استصلاح (مصالح مرسله)، منبع فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی و فرعی فقه اهل سنت، «استصلاح» است. در آثار مکتوب اهل سنت به وفور به جای تعبیر به استصلاح از واژۀ ترکیبی «مصالح مرسله» استفاده می شود و مراد ایشان از آن، استصلاح و به تعبیر دقیق­تر «استدلال به مصالح مرسله در استنباط حکم» است.‌[1] اين اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به کار‌ مى‌رود که خطاب خاص يا عامّى در مورد آنها نيامده، ولى از مذاق شرع به دست مى‌آيد.[2]

در حقيقت مصالح سه قسم است: 1. «مصالح معتبره» و آن مصالحى است که ادلّۀ شرعى بر رعايت و اعتبار آن قائم است. 2. «مصالح مُلغىٰ» و آن مصالحى است که شارع مقدّس آنها را بى‌ارزش دانسته و رعايت آنها را لازم ندانسته است؛ مانند تسليم دشمن شدن، که در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولى چون کيان اسلام به خطر مى‌افتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بيفتد. 3. «مصالح مرسله» و آن مصالحى است که از الغا يا اعتبار شرعى آزاد است.[3] ‌

براى مصالح مرسله چنين مثال آورده‌اند: اگر کفار در هنگام جنگ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمانان را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند کشت، ولى اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمانان کشته خواهند شد، در اين ميان مصالح مرسله اقتضا مى‌کند که کشتن اسراى مسلمان جايز باشد؛ چون از مذاق شرع به دست مى‌آيد که اين کار نزديک‌تر به مصالح مسلمانان است.[4]

فرق مصالح مرسله و استحسان

بين مصالح مرسله و استحسان چنين فرق گذاشته‌اند که در استحسان غالباً نوعى استثنا از قواعد و نصوص عامه ديده مى‌شود؛ به تعبير ديگر استحسان نوعى عدول از حکم ثابت‌شدۀ به دليل عام است ولى مصالح مرسله مربوط به جايى است که دليل بر حکم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حکم را بر اساس مصلحت به دست مى‌آوريم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولى اين مصلحت غالباً به صورت استثنا شکل مى‌گيرد.[5]

حجیت مصالح مرسله:

در حجيّت مصالح مرسله سه قول است: «مالک» (یکی از پیشوایان اهل سنت)، مطلقاً آن را حجّت مى‌داند و جمهور اهل سنّت منکر حجيّت آن هستند و حتّى عدّه‌اى از مالکيّه حجيّت آن را از مالک نيز بعيد شمرده‌اند.[6] و برخى تفصيل داده‌اند و گفته‌اند: فقط مصالح ضرورى قطعى و بديهى معتبر است.[7] ‌

دليل قائلين به حجيّت مصالح مرسله آن است که احکام تابع مصالح است و نصوص، همۀ مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاى زمان و مکان متجدّد مى‌شوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اکتفا شود، مصالح فراوان ديگرى از دست مى‌رود و اين خلاف غرض شارع است.[8] ‌

نقد:

 نقدی که بر دليل قائلين به حجيّت مصالح مرسله وارد می شود، آن است که مسلّماً احکام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد يا از نظر درک عقل در حدّ مستقلّات عقليّه باشد به گونه‌اى که قطع حاصل شود، همان قطع حجّت خواهد بود ولى اگر مصلحت به گونه‌اى است که دليلى بر اعتبار و‌ الغاى آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حکم شرعى مى‌آورد اعتبار اين حکم بر اساس چنين مصلحتى دليل قطعى بر اعتبار مى‌خواهد و چنين دليلى نداريم و اصل در ظن، عدم حجيّت است.[9] «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[10]؛ گمان، هرگز انسان را از حقّ بى‌نياز نمى‌سازد (و به حق نمى‌رساند)».

کوتاه سخن اين که هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و يقين برسد در حجيّت آن ترديد نيست، اشکال در مصالح ظنّى است که دليل قطعى بر اعتبار آن نداريم.[11]