کپی شد
مخالفت صحابه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با حدیث غدیر
این اشکال اساسی‌ترین اشکال است و بقیه اشکالات پس از این و برای توجیه این اشکال مطرح شده است. این اشکال دارای روح و باطنی سیاسی است.
برخی از عالمان عامه گفته‌اند: چگونه ممکن است رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) همه صحابه را به امامت علی (علیه‌السّلام) دعوت کند، ولی آنان با او به مخالفت برخیزند. به عبارت دیگر برای ردّ تمامی نصوص و استدلالات همین کافی است که ما می‌بینیم صحابه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به آن عمل نکرده‌اند، و اگر بخواهیم این روایات و نصوص را (اگرچه متواتر هستند) بپذیریم ناچاریم صحابه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و سلف صالح را متهم به زیرپا گذاشتن حق کنیم و البته این ممکن نیست، پس به ناچار نصوص را ترک می‌کنیم و می‌گوییم منظور از نصوص و روایات چیز دیگری بوده است.
این، مضمون سخنی است که ابن حجر در «الصواعق»[1] آورده است و صریح سخنی است که شیخ سلیم البشری در «المراجعات» نوشته است، او می‌نویسد: اهل بصیرت نافذ و صاحبان تفکر صحیح صحابه را از مخالفت با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) منزّه می‌دانند، پس ممکن نیست که نصّی را از او بر امامت شخصی بشنوند و از او روی‌گردان شوند و به اوّلی و دومی و سومین شخص روی آورند.[2]
نیز در جایی دیگر می‌نویسد: من یقین دارم که احادیث، بر گفته‌های شما دلالت می‌کند و اگر نبود که لازم است عمل صحابه را حمل بر صحت کنیم من مطیع حکم شما می‌شدم و سخنان را می‌پذیرفتم، ولی چاره‌ای جز دست برداشتن از ظاهر این روایات نیست تا اقتدا به سلف صالح کرده باشیم.[3]
همچنین می‌نگارد: حمل عمل صحابه بر صحت و درست دانستن عمل آنان موجب می‌شود که حدیث غدیر را تاویل کنیم چه متواتر باشد یا غیر متواتر.[4]
پاسخ:
در پاسخ به این اشکال در ابتدا گفت‌وگوی میان ابن ابی الحدید معتزلی و نقیب ابوجعفر العلوی را می‌آوریم و سپس به توضیح بیشتر جواب می‌پردازیم: ابن ابی الحدید می‌گوید: چون این جمله امام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) «کانت اثرة شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین» را در محضر ابوجعفر العلوی می‌خواندم گفتم: منظور امام (علیه‌السّلام) کدام روز است، روزی که سقیفه بنی ساعده پس از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تشکیل شد و با ابوبکر بیعت شد یا روز شورای خلافت که به انتخاب عثمان منجر شد؟
و جواب داد: منظور روز سقیفه است.
به وی گفتم: دلم راضی نمی‌شود که به صحابه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نسبت نافرمانی و معصیت بدهم و بگویم نص صریح او را ردّ کرده‌اند.
