کپی شد
تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی
فقهای شیعی پیش از محقق حلّی، صاحب شرائع الاسلام (م 676ق)، تقسیم بندی‌هایی پیرامون ابواب فقهی ارائه نموده اند که درخور توجه است:
الف: مرحوم کلينى در کتاب الکافى:
یکی از کهن‌ترين دسته‌بندى‌ها در فقه اماميّه، مربوط به «مرحوم کلينى در کتاب معروف الکافى» است. کتاب الکافی، گرچه کتاب حدیث است، ولی از آن جا که در دوره شیخ کلینی، فقه شیعه خود را بیشتر در قالب تبویب احادیث مربوط به احکام شرعی نشان می‌داده است و فقیهان از خلال عنوان بندی احادیث، اجتهاد خویش را اعمال می کردند،[1] مرحوم کلینی در دو جلد اوّل این کتاب به احادیث اعتقادى و اخلاقى پرداخته که به «اصول کافى» معروف است، ولى در پنج جلد بعد که به عنوان «فروع کافی» شناخته می شود، به جمع‌آورى اخبار فقهى و دسته‌بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى به ترتیب زیر ذکر کرده است:
1. ابواب عبادات که مشتمل بر کتاب طهارت، صلاة، زکات، صدقه، خمس، صيام، حج و جهاد است.
2. ابواب معيشت که شامل کتاب‌هاى دَيْن، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بيع، لُقَطه، رهن، عاريه، وديعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احياى مَوات و شُفعه است.
3. ابواب نکاح که شامل احکام مربوط به ازدواج، طلاق و لِعان است و در ذيل اين ابواب، احکام عِتق، تدبير، کتابت، صيد و ذبائح، اطعمه و اشربه و زيّ و تجمّل را بيان مى‌کند.
4. ابواب وصايا و مواريث و احکام آنها.
5. ابواب حدود و ديات و قضا و شهادات، که در ذيل آن احکام ايمان و نذر و کفّارات را نيز بيان مى‌کند.
جلد آخر کتاب، به «روضه کافی» معروف است که مشتمل بر مباحث گوناگونی از تاریخ، تفسیر، مواعظ، وصایای ائمه (علیهم السلام) و غیر آن است.
دسته‌بندى «مرحوم کلينى در کتاب الکافى» با توجّه به مقام والاى او، تأثير عميقى در جمعى از فقهاى بعد از ايشان گذارده و همان شيوه را در کتب فقهى خود با تفاوت‌هایی اعمال کرده‌اند.[2]
ب: «قاضى ابن برّاج، نويسندۀ کتاب المهذّب و جواهر الفقه» و «سيّد أبو المکارم ابن زهره، در کتاب الغنية» و «شيخ طوسى در المبسوط و التهذيب و الاستبصار» نيز تقريباً همين راه کلینی را با مختصر تفاوتى پيموده‌اند. البته «شيخ طوسى در کتاب النهايه»، به گونه دیگری رفتار کرده است: او نخست به سراغ ابواب عبادات مى‌رود و در مرحلۀ بعد به سراغ ابواب ديون و کفارات و شهادات و قضا، در مرحلۀ سوم به سراغ ابواب معيشت؛ مانند مکاسب، متاجر، شرکت، مضاربه و پس از آن به دنبال مباحث مربوط به نکاح، طلاق، ايمان، نذور، وصايا و مواريث رفته و در پايان، کتاب را با احکام حدود، ديات و قصاص به پایان رسانده است.[3] بعضی معتقدند که در المبسوط و النهایه، نکته خاصی در تقسیم بندی ابواب دیده نمی شود.[4]
ج: فقهایی؛ مانند «صدوق در کتاب من لا يحضره الفقيه» بعد از عبادات، به طرح بحث‌هاى قضاء و شهادات پرداخته‌اند، سپس به سراغ بخشى از مسائل اقتصادى و احکام معاملات رفته‌اند، آن گاه به احکام صيد و ذباحه و احکام ايمان و نذور و کفّارات و به دنبال آن احکام نکاح و طلاق و بحث‌هاى وابسته به آن؛ مانند ايلاء، ظِهار، لعان، سپس احکام حدود و ديات و سرانجام احکام وصيّت و مواريث پرداخته‌اند.[5]
