کپی شد
تعریف اصطلاحی نسخ
در تعريف كلمه «نسخ» اختلاف است. نسخ در اصطلاح عبارت است از: رفع حكم ثابت شرعى به‌وسيله خطاب شرعى ديگرى كه متأخّر از خطاب اوّل باشد، به‌جهت به‌سرآمدن مدّت و رفع ملاک و مصلحت حكم سابق بهگونهاى كه اگر خطاب ناسخ نمىبود، همچنان آن حكم شرعى قبلى باقى مىماند.[1]
در بيان معناى شرعى نسخ، بايد كاربرد اين كلمه توسط برخى از صحابه پيامبر گرامى اسلام (صلّى‌اللّه‌عليه‌وآله) را استثناء كنيم؛ چرا كه برخى از صحابه آنچنان توسعهاى در معناى كلمه نسخ داده بودند كه نسخ، شامل هرگونه مخالفت ظاهرى در آيات قرآنى و احكام آن مىگرديد؛ بهگونهاى كه مقيّد را نسبت به مطلق، خاص را نسبت به عام و امثال آن را از قبيل ناسخ و منسوخ به‌شمار مىآورند.[2] از آن برهه زمانى كه بگذريم، چنين توسعهاى در معناى كلمه نسخ، جاى خود را به تعريف جامعترى داد و دايره اين كلمه را محدودتر نمود.
فقدانِ مقتضىِ استمرار در دليل منسوخ، در اين‌كه آيا حقيقت نسخ، رفع حكم است يا دفع آن، اختلاف وجود دارد. برخى؛ مانند مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارند «نسخ» به‌حسب ظاهر و مقام اثبات، رفع و برداشتن يک حكم ثابت است؛ بهگونهاى كه اگر دليل ناسخ مانع نمىشد، دليل اول اقتضاى ثبات و استمرار داشت. اما در حقيقت و به‌حسب مقام ثبوت، «نسخ» دفع حكم است، نه رفع آن؛ يعنى دليل اول، ديگر بيش از اين زمان، اقتضاى ثبوت و استمرار نداشت.
اين عده اعتقاد دارند نسخ در حقيقت، نوعى از تخصيص است، هرچند تخصيص در مورد افراد و نسخ در مورد ازمان مىباشد. بنابراين، معناى نسخ اين است كه حكمى در شرع ثابت بوده و مكلف به‌حسب ظاهر و اطلاق دليل آن، تصور مىكرده كه اين حكم استمرار دارد، اما در اينجا دو مطلب وجود دارد:
- مولا با دليل ناسخ، آن‌چه را مورد تخيل و اعتقاد مكلف بوده ابطال و آن اطلاق زمانى را مقيد نموده است.
- اگر كسى به مولا اشكال كند كه چرا از روز اول اين مسئله را بيان نكردى؟ در جواب مىگويد: مصلحت اقتضا نمىكرد از روز اول بگويم كه حكم مثلا فقط تا ده سال ثابت است؛ يعنى مصلحت در اين بود كه در مقام بيان حكم نيز، آن را به‌صورت اطلاق استمرارى مطرح كنم.[3]
[1]. خوئى، سيد ابو القاسم، البيان في تفسیر القرآن، ص 276؛ برگرفته از: ملكى اصفهانى، مجتبى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج2، ص 190.
[2]. جمعی از نویسندگان، دائرةالمعارف الاسلامية الشيعية، ج 3، ص 428.
[3]. مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 429 و 430.