کپی شد
بررسی روایات تحلیل خمس
بدون تردید رواياتی دربارهٔ خمس وجود دارد كه از ظاهر آنها اجمالاً تحليل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس برای شیعیان استفاده میشود. از سوی دیگر؛ رواياتى نیز وجود دارد كه بر ثبوت خمس در درآمدها و سود کسب و کار و غير آن دلالت میكند و ائمهٔ اطهار(علیهم السلام)شيعيان را به ادای آن امر میفرمودند و حتی وكلائى را جهت گرفتن خمس معيّن میكردند.[1]
با اینحال، وجود این دو دسته از روایات، به معنای حكومت روايات «تحليل» بر روايات «وجوب خمس» نیست. همچنین حکم به تعارض میان روایات تحلیل با روایات وجوب خمس نمیشود.[2] پس بايد روايات تحليل را مورد بررسی قرار داد تا مقصود از آنها روشن شود، نه اینکه از همان ابتدا این دسته از روایات کنار گذاشته شود.
رواياتى كه دلالت بر مطالبه و وجوب ادای خمس دارند مستفيضه، بلكه متواتر هستند كه بیشتر فقهای شيعه هم باتوجه به آنها فتوا دادهاند، اما روايات تحليل بیشتر از دو امام بزرگوار؛ امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) میباشند،[3] مگر صحيحهٔ على بن مهزيار كه از امام جواد(علیه السلام) است و همچنین توقیع صاحب الزمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف).
محتوای روایات تحلیل خمس بر چند دسته تقسیم میشوند:
- بعضى از این روايات، مختص به وقتى است كه پرداخت خمس دشوار بوده و آن هم فقط نسبت به حق و سهم امام(علیه السلام) است، نه سادات؛ مانند صحيحهٔ على بن مهزيار كه شاهدى است بر اينكه در زمان امام جواد(علیه السلام)، بنا و عمل بر ادای خمس بودهاست؛ لذا آن شخص براى خود حلالنمودن خمس را طلب كرد؛ از اینرو، از ظاهر پاسخ آنحضرت فهمیده میشود كه حلال نمودن خمس بهطور مطلق نبوده و مخصوص به فردى میباشد كه از جهت پرداخت در مشكلات و تنگدستی در زندگی قرار گرفته بود.[4]
- رواياتی كه دلالت بر حلال نمودن هزینه ازدواج براى شيعيان دارد و در این روایات، علت «ولادت پاک» بیان شدهاست؛[5] مانند روايت ضريس كناسى كه میگويد: امام صادق(علیه السلام) فرمود: آيا میدانى زنا از كجا در ميان مردم وارد شد؟ عرض كردم: نمیدانم، امام (علیه السلام) فرمود: «از جانب خمس ما اهل بيت به جز براى شيعيان پاکسرشت ما، همانا خمس بر ايشان و بر آنانكه از ايشان زاده میشوند، حلال است».[6] همچنین روایت ابی خدیجه و محمد بن مسلم که ذکر شد.
- رواياتى كه بر تحليل چيزهاى خريدارىشده از كسى كه اعتقاد به خمس ندارد يا كسى كه در زمان خاصى خمس نمیداده، حمل میشود؛ مانند روايت يونس بن يعقوب كه میگويد: نزد امام صادق(علیه السلام) بودم كه مردى از قنداقسازان بر حضرت داخل شد و چنين گفت: فدايت شوم در دستان ما مالها، سودها و تجارتهایی است كه مىدانيم حق شما در آنها ثابت است و ما در پرداخت آن كوتاهى میکنيم، امام صادق (علیه السلام) فرمود: «با شما به انصاف رفتار نكردهايم اگر امروز شما را به پرداخت آن تکلیف نمایيم».[7]
از اين روايت به خوبى تحليل در زمان خاص استفاده میشود؛ یعنی زمانی که ظالمان و غاصبان بر مردم تسلط داشتند؛ زیرا اگر همیشه خمس حلال باشد، لغویت قید «الیوم» در کلام امام (علیه السلام) لازم میآید.[8] همچنین روایت؛ در حلالكردن آنچه كه در دست ديگرى بوده و خمس به آن تعلق گرفته، ولی آنشخص به خمس اعتقاد نداشتهاست، سپس منتقل به او شده، ظهور دارد،[9] پس شامل آنچه كه در دست خود شخص بوده و خمس به آن تعلق گرفته، نمیشود.[10]
- رواياتى كه بر حلال نمودن فیء و غنائم جنگ كه از دست مخالفان به شيعه رسيدهباشد دلالت دارند؛[11] مانند اینکه امام باقر(علیه السلام) فرمود: «خداوند براى ما اهل بيت سه سهم از تمام فیء قرار داد و خداوند تبارک و تعالى چنين فرمود: بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است.[12] پس مایيم صاحبان خمس و فیء و ما آنرا بر تمام مردم به غير از شيعيانمان حرام كردهايم…».[13]
با توجه به اینکه غنائم جنگ و كنيزهاى اسير در آن زمانها زياد بوده و شيعه هم به آن بسيار مبتلى بودهاست، پس مصلحت اقتضا مینمود كه امر بر شيعه آسان شود و كنيزان بر آنان حلال شوند؛ بنابراين، اين دسته از روايات شامل سود بهدست آمده از کسب و کار و تجارت و ديگر مواردی كه خمس به آنها تعلق میگیرد، نخواهد شد.
