searchicon

کپی شد

دزدی (سرقت)


 

مفهوم شناسی سرقت و دزدی

سرقت به معنای ربودن چیزی است از این رو گفته اند: سرق‏ منه الشي‏ءَ؛ یعنی: آن چيز را از او ربود.[1]

راغب در مفردات می گوید: سرقت (دزدى)، گرفتن و برداشتن چيزى در نهان و پنهانى است، كه نبايستى برداشته شود، امّا سرقت در عرف شرع دزدى و برداشتن چيز مخفى است به مقدار معین و از جاى معيّن.[2]

البته برای سرقتی که حد بر آن جاری است شرایطی قرار داده شده که در جای خود بیان می شود.

انواع سرقت

(در حال تکمیل است)

سرقت علمی یا ادبی

(در حال تکمیل است)

سرقت مالی

(در حال تکمیل است)

سرقت اینترنتی

با توجه به تحریم ایران از طرف سایر کشورها و اثرات منفی سرقت در میان سایر ملت ها این سؤال مطرح می شود که آیا جایز است از طریق اینترنت از سایت های دشمن جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت کنیم یا نه؟

این سؤال از سوی چند تن از مراجع پاسخ داده شده است که در زیر به آن می پردازیم:

حضرت آیت الله العظمی سیستانی  (مدظله العالی) می فرمایند:

سرقت به هر نحو که باشد جایز نیست.[3]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) می فرمایند:

با توجه به این که این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.[4]

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) نیز به شرح زیر است:

1. مالکیت معنوی، مانند مالکیت نرم افزارهای رایانه ای، امری مشروع و احترام آن، مانند مالکیت مادی، لازم است.

2. اگر مالک معنوی یا مادی غیر مسلمان باشد در صورتی که اهل ذمه یا معاهد باشد؛ یعنی بین دولت اسلامی و شخص وی یا دولت متبوع وی قراردادی که حافظ مالکیت است، منعقد شده باشد، رعایت احترام مالکیت وی لازم است.

3. هر عملی که چهرۀ اسلام و مسلمین را در نزد دیگران تخریب کند، حرام است.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: دزدی از غیر مسلمان، سؤال شماره 518 (سایت اسلام کوئست: 565).

نمایه: حق كپي رایت، سؤال 2540 (سایت: 2675).

سرقت در ادیان

(در حال تکمیل است)

سرقت در اسلام

(در حال تکمیل است)

سرقت در قرآن

(در حال تکمیل است)

سرقت در روایات

(در حال تکمیل است)

اجرای حد سرقت توسط حضرت علی(ع)

(در حال تکمیل است)

سرقت در فقه

(در حال تکمیل است)

شرایط تحقق سرقتی که موجب حد است

با مراجعه به آیات و روایات، در مورد سرقت شرایطی بیان شده است که با تحقق آن، حد سرقت اجرا می شود که در ذیل به آن می پردازیم:

شرایط سرقت برای اجرای حد:

1. بلوغ

2. عقل

3. اختيار

4. عدم اضطرار

5. سارق، هتک حرز کند چه تنها و چه مشترک

6. کالا را از حرز خارج کند

7. سارق پدر صاحب مال نباشد

8. در خفا هتک حرز[5] و سرقت انجام شود. پس اگر به طور آشکار حرز را بشکند و مال را بگیرد، دستش قطع نمی شود. بلکه اگر در خفا هتک حرز کند، ولی اخذ مال در ظاهر باشد، باز هم دستش قطع نمی شود.[6]

با توجه به مطالب بالا (به خصوص گزینه 5) به این نتیجه می رسیم که سارق باید در تمام مراحل عرفاً مشارکت کامل و عامدانه داشته باشد[7]. بنابر این اگر مثلاً حرز توسط کسی (غیر از سارق یا شریکش ) شکسته شود و سارق مال را بگیرد، موجب قطع ید نمی شود؛ زیرا گویا وی از غیر حرز سرقت کرده است.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی در این باره می فرمایند:

یکی از معیارهای سرقتی که موجب «حد» می شود، «سرقت از حرز» است .

 

سقوط حد سرقت

(در حال تکمیل است)

نظریات فقها دربارۀ اجرا نشدن حد سرقت در زمان غیبت

با توجه به این که حد سرقت در قران کریم[8] و روایات[9] بیان شده و در اصل آن – با تحقق شرایطش – تردیدی نیست، اما در برخی از موارد می بینیم که این حکم جاری نمی شود و ما در این مقاله به بحث و پاسخ آن می پردازیم.

در مورد اجرای این حکم در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود:

1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[10] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[11]

2. بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصا از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[12]

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[13]

3. اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامۀ حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و  نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[14]

اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که بر این مبنا نیز باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که این به دو دلیل می تواند باشد.

