searchicon

کپی شد

خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع

کسی که مبلغی را به عنوان پس انداز حساب قرض الحسنه مسکن، جهت استفاده از وام آن برای تهیه مسکن، در یکی از بانک ها پس انداز نماید، بالاخص در صورت تورم، طبق نظر مراجع معظم تقلید، به این پول خمس تعلق می گیرد، این در حالی است که بسیاری از مردم به جز با پس انداز کردن، توان تهیه زمینی جهت ساخت منزل یا تهیه خانه ای در شان خود را ندارند.

در مقابل به خانه اي که به تدريج و طي چند سال براي سکونت در آن مي سازد، مطابق فتوای قریب به اتفاق علما هيچ گونه خمسي تعلق نمي گيرد، پس بر اساس اين احكام، شخصی كه توانايي خريد يك قطعه زمين را به صورت يك جا ندارد و براي خريد مسكن، مجبور است  با پس انداز اندك مالی در بانك، وام تهيه كند، بايد خمس آن را بدهد، حال مطلب این است که چه تفاوتي بین این دو صورت وجود دارد؟

قبلا باید متذکر شد که اختلاف فتوا در بین فتاوای فقها و مراجع عظام تقلید، امری بدیهی است؛ زیرا نحوۀ استفاده از ادله و داشتن مبانی اصولی، فقهی، حدیثی و ..  باعث می شود فتوای آنان نیز احیاناً متفاوت باشد. از جمله، این اختلافات را می توان از برداشت های متفاوتی که از مئونه دارند، دانست.[1]

با توجه به این نکته؛ اگر شخصی مقداری پول در  بانک جهت گرفتن وام داشته ، یا زمینی جهت ساخت خانه دارد که فعلاً غیر مسکونی است و هر سال مقداری از آن را می سازد، بنا بر نظر برخی از مراجع محترم تقلید هیچ کدام از دو مورد جزو مئونه حساب نمی شوند، پس خمس به آنها تعلق نمی گیرد، اما بنا بر نظر برخی دیگر از مراجع عظام هر دو مورد جزو مؤونه زاید حساب می شوند و خمس دارند که باید آن را پرداخت کند. به همین علت برخی از مراجع محترم در هر دو مورد حکم به وجوب خمس داده اند.

حضرات آیات تبریزی و وحید خراسانی از جمله مراجعی هستند که در هر دو گزینه قائل به وجوب خمس اند.[2]

اما در مقابل، برخی دیگر از مراجع عظام تقلید مانند حضرات آيات بهجت، فاضل، نورى و صافی هر دو مورد را جزو مؤونه حساب کرده اند که بنابراین خمسی به آن تعلق نمی گیرد.[3]

عده ای دیگر مانند حضرات آیات امام خمینی (ره)،[4] مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی و سیستانی[5] گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن را جزو مؤونه نمی دانند، ولی ساختن خانه، در سال های متمادی را جزو مئونه حساب کرده اند.

بنابراین؛ به نظر عده ای از مراجع عظام تقلید، فرقی بین گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن و یا ساخت خانه در طول چند سال، از جهت عدم خمس وجود ندارد و در هر دو مورد نیازی به پرداخت خمس نیست و مراجعی که بین این دو فرق گذاشته اند، یا در هر دو مورد، نظر به وجوب خمس دارند، به نحوۀ استنباط و برداشت هایی است که از ادله دارند،برمی گردد.[6]

توجه به این نکته در پایان ضروری است: مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده اند چنان چه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نمایه های مربوط:

سؤال 2682 (سایت اسلام کوئست: 2895) (خمس و حساب قرض الحسنه وام مسکن).

سؤال 6360 (سایت اسلام کوئست: 6543) (خمس وام دریافتی از بانک).

سؤال 1736 (سایت اسلام کوئست: 1732) (خمس پس انداز مسکن).



.[1] از جمله می توان به استظهاری که مرحوم شیخ مرتضی حائری در صدق مؤونه بودن نسبت به منزل مسکونی و عدم آن نسبت به محل کسب (مغازه) دارد اشاره کرد، ایشان می گوید: ” يقال: ما الفرق بين محلّ الكسب و آلاته و بيت السكنى حيث إنّ بيت السكنى يعدّ من مؤونة الشخص و لا يعدّ ذلك من مؤونة الربح و لا من مؤونة الشخص. و ذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى آخر عمره، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته. و كذا اللباس و الفروش، فإنّه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر و يصرف النظر عن صرفه في معيشته، و هذا بخلاف محلّ التجارة كالدكّان و الخان، فإنّه لا يحتاج إليه إلى آخر العمر، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب، و بعده يصرف في المؤونة من دون حرج، فإنّ محلّ الكسب في فرض عدم الاحتياج- الذي يحصل لكلّ شخص قطعا و لو في شهرين من آخر عمره- يكون كسائر أمواله و مستغلّاته من غير فرق أصلا، فلا يصدق عليه مئونة الكسب و لا مؤونة الشخص، لعدم الصرف أصلا. نک : حائری، مرتضی، کتاب الخمس، ص 177، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1418.

.[2] آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 889؛ دفترآيت‏الله وحيد، با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[3] آيت‏الله صافى در این باره می فرماید: اگر خانه مسكونى در حال حاضر مورد نياز او و در شأنش باشد و راهى جز طريق ياد شده (گذاشتن پول در بانک و گرفتن وام مسکن) ندارد، به آن خمس تعلق نمى‏گيرد. البته بنا بر نظر مراجعى كه معتقدند پول مزبور خمس ندارد چنانچه در آينده، صرف خريد منزل نشود، خمس آن را بايد بدهد.

نک: آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 677؛ آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391؛ آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 328؛ آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 706.به نقل از نرم افزار پرسمان.

.[4] مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: ” كسى كه محتاج خريدن خانه باشد از براى مسكن و خريدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زيادى از مئونه چند سال روى هم، پس اگر در يك سال زمين خانه خريدارى كند و در سال ديگر در و پنجره‏اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى‏گيرد، لكن اگر پول آنها را كنار بگذارد براى خريدن خانه، از مئونه محسوب نمى‏شود و واجب مى‏شود اخراج‏خمس در آن بعد از گذشتن يك سال. نک: نجاة العباد، ص،200.

.[5] آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 533 و 514؛ آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 908 و 902 و 956.؛ آيت‏الله سيستانى Sistani.org ،خمس، ش 10و منهاج الصالحين، ج 1، م 1219. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[6] از دلایلی که می توان برای این اختلاف فتوا بیان کرد، شاید این مطلب باشد که ساخت خانه، مقدمۀ مباشر ( نزدیک) برای رسیدن به خانه و خانه دار شدن به عنوان یکی از مئونه های زندگی است، بنابراین از باب مقدمیت هم که شده، خمس ندارد ولی هنگامی که پولی در بانک جهت گرفتن وام مسکن گذاشته می شود، برای تبدیل آن به مئونه زندگی (خانه) چندین واسطه نیاز است که اول این پول باید طی چند سال خرج نشود، سپس با آن وام گرفته شود و با مجموع آن زمین یا خانه ای خریداری شود.