سدّ و فتح ذرائع، منبع فقه اهل سنت

بعضی از اهل سنت (مالکیه و حنابله)، “سد و فتح ذرایع” را در کنار دیگر ادله و منابع فقهی معتبر می دانند.[1] مالک (رهبر فرقۀ مالکيّه) اين قاعده را در اکثر ابواب فقه قابل اجرا مى‌داند. معروف است که وى گفته است: يک چهارم تکاليف شرعى با قاعدۀ سدّ و فتح ذرايع استخراج مى‌شود.[2]

«سدّ» و «فتح» به معناى «بستن» و «باز کردن» است. «ذرايع» جمع «ذريعه» به معناى وسيله است.

اين اصطلاح در ميان اهل سنّت رايج است. آنان مى‌گويند از آن جا که جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقيماً حرام شده‌اند؛ مانند سرقت و زنا، ولى برخى از افعال مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته‌اند، لکن، از آن جا که منجرّ به حرام مى‌شوند شارع آنها را تحريم کرده است؛ مانند خلوت با زن اجنبيّه.[3]  کسى که «سدّ ذرايع» را حجّت مى‌داند، مى‌گويد: راه‌ها و طرق رسيدن و وصول به محرمات الهى را بايد بست، چنان که کسى که «فتح ذرايع» را حجّت مى‌داند، مى‌گويد: بايد وسائل و طرق رسيدن به واجبات را بازگذاشت.

ظاهراً اين دو اصطلاح به «حرمت مقدّمۀ حرام» و «وجوب مقدّمۀ واجب» بازمى‌گردد و در کتب اصول فقه شيعه در مبحث مقدّمۀ واجب به اين بحث پرداخته شده است.[4]

البتّه يک معناى ديگرى نيز براى سدّ ذرايع ذکر شده و آن بستن راه حيله در شرع است؛ به عنوان مثال: اگر کسى براى فرار از ربا، مال خودش را به قيمت بالايى به صورت نسيه بفروشد و شرط کند که مشترى آن را به قيمت کمترى به او نقداً بفروشد، اين کار شرعاً جايز نيست و دليل آن را سدّ ذرايع دانسته‌اند.[5]

ايرادى که متوجّه اين سخن است اين که اگر «سدّ و فتح ذرايع» به معناى اوّل باشد، اين بحث مربوط به حکم عقل است؛ یعنی آن چه عقل به تنهايى و بدون وجود خطاب و دليل لفظى از كتاب و سنّت بر آن دلالت دارد كه عبارت از مسئله معروف حسن و قبح عقلى مى‌باشد و اگر معناى دوم مراد باشد، به کار بردن حيله در ربا از جهات ديگر معامله را باطل مى‌کند و آن اين که قصد جدّى به معامله و انشا در طرفين اين گونه موارد وجود ندارد و به همين دليل معامله عقلًا باطل‌ است.

بنابراين مسئلۀ سدّ و فتح ذرايع منبع تازه‌اى براى استنباط احکام نيست بلکه جزئى از حکم قطعى عقل است.[6]