دایره المعارف اسلام پدیا » مناظره آیت الله سیدان و آیت الله جوادی آملی (جلسه اول)
منوی اصلی

مناظره آیت الله سیدان و آیت الله جوادی آملی (جلسه اول)

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ در باب: ادیان, ادیان, ادیان و مذاهب, فرق

استاد سیدان:

بنده در خلال مراجعاتى که به کلمات فلاسفه اخیر اسلامى داشتم، به مواردى برخورد مى‏کردم که نتیجه بحث‌هاى فلسفى با آنچه از مدارک شرعى استفاده مى‏شود، مخالفت مى‏نمود و طبعاً این احتمال پیش مى‏آمد که یا در فهم کلمات قوم، قصورى باشد و یا در فهم مفاد روایات. ولى با تأمل و تدبر و حضور نزد اهل فن و خبیران به هر دو جنبه، تخالف دو مسلک روشن مى‏شد؛ تا این که برخورد کردم به بعضى از اعترافات از ناحیه جمعى از علمای فلسفه که آنها در بعضى از موارد تصریح به این اختلاف نموده‏اند.

از جمله مرحوم میزرا احمد آشتیانى در لوامع الحقایق و شیخ محمدتقى آملى در درر الفوائد و سید احمد موسوی خوانسارى در العقائد الحقه بزرگان اعتراف کرده‏اند به این که معادى را که مرحوم صدرالمتألّهین و من تبعه (پیروان او)، به عنوان معاد جسمانى اثبات کرده‏اند، همان معاد روحانى (و لو به صورت دقیق‌تر) است و با معادى که در مدارک دینى بیان شده، وفق نمى‏کند.

توجّه به این جهت؛ یعنى مخالفت نتیجه راه فلسفى با مستفاد از ادله شرعى، موجب ناامنى راه فلسفى است. موضوع دیگرى که در ابحاث فلسفى به چشم مى‏خورد، اختلاف فراوانى است که در بسیارى از مسائل بین خود فلاسفه وجود دارد.

 این دو جهت (بالخصوص جهت اول) موجب عدم اطمینان به طرق فلسفى است. البتّه روش عقلانى و حجیت عقل (به معناى واقعى کلمه) غیرقابل انکار است. حقانیت وحى و ارزش هر چیز به عقل مشخص مى‏شود، ولى در مطالبى که از دسترس عقل خارج است؛ یعنى خود عقل مى‏فهمد که نمى‏تواند نظر قاطع و روشنى بدهد و یا به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد مسئله، مقدمات ناصحیح به جاى مقدمات صحیح به کار گرفته مى‏شود، در این گونه موارد روش عقلى و تکیه کردن صرف به مقدمات تعقّلى صحیح به نظر نمى‏رسد.

 اگر چه ممکن است گاهى از همین مقدمات قطع حاصل شود و با انسان قاطع نتوان تکلم کرد، مگر خدشه در مقدمات قطع که این حالت از او گرفته شود، ولى عقل پس از توجّه اجمالى به مطالبى که گفته شد، این راه را راهى ناامن مى‏بیند و از ورود در آن جلوگیرى مى‏کند. لهذا یک فیلسوف اسلامى که قبلاً وحى را پذیرفته،بجا است که روش شناخت را در این گونه موارد، تفکر در وحى قرار دهد؛ یعنى رأساً به آیات و روایات مراجعه کند. البتّه با وضوح دلالت و تمامیت سند بدون ارتکاب تأویل و توجیه، مگر در موردى که یک قرینه قطعیه یا شرعیه‏اى در کار باشد؛ لذا مى‏بینیم نوعاً فلاسفه اسلامى این چنین مشى نکرده‏اند. آنها مسائل را اولاً از دیدگاه‌هاى فکرى و تعقلى بررسى کرده، مطلبى را براساس مقدماتى غیر واضح و مورد اختلاف مى‏پذیرند و بعداً به حکم انتساب به مکتب وحى، ناچار به مدارک شرعى نظرى مى‏اندازند و بسیارى از اوقات دچار تناقض مى‏شوند؛ چون مى‏بینند نتیجه افکار و ابحاث، با آنچه از مدارک شرعى استفاده مى‏شود، وفق نمى‏دهد. لاعلاج راه تأویل و توجیه را باز مى‏کنند و بیشتر دنبال متشابهاتى مى‏روند که رأى مختار خود را با آن تأیید نمایند.

