کپی شد
حکومت
فهرست
مفهوم شناسی حکومت اسلامی
از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حكومت آمده است، چنين برمىآيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات، تطورات و اشكال متعدّد و متنوعى را پذيرا مىشود. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مىكند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. از آن چارچوب كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به “حكومت و نظام اسلامى” تعبير مىشود.[1] به عبارتی دیگر، حكومت اسلامی در صدد بيان ماهيت حكومت است و منظور از آن حكومتى است كه نظام هاى مختلف آن اعم از سياسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد.
حکومت بر اساس رضایت مردم
پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمامداری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت ها، در رده های بعد به فقهاء واگذار شده است.
طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامۀ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:
1. رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی 70% از مردم برخوردار باست، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتر و یا بیشتری را داشته باشد.
2. در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام هایی که با شدت و قدرت، ادعای دموکرات بودن را دارند،- ادامۀ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه ای جامعه نمی شود.
3. نظام های مذهبی هم نمی توانند بر رضایت لحظه ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دموکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود.
به همین دلیل، با این که نارضایتی هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛[4] یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدۀ خودشان به تنهایی به اندازۀ عطسۀ بزی ارزش نداشت،[5] رها نکرده و جامعۀ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.
اکنون که قرن ها از آن زمان گذشته، می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.
البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است.
دين و حکومت
تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسئله مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا (عليه السلام) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:«ما هيچ گروه يا ملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامۀ حيات داده باشد؛ زيرا ادارۀ امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند».[6]
از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامۀ نماز جمعه و جماعات اشاره مىكند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الاهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بى دينان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند».[7]
به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوى (ص) در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت (ص) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،[8] از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياست مداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:
الف: آن چه رسول اكرم (ص) در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود؛
ب: آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرت (ص) در مدينه ايجاد كرد، هيچ يك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شدۀ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او، بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است.
بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود. چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت، مجموعه قدرت سامان يافته اى است كه ادارۀ امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعۀ ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود. از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت و اقتدار حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار آن اشاره دارد.
بر اساس اين تعريف، آن چه رسول اكرم (ص) در مدينه ايجاد كرده يك حكومت به معناى كامل كلمه بود؛ زيرا قدرتى را سامان مى داد كه ادارۀ امور جامعه را بر عهده داشت. در زمينۀ ساختار ادارى حكومت نبوى كتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![9]
اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:
1. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست؛ مانند: احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.
2. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمام دارى جامعه را از آن حضرت (ص) معرفى مى كند.
3. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرت (ص) چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت (ص) براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرت (ص) خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند على (ع) واگذار نكرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت فرهنگ و فلسفۀ معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.[10]
نقش مردم در حکومت اسلامی
در حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی می باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، اما تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.
اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنز…»؛[11] یعنی اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می ساختم و آخر خلافت را با کاسه اوّل آن سیراب می کردم، آن گاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزش تر است.[12]
این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه ای ندارد تا مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می کند.
حضرت امام خمینی (ره) درباره نقش بیعت مردم می فرماید: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با «ولی مسلمین».[13]
حاکم در نظام اسلامی، مجری احکام و اوامر پروردگار است و پذیرش بیعت، تنها برای این منظور، معنا و مفهوم دارد.
نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام
در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و …) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.
مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.
همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزراء و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند نقش دارند.
انتخاب مسئولان، توسط مردم یکی از بایسته های حکومت اسلامی است. معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند».[14] ایشان در جای دیگر فرموده اند: «ما می گوییم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می خواهیم مقدّراتمان را به دستش بسپاریم، باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید».[15]
حاکم اسلامی و مشورت با مردم
لازم است، حاکم اسلامی با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد، ولی به هر حال تصمیم گیری نهایی بر عهده خود او است که آیا به رأی خود عمل نماید یا به رأی دیگران، بله در جایی که حکم مسئله ای از جانب خداوند متعال و معصومین (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد، و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا در حکومت اسلامی مردم پذیرفته اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: «این که گفتید با شما مشورت کنم، به خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی شما مرا بدان فرا خواندید و بر عهده من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با رد کردن درخواست شما، امت به اختلاف دچار شود، پس وقتی بر عهده من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آنها پیروی کردم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت می کنم».[16]
وقتی امام علی (ع) با آن مقام والای علمی که بارها می فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ یعنی قبل از این که من از میان شما بروم از من درباره مسائل خود سؤال کنید»[17]، خود را در مسائلی موظف به مشورت با مردم می داند، طبیعی است که رهبران غیر معصوم، در مسائل مستحدثه و جدید، نیازمند و موظف به مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر می باشند.
