأسيس دولت عثمانى در قرن سيزدهم صورت گرفت. دولت عثمانى در مشرق ظهور کرد و به سمت غرب پيش رفت و در زمان سلطان محمّد فاتح، از پادشاهان دولت عثمانى، «قسطنطنيه» فتح شد. اسلام تا نيمى از اروپا را در برگرفت و عمدۀ کشورهاى اسلامى، کشور واحدى را تشکيل دادند و به همين سبب، مسلمانان داراى شوکت و عظمتى فوق العاده شدند.

با توجّه به اين که مذهب رسمى دولت عثمانى، حنفى[1] بود، همّت ها صرف نوشتن کتاب ها و شرح و بسط کتب پيشين در ارتباط با مذهب حنفى شد. اين تلاش ها در محدودۀ فقه حنفى انجام شد و سبب رشد و توسعۀ آن مذهب گرديد. به موجب تعامل دولت عثمانى با دولت‌هاى غربى و روى آوردن دولت عثمانى، به تدوين قوانين منضبط و حکومتى، رشدى تازه در مسير اجتهاد در محدودۀ فقه حنفى اتّفاق افتاد. هر چند ديگر مذاهب، همچنان در رکود، باقى ماندند.

محقّقان مى‌گويند: «شروع اين دوره با پيدايش مجلۀ «الأحکام العدلية» در سال 1286 آغاز شد. اين مجله در واقع دستورالعمل‌هاى واحد قضايى براى دادگاه‌ها بود، که توسّط جمعى به صورت قانون مدنى عام، منتشر مى‌شد. اين جمع به وسيله گروهى هفت نفره، به رياست احمد جودت پاشا تشکيل مى‌شد. مبناى کار آنان، اين بود که، قوانين را به سادگى، خالى از نقل اقوال مختلف و بر اساس يک رأى و نظر، در اختيار مجامع ذى ربط قرار دهند.

اين مجلّه در نهايت، داراى 1851 مادّه گرديد؛ که از يک مقدّمه و شانزده کتاب تشکيل شد، شانزده کتاب عبارت بود از: بيوع، اجارات، کفالت، حواله، رهن، امانت، هبه، غصب و اتلاف (يک کتاب)، شرکت، وکالت، صلح و إبرا (يک کتاب)، شفعه و حَجْر و اکراه (يک کتاب)، اقرار، دعوى، قضا، بيّنه و سوگند (يک کتاب)».[2]

ويژگى‌هاى دورۀ پنجم:‌

مهم ترين ويژگی­هاى اين دوره عبارت است از:

1. فعّال شدن مجامع فقهى و تدوين کتاب­هاى‌ فقهى (در محدودۀ مذهب حنفى).

2. پيدايش مجله «الأحکام العدلية» و تدوين قوانين عام مدنى براى دادگاه‌ها.