دایره المعارف اسلام پدیا » حکم وضعی تقیه
منوی اصلی

حکم وضعی تقیه

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در باب: کلام

از نظر حکم وضعی، می‌توان گفت: فعل تقیه کننده همان است که مورد رضایت شارع بوده و به آن امر کرده است. پس عملی را که متقی انجام می دهد، از امر واقعی شارع کفایت می کند. به عنوان مثال؛ خداوند یک جا می‌فرماید: نماز بخوانید (نماز واقعی) و در جای دیگر می فرماید وقتی لازم شد، تقیه کنید؛ یعنی نمازی را بجا آورید که واقعی نیست، که در این صورت نیز، خداوند ثواب می‌دهد.

برای توضیح بیشتر باید گفت: تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است، یا در مقام امتثال. اگر در بیان حکم باشد، حکمی که از روی تقیّه صادر شده با احراز تقیّه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز تقیّه‌ای بودن، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است.[۱]

اما اگر در مقام امتثال باشد، یا در ترک فعل است، یا در انجام آن. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است؛ مانند مسح بر کفش، متعۀ حج و تکتّف‌ در نماز و یا به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. پس تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.[۲]

گاهی هم تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است؛ مانند تقیه در عمل غیر عبادی و یا در نمازی که با تکتّف خوانده شده است. حال در فرض دوم آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است، یا خیر؟ فقیهان در این فرض، عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند.[۳]

اما تقیه نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه‌ای – خواه در عبادات باشد؛ مانند وضوی تقیّه‌ای، یا در معاملات؛ مانند معامله‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته است – آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد، یا برخوردار نیست؟ مسئله اختلافی است.[۴]

حال با نگاهی به منابع فقهی در می یابیم احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می‌گیرد، در این منابع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه‌ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقیهان در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی‌دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می‌شمارند؛ زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی‌آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست.[۵]

در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد، یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه»)[۶] شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته‌اند.[۷]

در این مقال مختصر به نظر دو تن از فقهای بزرگ شیعه اشاره می شود:

  1. محقق کرکی: از دیدگاه ایشان،[۸] ‌این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازه مخصوص نداده و مصداق ادله عام تقیه باشد.[۹]
  2. شیخ انصاری:[۱۰] مرحوم شیخ انصاری با آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی‌داند، ولی در برخی موارد تقیه، از آن جهت که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه‌ای آن، مورد نهی شارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده‌اند.[۱۱]

بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه‌ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله‌ای که به گونه تقیه‌ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می‌شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند.[۱۲]

[۱]. ر. ک. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج ۱۱، ص ۴۲۵ ؛ نرم افزار جامع فقه.

[۲]. مکارم‌ شیرازى، ناصر،‌ القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۴۶۹٫‌‌

[۳]. ر. ک. انصاری، مرتضی بن محمد، التقیه، محقق: تبریزیان (الحسّون)، شیخ فارس، ص ۴۳، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، محقق/ مصحح: مهریزى، مهدی و درایتى‌، محمد حسن‌، ج ۵، ص ۵۵ ؛ القواعد الفقهیه، ج ۱، ص ۴۵۰؛ فقه الصادق، ج ۱۱، ص ۴۳۰٫

[۴]. ر. ک. همدانى، آقا رضا، مصباح الفقیه‌، محقق/ مصحح: باقرى، محمد و نورى نورعلى و میرزائى، محمد و جعفریان، سید نور الدین، ج ۲، ص ۴۴۹ و ۴۵۰ ؛‌‌ یزدى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّٰى)، ‌ محقق/ مصحح: محسنى سبزوارى‌، احمد، ج ۱، ص ۳۷۲ و ۳۷۳٫

[۵]. ر. ک. التقیه، ص ۴۳، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۵۵ – ۵۷؛ خمینى، سید روح اللّٰه، الرسائل العشره‌، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ص ۱۸ و ۱۹٫

[۶].مندوحه؛ به معنای قدرت و توانایی مکلٔف در ادای (مأموربه) آنچه که نسبت به آن امر شده در ضمن فرد مباح است؛ یعنی مکلف ناگزیر نیست مأمورٌ به را در ضمن فرد حرام به جا آورد.

[۷]. شهید اول، محمد بن مکى‌، البیان، محقق / مصحح: حسون‌، محمد‌، ص ۴۸٫

[۸]. محقق کرکى، على بن حسین، رسائل المحقق الکرکی‌، محقق / مصحح: حسون، محمد، ج ۲، ص ۵۱ و ۵۲٫

[۹]. ر. ک. التقیه، ص ۴۶ – ۷۵، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۶۶ – ۷۳٫

[۱۰]. همان، ص ۶۰٫

[۱۱]. القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۷۷ – ۷۸؛ کلیه مطالب با تصرف، برگرفته از سایت ویکی فقه.

[۱۲]. ر. ک. التقیه، ص ۶۴، (کتابخانه مدرسه فقاهت).




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


7 + 8 =