searchicon

کپی شد

شرایط ارتداد و مجازات مرتد

مقدمه

ارتداد، خروج از دين است. مجازات مرتد شامل كسى می شود كه از دين خارج شده و این خروج رابه صورت علنی ابراز و اظهار می دارد اما اگر ارتداد خود را ابراز و اظهار نكرده است وکسی از ارتداد او با خبر نباشد مجازات نمی شود. زیرا اعتقاد یک امر قلبی است. بنابراين، مجازات مرتد به دليل جرم و گناه اجتماعى اوست نه عقيده‏ى شخصى وى .

براى روشن شدن مطلب توجه به چند نکته ضروری است:

مطلب اول: مرتد كيست؟ مرتد كسى است كه از اسلام خارج شده، و كفر را اختيار نمايد.[1] خروج از اسلام با انكار اصل دين، يا يكى از اصول دين (توحيد، نبوت و معاد) حاصل مى‏شود، و نيز اگر يكى از ضروريات دين را – كه براى همه‏ى مسلمانان روشن و واضح است – به گونه‏اى كه – ملازم با انكار رسالت باشد، و انسان به اين ملازمه توجه داشته باشد، باز ارتداد حاصل مى‏شود.[2]

ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسيم مى‏شود:

مرتد فطرى، كسى است که پدر يا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‏اش مسلمان بوده‏اند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده، و سپس از اسلام خارج شده است.[3]

مرتد ملّى كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه‏ى او كافر بوده‏اند، و او پس از بلوغ، اظهار كفر كرده و سپس اسلام آورده، و مجدداً كافر شده است.[4]

مطلب دوم: حكم مرتد در اديان الاهى و مذاهب اسلامى،

در فقه شيعه، مرتد داراى برخى از احكام مدنى در باب ارث و زوجيت است كه در جای خود بیان شده است.

حكم جزايى مرتد اين است كه: مرتد فطرى اگر مرد باشد كشته مى‏شود و توبه‏ى او نزد قاضى قبول نمى‏شود، اما اگر مرد مرتد ملّى باشد نخست دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه كرد آزاد مى‏شود، و الّا كشته مى‏شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، كشته نمى‏شود، بلكه دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه كرد آزاد مى‏شود، و الّا در زندان باقى مى‏ماند.[5]

در فقه اهل سنت، بنابر رأى مشهور، مرتد – در همه‏ى انواع آن – ابتدا دعوت به توبه مى‏شود، اگر توبه كرد آزاد مى‏شود، و گرنه كشته مى‏شود و فرقى ميان ملّى و فطرى و زن و مرد نيست.[6]

ارتداد در اديان الاهى غير از اسلام جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است.[7]

بنابراين، مى‏توان گفت ارتداد از ديدگاه همه‏ى اديان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن (با اختلاف در شرايط) مرگ است.[8]

مطلب سوم: فلسفه ی مجازات مرتد

براى روشن شدن فلسفه‏ى مجازات مرتد بايد به چند نكته توجه كرد:

1. احكام اسلام به دو حيطه‏ى احكام فردى و احكام اجتماعى تقسيم مى‏شود. احكام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع مى‏شوند، و گاه تأمين اين مصالح، بخشى از آزادى‏هاى فردى را محدود مى‏كند. اين نكته در هيچ جامعه‏اى قابل انكار نيست.

2. شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق كرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است و واقعاً در حيطه‏ى احكام فردى خود مجرم، نيست[9]، اما اگر در شناخت حق كوتاهى كرده باشد، در حيطه‏ى احكام فردى نيز مجرم است.

هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بكشاند، رفتار او در حوزه‏ى احكام اجتماعى قرار مى‏گيرد و ملاك‏هاى احكام اجتماعى را پيدا مى‏كند و از اين ديدگاه مجرم است؛ زيرا:

اولاً: حقوق ديگران را ضايع كرده است، چراكه در اذهان عمومى ايجاد شبهه و شك مى‏كند و واضح است كه ترويج شبهات در افكار عمومى باعث تضعيف روحيه‏ى ايمانى جامعه مى‏شود و از آن جا كه بررسى شبهات در توان متخصصان و دين شناسان است، عامه‏ى مردمِ ديندار – كه اين توانايى را در خود نمى‏بينند – حق خود مى‏دانند كه فضاى عمومى جامعه سالم بماند.