مشارکت مردم در قانون گذاری
مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوه قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای اداره کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحله عمل راه یافت.
حکومت اسلامی خدمت گزار مردم
از نظر اسلام حکومت و دولت اسلامی ابزاری تلقی می شود برای اجرای دستورات الاهی و از آن جمله برقراری نظم و ایجاد امنیت داخلی و خارجی، تأمین رفاه و خیر عموم، از بین بردن ظلم و بی عدالتی و … .
از دیدگاه اسلام و معصومین (ع) حکومت اسلامی تنها در صورتی برای حاکم اسلامی ارزش دارد که وسیله ای باشد برای احقاق حقوق از دست رفته مظلومان و خدمت به محرومان و نیازمندان و در یک جمله امداد رسانی در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی بندگان ضعیف پروردگار.
امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار بده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش اند.[18]
امام خمینی (ره) نیز به پیروی از آن حضرت دولت اسلامی را چنین توصیف می کند: «دولت در حکومت اسلامی باید خدمتگزار ملت باشد و ملت اگر چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد به دادگاه ها شکایت می کند و دادگاه ها او را به دادگاه می برد و جرم او اگر ثابت شد به جزای اعمالش می رسد».[19]
این ها بخشی از حقوقی است که اسلام برای مردم در مقابل حکومت و حکومت در مقابل مردم قائل شده است.
نظارت مردم بر زمامداران
مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت جلوی انحراف ها را می گرفتند.
در حکومت اسلامی نیز مردم بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابری، مراعات حال مردم برخورداری از مدیریت و قدرت لازم برای حکومت کردن، پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینی، مسئولیت در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست گویی و درست کرداری و در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند. این نظارت به شیوه های مختلف انجام می پذیرد که عبارت اند از:
الف. امر به معروف و نهی از منکر: آموزه های دینی مردم را به این فریضه بزرگ مخصوصاً در رابطه با زمامداران تشویق و ترغیب نموده است.
امام علی (ع) می فرماید: «تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای است در برابر دریایی پهناور و مواج، و همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می کنند و نه از مقدار روزی می کاهند و از همه اینها برتر، گفتن سخن حق در پیش روی حاکم ستمکار است».[20]
علت فضیلت سخن عدل نزد حاکمان جور این است که مردم اصولاً تابع و مطیع رهبران خود هستند و عمل آنان به علت گستردگی موجب گمراهی جامعه می شود. بنابر این، ارشاد و تذکر به آنان از ارزش بالایی برخوردار است.
امام باقر (ع) می فرماید: «کسی که نزد سلطان ستمگری برود و او را به تقوای الاهی امر کرده و موعظه نماید و از عاقبت بی تقوایی بترساند، به اندازه اجر جن و انس و اعمال آنها پاداش دارد».[21]
از دیدگاه اسلام، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از چنان اهمیتی برخوردار است که ترک آن موجب استحقاق عذاب الاهی می گردد. امام علی (ع) می فرماید: «خداوند هیچ گاه عموم مردم را به خاطر گناهان پنهانی خواص عذاب نمی کند، اما در صورتی که خواص به صورت آشکارا گناه نمایند و عامه اعتراض نکنند، هر دو گروه (خواص و عامه)، مستوجب عقوبت پروردگار می شوند».[22]
ب. نصیحت پیشوایان:
امام علی (ع) در تبیین حقوق متقابل خود (به عنوان امام) و مردم (امت) می فرماید: «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است… اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان نصیحتم (خیرخواهی) کنید…».[23]
نصیحت در این جا به معنای خیرخواهی در حق امامان و پیشوایان است؛ یعنی مردم باید از سر خیرخواهی بر امور جامعه خود و شیوه حاکمان خود نظارت داشته باشند و در این مقام از هیچ گونه معاضدت، همیاری و همکاری و نهایت اطاعت از آنان در مسیر حق مضایقه و کوتاهی نکنند.
نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
الف- نظارت مستقیم
در اصل هشت، فصل اوّل قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»[24]
ب. نظارت غیر مستقیم
با گستردگی جوامع و تنوع فعالیت ها و وظایف کارگزاران حکومت، امکان نظارت مستقیم همه مردم بر همه زمامداران و کارگزاران کمتر شده است و زمینه های اعمال نظارت غیر مستقیم به وسیله مردم فراهم می آید.
