کپی شد
دیدگاه فقها دربارهٔ روایات تحلیل خمس
از دیدگاه برخی از فقها همچون سلّار دیلمی،[1] محقق بحرانی،[2] صاحب مدارک[3] و محقق سبزواری[4] سقوط سهم امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) را در زمان غيبت آنحضرت جايز میدانند. دليلشان رواياتی است كه به برخی از آنها اشاره شد، و میگویند: «اين جواز تصرّف شيعيان در سهم امام، از باب كرم و تفضّل بر ما است كه امام معصوم (علیه السلام) تصرّف در حقّش را با بزرگمنشی به شيعیان حلال كردهاند».[5]
محقّق بحرانی(ره) در كتاب حدائق بعد از نقل نظریهٔ سقوط سهم امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در زمان غيبت گفتهاست: «اين دیدگاه، الآن میان تعدادی از فقهای معاصر مشهور است».[6]
ولی در مقابل اين گروه از فقهای شيعه، اكثر قريب به اتفاق؛ قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، و برای این روایات احتمالاتی را بیان کردهاند. در اين قسمت به عنوان نمونه دیدگاههای چند تن از فقها اشاره میشود.
صاحب جواهر بعد از نقل احادیث سقوط و عدم سقوط سهم امام (علیه السلام) مینویسد: «اخباری كه دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(علیه السلام) بدون شک بر اخباری كه دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(علیه السلام) برتری دارند».[7]
سخن شيخ انصاری(ره) بعد از نقل روایات تحليل خمس چنین است: «اين اخبار را میتوان به معانی زیادی حمل كرد؛ مانند اينكه مقصود بعضی از اين روایات، حلال بودن آن مقداری كه دست شيعيان است، میباشد؛ چون شيعيان با كسانی كه اهل خمس نيستند معامله میكنند، يا اينكه، امام(علیه السلام) سهم مخصوص خود را از انفال حلال كردهاست، يا اينكه فقط در زمان خاص برای شيعه حلال شدهاست، يا به جهت تقيه يا اينكه وكيل امام (علیه السلام) كه مأمور جمعآوری خمس بود، در دسترس امام (علیه السلام) نبود».[8] سپس بعد از توجيهات روایات تحليل و نقل روایاتی كه دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارند، میگوید: «تعجب از كسی است كه اين روایات را ملاحظه كند و همچنين فتاوا و ادعاهای اجماع كه ظاهر قرآن هم آنرا كمک میكند، چگونه جرأت دارد كه حكم به عفو و سقوط سهم امام نماید».[9]
بیان امام خمينی(ره) در مورد خمس چنین است: «خمس بر شش قسم تقسيم میشود: يک قسم سهم خدا و يک قسم سهم پيامبر اکرم (صلّی الله عليه و آله) و يک قسم سهم امام (عليه السّلام) كه اين سه قسم در اين عصر متعلق به امام زمان (ارواحنا له الفداء) است، و سه قسم ديگر برای يتيمان، مسكينان و كسی كه در سفر درمانده شده، از سادات است».[10]
حضرت آیت الله خوئی(ره) بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام(علیه السلام)، میگوید: «اين روايات، علاوه بر اينكه با روايات مقابل آن [روایات وجوب خمس] تعارض دارند، ذاتاً قابل تصديق نيستند و نمیتوان به اينها اعتماد كرد؛ زیرا اين اخبار با تشريع خمس منافات دارند، خمسی كه برای برطرف كردن نيازمندیهای سادات و فقرای آل پيامبر(صلی الله علیه و آله) مشروع شدهاست، چرا که اگر دادن خمس بر شيعه واجب نباشد و فرض اين است كه اهل سنّت هم اين حق را انكار میكنند و خمس نمیدهند، پس فقرای سادات از كجا امرار معاش كنند؟ چون زكات بر آنها حرام است. پس امكان ندارد، بهطور قطعی به اطلاق اين روايات عمل كرد».[11]
[1]. سلاّر دیلمی، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، محقق و مصحح: بستانى، محمود، ص 140.
[2]. بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ايروانى، محمد تقى، مقرم، سيد عبد الرزاق، ج 12، ص 428 – 434.
[3]. موسوی عاملى، محمد بن على، مدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص 421 – 424.
[4]. محقق سبزوارى، محمد باقر، ذخيرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج 2، ص 490 – 492.
[5]. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 140.
[6]. الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج 12، ص 439.
[7]. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، ج 16، ص 164.
[8]. انصارى، مرتضی، كتاب الخمس، ص 175 و 176.
[9]. همان، ص 183.
[10]. موسوی خمينى، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 352 و 365.
[11]. موسوی خويى، سيد ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، مقرّر: بروجردى، مرتضى، ص 343.
فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات
شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را درباره این مدخل با ما درمیان بگذارید