ثانياً: با قطع از اين كه حفظ روحيه‏ى ايمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى مى‏داند، لذا به تعظيم شعائر دين ترغيب كرده است.[10] و از شكستن آن نهى كرده است.[11]

نتيجه اين كه ارتداد شايد از ديدگاه حكم فردى جرم نباشد، ولى از ديدگاه حكم اجتماعى جرم است.

3. با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه‏ى مجازات آن را در امور زير مى‏توان بيان كرد:

الف- استحقاق مجازات

مجازات مرتد، كيفرى است كه به جهت اختلال در نظم اخلاقى جامعه ايجاد كرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نيز تضييع حقوق عمومى بيشتر باشد، مجازات بايد سنگين‏تر باشد. روشن است جامعه‏اى كه روحيه‏ى دينى در آن رو به تضعيف برود جامعه‏اى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تكنولوژى پيشرفته باشد. به همين دليل است كه علاوه بر ارتداد، هر عمل ديگرى كه اعتقادات و ايمان عمومى را تضعيف كند، داراى مجازات سنگين است، از قبيل ناسزا گويى به پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)؛ زيرا وقتى تقدس اين امور در جامعه شكسته شود راه تحريف دين و نابودى آن باز مى‏شود.

ب- جلوگيرى از ادامه‏ى تبليغ ارتداد توسط شخص مجرم

مرتد تا زمانى كه ارتداد خود را اظهار نكرده است جرم اجتماعى مرتكب نشده است، مجازات سنگينى كه از سوى اسلام براى ارتداد تعيين شده است راه تبليغ ارتداد را مى‏بندد.

ج- نشان دادن اهميّت دين در جامعه

هر نظام حقوقى و جزايى با وضع قوانين خود نشان مى‏دهد كه چه امورى براى آن اهميّت بيشترى دارد. وضع مجازات سنگين براى ارتداد، اهميّت حفظ روحيه‏ى ايمانى جامعه را مى‏رساند.

د- ترغيب به تفكر بيشتر در دين، قبل از پذيرش آن

مجازات مرتد، غير مسلمانان را ترغيب مى‏كند كه با توجه و دقت بيشترى اسلام را بپذيرند. اين مسئله از ايمان سست جلوگيرى مى‏كند.

ه- تخفيف مجازات اخروى

از ديدگاه دين، مجازات دنيوى باعث تخفيف مجازات اخروى مى‏شود. خداوند متعال، مهربان‏تر از آن است كه انسان را براى يك گناه دو بار مجازات كند. روايات نشانگر اين مطلب است كه در صدر اسلام اين باور كه مجازات دنيوى باعث پاک شدن در آخرت مى‏شود وجود داشته و مجرمان را براى اقامه‏ى حدّ، تشويق به اعتراف گناه مى‏نموده است.

تذكر: گرچه مجازات دنيوى لااقل باعث تخفيف مجازات اخروى مى‏شود، امّا خداوند راه ديگرى را براى پاك شدن در آخرت، عنايت كرده است و آن توبه‏ى خالص است. اگر گنه كار توبه‏ى خالص كند بدون اين كه نيازى به مجازات شرعى در دنيا داشته باشد گناه او بخشيده مى‏شود.

4. احتياط در قانون گذارى؛ شايد مواردى كه به عنوان فلسفه‏ى مجازات مرتد گفته شد و نيز آنچه كه در قرآن كريم در باره‏ى توطئه ی اهل كتاب نازل شده است،[12] در همه‏ى مصاديق مرتد صادق نباشد؛ يعنى شخص مرتد به هيچ وجه قصد توطئه بر عليه ايمان عمومى نداشته باشد و يا ارتداد او آن آثار منفى را بر ايمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفيف نداده است. علت اين مطلب چيست؟ به عبارت ديگر ممكن است امورى كه فلسفه‏ى مجازات مرتد است در يك مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نيز مجازات را جارى مى‏كند؟

