تعریف اصطلاحی نسخ

نسخ در اصطلاح عبارت است از: رفع حكم ثابت شرعى به وسيله خطاب شرعى ديگرى كه متأخّر از خطاب اوّل باشد، به‌جهت به‌سرآمدن مدّت و رفع ملاک و مصلحت حكم سابق به‌گونه‏اى كه اگر خطاب ناسخ نمى‏بود، همچنان آن حكم شرعى قبلى باقى مى‏ماند.[1]

در اين‌كه آيا حقيقت نسخ، رفع حكم است يا دفع آن، اختلاف‏ وجود دارد. برخى، مانند مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارند «نسخ» به‌حسب ظاهر و مقام اثبات، رفع و برداشتن يک حكم ثابت است، به‏گونه‏اى كه اگر دليل ناسخ مانع نمى‏شد، دليل اول اقتضاى ثبات و استمرار داشت؛ اما در حقيقت و به‌حسب مقام ثبوت، «نسخ» دفع حكم است نه رفع آن؛ يعنى دليل اول ديگر بيش از اين زمان، اقتضاى ثبوت و استمرار نداشت.

اين عده اعتقاد دارند نسخ در حقيقت، نوعى از تخصيص است، هرچند تخصيص در مورد افراد و نسخ در مورد زمان‌ها مى‏باشد.

بنابراين، معناى‏ نسخ‏ اين است كه حكمى در شرع ثابت بوده و مكلف به حسب ظاهر و اطلاق دليل آن، تصور مى‏كرده كه اين حكم استمرار دارد، اما در اينجا دو مطلب وجود دارد:

1. مولا با دليل ناسخ، آن‌چه را كه مورد تخيل و اعتقاد مكلف بوده ابطال و آن اطلاق زمانى را مقيد نموده است.
2. اگر كسى به مولا اشكال كند كه چرا از روز اول اين مسئله را بيان نكردى، در جواب مى‏گويد: مصلحت اقتضا نمى‏كرد از روز اول بگويم كه حكم مثلا فقط تا ده سال ثابت است؛ يعنى مصلحت در اين بود كه در مقام بيان حكم نيز، آن را به صورت اطلاق استمرارى مطرح كنم.[2]

البته در بيان معناى شرعى نسخ، بايد كاربرد اين كلمه توسط برخى از صحابه پيامبر گرامى اسلام (صلّى اللّه عليه و آله) را استثناء كنيم؛ چرا كه برخى از صحابه آن‏چنان توسعه‏اى در معناى كلمه نسخ داده بودند كه نسخ، شامل هرگونه مخالفت ظاهرى در آيات قرآنى و احكام آن مى‏گرديد، به‌گونه‏اى كه مقيّد را نسبت به مطلق، خاص را نسبت به عام و امثال آن را از قبيل ناسخ و منسوخ به‌شمار مى‏آورند.[3] از آن برهه زمانى كه بگذريم، چنين توسعه‌اى در معناى كلمه نسخ، جاى خود را به تعريف جامع‏ترى داد و دايره اين كلمه را محدودتر نمود، ولى در عين حال، در تعريف كلمه «نسخ» اختلاف است.

[1]. عبارت بسيارى از كتب اصولى قريب به همين معنا است. از جمله: «البيان» سید ابوالقاسم خويى، ص 276؛ «الاحكام» آمدى، ج 2، ص 98؛ «المحصول» رازى، ج 1، ص 526؛ «ارشاد الفحول» شوکانی، ص 183؛ برگرفته از: ملكى اصفهانى، مجتبى‏، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج ‏2، ص 190.

[2]. مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 429 و 430 ‏.

[3]. امین، سید حسن، دائرةالمعارف الاسلامية الشيعية، ج 3، ص 428.