مردم افرادی را به عنوان نماینده خود برای تصدی حاکمیت بر می گزینند و علاوه بر واگذاری مسئولیت به نمایندگان، وظیفه نظارتی خود را نیز بر دوش آنان می گذارند، ضمن آن که این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به انتخاب نمایندگان مردم برای تصدی امور مختلف اشاره شده است. از جمله:
1. انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علاوه بر وظیفه مهم و خطیر قانون گذاری و تفسیر قوانین عادی به ایفای نقش نظارتی خود به طرق مختلف می پردازند که اهم راه ها عبارت اند از: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر، سؤال، استیضاح هر یک از وزراء، رئیس جمهور، هیأت وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار دستگاه های مختلف کشور.[25]
2. انتخاب ریاست جمهور برای ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر امور اجرایی کشور و کار هر یک از وزراء.[26]
3. انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به منظور تعیین رهبر جامع الشرایط و نظارت بر عملکرد وی و بررسی بقای شرایط ویژه رهبری جامعه اسلامی.[27]
4. انتخاب شوراهای اسلامی در سطح روستا، بخش، شهرستان، استان، به منظور ایفای وظایف خاص خودشان که در قوانین پیش بینی شده است، و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه های مختلف در محدوده حوزه انتخاباتی آنها در اموری که قانون به آنها تفویض کرده است.[28]
ج- سایر ابزارهای نظارتی مردم بر زمامداران و کارگزاران:
1. احزاب و گروه های سیاسی و فرهنگی.[29]
2. مطبوعات و رسانه های جمعی.[30]
3. اجتماعات و راهپیمایی ها.[31]
نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی
حکومت اسلامی همان طور که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد. امام علی (ع) در سخنان خود به این نقش اشاره فرموده و در نامه ای به مالک اشتر دستور می دهد که تکیه گاه او در همه حال و در همه چیز توده های زحمت کش باشند و از تکیه کردن بر ثروت مندان خودخواه و پر توقع بپرهیزد و همواره در فکر خشنودی و رضای گروه اوّل باشد نه دوم.[32]
حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرماید: «ملت باید پشتیبان دولت ها باشد، دولتی که پشتیبان ندارد شکست می خورد».[33] ایشان در جایی دیگر فرموده اند: «بالاخره مردم را لازم داریم؛ یعنی جمهوری اسلامی تا آخر مردم را می خواهد، این مردم اند که این جمهوری را به این جا رساندند و این مردم اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا آخر».[34]
جایگاه نهادهای مدنی در حکومت اسلامی
به مجموعه تشکّلها و اجتماعات موجود در جامعه که در حدّ فاصل میان تودۀ شهروندان(مردم) و حکومت قرار گرفتهاند، نهادهای مدنی گفته میشود. نهادهای مدنی جامعه، نهادهای مستقلی هستند که به بحث و اقدام در زمینه موضوعات و مسائل موجود در حوزه عمومی جامعه میپردازند. پس لازم است که دارای ماهیت و خصلت های مستقل باشند. چنین نهادهایی در نتیجه ایجاد فرایند تعامل و گفت و گو میان حکومت و نهادهای اجتماعی مستقل شکل میگیرند.[35]
در یک جامعه دینی که مردم به دستورات دینی پایبند باشند نهاد های مدنی نیز صبغه دینی دارند. و نقش مهمی در هویت و سمت و سوی فکری جوامع دینی، ایفا میکنند. به نحوی که هر چه جامعه دینیتر باشد، تأثیرگذاری و نفوذ این نهادهای مدنی دینی بیشتر خواهد بود، همچنین هر چه این نهادها از دولت ها مستقلتر باشند، کارکرد مؤثرتری در ساختن یک جامعه خواهند داشت .همچنین نهادهای مدنی دینی؛ تا حد زیادی متعلق به دورانهای گذشته هستند با این حال نفوذ آنها در این نیروهای فکری جدید، و نیروهای تحصیل کرده و دارای افکار جدید در جامعه اثر گذار است.