الف. برای اقامۀ حد سرقت شرایطی در روایات و به دنبال آن در کتاب های فقهی بیان شده که بدون تحقق آن حد سرقت جاری نخواهد شد و آن عبارت است از: بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، این که دزد آن کالا را از جایی دزدیده باشد که خودش آن را شکسته یا دریده و یا پاره کرده باشد؛ خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش بدزدد؛ دزد پدر مال باخته نباشد؛ یا در پنهان و مخفیانه دزدیده باشد.[15]

بنابراین با توجه به این شرایطی که بیان شد اگر دزد غیر بالغ، یا دیوانه باشد، یا شخصی او را مجبور به دزدی نموده باشد یا از روی اضطرار و ناچاری دست به دزدی زده یا این که آن کالا را از جایی دزدیده که دیگران آن محل را شکسته یا پاره کرده باشد؛ مثلاً دو نفر به دزدی بروند یکی از آن دو محل آن شی ء؛ مثل گاو صندوق را باز یا سوراخ کند و دیگری آن را از آن جا بدزدد، یا این که خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش ندزدد؛ مثلا کسی آن را از محلش خارج نموده و او بدزدد یا این که دزد پدر مال باخته باشد، یا این که دزدی در پنهان و مخفیانه نباشد، دست دزد قطع نمی شود. [16]

ب. شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی “احکام تابع مصالح و مفاسد است”[17]، اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.

در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.

الف. مسعدة بن صدقه می گويد: به امام صادق (ع) عرض شد: مردم عقيده دارند كه على (ع) بر منبر كوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من می خوانند، از من بيزارى نجوئيد، امام فرمود: مردم چه بسيار بر على (ع) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من مي خوانند، و من به دين محمدم» و نفرمود. از من بيزارى نجوئيد.

سائل عرض كرد: به من بفرما اگر كشته شدن را اختيار كند و بيزارى نجويد چگونه است؟ فرمود به خدا اين تكليف را ندارد. تكليف او همان است كه عمار بن ياسر كرد زمانى كه اهل مكه او را مجبور به بيزارى از پيغمبر (ص) كردند، ولى دلش به ايمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره‏ او نازل فرمود: «جز كسى كه مجبور شود، ولى دلش به ايمان مطمئن باشد[18]  آن گاه پيامبر (ص) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت كردند تو هم چنان كن كه كردى (به زبان از دينت بيزارى بجو) كه خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده كه تكرار كنى اگر تكرار كردند.[19]

ب. در حديبيه (نام چاهى است در نزديكى مكه) سهيل بن عمرو (يكى از فرستادگان قريش و بزرگان ايشان) از طرف قریش نزد پيامبر (ص) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (ص) نيز وحى رسيد كه پيشنهاد صلح را بپذيرد و أمير المؤمنين (ع) را نويسنده صلح نامه و تنظيم‏ كننده قرار داد صلح سازد، پس پيامبر (ص) به على فرمود: يا على بنويس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، سهيل بن عمرو گفت: اى محمد اين نامه صلحى است كه ميان ما و تو نوشته مى‏شود آن را به نام كسى آغاز كن كه ما او را بشناسيم (و بپذيريم و ما خداى رحمان و رحيم‏ نمی شناسيم) بنويس: «باسمك اللهم» (يعنى به نام تو بار خدايا) پيامبر (ص) به أمير المؤمنين (ع) فرمود: آن چه نوشتى پاك كن و (چنان چه سهيل می گويد) بنويس: «بسمك اللهم» أمير المؤمنين (ع) عرض كرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پيروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» را پاک نمی كردم! سپس آن را پاك كرد و به جاى آن نوشت: «بسمك اللهم» پس پيغمبر (ص) به او فرمود: بنويس: اين چيزى است كه بدان پيمان می بندد محمد رسول خدا با سهيل بن عمرو، سهيل گفت: اگر ما در آن چه ميان ما و تو نوشته مى‏شود به اين صورت (كه مي گوئى) بپذيريم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتيجه ما رسالت و پيامبرى تو را پذيرفته‏ايم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذيرم و چه بر زبان بگويم براى من يكسان است (و چون ما نبوت تو را نپذيرفته‏ايم در نامه صلح نيز نبايد «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) اين نام را پاك كن و به جاى آن بنويس: اين چيزى است كه محمد بن عبد اللَّه بدان پيمان می بندد، امير المؤمنين (ع) فرمود: به خدا سوگند او به حقيقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بينى تو بر خاك ماليده شود، سهيل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه كه مي گويم نام او را به تنهائى بنويس، امير المؤمنين (ع) فرمود: اى سهيل واى بر تو، از ستيزه‏جوئى دست بدار پيغمبر (ص) فرمود: يا على آن را پاك كن، عرض كرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاك كردن نام تو از نبوت نمي رود (و در اين باره به من يارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاك كنم، على (ع) دست پيامبر (ص) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاك كرد، و به امير المؤمنين (ع) فرمود: به زودى تو خود دچار چنين ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شديد آن را خواهى پذيرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفين و حكميت نامباركى كه به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت يک سال ميان طرفين نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنويسيد اين پيمانى است ميان على بن ابى طالب أمير مؤمنان و معاوية بن ابى سفيان، عمرو عاص گفت: «امير المؤمنين را» از دنبال نام خويش پاک كن؛ زيرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذيرفته‏ايم و پس از سخن هائى كه رد و بدل شد على (ع) به ناچار پذيرفت، و همين فرمايش رسول خدا (ص) را در آن جا ياد آورى فرمود[20]) سپس على (ع) دنباله صلح نامه را به پايان رسانيد.[21]

ج. یکی از راویان به نام عمَّار می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (ع) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[22]

با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (ع) و بیزای جستن از ایشان(ع) حرام است و “بسم الله الرحمن الرحیم” و “محمد رسول الله” که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست، اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامۀ حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در طول شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامۀ آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد، اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید؛ یعنی این بدعت را انجام دهید.

