حقوق کیفری میت

در فقه ما و قانون مجازات اسلامی حقوق کیفری میت فراموش نشده، تعرض به وی جرم محسوب شده و مجازات هایی برای آن درنظر گرفته شده است که شایسته است گذری به این جرایم و مجازات ها داشته باشیم. قابل تذکر است که توضیح کامل این موارد از حوصله این نوشتار خارج است، بنابراین در مواردی که ذکر خواهد شد، به اختصار بسنده می‌کنیم.

الف: مُثله کردن:

لغت «مُثله» را حقوق دانان و علمای لغت به «قطعه قطعه کردن میت» معنا نموده‌اند. جرمی که سابقه تاریخی نیز داشته و خصوصاً در میان قوم عرب رواج داشته است. تا آن جا که امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین به یاران خود دستور دادند که از مثله کردن بپرهیزند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از فقه در ماده 494به بیان این مسئله پرداخته است: «دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است: الف: بریدن سر، یک صد دینار ب: بریدن هر دو دست یا هر دو پا، یک صد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا، پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا، ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد».

تبصره: دیۀ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می‌شود.

البته به نظر می‌آید که بهتر باشد قانون گذار برای جلوگیری از تجرّی این عمل گستاخانه، مجازات تعزیری نیز برای آن تعیین نماید.

ب: زنا:

از بارزترین حدودی که در قرآن و شرع به آن تصریح شده است، می‌توان به زنا اشاره کرد؛ چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم این گونه برای این جرم تعیین تکلیف نموده‌ است: «الزّانیةُ والزّانی فاجلدوا کُلّ واحد منهما مائة جلدةٍ و لا تأخذکم بهما رأفةٌ فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفةٌ من‌المؤمنین»[1]؛ «باید شما مؤمنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه  مجازات و تنبیه کنید و هرگز دربارۀ آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنین مشاهده کنند».

ماده 63 ق.م.ا زنا را این گونه تعریف می‌کند: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر‌چه دُبُر باشد در غیر موارد وطی به شبهه».

امکان تصور این عمل شنیع بر روی میت نیز بدیهی است؛ چنانچه در تاریخ نیز نمونه هایی از آن مشاهده شده و روایاتی نیز مبنی بر این عمل موجود است. در مورد مجازات این عمل نیز می‌توان به این قاعده رجوع کرد که: «انّ حرمة المیت کحرمة الحیّ»[2] بنا بر این قاعده اگر کسی با مرده‌ای زنا کند همانند زنا کننده با زنده مجازات خواهد شد.

در روایتی از بعضی از اصحاب امام صادق (ع) نقل می‌کنند که از ایشان دربارۀ مردی که با زن مرده‌ای زنا کرده بود، سؤال کردند حضرت فرمودند: «گناهش از مردی که با زنده زنا کرده است بیشتر است؛ زیرا با زنی زنا کرده که توانایی و قدرت دفاع از خودش را نداشته است»[3]، اما از آن جا که در مسائل کیفری ما (ایران)، اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، در رابطه با زنای میت همانند زنا با زنده برخورد می‌شود هرچند که در این مسئله نیاز به جرم‌انگاری است.

ج: لواط :

تعریف مادۀ 108 ق.م.ا از این جرم بدین صورت است: «لواط، وطی انسان مذکّر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ»؛ جرمی که بنا به حدیثی عرش را به لرزه در می‌آورد و نکوهیده بودن آن را سرگذشت قوم لوط، آشکارتر می‌سازد. این جرم نیز بنا به همان قاعده «انّ حرمة المیت کحرمة الحیّ» در مورد انجام آن با مردگان همانند زندگان، دارای مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال می‌شود هر چند که در این مورد نیز لزوم تعیین مجازات جداگانه به دلیل هتک حرمت مردگان، احساس می‌شود .

قابل ذکر است شرایطی که در مورد نزدیکی با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختیار، در ارتباط با میت هم دارای اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمی‌توان در لواط با مرده پذیرفت.

د: سرقت:

 میت بر کفن و قبر خود حق دارد و کفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید. حال چنانچه کسی به این حقوق تعرض کند و کفن میت را به سرقت برد از آن جا که قبر، حرز کفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات، سرقت حدّی بر سارق جاری است، اما از آن جا که برای سرقت کفن، نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمۀ سرقت است، جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. چه در غیر این صورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد و به طور مثال برای سرقت اموال دفن شده در کنار مرده انجام گرفته باشد، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده 634 ق.م.ا قابل مجازات است: «هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد».[4]