ماهیت نهادهای مدنی در ایران:
به دلیل مذهبی بودن مردم ایران، نهادهای دینی مدنی از دیرباز در این جامعه فعال بوده و نسبت به دیگر نهادهای مدنی، بسیار قدیمیتر هستند. و نقش خود را در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی ایفاء کرده اند. نهادهایی چون نهاد فتوت و نهاد عیاران، تشکلهای فرهنگی، هیأتهای تعزیه، هیأتهای عزاداری، مسجد و حتی برخی نهادهای صنفی چون بازار، از نهادهای مدنی فعال در جامعه ایرانی بوده و با دولت های مختلف تعامل های متفاوتی داشته اند. برخورد دولتها با این نهادهای مدنی دینی نیز یک دست نبوده است و در مقاطع مختلف، برخوردهای گوناگونی با این نهادها صورت گرفته، گاه با سازگاری و تساهل با آنها برخورد شده و حتی تأیید و تقویت شدهاند و گاهی با آنها مخالفت شده و فعالیت آنها محدود شده است. در واقع میزان آزادی عمل این نهادها، با صبغۀ فعالیت آنها ارتباط مستقیم داشته است؛ هر چه فعالیت آنها رنگ و بوی سیاسی به خود میگرفت، مخالفت و دشمنی با آنها بیشتر میشد، چنان که نهضت فکری و فلسفی اخوان الصفا، زمانی که قالب رقیب سیاسی گرفت، به شدت از سوی حکومت وقت مورد تعرض قرار گرفت.
این نهادها همواره نگرش هویتی خاصی را در بین ایرانیان تقویت کردهاند که از یک سو، جهتگیری سیاسی داشته (که البته در دورههای مختلف با اهداف متفاوتی پیگیری شده است) و از سوی دیگر، این نهادها برداشتی تعبدی را از دین و اصول و ارزشهای دینی در جامعه تقویت کردهاند که این مسئله تأثیر مهمی بر تقویت برخی باورها و آیینها و رسوم موجود در جامعه ایران داشته است. شاید بتوان گفت در دوران قدیم که هویت دینی افراد بر سایر وجوه هویتی آنان غالب بود نهادهای دینی نقش مؤثری در جهت دادن به هویت افراد جامعه ایفا میکردند. و از آن جا که نهادهای مدنی موجود در آن دوران، اساساً هویت متفاوتی نسبت به کل جامعه نداشتند و در نتیجه، در واقع دولت، مردم و نهادهای واسط بین آنها کما بیش از هویت واحدی برخوردار بودند و شاید به همین دلیل نزاع چندانی بین آنان وجود نداشته است.
یکی از ویژگیهای اساسی نهادهای مدنی در ایران، شریعت محوری است. به همین دلیل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه، شرایط یاد شده برای شکلگیری نهادهای مدنی مستقل در جامعه ایران به وجود نیامده است؛ زیرا پیش از انقلاب این نهادها در ضدیت با دولت قرار داشتند؛ ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی این نهادها تا حد زیادی رشد کرده و جایگاه خود را پیدا کردند.
باید گفت که نهادهای دینی مدنی در ایران، همانند دیگر نهادها، تقریباً سیاسی هستند؛ یعنی به نوعی برای خود نقش سیاسی دارند که به صورت همکاری با دولت نمود دارند؛ از این رو، آنان خود را در سطح هنجار سازی دینی متوقف نمیسازند و همواره خود را در عرصه سیاسی اثر گذار تلقی میکنند.
در حکومت اسلامی نهادهای مدنی دینی را در حوزه عام مختلفی میتوان دید؛ برای مثال در حوزه اقتصادی، نهاد وقف یک نهاد دینی مدنی است یا در حوزه اعتقادی، نهاد حوزه و مسجد، از نهادهای مهم دینی و مدنی هستند یا در حوزههای فرهنگ دینی نهادهایی چون هیأتهای عزاداری و هیأتهای تعزیه، از نهادهای مؤثر بر جامعه ما هستند.
نگاهی به اغلب نهادهای دینی مدنی در ایران نشان میدهد که همگی این نهادها تعلق به اخلاق، تعالیم، آداب و آیینهای خاصی را تشویق میکنند که با خواستههای انسانهای مذهبی و آگاه قرابت دارد و تقریباً همۀ این نهادها متعلق به گفتمان تعبدی است.[36]
امام حسین (ع) و تشکیل حکومت اسلامی
در تبیین این موضوع، اولین نکته ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفۀ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به قدرت بی نهایت خداوند توکّل کرد و همۀ نیرو را برای انجام وظیفه به کار گرفت که در این صورت نتیجه هر چه باشد برای بندۀ صالح خدا خیر خواهد بود، امّا از آن جا که تحقّق بسیاری از اهداف بلند اسلام و رسیدن جامعه به نیکی ها و خیرات و اجرای بسیاری از احکام شرع به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است، ائمه اطهار (ع) همواره؛ تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان یکی از وظائف خود قلمداد می کردند و اگر زمانی به دنبال آن نبودند به جهت مهیا نبودن شرائط خارجی جامعه و عدم آمادگی مردم بوده است.