از باب نمونه همان‏طور که اشاره کردیم، مسئله معاد را مطرح مى‏کنند؛ زیرا عقل تنها مى‏تواند در این مسئله فرضیه‏هاى مختلفى طرح کند و چه بسا براى بعضى از آنها مؤیداتى استحسانى داشته باشد. ولى حکم قطعى به این که کیفیّت معاد چگونه است، از حیطه عقل خارج است.

خوشبختانه جمعى از دانشمندان متأخر که در هر دو جنبه (فلسفه و حدیث) خبیر و صاحب‏نظر هستند، اعتراف کرده‏اند به این که معاد صدرائى با معاد جسمانى مستفاد از ادله شرعیه وفق نمى‏دهد. درست است که قائلین به معاد مذکور براى مختار خود، به آیات و روایاتى استشهاد نموده‏اند، ولى با بررسى، واضح مى‏شود این ادله یا از قبیل متشابهاتى است که داراى وجوه و احتمالات مختلف است و یا ظهور در خلاف مدعاى آنها دارد. از قبیل آیات کریمه:

»یَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَیْرَ الْاَرْضِ«، روزی که زمین (به امر خدا) به غیر این زمین مبدل شود. [۱]

«وَ نُنْشِئَکُمْ فی‏ ما لا تَعْلَمُونَ»، و شما را در جهانى که نمى‏دانید آفرینش تازه‏اى بخشیم.[۲]

و یا آیه:

«وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ»، و خداوند تمام کسانى را که در قبرها هستند زنده مى‏کند.[۳]

با توجیه عجیبى که صدرالمتألهین کرده است مى‏فرماید:

«أنّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُور» قبور الاجساد و قبور الارواح اعنى الابدان.[۴](توضیح مطلب فوق با توجّه به پاورقى موجود در همین صفحه کاملاً مشخص مى‏شود. در پاورقى آمده است:

اعنى الابدان تفسیر لکلیهما فان الابدان الطبیعیه قبور و غلف للاجساد البرزخیه و الصور الاخرویه و کذا للارواح.(
و عجیب‏تر از این، بیانى است که قیصرى شارح فصوص درباره آیه شریفه:

»وَ نَسُوقُ المُجْرِمِینَ اِلى جَهَنَّمَ وِرْداً[۵] دارد.

مى‏گوید:
و جاء من قوله تعالى: «وَنَسُوقُ الْمُجْرِمینَ إلى جَهَنَّمَ وِرْداً… إلى أن قال او اراد بالمجرمین الکاسبین للخیرات و السالکین طریق النجات المرتاضین بالاعمال الشاقه والمشتاقین لظهور حکم الحاقه فانّهم یکسبون بها التجلیّات المفنیه لذواتهم«.[۶]

استاد جوادى:

راه عقلى را نباید با روندگان راه مخلوط کرد. راه عقلى معصوم است، گرچه افراد به خطا مى‏روند.  اما روایات در یک سطح نیستند، ائمه (‏علیهم السلام) به حسب اختلاف درجات افراد در فهمT مختلف فرموده‏اند. از باب نمونه صدوق در کتاب توحید در باب قدرت روایتى نقل مى‏کند: عبداللَّه دیصانى از هشام بن الحکم پرسید: آیا پروردگار تو مى‏تواند دنیا را در تخم‏مرغى بگنجاند بدون این که دنیا کوچک و تخم‏مرغ بزرگ شود؟ هشام مهلت خواست.