- رواياتى كه بر حلال نمودن زمينها و انفال دلالت دارد؛ چنانچه امام صادق(علیه السلام) فرمود: «هر زمينى که در دست شيعيان ما باشد، تصرّف در آن براى آنها جايز است تا هنگامىكه قائم (علیه السلام) ما بهپاخيزد».[14] که دربارهٔ مباحث تفصیلی آن میتوان به منابع فقهی انفال مراجعه نمود.
- از توقيع شریفی كه از صاحب الزمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شدهاست، نيز استفاده میشود؛ شايد خمسى كه در توقيع بيان شده نوع خاصى از خمس بوده كه مصلحت، حلال نمودن آنرا اقتضا میكرد، چنانكه بيان علت به پاکشدن ولادت، اشعار به آن دارد.[15] و با توجه به اينكه کلام حضرت در پاسخ به پرسشی بوده که نه بيان شده و نه معلوم است،[16] در حالیکه نیاز به پرسش داریم تا با تناسب حکم و موضوع بتوان استدلال نمود و به مقصود امام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) پیبرد؛ لذا دليلى بر حمل «الف و لام» در كلمهٔ «الخمس» بر استغراق نيست؛ زيرا شايد سؤال از نوع خاصى از خمس بوده و «الف و لام» هم براى عهد و اشاره به همان نوع خاص باشد، و وقتى هريک از اين احتمالات بيايد، ديگر استدلال براى استفاده عموم از توقيع شريف باطل است. همچنین به قرينهٔ بيان علت حلال بودن ولادت؛ توقيع شريف، ظهور در هزینه ازدواج دارد؛ بنابراين، حلال نمودن خمس مربوط به زمان خاص و يا افرادی که احتیاج شدید دارند، میباشد.
[1].ر.ک:جباری، محمدرضا، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه(ع).
[2]. موسوی خلخالى، سيد محمد مهدى، فقه الشيعة (كتاب الخمس و الأنفال)، ج 2، ص 678.
[3]. عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محقق و مصحح: حسون، محمد، ج 3، ص 108.
[4]. خوانسارى، آقا جمال الدين محمد، التعليقات على الروضة البهية، ص 322؛ حائرى، عبد الكريم، كتاب الخمس، ص 739؛ 38؛ موسوی خويى، سيد ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، ص 345.
[5]. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص 176؛ التعليقات على الروضة البهية، ص 322؛ خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص 116.
[6]. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9، ص 544.
[7]. همان، ص 545.
[8]. خواجوئى مازندرانى، (محمد)اسماعيل، الرسائل الفقهية، محقق و مصحح: رجائى، سيد مهدى، ج 1، ص 87؛ نائينى، ميرزا محمد حسين، عراقى، آقا ضياء الدين، الرسائل الفقهية، مقرر: نجمآبادى، ميرزا ابوالفضل، ص 234.
[9]. حكيم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص 518؛ اراكى، محمد على، رسالة فی الخمس، ص 278؛ صدر، سيد محمد، ما وراء الفقه، ج 2، ص 109.
[10]. انصاری شيرازى، قدرت الله، پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، ج 1، ص 505.
[11]. مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص 518.
[12]. انفال، 41.
[13]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 552.
[14]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 408.
[15]. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، ج 14، ص 107و 275؛ محقق داماد، کتاب الخمس، ص 201.
[16]. مکارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة(كتاب الخمس و الأنفال)، ص 485.