دایره المعارف اسلام پدیا » حکم تکلیفی تقیه
منوی اصلی

حکم تکلیفی تقیه

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ در باب: کلام

از حیث حکم تکلیفی، مشروعیت تقیه از نظر کتاب و سنّت فی الجمله روشن است، حتی آنان که به دلیل جواز تقیه بر عالمان شیعه در مواردی تاخته‌اند نیز در این زمینه توافق دارند. آن چه آیه ۱۰۶ سوره نحل دلالت دارد نیز همین است و همه اینها به دلیل ضرورتی است که ایجاب می کند، نه این که تقیه جزء اصول دین و تبعیت در آن یک امر دائمی باشد.

اقسام حکم تکلیفی تقیه:

  1. تقیه واجب: تقیه واجب در موردی است که اگر تقیه را ترک کند، موجب ضرر جانی، بدنی، مالی (دارای اهمیت)، عرضی و مانند این‌ها شده یا ضرری به اسلام برسد بی آن که فائده چشمگیری نصیب اسلام شود. پس مورد تقیه واجب، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند.[۱]
  2. تقیه حرام: فقیهان، به استناد احادیث، تقیه را در مواردی حرام شمرده‌اند؛ از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می‌انجامد؛ مانند محو کردن قرآن، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می‌انجامد[۲] برخی فقها هم، جز به ضرورت، تقیه کردن را حرام دانسته‌اند.[۳]
  3. تقیه مستحب: به تقیه ای گفته می شود که ترکش، به تدریج منتهی به ضرر می شود؛ مانند ترک مدارا و دوری گزیدن از معاشرت با اهل سنت.[۴]
  4. تقیه مکروه: آن است که ترک آن و نیز تحمّل ضرر آن ناشی از این ترک، بهتر باشد؛ مانند ترک کلمه کفرآمیز از سوی اشخاصی که رهبر و مقتدای مردم اند. شیخ انصاری می گوید در این قسم از تقیه ممکن است رعایت نکردن آن موجب ناخوشایندی عامه شده و در نهایت و به تدریج مشکلاتی برای شخص ایجاد شود.[۵]
  5. تقیه مباح: شیخ انصاری می گوید: تقیه در بعضی مباحات را که انجام آنها در نزد اهل سنت ترجیح دارد و ترک آن باعث ضرری نمی شود، مباح است.[۶] شیخ مفید تقیه را در صورت ترس از زیان مالی، مباح (جایز) دانسته است.[۷] فخر رازی نیز تقیه را برای حفظ مال جایز (مباح) شمرده است.[۸]

[۱]. مفید، محمد بن نعمان، أوائل المقالات‏، ص ۱۱۸،

[۲]. خمینى، سید روح اللّٰه، الرسائل العشره‌، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ص ۱۲٫

[۳]. شبر، سید عبد الله، الأصول الأصلیه و القواعد الشرعیه، ص ۳۲۱٫

[۴]. انصاری، مرتضی،  رسائل فقهیه، ص ۷۳٫

[۵]. همان، ص ۷۴٫

[۶]. همان.

[۷]. أوائل المقالات‏، ص ۱۱۸٫

[۸]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۸، ص ۱۹۴٫




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


1 + = 9