فقال ابوعبداللَّه‏ (علیه السلام): «یا هشام کم حواسک؟ قال: خمس. فقال: أیها اصغر؟ فقال: الناظر، فقال: و کم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسه او اقل منها. فقال: یا هشام فأنظر امامک و فوقک و اخبرنى بما ترى؟ فقال: ارى سماءً و أرضاً و دوراً و قصوراً و تراباً و جبالاً و أنهاراً. فقال له ابوعبداللَّه (‏علیه السلام): ان الّذی قَدَرَ أنْ یدخل الّذی تراه العدسه او أقلَّ منها قادر أن یدخل الدنیا کلها البیضه لایصغّر الدنیا و لا یکبّر البیضه».[۷]

همچنین به همین مضمون روایتى از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده که حضرت در جواب شخصى که پرسید: »هل یقدر ربّک ان یجعل السماوات و الارض و ما بینهما فی بیضه»؟ فرمود: »نعم فی اصغر من البیضه قد جعلها فی عینک و هى اقل من البیضه لأنّک اذا فتحتها عاینت السماء و الارض و ما بینهما و لو شاء لاعماک عنها«.[۸]

در همین باب، صدوق روایت دیگرى از امام صادق (‏علیه السلام) نقل کرده است: «قال (علیه السلام): قیل لامیرالمؤمنین‏ (علیه السلام) هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیضه من غیر ان یصغّر الدنیا او یکبّر البیضه؟ قال: ان اللَّه تبارک و تعالى لاینسب الى العجز والّذی سألتنى لایکون«.[۹]

در روایت دیگرى امام صادق از امیرالمؤمنین‏ (علیه السلام) نقل کرده‏اند: حضرت در جواب فرمودند:
«ویلک ان اللَّه لایوصف بالعجز و من اقدر ممّن یلطّف الارض و یعظّم البیضه»[۱۰]در این دو روایت از سؤال واحد، دو نحو جواب داده‏اند.

نمونه‏اى دیگر از اختلاف جواب در مسائل اعتقادى دو روایت است که باز هم صدوق در توحید نقل کرده است.
روایت اول: سعد بن سعد از حضرت رضا (علیه السلام) از توحید پرسید: «فقال: هو الّذی انتم علیه».[۱۱]

روایت دوم: از هشام بن سالم است. «قال: دخلت على ابى عبداللَّه (‏علیه السلام) فقال لى: اتنعت اللَّه؟ فقلت: نعم. قال: هاتِ. فقلت: هو السمیع البصیر. قال: هذا صفه یشترک فیها المخلوقون. قلت: فکیف تنعته؟ فقال: هو نور لاظلمه فیه و حیاه لاموت فیه و علم لاجهل فیه و حق لاباطل فیه».

آن‌گاه هشام مى‏گوید: «فخرجت من عنده و أنا أعلم الناس بالتوحید».[۱۲]

معلوم است که در روایت دوم سطح سخن عالی‌تر از روایت اول است. فارابى برهان «صرف الشى‏ء لایتکرر و لایتثنى» را از این جملات استفاده کرده است.

موضوع دیگر که باید توجّه داشت این است که در باب اصول عقاید که مطلوب در آن جزم و اعتقاد قلبى است، نمى‏توان به اخبار آحاد استدلال کرد. هر چند از نظر سند و دلالت معتبر و قابل استدلال در مسائل فقهى باشد. چون مبناى حجیّت خبر واحد ثقه یا وسائطى که در سلسله آن تا معصوم قرار دارد بر عده‏اى از اصول از قبیل: «اصاله عدم الخطاء فی الزیاده و اصاله عدم الخطاء فی النقیصه»، استوار است که در هر واسطه باید این اصول تطبیق شود تا حجیت محقق گردد و معلوم است که با اصل نمى‏توان جزم به واقع پیدا کرد و به آن معتقد شد.
خلاصه چون سند روایات آحاد ظنّى است، نمى‏شود مستند قطع و اعتقاد قرار گیرد و همچنین است از نظر دلالت، اگر صریح در مفادش نباشد و صرفاً ظاهر باشد، ظهور موجب قطع به مراد نخواهد بود.

