searchicon

کپی شد

بانک


 

دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها

دریافت تسهیلات از بانک ها و یا صندوق های قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.

در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:

1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند:

اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى‏باشد.[1]

و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیادۀ عینی یا حکمی. زیادۀ حکمی آن است که مثلاً قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلاً مقروض یک روز برای او کار کند و… .

بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.

البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز كردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اين كه متقاضى وام، قبلًا مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مى‏باشد.[2]

2. در قرض دادن یا گرفتن از بانک ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.

حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنان چه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏كند پولى كه به بانك داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد؛ يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى‏تواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده كند، ولى چنان چه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‏دهد كه فايده‏اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‏داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.[3]

3. گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح است و اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند:

گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.[4]

آن چه اشخاص از بانك ها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى‏گيرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.[5]

لازم است در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد به گونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.

آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید:

ربا دادن حرام است؛ یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص  می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[6]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، 2025 (سایت اسلام کوئست: 2142).

 

بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام

در خصوص دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می کنیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

هرگونه سودی بر قرض، ربا و حرام است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

بانک تنها می تواند سود سابق را که بر اساس عقود شرعیه بوده بگیرد، چیز دیگری جایز نیست.

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی به این شرح است:

1. جریمه تأخیر تأدیه که به صورت درصدی محاسبه شود، خالی از اشکال نیست.

2. با قطع نظر از نکته اول، اگر تسهیلات قبلی تسویه حساب شود و سپس تسهیلات جدیدی به مبلغی، مساوی باقی مانده تسهیلات قبلی به اضافه جرائم و سود تسهیلات قبلی منعقد گردد، بلا اشکال است.

 

دریافت سود بانکی

در بانک های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می کند.[7]

اما در مورد سودهایی که در بانک های سایر کشورها داده می شود، اگر بانك متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى كه بر طبق يكى از عقود صحيح شرعى سودی را پرداخت کند، اشكال ندارد و اگر بانك متعلق به كفار باشد، سود گرفتن از كفار اشكال ندارد.

 

مصرف وام در غیر مورد قرار داد بانک

طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، و فقط از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است اما معامله او باطل نیست.)

ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه يا شركت باشد عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست و در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مى‏ماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.[8]

 

کارت های اعتباری

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می باشد و حرام است.[9]

 

گرفتن هدیه از ارباب رجوع

برای روشن شدن این مسئله بهتر است به نظر چند تن از مراجع عظام درباره حکم دریافت هدیه کارمند بانک از ارباب رجوع بپردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناكترين چيزها است و هر ‏چه بيشتر از آن اجتناب كنيد به صرفه (نفع) دنيا و آخرت شما خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر درخواست از شما نباشد گرفتن آن اشکال ندارد، مگر این که بر خلاف شرط قرارداد کارمندی باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر جنبۀ رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبۀ رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه ای که در آن کار می کند نباشد.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هدیه اشکال شرعی ندارد، مگر این که مفسده ای، مانند تضییع حق دیگران یا مخالقت با قانون و امثال آن را در پی داشته باشد که در این صورت جایز نیست.

 

سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان

برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می پردازیم:

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: “سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست”.[10]

هم چنین در پاسخ به این سؤال که: “با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک ها چه حکمی دارد؟ فرموده اند: “انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد”. [11]

بنابر این؛ سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک های کشورهای غیر اسلامی که سرمایۀ آن متعلّق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد.

برای اطلاع بیشتر به نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کارکردن در آن، سؤال 3180 (سایت اسلام کوئست : 4136) مراجعه فرمائید.

 

وام گرفتن از بانک های دولت های غیر اسلامی

“اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آن كه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمى‏شود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند براى اين كه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.”[12]

یعنی زمانی که در گرفتن این وام اضطراری دارید بر شما جایز است و در هنگام گرفتن وام نیت داشته باشید که مبلغ زیادی را پرداخت نکنید.

 

خرید سهام از بانک غیر اسلامی

در خصوص بانک هایی که سیستم بانکی اسلامی را اجرا نمی کند آیا می توان سهام خرید، برای روشن شدن این مسئله  به نظرات مراجع عظام می پردازیم:

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

نمى‌توانيد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

خرید و فروش سهام مؤسساتی که درآمد ربوی دارند، حرام و باطل است. و الله العالم.

 

تهیه اوراق قرضه در بانک های ترکیه

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانک‌ها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آن‌که سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجه به این که آنجا کشور اسلامی است گرفتن سود از آنها اشکال دارد مگر بانک های غیر اسلامی که در آنجا شعبه دارند یا واقعاً اوراق مشارکت بوده باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر صورت معامله با برنامه این عمل را در اختیار دارید بفرستید تا با ملاحضه آن جواب داده شود ولی به طور کلی اگر مانند اوراق مشارکت در کشور باشد به ازاء این اوراق در خارج چیزی باشد مانند کارخانه و کار گاه های صنعتی، سرمایه گذاری بر آن جایز است و سودی که به دست می آید اشکال ندارد.

 

کار در بانک های ربوی و غیر اسلامی

مقدمتا باید گفت با توجه به این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام است و ادلۀ قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن وجود دارد، اما برخی از موارد آن استثنا شده است که به آن اشاره می کنیم.

1. ربا گرفتن مسلمانان از كفارى كه در پناه اسلام نيستند.

2. ربا گرفتن پدر و فرزند از يك ديگر.

3. ربا گرفتن زن و شوهر از يك ديگر.[13]

بر این اساس این سؤال مطرح می شود که آیا كار کردن در بانكی که معاملات ربوی انجام می دهد جایز است یا نه؟ در جواب باید گفت اگر این کار در قسمتی باشد که به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن مؤثر باشد، جايز نيست در آن جا كار كند.[14] اما كار كردن در بخش هاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد. [15]بنابر این کارمندان بانک هایی که با ربا سر و کار دارند برای فرار از ربا باید خود را به قسمت های دیگر که با معاملات ربوی سر و کار ندارند منتقل کنند.

مراجع عظام تقلید درباره کارکردن در بانک های غیر اسلامی فرموده اند:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اصل انجام اين کار، اشکال ندارد، ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

كار در اين اماكن اشكالى ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

در بانک های غیر اسلامی مانعی ندارد.[16]

 


[1]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 405، س 1786.

[2]. أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص 423، س 1787.

[3]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 906، ملحقات رساله آيت اللَّه بهجت.

[4]. همان، احكام بانك ها.ص 935. مقام معظم رهبری.

[5] همان، ص 915. ملحقات رساله آيت اللَّه (مكارم) شيرازى‏.

[6]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 935، ص 1911. اقتباس از سؤال 608 اسلام کوئست.

[7]. رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص 269 – احکام بانکی شماره 1؛ اجوبة الاستفتاءات، ص 505، سؤال 1926.

[8]   . توضيح المسائل مراجع ، ج ‏2، ص 940، س 1935، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 1424.

[10]. سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری.

[11]. همان

[12] . اجوبة الاستفتاءات فارسی، ج2، سؤال 826.

[14] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 936، س 1914، استفتائات ازمقام معظم رهبری.

[15] . همان، ص 943 و س 1948.