تبویب فقه شیعه پس از محقق حلّی

تقسیمات دیگری برای مباحث فقه توسط بعضی از فقهای پس از محقق حلّی ارائه شده که با دسته‌بندی محقق حلی در شرائع متفاوت است که در ذیل به آنها پرداخته می شود:

1. علامه حلی (م 726ق):

علامه حلی، در کتاب «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان‌«، بیست کتاب برای فقه قرار داده است. او مباحثی؛ چون رهن، حجر، ضمان، کفالت، صلح، اقرار و وکالت را از توابع «کتاب الدین» دانسته و مباحثی؛ چون مزارعه، مساقات، جعاله، سبق و رمایه، شرکت، قسمت، مضاربه، ودیعه، عاریه، لقطه، غصب و ضمان را از توابع «کتاب الاجاره» قرار داده است. نیز مباحث طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان را تحت عنوان «کتاب الفراق» جمع کرده است.[1]

2. شهید اول (م 786ق):

شهید اول در «القواعد و الفوائد»، معاملات را با نظر به ماهیت آنها تقسیم می کند. او پنج دسته از اسباب را معرفی می کند: اسبابی که مفید ملکیت است؛ اسبابی که موجب تسلّط بر ملک غیر است؛ اسبابی که مانع تصرف مالک در مالش است؛ اسبابی که برای حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نَسَب و مال) شارع است و سرانجام اسبابی که برای جلب مصلحت و دفع مفسده است. در ذیل هر کدام از اسباب نیز کتاب‌های فقهی مربوط را ذکر می کند.[2]

3. فیض کاشانی (م 1091ق):

فیض کاشانی در «مفاتیح الشرائع»، روش بدیعی اتخاذ کرده است. او کتاب فقهی خود را در دو فن قرار داده است: فن عبادات و سیاسات، و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن را نیز مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه قرار داده است. روش او مورد تأسی فقیهان متأخر قرار نگرفت و از سوی خود او نیز توجیه کافی برای آن ارائه نشد.[3]

4. شهيد صدر (م 1400ق):

شهيد صدر در کتاب «الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام»، مباحث فقه را در چهار گروه تقسيم کرده که بايد گفت به تقسیمات علم حقوق معاصر نزدیک‌تر است:

1. عبادات‌.

2. اموال خصوصى و عمومى (اسباب شرعيّه تملّک و احکام تصرف در اموال).

3. سلوک خاص یا روابط خانوادگى و روابط اجتماعى که اوّلى؛ مانند نکاح و طلاق و دومى؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر است.

4. سلوک عام یا آداب عمومى که شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حکومت و روابط بين الملل و مانند آن مى‌شود.^[4]

5. آیة الله مکارم شیرازی:‌

آیة الله مکارم شیرازی در کتاب «دائرة المعارف فقه مقارن»، می گوید:

«تقسيم ديگرى نيز براى مباحث فقهيه انديشيده‌ايم كه مى‌تواند نظم جديدى به كتب فقهى دهد و كاستى‌ها را به حداقل برساند و آن اين كه احكام فقهى در نظر ابتدايى به چهار قسم تقسيم مى‌شود: رابطۀ انسان با خدا، رابطۀ انسان با خلق، رابطۀ انسان با خودش و رابطۀ انسان با حكومت. مى‌توان قسم پنجمى را به آن افزود و آن رابطۀ انسان با طبيعت و محيط زيست است و با نگاهى ديگر مى‌شود همۀ آنها را در پنج بخش جاى داد:

بخش اوّل: عبادات و مقدّمات آن است كه شامل هشت كتاب مى‌شود: طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مى‌شود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج و عمره.

بخش دوم: مسائل مالى و اقتصادى كه شامل سه قسم است:

الف) معاملات كه روابط مالى انسان‌ها را با يك‌ديگر تعيين مى‌كند و شامل 18 كتاب مى‌شود: بيع، رهن، حجر و مفلّس، ضمان (كه شامل حواله و كفالت نيز مى‌شود)، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكنى و حبس، هبات، سبق و رمايه، و وصيت.

ب) مسائل مالى غير معاملاتى كه ايقاعات را در بر مى‌گيرد و آن عبارت از هشت كتاب است: عتق، تدبير، مكاتبه، استيلاد، اقرار، جُعاله (طبق عقيدۀ كسانى كه آن را جزء ايقاعات مى‌دانند)، ايمان، نذر و عهد.

ج) مسائل مالى كه از دائره عقود و ايقاعات خارج است و آن پنج كتاب است: غصب، احياى مَوات، لقطه، فرايض و مواريث.

بخش سوم مسائل مربوط به نظام خانواده كه شامل شش كتاب است: نكاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا و لعان.

بخش چهارم احكام حلال و حرام مربوط به تغذيه كه شامل چهار كتاب است: صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه.

بخش پنجم سياسات است كه شامل هشت كتاب است: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات و نظام الحكومة».[5]