اما مسئله اختلاف فلاسفه اسلامى و این که این اختلاف موجب ناامنى طریق عقلانى است، به واسطه اختلاف فقهاء قابل نقض است، با این که مبناى فقهاء ابتداء رجوع به روایات است. اگر مجرد اختلاف را موجب ناامنى طریق بدانیم، بنابراین راه حدیث هم راه ناامنى خواهد بود. به واسطه اختلاف فقهاء از جمله اختلاف دو شیخ بزرگوار شیعه؛ صدوق و مفید و انتقادات تندى که شیخ مفید در شرح اعتقادات در کلمات صدوق دارد و اختلاف فقهاء متقدم و متأخر در مسئله نزوحات بئر.

استاد سیدان:

اختلاف روایات در باب اصول اعتقادات و من‏جمله دو روایتى که گفته شد، نوعاً از قبیل تناقض و تضاد نیست. بلکه از قبیل زیاده و نقصان است. در یک مورد به حسب اختلافِ حالِ سامع؛ مثلاً مطلبى اضافه مى‏گویند نه مطلبى متناقض با آنچه در جاى دیگر گفته شده است. بنابراین باید بین مفاد روایات جمع کرد و این گونه اختلاف رفع مى‏شود.
اما این که اخبار آحاد در مسائل اعتقادى حجت نیست؛ اولاً در بسیارى از موارد اخبار متواتر یا به واسطه احتفاف به قرائن در حکم متواتر است. و ثانیاً اگر چه خبر واحد موجب قطع نمى‏شود، ولى در بسیارى از موارد موجب طمأنینه است. در این گونه موارد با فرض این که راه دیگرى براى اعتقاد نیست، اعتقاد بر طبق خبر واحد، اعتقادى اطمینانى خواهد بود، نه جزمى؛ یعنى باید گفت: از شریعت به طریق اطمینان در فلان مسئله اعتقادى رسیده است که کذا و کذا است. همچنین از نظر دلالت، ظهور کلمات، در بسیارى از اوقات موجب طمأنینه به مراد متکلم مى‏شود. اگر مقصود از صراحتى که گفته شد، این است که کلامى اصلاً قابل توجیه و تأویل نباشد و لو مثل تأویلات قیصرى. بنابراین ما اصلاً روایت و آیه صریحى نداریم؛ چون هر آیه‏اى را در نظر بگیریم، قابل حمل و تأویل است.

در هر حال، این مطالب نمى‏تواند جلوگیر از رجوع به مدارک شرعى باشد. باید به أدله شرعیّه مراجعه کرد. اگر دلیل شرعى بعد از تأمّل و تدبّر موجب یقین شد، چه بهتر، اما اگر موجب اطمینان، یا ظنّ و یا کمتر شد، باید در مرحله اعتقاد به همان حد اطمینان، یا ظن توقف کرد.

مقصود ما این نبود که در همه مسائل اعتقادى، ما أدلّه صددرصد قطعى داریم، ولى این مطلب موجب آن نمى‏شود که از مدارک شرعى چشم‏پوشى شود و یا در درجه دوم قرار گیرد و پایه اعتقادات بر روش تعقلى بنا شود با فرض این که مسئله از حیطه حکم عقل قطعى خارج است.

اما مسئله اختلاف فقهاء را نمى‏توان به اختلاف فلاسفه قیاس نمود:

أولاً: فقهاء در مسائل فقهى که مورد اختلاف و اشکال است، هرگز ادعاى جزم و کشف واقع نکرده‏اند. آنها فقط عمل به رأى خود را براى خود و مقلّدین، موجب عذر مى‏دانند.

