کپی شد
رجم
فهرست
پیشینه تاریخی سنگسار (رجم)
برای آگاهی از سابقه و پیشینه سنگسار یا “رجم” باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی‌ترین كتب ادیان گذشته كه امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یكی از عقوبت‌های افراد خلاف‌كار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری كه قبل از ازدواج زنا كرده باشد آمده است: «… آن گاه دختر را به در خانه پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد؛ زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه پدرش زنا كرده، تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور كن».[1] هم‌چنین درباره زنای زن شوهردار و بالعكس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود كه بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی كه با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور كن».[2]
هنگامی‌كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مدینه هجرت فرمودند عده‌ای از یهودیان برای پرسیدن حكم زنا بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) وارد شدند كه آیه 41 از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.
ماجرا از این قرار بود كه زنی از زنان معروف یهودی منطقه خیبر با مردی از اشراف آنان زنا كرد با این‌كه هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو، نمی‌خواستند آنان را سنگسار كنند. پیش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمدند تا اگر حكم سبک‌تری برای این عمل داشت آن را اجرا كنند، اما پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز همان حكم را فرمود و فرمود این حكم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی‌كنید؟ آنان ورود این حكم در تورات را انكار كردند. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) یكی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار كرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال كرد. او هم تصریح كرد چنین حكمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار كرد.[3]
سنگسار در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)
با توجه به این‌که شرایط اثبات جرمی که مرتکب آن، محکوم به مجازات سنگسار می‌شود، بسیار دشوار است، عملاً اجرای این حد الهی به ندرت اتفاق می‌افتد، اما با این وجود، گزارش‌های تاریخی، حکایت از چند مورد اجرای آن در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
1. أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَم؛[4] ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به انجام زنا اقرار کرد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد که او را سنگسار کنند.
2. و قد ثبت في الأحاديث أن رسول الله (صلی الله علیه و آله) رجم اليهودي و اليهودية لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما؛[5] در روایات درج شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله)، مرد و زنی یهودی را بعد از آن که همکیشانشان گواهی به زنای آنان دادند، سنگسار کرد {با توجه به این که بر اساس شریعت یهود نیز مجازات این افراد، سنگسار است}.
3. قال في المنتقى في سياق حوادث السنة التاسعة … و فيها رجم رسول الله (صلی الله علیه و آله) الغامديه.[6] کازرونی در کتاب منتقی، ضمن حوادث سال نهم هجری بیان کرده که در این سال، پیامبر (صلی الله علیه و آله) زنی از قبیلۀ بنی غامد را سنگسار کرد.
4. و في الحديث أنه (علیه السلام) رجم الغامدية و الجهينية بإقرارهما كما رجم ماعزا بإقراره.[7]
روایت شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) همان‌طور که ماعز را با اقرارش سنگسار کرد، این حکم را در مورد دو زن از قبیله‌های بنی غامد و جهینه نیز با اقرارشان اجرا نمود.
5. “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) يَقُولُ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِي…”[8]
جابر بن سمره نقل می‌کند که من در همان روز جمعه‌ای که فردی به نام اسلمی سنگسار شد، از پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می‌فرمود: … .
این موضوع در ضمن کتب استدلالی فقهی نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است که به عنوان نمونه، می توانید به کتاب گرانسنگ جواهر الکلام مراجعه فرمایید.[9]
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که اجرای این حکم که موضوع آن به ندرت ممکن است بدون اقرار متهم ثابت شود، هرچند در نگاه اول، خشن به نظر می رسد، اما اگر مرتکب چنین جرمی، توبه نموده[10] و سپس حکم اجرا شود، گناه او پاک شده و جایگاهش در بهشت خواهد بود.[11]
اهداف و فلسفه اجرای حکم رجم (سنگسار)
هدف اسلام از تشریع چنین مجازات‌هایی انتقام‌جویی و ایجاد خشونت نبوده است، بلکه همانند دیگر قوانین اسلام اهداف بلندی در تعیین و اجرای چنین مجازات هایی قرار دارد كه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
الف) اصلاح جامعه: وقتی قانون این باشد که (با تحقق شرایط) بدون هیچ گونه اغماضی مرتکبین زنای محصنه را به چنین مجازات سختی برسانند. سایر افرادی که در معرض ارتکاب چنین جرم هایی هستند با آگاهی از مجازات سختی که در پی آن است هرگز آن را مرتکب نخواهند شد.