و گرنه حکومت به عنوان حکومت، در نزد اولیای خدا و ائمۀ اطهار (ع) دارای هیچ ارزشی نبوده؛ چرا که آنان به ظواهر دنیا توجهی نداشتند، بلکه حکومت از آن جهت برایشان مهم بود که اجرای بسیاری از احکام دین و شریعت آسمانی به وجود دولتی صالح و قدرتمند وابسته است؛ زیرا اگر متولیان حکومت، خود، مطّلع و مقیّد به عمل به قانون باشند، جامعه، عدالتمحور و رو به پیشرفت خواهد بود، گر چه در هر زمان به جهت وجود افرادی موذی، فاسق و منفعت طلب و یا بعضاً ساده لوحانی نا آشنا به وظیفه، مشکلات و نابسامانی هائی وجود خواهد داشت، ولی حرکت کلی جامعه مثبت خواهد بود. از طرف دیگر در جامعه ای که قدرت و حکومت به دست افراد ناصالح باشد، زمینه برای هر گونه فساد و تبعیضی باز خواهد بود و مردمی که مطیع چنین رهبرانی باشند هرگز طعم سعادت را نخواهند چشید.
و این همان رسالت امام حسین (ع) بود که خود فرمودند: من بیهوده و خودخواهانه و برای فساد و ستمگری قیام نکردم، بلکه تنها برای طلب اصلاح در امّت جدم بر پا خواستم و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرۀ جد و پدرم عمل نمایم.[37] به بیان دیگر علت اساسی حرکت و قیام امام حسین (ع)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با حاکم ظالم به منظور از بین بردن این تفکر غلط رایج در بین مسلمانان بود که عقیده داشتند خلیفه و حاکم اسلام، هرکه باشد و هر جنایتی مرتکب شده باشد باز هم خلیفه خدا است و او واجب الاطاعه است. قیام ایشان از این جهت پیروز شده و به نتیجه رسیده است؛ زیرا امام حسین (ع) با قیام جاودانش در دراز مدت موفق شد سلطۀ خلیفه ای را که افکار و راه و روشش منحرف بود، از بین ببرد و به عموم مسلمانان بفهماند که خلیفه کوچک ترین حقی در قانون گذاری یا حکومت ندارد و قانون گذاری در انحصار کتاب خدا و سنت پیامبر و آن چه به آن دو منتهی می گردد است، اگر نهضت امام حسین (ع) نبود بسیاری از احکام اسلام، تغییر یافته و تحریف شده به دست ما می رسید، همان گونه که در زمان حال در مورد مسیحیّت و دیانتش مشاهده می شود.
امام حسین (ع) از این رو بر پا خواست تا در مقابل بازی با احکام دین مبین اسلام توسط دروغ گویان و بدخواهان مانعی قرار دهد و از این حیث، قیام مبارکش پیروزی یافت و چهرۀ اسلام برای آنانی که به دنبال حقیقت هستند، نمایان گردید.
حکومت عادلانه امامان بعد از رجعت
هرگاه در طول تاریخ، حکومت در دست امامان معصوم (ع) قرار گرفت، با عدالت کامل حکومت کردند. این مطلب ریشه در عقاید شیعه دارد؛ زیرا اهل بیت و امامان را معصوم از هر گونه خطا و ظلم می داند. پس حکومت ایشان ( امامان)، قبل یا بعد از ظهور حضرت حجت (عج)، از این جهت فرقی ندارد. در روایات مربوط به رجعت داریم که ائمه (ع) بعداز حضرت حجت (عج)، به حکومت می رسند.[38] این مطلب و مطالب مربوط به رجعت را می توانید در سؤال 247 (سایت اسلام کوئست: 1112) بیابید.