ثانیاً: فقهاء در راه وصول به احکام شرعیه از راهش وارد شده‏اند که همان تعبّد به مدارک شرعى است و لهذا اگر به خطا هم بروند، معذور هستند و ملاحظه اختلاف آنان با یکدیگر باعث نمى‏شود که راه غیر موصول باشد؛ چون بالاخره راه دیگرى ندارند و معذور هستند (پس از مسلّمیت این که عمل و فتواى به احتیاط در مسائل باعث عسر و حرج مى‏شود).

ولى آیا فلاسفه اسلامى در راه وصول به حقایق، از راه واقعى خود رفته‏اند؟ آنها مسائل را ابتدائاً از دریچه تعقل بررسى مى‏کنند و چون مصونیت این طریق فی حد نفسه ثابت نشده است، براى یک انسان که از خارج ناظر این جریان است، توجّه به اختلاف فلاسفه در نتایج افکار، موجب مى‏شود که این راه را ناامن ببیند و از آن وارد نشود.

واقع امر این است که آنها در ابتدا (با فرض این که مسئله از مستقلات عقلیه نیست)، وارد مى‏شوند و بالاخره به یک نتیجه فکرى مى‏رسند و چه بسا به آن نتیجه جازم شده، لاعلاج دست از بسیارى از مدارک شرعى برمى‏دارند.معلوم است در حالى که شخصى قطع به مطلبى پیدا کرده، نمى‏توان او را از ترتیب آثار قطع، باز داشت، ولى مى‏توان او را به این نکته تذکر داد که نتیجه افکارش با ادله شرعى منافات دارد. طبعاً اگر او معتقد به وحى و مدارک شرعى باشد، در حالت قطعش تزلزلى ایجاد مى‏شود و اجمالاً مى‏فهمد که بعضى یا تمام مقدمات عقلى که براساس آن قطع به مطلب پیدا کرده، ناتمام است.

و آنها که از خارج ناظر این جریان هستند، مى‏فهمند این طریق که انسان را به مخالفت با ادله شرعیه مى‏کشاند، راه صحیح نخواهد بود و نباید مبناى اعتقادى قرار گیرد.

ظاهراً شیخ بزرگوار انصارى در بحث قطع کتاب رسائل، به همین مطلب اشاره دارد، که مى‏فرماید: «و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیّه النظریه لادراک ما یتعلق باصول‏الدّین فانه تعریض للهلاک الدائم و العذاب الخالد«.[۱۳]

کلید واژه: مناظره آیت الله سیدان با آیت الله جوادی آملی، مناظره آیت الله جوادی آملی با آیت الله سیدان

[۱] . ابراهیم، ۴۸٫

[۲] . واقعه، ۶۱٫

[۳] . حج، ۷٫

[۴] . ملا صدرا، صدر الدین، الاسفار الربعه، ج ۹، ص ۱۵۹٫

[۵] . مریم، ۸۶٫

[۶] . قیصری، داود، شرح فصوص الحکم، فص هودى، ص ۲۴۶٫

[۷] . صدوق،محمد بن علی،  توحید، باب القدره، ح ۱، ص ۱۲۲٫

[۸] . همان، ح ۱۱، ص ۱۳۰٫

[۹] . همان، ح ۹، ص ۱۳۰٫

[۱۰] . همان، ح ۱۰، ص ۱۳۰٫

[۱۱] . همان، باب التوحید و نفى التشبیه، ح ۶، ص ۴۶٫

[۱۲]  .همان، باب صفات الذات و صفات الأفعال، ح ۱۴، ص ۱۴۶٫

[۱۳] . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، (رسائل) بحث قطع، ج ۱، ص ۲۶؛ برگرفته از سایت مؤسسه دار الصادق.








ثبت نظر


9 + 4 =