تفاوت نسخ با تخصيص

غزالى مى‏گويد: نسخ و تخصيص از پنج جهت با هم اختلاف دارند:

1. ناسخ بايد متأخّر و منفصل از منسوخ باشد، ولى اشكالى ندارد كه دليل مخصّص متّصل و همراه با مخصّص باشد.
2. تخصيص در امر به مأمور واحد داخل نمى‏شود، ولى نسخ داخل مى‏شود.
3. نسخ تنها به قول و خطاب محقّق مى‏شود، ولى تخصيص با دليل عقلى و ساير ادلّه و قرائن نيز جايز است.
4. در تخصيص، دلالت لفظ بر ساير افراد و مصاديق كه به‌وسيله تخصيص خارج نشده‏اند، به قوت خود باقى است، ولى در نسخ، دلالت منسوخ در آينده به‌كلّى باطل مى‏شود.
5. تخصيص به‌دليل غير قطعى نيز صورت مى‏پذيرد، ولى نسخ حكم قطعى، تنها با ناسخ قطعى ممكن است.[1]

[1]. ملكى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ‏2، ص 192.