حکم حکومتی و فتوا
تعریف حکم حکومتی
حكم حكومتى دستورى است از سوى حاكم براى عمل كردن به يك حكم شرعى تكليفى. و تفاوت آن با فتوا اين است که در اجرايى بودن، حكم حاكم در طول احكام شرعى است.[39]
علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: “احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايۀ قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مىآورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير، ولى مقررات وضعى، قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد”.[40]
احكام حكومتى در زمان پيامبر اسلام (ص) و حكومت حضرت على (ع) نيز اجرا مىگرديد. از جمله احكام حكومتى پيامبر (ص) مىتوان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى برای مدتی و … و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسبها و منع صرافى و … اشاره كرد.[41]
تعریف فتوا
در تعريف فتوا گفتهاند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حكم كلى الاهى در موضوعات كلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (كتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن كه به صورت خبر القا شود يا به صورت امر. به عنوان مثال: فقيه پس از بررسى ادله و فحص كامل به حكمى از احكام الاهى دست مى يابد، سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مى كند كه مثلاً: “شراب حرام است” و يا “شراب نخوريد”.[42]
فرق حکم با فتوا:
با تعريفى كه از حكم و فتوا ارائه شد به تفاوت هاى اين دو مى پردازيم:
1. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حكم الاهى)، ولى حكم از مقوله انشاء؛ يعنى حكم از آن جهت كه حكم است، يك واقعيت عينى است. به بيان روشن تر، فتوا بيان حكم شرعى كلى است و كارى با تطبيق آن بر مصداق ندارد، ولى در حكم علاوه بر حيث فتوايى، تطبيق بر مصداق هم گنجانده شده كه حيث دستورى و اجرايى قضيه است.
2. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گسترۀ حكم، مطلق است؛ يعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تكليفآور است، در حالى كه حكم حاكم اسلامى بر همه مردم حجت شرعى و واجب الاتباع است.[43]
دلیل روایی بر تعریف حکم
آن چه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود،[44] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند.[45] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: “حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.[46] بنابراین، حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشى آن، همۀ احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مىگيرد؛ يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى- اجتماعى مسلمانان مفيد و تأثيرگذار است مى تواند به عنوان اولى يا ثانوىاش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
انشای حکم حکومتی
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.[47] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى ساير فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى كند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، يكى باشد.[48]
ابعاد حکومتی اندیشه سیاسی شیخ طوسی
اندیشه سیاسی شیخ طوسی در باره حکومت، ابعاد مختلفی دارد:
1. اهداف نهایی حکومت اسلامی
در یک حکومت مکتبی و الاهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف. نظم و امنیت در جامعه: موضوع نظم و امنیت دو مقوله بسیار مهم و از نیازهای اولیه مردم در هر منطقه است و با نبود آن، جامعه به نابودی و زوال کشیده می شود.
شیخ طوسی در بعضی از کتاب های خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی یابند.[49]
ب. گسترش عدالت اجتماعی: قرآن کریم در یکی از آیات می فرماید: ” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..؛[50] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند…”.
بنابراین یکی از اهداف مهم پیامبران و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحه برنامه های آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا (ص) در حدیث مشهوری می فرماید: “حکومت و زمامداری با کفر باقی می ماند، ولی با ظلم و ستم باقی نمی ماند”.[51]
شیخ بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید دست آورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند؛ زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح می رسند و از فساد و تباهی دور می شوند و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.[52]
ج. استقلال و عزت مسلمانان: یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح می کنند “قاعده نفی سبیل” در مباحث فقهی است. آنان از یک سو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و می گویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی همانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم می پردازند که جامعه اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعه ای ظلم نمی کند و زیر بار زور نمی رود، نباید سلطه کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیه قرآن می دانند که می فرماید: “و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[53] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است”.
شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن می گوید: و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ماخصه الدلیل.[54] این قاعده فراگیر است و در تمام احکام می آید جز مواردی که دلیل ویژه ای آن را مستثنی کند.
2. قلمرو حکومت اسلامی
در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل می گیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبی اش، عرصه های قلمرو حکومت را بیان نموده است.
شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم (ع) است که از ویژگی هایی برخوردارند و می توانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمان های دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده می گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف. بیان کردن احکام و آموزه های دینی
این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الاهی قرار گرفته و پس از آنان توسط اوصیا و جانشینانشان استمرار خواهد بخشید و در زمان غیبت هم بر عهده کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: بلکه نزد ما (شیعیان) مقرر است که وظیفه بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیم گیری درباره رخدادهای سیاسی – اجتماعی در زمان غیبت بر عهده آنان نهاده شده است، و آنان (علما و فقهای شیعه) هستند که حائز این مقام و رتبه می باشند.[55]
ب. توجه به قضاوت در جامعه
قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الاهی دیگر نیز مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.
قرآن کریم می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…[56]؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن…”.
