حکم استخراج ارزهای دیجیتال از منظر فقه فردی و حکومتی

با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج ارز مجازی پرداخت می‌شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. از منظر فقه حکومتی نیز، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی‌ای که به تقویت حکومت اسلامی منجر گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست؛ به عنوان نمونه: استخراج ارز مجازی بیت کوین، به علت اهداف و سازوکار فنی، به مثابه کمک کردن به یک نظام پولی‌ای است که در آن، خلق پول و قدرت حاکمیت پولی، از حاکمیت حکومت اسلامی خارج بوده و در نگاه کلان، ممکن است که به استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی منجر شود و جایز نیست.

البته این حکم بدان معنا نیست که مزایای ارزهای مجازی نادیده گرفته شود و به صورت دائمی، نهی شرعی بر ماهیت استخراج تمام ارزها داشته باشد، بلکه قابلیت انطباق فقه با مسائل مستحدثه، ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که به تبع رفع این نواقص، حکم نیز به تناسب آن تغییر خواهد کرد. در نتیجه باید به دنبال کشف روش‌های مختلفی بود که امکان ارزش‌گذاری بر ماهیت خلق شده از استخراج را دارد و الگوی ایجابی مبتنی بر ابزارها و فناوری پیشرفته موجود امکان‌پذیر است.[1]

[1]. عیوضلو، حسین/ موسویان، دکتر سید عباس/ رضائی صدرآبادی، محسن/ نوری، جواد، «تحلیل فقهی اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام»؛ (مطالعه موردی بیت‌کوین)، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 21، ص 57 و 71.