او پاسخ داد: آری من نیز راضی نمی‌شوم که به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نسبت اهمال‌کاری و سهل‌انگاری در امر امامت امت بدهم و بگویم او مردم را سرگردان و بی‌سرپرست در هرج و مرج گذاشت و رفت. او از مدینه خارج نمی‌شد، مگر آن‌که امیری را تعیین می‌کرد، در حالی‌که زنده بود و از مدینه هم زیاد دور نشده بود، پس چگونه برای زمان پس از مرگ که نمی‌توان آن‌چه را بعد پیش می‌آید اصلاح کرد کسی را تعیین نکرد.[5]
تعبیر پر معنای علامه امینی در «الغدیر» نیز اشاره به همین نکته دارد، آن‌جا که می‌نگارد: خوش‌گمانی دیگران به سلف که در امر خلافت دخالت نمودند، موجب شده است که نصوص و روایات صریح پیامبر را تغییر دهند، ولی خوش‌گمانی یقینی ما به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ما را وادار می‌کند که بگوییم او آن‌چه را که امّتش لازم داشتند و بر ایشان ضروری بود هرگز ترک نکرد و اهمال و مسامحه روا نداشت.[6]
مخالفت با نصوص پیامبر
تاریخ بیانگر این نکته است که متأسفانه در برخی موارد صحابه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) علی‌رغم دستور صریح او، بدان وقعی نگذاشتند. قبل از بیان این موارد، سخن علامه سید شرف الدین را درباره بی‌توجهی صحابه به نصوص امامت بیان می‌کنیم: او می‌نگارد:
مسلمانان در امور عبادی مطیع رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بودند، ولی در امور سیاسی گاه مخالفت می‌نمودند و عذر آنان این بود که گمان می‌کردند آن‌ها در این امور همانند عبادات ملزم به اطاعت نیستند و حق اظهار نظر بر خلاف سخن رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را دارند، در ماجرای خلافت برخی از صحابه گمان کردند که مردم به خلافت علی (علیه‌السّلام) رضایت نخواهند داد، چرا که بسیاری از افراد قبایل مختلف در جنگ‌های اسلام به شمشیر او کشته شده‌اند و از طرفی از عدالت شدید او می‌ترسیدند و می‌دانستند او بر اساس حق خالص عمل خواهد نمود.
از طرفی عده بسیاری بر فضیلت‌های او حسد می‌بردند. همه این جهات باعث شد که گمان کنند امر خلافت علی (علیه‌السّلام) استوار نخواهد شد. پس برای این‌که امت دچار اختلاف نشوند، با این‌که می‌دانستند پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) علی (علیه‌السّلام) را به خلافت نصب کرده است، دست از نصوص برداشتند و برخلاف نصوص با دیگران بیعت نمودند، البته این اجتهاد در مقابل نص صریح رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بود و آنان از این‌گونه اجتهادات داشتند.[7]
اکنون به چند مورد از مخالفت صحابه با نصوص قطعی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) اشاره می‌شود:
ماجرای قلم و دوات
یکی از مهم‌ترین اجتهادهای صحابه و مخالفت آنان با دستور صریح رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) جریان روز رحلت رسول خداست آن‌گاه که فرمود: بیایید برایتان نوشته‌ای بنگارم که هرگز گمراه نشوید، عمر گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده است.[8] و یا بنا به نقلی دیگر گفت: پیامبر هذیان می‌گوید.[9]
تفصیل این جریان و نیز پاسخ بسیار زیبا و مستدل به عذرهای برخی را می‌توان در کتاب «المراجعات» خواند.[10]
ماجرای صلح حدیبیه
از جمله این موارد، ماجرای صلح حدیبیه است که چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) صلح نمود، سه بار فرمود: برخیزید و از احرام خارج شوید و سرها را در همین مکان بتراشید؛ ولی هیچ‌کس از حاضران در آن جمع اعتنا نکرد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) از روی خشم به خیمه ام‌السلمه رفت. این جریان را مورخان اسلامی بیان نموده‌اند از جمله: ابن کثیر در «البدایة والنهایة»؛[11] طبری در «تاریخ الامم والملوک»؛[12] ابن اثیر در «الکامل».[13]
امارت اسامه
از دیگر موارد، اعتراض به امارت اسامة بن زید در لشکری که بنا بود به طرف موته حرکت کند و همراهی با او است، با این‌که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) دستور اکید به همراهی اصحاب با اسامه داده بود، ولی لشکر او تا هنگام وفات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به طرف میدان نبرد حرکت نکرد.[14]
تقسیم غنایم حنین
از دیگر موارد، اعتراض عمومی به تقسیم غنایم در جنگ حنین است که در «البدایة والنهایة»[15] و «تاریخ الامم و الملوک» (برای اطلاع از موارد بسیار دیگر به کتاب النص و الاجتهاد مراجعه شود.)[16] و سایر مصادر آمده است.
