توریه در فقه

از عنوان توریه در ابواب مختلفى از فقه، نظير تجارت، طلاق و يمين به‌مناسبت سخن رفته است. توریه دارای احکامی است که در ادامه مقاله به‌بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

در جواز توريه به‌طور مطلق يا تنها در صورت ضرورت، میان فقها اختلاف نظر است.[1] همچنین در فرض وجود مصلحت لازم در دروغ گفتن، آيا در صورت امكان توريه، توريه واجب، و دروغ گفتن حرام مى‌شود[2] يا دروغ گفتن با وجود مصلحت در آن، حتى با امكان توريه، جايز مى‌باشد؟[3] مسئله محلّ اختلاف است.[4]‌ نظر مشهور در فقه اسلامی این است که توریه اصولاً مصداق دروغ نیست؛ زیرا سخنی را می‌توان کذب دانست که مقصود متکلم از آن با واقعیت منطبق نباشد و توریه چنین نیست.[5] هر چند بسیاری از فقها به‌این نکته تصریح نکرده‌اند، ولی از این امر که فقهای شیعه وجوب توریه را تدبیری برای خروج از کذب در موارد اضطرار دانسته‌اند[6] و فقهای اهل سنّت هم با استناد به حدیث نبوی «اِنّ فی المَعاریضِ …»[7] توریه را گشایشی (مندوحه) برای پرهیز از کذب به‌شمار آورده‌اند،[8] می‌توان دریافت که اکثر قاطع فقها همین نظر را دارند.[9] با این‌همه، برخی فقها با این استدلال که معیار صدق و کذبِ سخن، انطباق معنای ظاهر آن با واقعیت است نه انطباق معنای مراد با واقعیت، یا استدلال‌های دیگر، توریه را نوعی کذب شمرده‌اند.[10]

‌نمونه‌هايى از موارد مشروعيت توريه:

چنانچه رهايى مؤمنى يا بازگرداندن مال مظلومى و يا دفع ستم از انسانى يا مال و يا عِرض (آبروی) او متوقّف بر دروغ گفتن باشد، در صورتى كه امكان توريه وجود داشته باشد، بنابر قول برخى واجب است توريه شود و در صورت عدم امكان، قسم دروغ، جايز، بلكه واجب است.[11] برخى بر وجوب توريه در اين صورت اشكال كرده[12] و برخى، آن را واجب ندانسته‌اند.[13] هرگاه كسى عليه ديگرى مدّعىِ طلبى باشد كه وى آن را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء نموده است و مدّعى عليه از اين بيم داشته باشد كه ادعاى ابراء يا اداى دين به‌دليل نداشتن بيّنه، منتقل به قسم شود و مدّعى با قسم، طلب ادعايى خود را بگيرد، جايز است اصل‌ طلب او را انكار كند و بر آن قسم بخورد به‌شرط آن كه توريه نمايد تا دروغ لازم نيايد.[14]‌

[1]. عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على‌، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‌، ج 9، ص 207.

[2]. محقق ثانى، على بن حسین‌، جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج 4، ص 27.

[3]. نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: قوچانى، عباس/ آخوندى، على، ج 22، ص 72 و 73.

[4]. برگرفته از: جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، تحقیق: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى‌، ج ‌2، ص 662‌.

[5]. انصارى، مرتضى بن محمد امين، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، محقق/مصحح: گروه پژوهش در كنگره‌، ج 2، ص 17؛ اصفهانى، محمد حسين، بحوث في الأصول، ج۲، ص ۳۱ و ۳۲؛ خويى، سيد ابو القاسم، مصباح الفقاهة (المكاسب)، مقرر: توحيدى، محمد على، ج ۱، ص ۳۹۵ ـ ۳۹۸.

[6]. كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 2، ص 17.

[7]. بيهقي خُسْرَوْجِردي خراساني، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الكبرى، محقق: محمد عبد القادر عطا، ج 10، ص 336؛ شوكاني يمني، محمد بن علی، نيل الأوطار، تحقيق: الصبابطي، عصام الدين، ج 8، ص 250 و 251.

[8]. همان.

[9]. سایت دانشنامه جهان اسلام، مقاله توریه.

[10]. ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول (طبع قديم)، ص ۴۱۹؛ رشتى، حبيب‏الله بن محمدعلى، بدائع الأفكار، ص ۲۶۲.

[11]. سلاّر ديلمى، حمزة بن عبد العزيز‌، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، محقق/ مصحح: بستانى‌، محمود، ص 184؛ حلّى، جعفر بن حسن‌؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌؛ محقق: بقال، عبد الحسین، ج 3، ص 142؛ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‌، محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى، ج 3، ص 270؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص 27؛ عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على‌، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شارح: كلانتر، سيد محمد، ج ‌4، ص 235‌.

[12]. عاملى (صاحب مدارک)، محمد بن على، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 2، ص 341‌.

[13]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص 73 و ج 35، ص 342 و 343‌.

[14]. همان، ج 32، ص 204 و 205؛ برگرفته از: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌2، ص 662 و 663‌.