با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد، و لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق می یابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.
شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آن را بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه می گوید: “و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یک دیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازه ای بدهد، و این امر را معصوم (ع) (در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند)، به فقیهان شیعه واگذار نموده اند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد…”[57]
ج. سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه
آن چه به عنوان نقطه اصلی و محوری در وظایف حاکم است همین سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه می باشد که شامل موضوعات گذشته نیز می باشد؛ یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوه های سیاست گذاری است و جلوه دیگر آن اجرای حدود و دستورات الاهی است، زیرا اگر در جامعه ای حدود و تعزیرات اجرا نگردد اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج می کشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خواهد شد.
از محورها و جلوه های تدبیر امور، جهاد و پیکار با دشمنان است. شیخ طوسی در این باره می گوید: مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان یکی از وظایف و اختیارات امام (ع) است.[58] و هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین اسلامی هجوم آورد وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور امام (ع) شرط نیست.[59]
دیگر از جلوه های سیاست گذاری، ساماندهی اقتصاد و ساختار مالی برای نظام سیاسی است، زیرا منابع مالی و توزیع آن از مسائل عمده هر نظام و حکومتی است، در فقه شیعه مواردی مانند زکات، خمس، جزیه، انفال و غیره به عنوان منابع مالی یاد شده است که باید رهبر و زعیم جامعه اسلامی نسبت به جمع آوری آن و توزیع در جای مناسب اقدام کند.
3. مردم و حکومت
در حکومت دینی که بنیادش بر تعلیمات آسمانی و الاهی است و باید مقررات دین در جامعه به اجرا گذاشته شود، نقش مردم و نظارت دو جانبه مردم و رهبری قابل دقت است. از یک سو رهبری برای تصمیم گیری نسبت به امور جامعه با مردم مشورت می کند و سپس تصمیم می گیرد و از سوی دیگر افراد جامعه بر جریان امور حکومت نظارت می کنند و از پیشنهادات و انتقادات سازنده دریغ نمی ورزند.
شیخ طوسی در کتاب کلامی “تلخیص الشافی” ابتدا منافعی را که امت به واسطه وجود امام و رهبر به دست می آوردند ذکر کرده و سپس وظیفه مردم را تشریح کرده و می گوید: “انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: یک قسم آن با فعل الاهی است، قسم دیگر را امام به انجام می رساند و بخش سوم را خود مردم تحقق می دهند. اما فعل و وظیفه الاهی این است که خداوند امام را به وجود آورده و او را با علوم و دانش ها متمکن ساخته و امکانات انجام این نقش و جایگاه عظیم را در اختیارش نهاده و در نهایت وی را به پذیرش این مسئولیت خطیر مکلف کرده است. بخش دیگر که از جانب امام میسر می گردد، همانا قبول این وظیفه و مهیا ساختن خود و ایجاد زمینه لازم برای قیام به چنین امر مهمی است.
بخش سوم جایگاه مردم را در این زمینه مشخص می سازد و شیخ طوسی ضمن آن، مردم را موظف می داند که امام را تمکین کرده و زمینه های لازم را برای استقرار قدرت سیاسی وی فراهم کنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبیر امور بپردازد.[60]
در این محور بحث از امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نظرات شیخ طوسی قابل طرح است که به دلیل رعایت اختصار از آن صرف نظر می نماییم.
فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی
حكومت اسلامی در صدد بيان ماهيت حكومت است و منظور از آن حكومتى است كه نظام هاى مختلف آن اعم از سياسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد، اما جمهورى اسلامى بيشتر نظر به “ساختار” حكومت اسلامی دارد كه در شرايط زمانى خاص (مانند عصر حاضر) بهترين و مناسب ترين شكل و قالب براى تحقق آن آموزه هاى اسلامی و دينى است.
بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.
نظر امام خمینی (ره) از همان ابتداى انقلاب اين بود كه «شيوۀ حكومت» و «قانون اساسی» آن بايد با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شيوۀ حكومتى خاصّى بر مردم تحميل نشود بنا بر اين برای تعیین نوع حکومت در روز 12 فروردين سال 1358 رأى گيرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (98درصد) شيوۀ حكومتى «جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.[61]
اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعۀ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطۀ شروعی برای رسیدن به جامعۀ نمونۀ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.
[1] با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.
[2]. نهج البلاغه، ص 71، خطبۀ 27، انتشارات دار الهجرة، قم، بی تا.
