searchicon

کپی شد

تعریف اصطلاحی تقیه ‏

از تقیه تعاریف زیادی شده است که هر کدام ممکن است دارای ایراداتی باشد؛ به این صورت که جامع افراد یا مانع اغیار نباشد.

به عنوان مثال؛ محقق کرکی تقیه را این‌گونه تعریف کرده است: «مراد از تقیه، اظهار موافقت با مخالفان به جهت ترس از آنان در چیزی است که آنان تحت عنوان دین، ملتزم به آن باشند».[1]

در این تعریف، «اظهار موافقت» شامل موافقت در گفتار و رفتار می‌شود. عبارت «اهل خلاف» نیز عام است و مخالفان در دین و مذهب را در بر می‌گیرد؛ لذا این تعریف، جامع و مانع نیست؛ زیرا:

اولاً، موافقت اهل خلاف، عام است و شامل موافقت در حق و باطل می‌شود؛ در حالی که موافقت اهل خلاف در حق، تقیه نیست.

ثانیاً، در تعریف، سبب تقیه، خوف قرار داده شده است؛ در حالی که همیشه سبب تقیه، خوف نیست؛ بلکه تقیه برای مصالح دیگر نیز مشروع است.

شیخ انصاری در تعریف تقیه نوشته است: «منظور از تقیه در اینجا، عبارت است از: نگهداشتن خویشتن از ضرر دیگری به واسطة هماهنگی با او در گفتار یا رفتار مخالف با حق».
Når skjoldbruskkjertelen med de forventede positive resultatene norgerx.com innendørs blir et flott utløp for sårbarheten til studentene du har akseptert så langt, stoler du på tynn is, og eventuelle symptomer vil være svært sannsynlige.
[2]

در این تعریف، تقیه منحصراً به جلوگیری از ضرر تعریف شده است؛ در حالی که همه انواع تقیه و دست کم تقیه مداراتی در برخی موارد آن، منحصر به جلوگیری از ضرر نیست. واژه «غیر» به تمام انواع مخالف، اعم از مخالف غیر شیعه، مخالف غیر مسلمان و مخالفان شیعه، تعمیم‌پذیر است و واژه «ضرر» نیز انواع ضررهای جانی مالی، عرضی و دینی را شامل می‌شود.

قید «بموافقته» آن را از جامع بودن می‌اندازد؛ چون موافقت، امر وجودی است؛ در حالی که برخی انواع تقیه، مانند تقیه کتمانی، کتمان حق است و در آن موافقتی ابراز نمی‌شود.

ابن حجر عسقلانی در «فتح الباری» تقیه را این‌گونه تعریف کرده است: «تقیه عبارت است از: دوری گزیدن از آشکار کردن آنچه در دل از اعتقادات و غیر آن دارد برای دیگران».[3]

مشکل این تعریف این است که جامع افراد و مانع اغیار نیست. این تعریف جامع ‌افراد نیست به دلیل آن‌که فقط شامل تقیة کتمانی می‌شود و سایر انواع تقیه را در بر نمی‌گیرد. مانع اغیار نیست به دلیل آن‌که علتی برای تقیه در تعریف بیان نشده است و بدین روی هر نوع کتمانی را می‌شود تقیه دانست، هرچند کتمان حقی بدون در نظر گرفتن مصالح باشد که چنین کتمانی حرام است.

اما یکی از تعاریفی که نسبتا جامع افراد و مانع اغیار است، عبارت است از: «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهم‌تر از مصلحت اظهار آن باشد».

جهت تبیین جامع و مانع بودن این تعریف به چند نکته اشاره می‌شود:

  1. این تعریف با به كار بردن واژه «حق»، شامل تقیه در اعتقادات، عبادات و معاملات، اعم از گفتاری و رفتاری، می‌شود.
  2. با به كار بردن جمله «مخفی کردن حق یا اظهار خلاف آن»، شامل انواع تقیه كتمانی و اظهاری می‌شود.
  3. از آن جهت كه قیدی در آن نسبت به فرد تقیه‌شونده ذكر نشده، شامل تقیه نسبت به مسلمان و کافر می‌شود.
  4. با به كار بردن جمله «به جهت مصلحتی كه مهم‌تر از مصلحت اظهار آن (حق) باشد، از یک سو تقیه مداراتی و خوفی را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر انواع تقیه‌های نامشروع را خارج می‌سازد.[4]

نکته قابل ذکر در اینجا این است که هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، مال، ناموس و دورى از خطرات و آسیب‌ها نیست، بلکه گاهی هدف تقیه مى‏تواند بسیار مهم‏تر از آنها؛ یعنی حفظ مذهب و جلوگیرى از آسیب و از بین رفتن آن باشد. برخی از علما در بیان اهمیت تقیه برای حفظ اصل دین و مذهب نوشته اند: «ظاهر تعداد بسیارى از روایات نشان می دهد که تقیه مورد تأکید و اهتمام ائمه معصومین (علیهم السلام)، این نوع تقیه بوده است. بر اساس این احادیث، نفس پنهان داشتن حق در دوران حکومت حاکمان باطل، واجب است و مصلحت این پنهان‏کارى، در جنبه‏هاى سیاسى و دینى آن است. لذا بر این باور هستیم که اگر تقیه نبود، مذهب شیعه در معرض نابودی و انقراض، قرار می گرفت.[5]

[1]. كركى (محقق ثانى)، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي،‌ محقق/ مصحح: حسون‌، محمد، ج 2، ص 51.

[2]. انصارى، مرتضى بن محمد، رسائل فقهية، محقق/ مصحح: گروه پژوهش در كنگره‌ جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، ص 71.

[3]. عسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصحح: الخطيب، محب الدين، تعليقات: بن باز، عبد العزيز، ج 12، ص 314.

[4]. با استفاده از «مقاله مبانی فقهی تقيه مداراتی» تألیف «سيد محمد يعقوب موسوی «سنگلاخی» سایت مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام)؛ صفری، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص 51.

[5]. خمينى، سيد روح اللّٰه، الرسائل العشرة،‌ محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (قدس سره)، ص 34‌.