این موارد تأیید کننده نظر یکی از دانشمندان سنی است که می‌نویسد: اصولاً نظریه عدالت صحابه نظریه‌ای سیاسی و طرحی اموی است که بنی‌امیه برای توجیه سیاست‌های ضد اسلامی خود آن را ساخته و پرداخته و در موارد مختلفی از آن بهره بردند.[17]
قرارگرفتن در کار انجام‌شده
این نکته نیز مخفی نیست که تمامی حاضران در صحنه غدیر و نیز همگی صحابه رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در مدینه نبودند، بلکه در سراسر کشور پهناور اسلامی زندگی می‌کردند و شهر مدینه حداکثر گنجایش سه چهار هزار نفر را داشته است، عده زیادی از آنان نیز مهاجرانی «موالی» بودند که دارای پایگاه سیاسی اجتماعی نبودند و کسی به نظریات آنان اعتنایی نمی‌کرد و مورد رایزنی قرار نمی‌گرفتند. اضافه بر اینها نظام قبیله‌ای حاکم بر جامعه آن روزگار، داشتن رای سیاسی و دخالت در امور کشورداری را به عده‌ای معدود از رؤسای قبایل و به اصطلاح ریش سفیدها محدود کرده بود و نظریه دیگران محلی از اعراب نداشت.
پس از صحابه مدینه، تنها برخی سران قبایل حق اظهار نظر داشتند که عده‌ای از برجسته‌ترین آن‌ها نظیر عباس عموی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و علی (علیه‌السّلام) و زبیر و برخی دیگر از بیعت کناره جسته و در خانه علی (علیه‌السّلام) تحصن اختیار کرده بودند. گروهی هم مانند سعد بن عباده و فرزندش قیس بن سعد به صورت آشکار مخالفت خود را با این بیعت و پشت پازدن به نصوص پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) اظهار داشتند.
پس این مخالفت صریح با نصوص متواتر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) توسط گروهی اندک صورت گرفت و پس از بیعت با ابوبکر که ناگهانی و بدون تفکر و رایزنی (فلته) انجام گرفت مردم در مقابل عملی انجام شده قرارگرفتند، مخصوصاً آن روز نظریه‌ای مطرح شد که اگر یک نفر با شخص بیعت کرد همه باید با او بیعت کنند والاّ کشته خواهند شد. بدین سان بود که وقتی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نصوص متواتر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را به مردم یادآور شد، آنان عذر آوردند که کار از کار گذشت و ما در مقابل عملی انجام شده قرار گرفتیم.[18]
امّا اصحابی که در مدینه نبودند، با نبود امکانات اطلاع رسانی در آن زمان مدت زمانی گذشت که با خبر شدند. آنان به‌طور طبیعی از مدینه حرف شنوی داشتند چرا که با خود می‌گفتند. تا آخرین لحظه بالای سر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بوده‌اند، شاید پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) طرحی جدید و سخن دیگری را با آنان مطرح کرده است. اگر چه برخی آنان هنگامی‌که از نقشه با خبر شدند با آن مخالفت کرده و جان بر سر این کار گذاشتند (مالک بن نویره). (مستفاد از اعتذار خالد بن ولید.)[19] بدین سان بود که غدیر فراموش شد و به صورت انکار شگفت تاریخ درآمد.
[1]. هیتمی، ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص ۱۱۲.
[2]. شرف‌الدین موسوی، سید عبدالحسین، المراجعات، ص ۲۳۷.
[3]. همان، ص ۱۴۱.
[4]. همان، ص ۱۷۷.
[5]. معتزلی، ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۹، ص ۲۴۸.
[6]. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب والسنّة والادب، ج ۱، ص ۴۰۱.
[7]. المراجعات، ص ۲۳۷.
[8]. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج ۶، ص ۹.
[9]. همان، ج ۷، ص ۱۲۰.
[10]. المراجعات، ص ۶۲۶.
[11]. ابن کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، ج ۴، ص ۱۷۶.
[12]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج ۲، ص ۱۲۴.
[13]. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۰۵.
[14]. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲، ص ۴۲۹.
[15]. البدایة و النهایة، ج ۴، ص ۳۵۸.
[16]. تاریخ الامم و الملوک، ج ۲، ص ۳۶۱.
[17]. یعقوب، احمد حسین، نظریة عدالة الصحابة، ص ۱۰۷.
[18]. دینوری، ابن قتیبة، الامامة و السیاسة، ص ۱۲.
[19]. تاریخ الامم و الملوک، ج ۳، ص ۲۸۰.