ورود کفّار و مشرکان به مساجد

بسیاری از فقها وارد شدن کفّار و مشرکان به مساجد مسلمانان را حرام دانسته اند. بلکه برخی ادّعای اجماع و اتّفاق بر این حکم نموده اند. گرچه بحث فقهی استدلالی در این زمینه، مجالی دیگر را می طلبد و از حوصله این مقال مختصر خارج است، ولی از آن­جا که این مسئله در میان فقهای متأخّر کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به ذکر پاره­ای از کلمات فقهای متقدّم و نیز اشاره ای کوتاه به ادلّه ای که برای اثبات حرمت بدان استناد شده، بسنده می شود:

شیخ الطائفه طوسی (ره) در کتاب خلاف می نویسد: «برای مشرکان جایز نیست که به مسجدالحرام یا دیگر مساجد مسلمانان داخل شوند، نه با اذن[1] و نه بدون اذن …، دلیل ما بر این مطلب سخن خداوند متعال است که می فرماید: « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! حقیقت این است که مشركان نجس و ناپاک هستند، پس نبايد بعد از امسال، نزديک مسجد الحرام شوند …».[2] پس چون خداوند متعال آنان را نجس دانسته است، جایز نیست که به هیچ مسجدی وارد شوند؛ زیرا این مطلب که مساجد را بایستی از نجاسات حفظ نمود، مسئله ای اجماعی است».[3]

ایشان در کتاب مبسوط نیز می گوید: «مساجد بر سه قسم است: مسجدالحرام، مساجد حجاز و مساجد سایر بلاد اسلامی …، امّا در مورد مساجد بلاد اسلامی اگر هدف (کفّار و مشرکان) از ورود به مسجد، خوردن و خوابیدن و اموری از این قبیل باشد، بایستی از ورود آنان جلوگیری نمود و اگر مقصودشان، شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث باشد، باز هم بایستی آنان را منع نمود. چون آنها نجس هستند و مساجد را باید از نجاسات دور نگه داشت. برخی گفته­اند ورود آنان در این فرض؛ (شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث)، در صورتی که با اذن باشد،جایز است. ولی مذهب شیعه براین عقیده است که در این فرض نیز ورود آنان جایز نیست و کسی هم حقّ ندارد به آنان اذن ورود بدهد. بنابراین اگر جمعی از آنان بر امام وارد شدند، امام آنان را در منازل اضافی متعلّق به مسلمانان اسکان می دهد و در صورت عدم امکان، اگر مهمانسرایی وجود داشته باشد، آنان را در مهمانسرا جای می دهد و اگر این هم ممکن نبود، آن­گاه جایز است (از باب ضرورت) آنان را در مسجد جای دهند. چون رسول خدا (ص) نیز اسیران بنی قُریظه و بنی النّصیر را در مسجد مدینه جای دادند …؛ ولی احوط آن است که آنان را در این فرض هم در مسجد، جای ندهند. چون این عمل پیامبر (ص) مربوط به قبل از نزول آیه فوق است».[4]

همچنین محقّق حلّی صاحب شرایع و مرحوم علاّمه در «قواعد» حکم به عدم جواز نموده اند و شهید ثانی (ره) در «مسالک» بر این حکم ادّعای اجماع نموده است.