ب) التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم: هر جرمی كه در جامعه واقع شود نوعی ناهنجاری است که نظم اجتماع را بر هم زده و جامعه را دچار مشكل و اضطراب می كند. اولین اثر اجرای مجازات، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع است.
ج) تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان: جرم و گناه نوعی پلیدی و آلودگی است و ارتکاب آن موجب آلودگی شخص گناه کار است. این آلودگی تنها با جبران و تنبیه و مجازات متناسب با آن پاک می گردد. از روایات استفاده می شود با اجرای عقوبت یك گناه در این دنیا، شخص گناه كار از آن گناه پاك و تطهیر می شود. بسیاری از گناهان (غیر از حق الناس) با توبه واقعی آمرزیده می شود.
د) حفظ و صیانت اجتماع: ارتکاب جرم و گناه در اجتماع بدون اجرای مجازات مجرم موجب جرأت افراد بزه کار در ارتکاب جرم و در نتیجه گسترش جرم و جنایت و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و از بین رفتن سلامت جامعه می شود در حالی که اجرای دقیق و به موقع حدود و مجازات هایی که اسلام تعیین کرده است موجب تشویق انسان های پاك و با تقوی، به رعایت اصول و ارزش های انسانی می شود همان طور كه هشداری است به بزه كاران فرصت طلب تا به چشم خود ببینند كه چه عاقبتی در انتظار آنان است و مرتکب چنین اعمالی نشوند. و در نهایت سطح ارتکاب جرم و گناه در جامعه پائین آمده و موجب ارتقاء امنیت اجتماعی می شود.
هـ) اجرای عدالت در اجتماع: ارتکاب جرم و گناه تجاوز به حقوق دیگران و ظلم در حق آنان است. با اجرای مجازات عادلانه، عدالت بر قرار می شود؛ یعنی اگر ظلمی اتفاق افتاده، برای جبران آن كیفری متناسب با آن قرار داده شده است. پس هر كیفر، دارای محاسنی است كه رجم از آن مستثنی نمی باشد.
شاید بتوان از سنگسار به یك حكم بسیار باز دارنده نام ببریم، حكمی كه در تمام مدت حكومت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) تنها در مورد چند نفر و با اقرار شخصی خود آنان، اجرا شد.
شرایط اثبات زنای محصنه در قانون جمهوری اسلامی ایران
در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:
1. ماده 74: زنا چه موجب رجم (سنگسار) شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.[12]
2. ماده 76: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.
3. ماده 78: بیان خصوصیات از حیث زمان و مكان نباید در كلام شهود اختلاف باشد (و الّا همه شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.
4. ماده 79: شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند (و الّا همه شهود حدّ قذف می خورند)[13]
حتی اگر شخص بعد از اقرار، انكار كند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی كه موجب حدّ است اقرار كند و سپس انكار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) كه موجب رجم است كه بعد از انكار رجم نمی شود.[14]
این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی كه موجب رجم می شود آن قدر زیاد است كه بعضی گفته اند[15] شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن كه شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف كند.
حكم سنگسار در اسلام
اگرچه به حكم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است، ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.
امام علی (ع) حكم تازیانه و رجم را در مورد زنا اجرا کرده و فرمودند: او را بر طبق كتاب خداوند حدّ (تازیانه) زدم و بر طبق سنت رسول خدا رجم كردم.[16] از خلیفه دوم نقل شده كه گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه كرده است آیه رجم را می آوردم كه: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا كنند حتماً باید سنگسار شوند».[17]
حكم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همه علماء اسلام است[18]. و چون از حدود اسلام است، قابل مصالحه و قابل شفاعت نیست و حتی بدون شكایت طرفین یا شخص دیگر هم باید اجرا شود.[19]
از آن جا که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حكم رجم درباره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می كردند بر ایشان بهتر بود، اما هر گاه این جرم اثبات می شد علی رغم میل باطنی خود آن را اجرا می کردند.
ماجراهای افراد رجم شده در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) و روایاتی كه در این باب رسیده[20] نشان می دهد كه نظر اسلام همواره بر این بوده تا با قرار دادن قیود و شرایط بسیار مشکل، امکان اثبات این گناه (زنای محصنه) به حداقل برسد و کمتر این حکم اجرا شود تا قبح آن ریخته نشود و افراد رجم نشوند.
عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت
برای روشن شدن علت عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود.
1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلّی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[21] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[22]
2. بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصاً از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[23]
و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[24]
3. اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامۀ حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[25]
اما بر این مبنا باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که ما به دلیل آن می پردازیم:
شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی “احکام تابع مصالح و مفاسد است”، اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.
در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.
الف) مسعدة بن صدقه می گويد: به امام صادق (علیه السلام) عرض شد: مردم عقيده دارند كه على (علیه السلام) بر منبر كوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من می خوانند، از من بيزارى نجوئيد، امام فرمود: مردم چه بسيار بر على (علیه السلام) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئيد، سپس به بيزارى از من مي خوانند، و من به دين محمدم» و نفرمود. از من بيزارى نجوئيد.
سائل عرض كرد: به من بفرما اگر كشته شدن را اختيار كند و بيزارى نجويد چگونه است؟ فرمود به خدا اين تكليف را ندارد. تكليف او همان است كه عمار بن ياسر كرد زمانى كه اهل مكه او را مجبور به بيزارى از پيغمبر (صلی الله علیه و آله) كردند. ولى دلش به ايمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره او نازل فرمود: «جز كسى كه مجبور شود، ولى دلش به ايمان مطمئن باشد[26] آن گاه پيامبر (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت كردند تو هم چنان كن كه كردى (به زبان از دينت بيزارى بجو) كه خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده كه تكرار كنى اگر تكرار كردند.[27]
ب) در حديبيه (نام چاهى است در نزديكى مكه) سهيل بن عمرو (يكى از فرستادگان قريش و بزرگان ايشان) از طرف قریش نزد پيامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نيز وحى رسيد كه پيشنهاد صلح را بپذيرد و أمير المؤمنين (ع) را نويسنده صلح نامه و تنظيم كننده قرار داد صلح سازد، پس پيامبر (صلی الله علیه و آله) به على فرمود: يا على بنويس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، سهيل بن عمرو گفت: اى محمد اين نامه صلحى است كه ميان ما و تو نوشته مىشود آن را به نام كسى آغاز كن كه ما او را بشناسيم (و بپذيريم و ما خداى رحمان و رحيم نمی شناسيم) بنويس: «باسمك اللهم» (يعنى به نام تو بار خدايا) پيامبر (صلی الله علیه و آله) به أمير المؤمنين (علیه السلام) فرمود: آن چه نوشتى پاك كن و (چنان چه سهيل می گويد) بنويس: «بسمك اللهم» أمير المؤمنين (علیه السلام) عرض كرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پيروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» را پاك نمی كردم! سپس آن را پاك كرد و به جاى آن نوشت: «بسمك اللهم» پس پيغمبر (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: بنويس: اين چيزى است كه بدان پيمان می بندد محمد رسول خدا با سهيل بن عمرو، سهيل گفت: اگر ما در آن چه ميان ما و تو نوشته مىشود به اين صورت (كه می گوئى) بپذيريم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتيجه ما رسالت و پيامبرى تو را پذيرفتهايم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذيرم و چه بر زبان بگويم براى من يكسان است (و چون ما نبوت تو را نپذيرفتهايم در نامه صلح نيز نبايد «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) اين نام را پاك كن و به جاى آن بنويس: اين چيزى است كه محمد بن عبد اللَّه بدان پيمان می بندد، امير المؤمنين (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند او به حقيقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بينى تو بر خاك ماليده شود، سهيل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه كه می گويم نام او را به تنهائى بنويس، امير المؤمنين (علیه السلام) فرمود: اى سهيل و اى بر تو، از ستيزهجوئى دست بدار پيغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: يا على آن را پاك كن، عرض كرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاك كردن نام تو از نبوت نمی رود (و در اين باره به من يارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاك كنم، على (علیه السلام) دست پيامبر (صلی الله علیه و آله) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاك كرد، و به امير المؤمنين (ععلیه السلام) فرمود: به زودى تو خود دچار چنين ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شديد آن را خواهى پذيرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفين و حكميت نامباركى كه به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت يك سال ميان طرفين نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنويسيد اين پيمانى است ميان على بن ابى طالب أمير مؤمنان و معاوية بن ابى سفيان، عمرو عاص گفت: «امير المؤمنين را» از دنبال نام خويش پاك كن؛ زيرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذيرفتهايم و پس از سخن هائى كه رد و بدل شد على (علیه السلام) به ناچار پذيرفت، و همين فرمايش رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در آن جا ياد آورى فرمود[28]) سپس على (علیه السلام) دنباله صلح نامه را به پايان رسانيد.[29]
ج) یکی از راویان به نام عمَّار می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[30]
با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (علیه السلام) و بیزای جستن از ایشان(علیه السلام) حرام است و “بسم الله الرحمن الرحیم” و “محمد رسول الله” که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامۀ حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در مدت شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامۀ آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد، اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید یعنی این بدعت را انجام دهید.
