کپی شد
ادوار فقه اهل سنت
محقّقان و دانشمندانى كه دوره‌هاى فقه اهل سنّت را پى‌گيرى كرده‌اند، دربارۀ ادوار فقه اهل سنّت، نظرات متفاوتى دارند.[1] محمّد مصطفى شلبى در كتاب خود مى‌نويسد: «برخى‌ها آن را به چهار دوره، برخى به پنج دوره، برخى به شش دوره و برخى نيز به هفت دوره تقسيم كرده‌اند»، خود وی، دوره‌هاى فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسيم مى‌كند.[2]
حجوى ثعالبى نيز دوره‌هاى فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسيم كرده است.[3]
منّاع القطّان، معتقد است: «در بیان تقسیم ادوار تشریع و فقه اسلامی، گاه کیفیت پیدایش فقه و تطورات آن و فراز و نشیب تفکر فقهی ملاحظه می شود و گاه حوادث سیاسی و اجتماعی که مؤثر در تحولات فقه بوده است مدّنظر قرار می گیرد. بر اساس ملاک اول پنج دوره و بر اساس ملاک دوم، شش دوره برای فقه اسلامی باید در نظر گرفت».[4]
برخى ديگر از محقّقان اهل سنّت؛ مانند شيخ محمّد خضرى بک، ادوار فقه را مطابق حوادث و اتفاقاتى كه در عصرهاى مختلف به وجود آمد و سبب تكامل آن گرديد، تقسيم كرده است. وى در هر دوران فقيهانى را كه در مسير غناى ميراث فقهى كوشيده‌اند، نام برده است. در تقسيم وى، دوره‌هاى فقه اهل سنّت، شش دوره است.[5]
دکتر مصطفی زرقا، هفت دوره برای فقه بیان کرده که در ذیل به آن می پردازیم.
الف: عصر رسالت تا سال یازدهم هجری.
ب: عصر خلفای راشدین و پس از آن تا سال پنجاه هجری.
ج: عصر استقلال فقه تا سال 110 هجری.
د: عصر کمال فقه و شکل گیری مذاهب فقهی تا سال 350 هجری.
ه: عصر ترجیح تا سال 650 هجری.
و: عصر انحطاط تا سال 1293 هجری.
ز: عصر جدید.[6]
برخى از محقّقان، عصر رسول خدا (صلى الله عليه و آله)، را عصر تشريع و به عبارتى عصر تكوين فقه دانسته‌اند و از آن جا كه این عصر مشترک ميان همه مذاهب اسلامى است، دوره‌هاى پس از آن حضرت را مورد بررسى قرار داده اند.[7]
[1]. مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 134، مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، چاپ اول، 1427ق.
[2]. همان، به نقل از المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى، ص 49 و 50 (مشروح اين دوره‌ها از ص 150- 50 آمده است)، کتاب نامه تکمیل شود.
[3]. همان، به نقل از الفكر السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى، ج 1، ص 3 به بعد، کتاب نامه تکمیل شود.
[4]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 428، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، چاپ اول، قم، 1384ش، به نقل از تاريخ التشريع الاسلامى، ص 23.
[5]. همان، ص 427 و 428، به نقل از تاريخ التشريع الاسلامى، ص 7، کتاب نامه تکمیل شود.
[6]. همان، ص 429-431.
[7]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 134.