نظریات فقها دربارۀ اجرا نشدن حد سرقت در زمان غیبت

با توجه به این که حد سرقت در قران کریم[1] و روایات[2] بیان شده و در اصل آن – با تحقق شرایطش – تردیدی نیست، اما در برخی از موارد می بینیم که این حکم جاری نمی شود و ما در این مقاله به بحث و پاسخ آن می پردازیم.

در مورد اجرای این حکم در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود:

1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[3] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[4]

2. بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصا از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[5]

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[6]

3. اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامۀ حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و  نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[7]

اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که بر این مبنا نیز باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که این به دو دلیل می تواند باشد.

الف. برای اقامۀ حد سرقت شرایطی در روایات و به دنبال آن در کتاب های فقهی بیان شده که بدون تحقق آن حد سرقت جاری نخواهد شد و آن عبارت است از: بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، این که دزد آن کالا را از جایی دزدیده باشد که خودش آن را شکسته یا دریده و یا پاره کرده باشد؛ خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش بدزدد؛ دزد پدر مال باخته نباشد؛ یا در پنهان و مخفیانه دزدیده باشد.[8]

بنابراین با توجه به این شرایطی که بیان شد اگر دزد غیر بالغ، یا دیوانه باشد، یا شخصی او را مجبور به دزدی نموده باشد یا از روی اضطرار و ناچاری دست به دزدی زده یا این که آن کالا را از جایی دزدیده که دیگران آن محل را شکسته یا پاره کرده باشد؛ مثلاً دو نفر به دزدی بروند یکی از آن دو محل آن شی ء؛ مثل گاو صندوق را باز یا سوراخ کند و دیگری آن را از آن جا بدزدد، یا این که خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش ندزدد؛ مثلا کسی آن را از محلش خارج نموده و او بدزدد یا این که دزد پدر مال باخته باشد، یا این که دزدی در پنهان و مخفیانه نباشد، دست دزد قطع نمی شود. [9]

ب. شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی “احکام تابع مصالح و مفاسد است”[10]، اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.

در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.

الف. مسعدة بن صدقه می گويد: به امام صادق (ع) عرض شد: مردم عقيده دارند كه على (ع) بر منبر كوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من می خوانند، از من بيزارى نجوئيد، امام فرمود: مردم چه بسيار بر على (ع) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من مي خوانند، و من به دين محمدم» و نفرمود. از من بيزارى نجوئيد.

سائل عرض كرد: به من بفرما اگر كشته شدن را اختيار كند و بيزارى نجويد چگونه است؟ فرمود به خدا اين تكليف را ندارد. تكليف او همان است كه عمار بن ياسر كرد زمانى كه اهل مكه او را مجبور به بيزارى از پيغمبر (ص) كردند، ولى دلش به ايمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره‏ او نازل فرمود: «جز كسى كه مجبور شود، ولى دلش به ايمان مطمئن باشد[11]  آن گاه پيامبر (ص) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت كردند تو هم چنان كن كه كردى (به زبان از دينت بيزارى بجو) كه خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده كه تكرار كنى اگر تكرار كردند.[12]

ب. در حديبيه (نام چاهى است در نزديكى مكه) سهيل بن عمرو (يكى از فرستادگان قريش و بزرگان ايشان) از طرف قریش نزد پيامبر (ص) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (ص) نيز وحى رسيد كه پيشنهاد صلح را بپذيرد و أمير المؤمنين (ع) را نويسنده صلح نامه و تنظيم‏ كننده قرار داد صلح سازد، پس پيامبر (ص) به على فرمود: يا على بنويس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، سهيل بن عمرو گفت: اى محمد اين نامه صلحى است كه ميان ما و تو نوشته مى‏شود آن را به نام كسى آغاز كن كه ما او را بشناسيم (و بپذيريم و ما خداى رحمان و رحيم‏ نمی شناسيم) بنويس: «باسمك اللهم» (يعنى به نام تو بار خدايا) پيامبر (ص) به أمير المؤمنين (ع) فرمود: آن چه نوشتى پاك كن و (چنان چه سهيل می گويد) بنويس: «بسمك اللهم» أمير المؤمنين (ع) عرض كرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پيروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» را پاک نمی كردم! سپس آن را پاك كرد و به جاى آن نوشت: «بسمك اللهم» پس پيغمبر (ص) به او فرمود: بنويس: اين چيزى است كه بدان پيمان می بندد محمد رسول خدا با سهيل بن عمرو، سهيل گفت: اگر ما در آن چه ميان ما و تو نوشته مى‏شود به اين صورت (كه مي گوئى) بپذيريم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتيجه ما رسالت و پيامبرى تو را پذيرفته‏ايم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذيرم و چه بر زبان بگويم براى من يكسان است (و چون ما نبوت تو را نپذيرفته‏ايم در نامه صلح نيز نبايد «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) اين نام را پاك كن و به جاى آن بنويس: اين چيزى است كه محمد بن عبد اللَّه بدان پيمان می بندد، امير المؤمنين (ع) فرمود: به خدا سوگند او به حقيقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بينى تو بر خاك ماليده شود، سهيل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه كه مي گويم نام او را به تنهائى بنويس، امير المؤمنين (ع) فرمود: اى سهيل واى بر تو، از ستيزه‏جوئى دست بدار پيغمبر (ص) فرمود: يا على آن را پاك كن، عرض كرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاك كردن نام تو از نبوت نمي رود (و در اين باره به من يارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاك كنم، على (ع) دست پيامبر (ص) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاك كرد، و به امير المؤمنين (ع) فرمود: به زودى تو خود دچار چنين ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شديد آن را خواهى پذيرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفين و حكميت نامباركى كه به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت يک سال ميان طرفين نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنويسيد اين پيمانى است ميان على بن ابى طالب أمير مؤمنان و معاوية بن ابى سفيان، عمرو عاص گفت: «امير المؤمنين را» از دنبال نام خويش پاک كن؛ زيرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذيرفته‏ايم و پس از سخن هائى كه رد و بدل شد على (ع) به ناچار پذيرفت، و همين فرمايش رسول خدا (ص) را در آن جا ياد آورى فرمود[13]) سپس على (ع) دنباله صلح نامه را به پايان رسانيد.[14]

ج. یکی از راویان به نام عمَّار می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (ع) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[15]

با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (ع) و بیزای جستن از ایشان(ع) حرام است و “بسم الله الرحمن الرحیم” و “محمد رسول الله” که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست، اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامۀ حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در طول شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامۀ آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد، اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید؛ یعنی این بدعت را انجام دهید.

با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدون قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.