کپی شد
دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها
دریافت تسهیلات از بانک ها و یا صندوق های قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.
در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:
1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.
آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند:
اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.[1]
و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیادۀ عینی یا حکمی. زیادۀ حکمی آن است که مثلاً قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلاً مقروض یک روز برای او کار کند و… .
بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.
البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز كردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اين كه متقاضى وام، قبلًا مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مىباشد.[2]
2. در قرض دادن یا گرفتن از بانک ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.
حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنان چه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد؛ يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند، ولى چنان چه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمىدهد كه فايدهاى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.[3]
3. گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح است و اشکالی ندارد.
آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند:
گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مىشود ربا محسوب نمىشود. در نتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.[4]
آن چه اشخاص از بانك ها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مىگيرند و اضافهاى مىپردازند، در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.[5]
لازم است در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد به گونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.
آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید:
ربا دادن حرام است؛ یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[6]
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:
نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، 2025 (سایت اسلام کوئست: 2142).
[1]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج 2، ص 405، س 1786.
[2]. أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص 423، س 1787.
[3]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج2، ص 906، ملحقات رساله آيت اللَّه بهجت.
[4]. همان، احكام بانك ها.ص 935. مقام معظم رهبری.
[5] همان، ص 915. ملحقات رساله آيت اللَّه (مكارم) شيرازى.
[6]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 935، ص 1911. اقتباس از سؤال 608 اسلام کوئست.