د: ابو الصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه»، مباحث فقه را در سه بخش عمده عبادات، محرمات و احکام[6] جای داده است، ولی این تقسیم بندی نظر فقیهان را جلب نکرد؛ زیرا از جمله اشکالاتش این است که محرمات نمی تواند قسیم عبادات و احکام باشد.[7]
هـ: سلّار دیلمی در آغاز کتابش «المراسم» می گوید: رسوم شرعی دو قسم است: عبادات و معاملات، سپس معاملات را به دو گروه عقود و احکام تقسیم می کند. بخش عقود در نزد او شامل ایقاعات[8] نیز هست.[9]
و: ابن ادریس در السرائر، 24 کتاب[10] برای فقه قرار می دهد و هیچ ملاکی در تفکیک و ترتیب آنها ارائه نمی دهد. او طبق معمول، طهارت و صلاة را در آغاز و حدود و دیات را در آخر می آورد، ولی بسیاری از ابواب را در هم ادغام می کند؛ مثلا دین، کفالت، حواله، قرض، صلح، ضمان، و لقطه را در یک کتاب جای می دهد و عنوان جامعی برای آنها نمی آورد.[11]
[1]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 233.
[2]. مکارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 449 و 450.
[3]. همان، ص 450.
[4]. مدخل علم فقه، ص 234.
[5]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 450.
[6]. منظور از احکام در کتاب او، این ابواب است: نکاح، طلاق و ملحقات آن از لعان و ظهار و ایلاء؛ زکات؛ عقودی که اباحه تصرف می آورد که شامل: هدیه، صدقه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، لقطه، بیع، شفعه، کفالت، تفلیس، شرکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، سکنی، وصیت و ارث می شود؛ قصاص؛ دیات؛ ارش جنایات و قیمت متلفات؛ حدود؛ قضا و احکام که در آن مبحث اقرار، شهادات، ولایت فقیه و صلح جای دارد. ر.ک: ابو الصلاح حلبى، تقى الدين بن نجم الدين، الکافي في الفقه، محقق: استادى، رضا، ص 109 به بعد.
[7]. مدخل علم فقه، ص 235.
[8]. احکام شرعی که نياز به انشاء (صیغه) دارد، يا در ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى است که عقود ناميده مى‌شود و يا تنها به يک شخص قائم است که ايقاعات ناميده مى‌شود. به عبارت دیگر اگر صيغه بايد به وسيله دو طرف خوانده شود که يک طرف ايجاب باشد و طرف ديگر قبول، به آن عقد گفته می شود؛ مانند بيع و اجاره و نکاح و اگر صرفاً يک فرد به تنهايى مىتواند اجرا کند، بدون نياز به طرف ديگر، «ايقاع» ناميده مى‌شود. مانند ابراء؛ يعنى صرف نظر کردن از طلب خود، يا طلاق و يا عِتق؛ یعنی آزاد کردن برده. ر.ک: مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص 97؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج 20، ص 93.
[9]. سلاّر ديلمى، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحکام النبوية في الفقه الإمامي، محقق: بستانى، محمود، ص 28.
[10]. در قرن اول و دوم هجرى، كتاب‌هایى كه نوشته مىشد، درباره يک يا چند موضوع فقهى نوشته مىشد نه درباره همه موضوعات؛ مثلًا در كتب تراجم (شرح حال شخصیت ها) مىخوانيم كه فلان شخص كتابى در «صلوة» و فلان شخص ديگر كتابى در «اجاره» و سومى كتابى در «نكاح» نوشته است؛ از اين رو در دوره هاى بعد نيز كه جوامع فقهى (يعنى كتب جامع همه دوره فقه) نوشته شد، ابواب فقه هركدام تحت عنوان «كتاب» ياد مى‌شود. رسم بر اين است كه به جاى اين كه بنويسند: «باب الصلوة» يا «باب الحج»، مىنويسند: «كتاب الصلوة» يا «كتاب الحج». ر.ک: مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج 20، ص 93 و 94.
[11]. مدخل علم فقه، ص 235.