امام خمینی(ره) می فرماید: … حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش بدهد، حاكم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند، می تواند هر امر چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج، كه از فرائض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند[31]. و در جای دیگر می فرماید: … باید برای مردم این قضیه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است كه مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم[32].
با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدوّن قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.
[1]. كتب عهد عتیق، ص 373، سفر توریة، مثنی، فصل بیست و دوم آیه 22 و 21، چاپ لندن.
[2] .همان، آیه 23.
[3] . طباطبائی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسوی همدانی ، محمد باقر، ج 5، ص 543 و 544.
[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 185، ح 5، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1365 هـ ش.
[5]. حسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 1، ص 455، ح 193، انتشارات سید الشهداء، قم، 1405 هـ ق.
[6]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 21، ص 366، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 هـ ق.
[7]. عوالی اللئالی، ج 3، ص 441.
[8]. بحار الانوار، ج 36، ص 239، ح 38.
[9]. نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 41، ص 323-318، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.
[10]. گفتنی است که از نظر فقهی اگر انسان اقرار به زنا كند و پس از آن توبه نماید امام مىتواند او را عفو كند، اما اگر زنا به شهود ثابت شود توبه سودى برای اسقاط حد ندارد و اگر پيش از ثبوت و گواهى شاهدان توبه كند حد هم ساقط مىشود. نک: ترجمه و شرح تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين، ج 2، ص 729؛ معرفت، محمد هادي، تعليق و تحقيق حول كتاب القضاء، ص 405؛ المؤمن القمي، محمد، مباني تحرير الوسيلة، ج 2، ص 139؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 41، ص 581.
[11]. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج 9، ص 120، ح 10415، مؤسسة آل البیت، قم، 1408 هـ ق.
[12].تحرير الوسيلة، ج 2، ص 461، م 9.
[13]. مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ص 32 – 43.
[14]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 318 و 319.
[15] تاثیر زمان و مكان بر قوانین جزائی اسلام، حمید دهقان.
[16]. وحیدی، سید محمد، نقد و تفریعات، ص 29.
[17]. مكارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، كتاب حدود، ص 281، البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه صحابه رد شد به طوری كه دو نفر بر وجود این آیه در قرآن شهادت ندادند.
[18]. نجفی، جواهر الكلام، ج 4، ص 318؛ جندی حسنی، المقاصد الشرعیه للعقوبات فی الاسلام، ص 637.
[19]. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مكان بر قوانی جزائی اسلام، ص 129.
[20]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 347.
[21].صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 71 و 72، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 هـ ق، رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْم.
[22].حلّى، حسن، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ص 994، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، ، چاپ اول، 1412 هـ ق .
[23]. خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج 5، ص 411، مؤسسه اسماعيليان، قم، ، چاپ دوم، 1405 هـ ق؛ طوسى، ابو جعفر، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300 و 301، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم؛ حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص 24، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم؛ محقق حلّى، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص 312 و 313، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم ؛ محقق حلّى، نجم الدين، نكت النهاية، ج 2، ص 16، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 105، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، چاپ اول.
[24]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 312 و 313 ؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 3، ص 105.
[25]. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص 810، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد (رحمة الله عليه)، قم، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 261، منشورات الحرمين، قم، چاپ اول.
[26]. نحل، 106.
[27].کلینی، كافي، ج 2، ص 219، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.
[28]. شیخ مفید، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، ج 1، ص 122، كنگره شيخ مفيد، قم، چاپ اول.
[29].لإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 1، ص 119.
[30]. شیخ طوسی، تهذيبالأحكام، ج 3، ص 70، ح 30، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.
[31]. امام خمینی، حكومت اسلامی، ص 233 و 34.
[32] همان، ص 464، اقتباس از 1548.