پاسخ اين است كه: هر قانون گذارى دايره‏ى موضوع حكم را وسيع‏تر از فلسفه‏ى آن حكم قرار مى‏دهد كه به آن “احتياط در قانون گذارى” مى‏گويند و اين به دليل نكاتى است كه فقط به دو نكته از مهم ترين آنها اشاره مى‏كنيم:

الف- گاه قيودى كه واقعاً و دقيقاً موضوع را مشخص مى‏كند به گونه‏اى نيستند كه بتوان تشخيص آن را به عهده‏ى انسان گذاشت. مثلاً فلسفه‏ى اصلى ممنوعيت پارك اتومبيل در يك خيابان، كنترل وضعيت ترافيك در آن خيابان است و اين فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد، اما اداره‏ى راهنمايى و رانندگى، پارك اتومبيل در آن خيابان را بطور دائم و مستمر ممنوع مى‏كند؛ چون نمى‏تواند تشخيص سنگينى ترافيك را به عهده‏ى مردم بگذارد.

ب- گاه اهميّت يك حكم چنان زياد است كه قانون گذار از روى احتياط دايره‏ى موضوع آن حكم را وسيع‏تر قرار مى‏دهد تا يقين كند كه حتماً مردم آن حكم را انجام مى‏دهند. مانند محدوده‏ى غرق گاه‏هاى ارتش، مثلاً يك تأسيسات نظامى كه بايد از ديد مردم به دور باشد با محدوده‏ى غُرق 5 كيلومترى، محرمانه باقى ماند، امّا ارتش به تناسب اهميّت آن تأسيسات، محدوده‏ى غرق را تا چند برابر افزايش مى‏دهد تا يقين به تأمين هدف پيدا كند.

در قانون گذارى اسلام نيز اين دو نكته باعث مى‏شود خداوند محدوده‏ى موضوع احكام را وسيع‏تر از موضوع واقعى فلسفه‏ى احكام قرار دهد تا حتماً آن فلسفه تأمين شود.[13]


[1] امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج2، ص 366؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 74.

[2] همان، ج1، ص 118.

[3] همان، ج 2، ص 336؛ برخى، اسلام يكى از والدين را در هنگام ولادت شرط مى‏دانند (خويى، مبانى تكلمة المنهاج، ج2، ص 451) و برخى ديگر اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمى‏دانند (شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج2، ص 451).

[4] امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج2، ص 336.

[5] همان، ج2، ص 494.

[6] الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424؛ ابو حنيفه مانند شيعيان ميان زن و مرد فرق گذاشته است. (ابوبكر الكاسانى، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135) و حسن بصرى دعوت به توبه را نمى‏پذيرد (ابن قدامه، المغنى، ج10، ص 76).

[7] ر.ك: عهد قديم: سفر توريه مثنى، فصل 13؛ كتاب مقدس، ترجمه فارسى وليم گلن، دار السلطنه، لندن، 1856 ميلادى، ص 357 – 8؛ الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت، سفر ثنية الاشتراع، الفصل 13، ص 379 – 80. – عهد جديد سازمان ترجمه تفسيرى كتاب مقدس، تهران، 1357، ص 305 – 6.

[8] البته برخى مجازات مرگ براى ارتداد را حكم تعزيرى مى‏دانند نه حد؛ و معتقدند تعزيرات تماماً به دست حاكم است و شكل خاصى براى آن در اسلام معين نشده است؛ لذا نمى‏توان گفت مجازات ارتداد از ديدگاه اسلام مرگ است. ر.ك: منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج3، ص 387؛ نيز ر.ك: ولايى، عيسى، ارتداد در اسلام، ص 148 – 129.

[9] خداوند متعال فرمود: “لا يكلف اللَّه نفساً الّا وسعها”، بقره ، 286.

[10] حج، 32.

[11] مائده، 2.

[12] آل عمران‏، 72.

[13]برگرفته از سؤال 53 (سایت اسلام کوئست: 289)، نمايه: آزادى عقيده و اعدام مرتد در اسلام.