با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدون قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.

سرقت از غیر مسلمان

سرقت یک عمل مذموم و ناپسند است که در دین اسلام یکی از گناهان کبیره شمرده می شود .این عمل ناپسند فرق نمی کند در چه زمانی و در چه مکانی اتفاق بیفتد حال این سؤال مطرح می شود که آیا در کشورهای غیر اسلامی در زمان جنگ یا هر زمان دیگری می شود از افراد کافر چیزی را سرقت کرد یا نه؟

به این سؤال از سوی برخی از دفاتر مراجع عظام پاسخ داده شده است که در زیر بدان اشاره می شود:

آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) در مورد سرقت از غیرمسلمانان می فرمایند تصاحب و غصب اموال غیر مسلمان در ممالک غیر اسلامی اگر در حال جنگ با مسلمین نباشند جایز نیست و اگر در حال جنگ با مسلمین باشند، بهتر است مسلمانان چنین کاری انجام ندهند.[23]

همچنین آیت الله فاضل لنکرانی(ره)می فرمایند: اگر کفار با مسلمانان در حال جنگ باشند مانعی ندارد ولی در غیر حال جنگ جایز نیست و در حال صلح اموال آنها نیز محترم است.

آیت الله العظمی بهجت (ره) :

جایز نیست مادامی که مال آن ها به هدنه[24] محترم باشد مگر در زمان جنگ که با اجازه خصوصی از حاکم شرع یا اعلان عمومی او مانعی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) :

با توجه به عوارض منفی که این کار دارد و باعث وهن اسلام و مسلمین می شود جایز نیست.

سرقت در سایر ادیان

(در حال تکمیل است)

 


[1]. مهيار، رضا، فرهنگ ابجدى، ص 57.

[2]. راغب اصفهانی، مفردات، تحقيق: صفوان عدنان داودى، ج ‏2، ص 212، دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول، دمشق بيروت، 1412 ق، أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشّرع لتناول الشي‏ء من موضع مخصوص، و قدر مخصوص.

.[3] استفتاء کتبی از دفتر معظم له.

[4]. استفتاء کتبی از دفتر معظم له.

[5]. به مکان مغلق (قفل دار) حرز گفته می شود، ما وراء الفقه، ج ‏9، ص 240.

[6]. تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 482.

[7]. جعفرى، محمد تقی، رسائل فقهى، ص 132.

[8] . مائده، 38،  مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده‏اند دستشان را قطع كنيد.

[9] . محدث نوری، مستدرك‏الوسائل، ج 18، ص 125، مؤسسه آل البیت، قم، 1408 هـ ق.

[10] . صدوق، من ‏لا يحضره‏ الفقيه، ج 4، ص 71 و 72، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 1413 هـ ق، رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْم‏.

[11] . حلى، حسن، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ص 994، ‏مجمع البحوث الإسلامية، مشهد- ايران، چاپ اول‏، 1412 هـ ق.‏‏

[12]. خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج ‏5، ص 411، مؤسسه اسماعيليان‏، چاپ دوم‏، قم- ايران، 1405 هـ ق‏‏؛ طوسى، ابو جعفر، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300 و 301، دار الكتاب العربي‏، بيروت- لبنان، چاپ دوم؛ حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏ 2، ص 24، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ دوم، قم- ايران‏؛ محقق حلّى، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ‏1، ص 312 و 313، مؤسسه اسماعيليان‏، چاپ دوم‏، قم- ايران؛ محقق حلّى، نجم الدين‏، نكت النهاية، ج ‏2، ص 16، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول ‏، قم- ايران‏؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏3، ص 105، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، قم- ايران‏.

[13] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏1، ص 312 و 313 ؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج ‏3، ص 105.

[14] . شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص 810، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه‏، قم- ايران‏، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 261، منشورات الحرمين‏، چاپ اول، قم- ايران‏‏.

[15] . موسوی خمینی، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 482 و 483، مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول، قم- ايران‏‏.

[16] . همان‏‏.

[17]  برای اطلاع بیشتر در رابطه با این موضوع به نمایۀ: “عدم اجرای حد سرقت در ایران” شمارۀ 1967، کد سایت: 2070″ که در همین سایت موجود است مراجعه نمایید.

[18] . نحل، 106.

[19]. کلینی، كافي، ج‏2، ص 219، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

[20] . شیخ مفید، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، ج‏1، ص 122، كنگره شيخ مفيد‏، چاپ اول، چاپ قم. ‏

[21]. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص 119.

[22] . شیخ طوسی، تهذيب‏الأحكام، ج 3، ص 70، ح 30، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

[23] پاسخ شفاهی از دفتر آیت الله، خامنه ای (ایده الله).

[24] صلح