[3]. همان، ص 50، خطبه 3، “َ…لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز”.
[4]. نهج البلاغه، ص 71، خطبۀ 27، انتشرات دار الهجرة، قم، بی تا.
[5]. همان، ص 50، خطبه 3، “َ…لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز”.
[6]. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص60، مؤسسة الوفاء بيروت، لبنان، 1404 ق.
[7]. همان.
[8]. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحكم، ص80.
[9]. مانند،جهشيارى (م:331 ه)در كتاب «الوزراء و الكتّاب» و هلال الصابى (م: 448 هـ)در كتاب ديگرى به همان نام و ماوردى (م: 450 هـ) و ابويعلى (م: 458 هـ) در كتابهاى خود به نام «الاحكام السلطانيه» و ابن تيميه (م: 728 هـ) و ابن قيم الجوزية (م: 751 هـ) در كتابهاى خود با نام « السياسةالشرعية» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: 789 هـ) در كتاب بسيار مهم خود «تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسولاللَّه (صلى الله عليه و آله) من الحرف و الصنايع و العمالات الشرعية» و رفاعة الطهطاوى در كتاب «نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز» و ابن ادريس كتّانى در كتاب «التراتيب الادارية».
[10]. هادوى تهرانى، مهدى، ولايت و ديانت، ص 32 – 36، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389ش.
[11]. نهج البلاغه، خ 3، ترجمه، محمد دشتی.
[12]. همان.
[13]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص 9، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
[14]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی ، ص 10، چاپ موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام (ره).
[15]. همان، ص 11.
[16]. شیخ طوسی، امالی، ص 731 (نرم افزار نور 2).
[17]. نهج البلاغه، خ 189 – 5.
[18]. نهج البلاغه ترجمه دشتى، نامه 53، بند 2، ص 567.
[19]. جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص 50.
[20]. نهج البلاغه، حکمت 374.
[21]. وسائل الشیعة، ج 12، باب 3، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ح11.
[22]. همان، ح1.
[23]. نهج البلاغه، خ 34.
[25]. اصول، 62-76-88-79-90، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
[26]. اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی.
[27]. اصل یکصدو هفتم.
[28]. اصل یکصد.
[29]. اصل یکصد و بیست و شش (126)
[30]. اصل یکصد و بیست و چهارم (124).
[31]. اصل یکصد و بیست و هفت (127).
[32]. نهج البلاغه، نامه 53.
[33]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص 162.
[34]. همان، ص 166.
[35]. نک: مهر نوروزی، زهره، سرمایه اجتماعی و نقش نهادها ، حدیث زندگی، بهمن و اسفند 1384، شماره 27.
[36]. رنجبر، مقصود، نهادهای مدنی دینی و هویت در ایران / قسمت اول، پگاه حوزه، 17 شهریور 1386، شماره 214.
[37]. بحار الانوار، ج 4، ص 329.
[38]. مجلسی، بحارالانوار، ج 53، ص 115.
[39]. بهرامی، قدرت الله، امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 93، پژوهشگاه تحقیقات اسلامی سپاه، تهران، بی تا.
[40]. طباطبایی، محمد حسین، معنویت تشیع، ص 65، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، به نقل از حاکمیت دینی، ص191.
[41]. امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 94.
[42]. ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص 186.
[43]. حاکمیت دینی، ص، 187، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 10، ص 418.
[44]. به سوال 2194 (سایت اسلام کوئست: 2498) مراجعه کنید.
[45]. نک: سؤال 4453 (سایت اسلام کوئست: 4687).
[46]. می گوید: ” أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص”. نک: نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج40،ص 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
[47]. نک: انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص 304، آل البیت، قم، بی تا.
[48]. با استفاده از سؤال 39 (سایت اسلام کوئست: 272).
[49]. شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ص 183.
[50]. حدید، 25.
[51]. شیخ مفید، امالی، ص 310 «قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».
[52]. الاقتصاد الهادی، ص 183.
[53]. نساء، 141.
[54]. شیخ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 167، الخلاف، ج 3، ص 188.
[55]. تلخیص الشافی، ج 1، ص 131.
[56]. ص، 26.
[57]. شیخ طوسی، النهایة، ص 301.
[58]. الرسائل العشر، ص 112.
[59]. المبسوط، ج 2، ص 8.
[60]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 96، به نقل از تلخیص الشافی، ج 1، ص 106.
[61]. با استفاده از سؤال 1817 (سایت اسلام کوئست: 2228).