دایره المعارف اسلام پدیا » فقه شیعه
منوی اصلی

فقه شیعه

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳ در باب: مکاتب
  1. چکیده مطالب فقه شیعه
  2. مفهوم شناسی فقه شیعه
  3. پیشینه تاریخی فقه شیعه
  4. ادوار فقه شیعه
  5. دوره اول فقه شیعه
  6. دورۀ دوم فقه شیعه
  7. فقه شیعه در دوران امیر المؤمنین علی (علیه السلام)
  8. فقه شیعه در دوران بعد از امیر المؤمنین تا امام باقر (علیهم السلام)
  9. فقه شیعه در دوران امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)
  10. فقه شیعه در دوران امام باقر (علیه السلام)
  11. فقه شیعه در دوران امام صادق (علیه السلام)
  12. فقه شیعه در دوران امام کاظم تا امام مهدی (علیهما السلام)
  13. فقهاى عصر حضور اهل بیت (علیهم السلام)‌
  14. اختلاف گرایش های فقهای عصر حضور اهل بیت (علیهم السلام)
  15. ویژگی­های دوره دوم فقه شیعه
  16. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دوم
  17. دوره سوم فقه شیعه
  18. ویژگى‌هاى دوره سوم فقه شیعه
  19. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره سوم
  20. دورۀ چهارم فقه شیعه
  21. فقهای دوره چهارم فقه شیعه
  22. ویژگى‌هاى دوره چهارم فقه شیعه
  23. دورۀ پنجم فقه شیعه
  24. فقهای دوره پنجم فقه شیعه
  25. ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه
  26. دورۀ ششم فقه شیعه
  27. فقهاى دورۀ ششم فقه شیعه
  28. ویژگى‌هاى دورۀ ششم فقه شیعه
  29. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره ششم
  30. دورۀ هفتم فقه شیعه
  31. فقهاى دوره هفتم فقه شیعه
  32. ویژگى­هاى دورۀ هفتم فقه شیعه
  33. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هفتم
  34. دورۀ هشتم فقه شیعه
  35. فقهای دوره هشتم فقه شیعه
  36. ویژگى‌هاى دورۀ هشتم فقه شیعه
  37. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هشتم
  38. دورۀ نهم فقه شیعه
  39. فقهای دوره نهم فقه شیعه
  40. ویژگى‌هاى دورۀ نهم‌ فقه شیعه
  41. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره نهم
  42. دورۀ دهم فقه شیعه
  43. امام خمینی و فقه شیعه
  44. آیه الله خامنه ای و فقه شیعه
  45. ویژگى‌هاى دورۀ دهم فقه شیعه
  46. مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دهم
  47. نتایج بررسی ادوار فقه شیعه از دیدگاه شهید مطهری
  48. ویژگی‌های فقه شیعه
  49. ابواب فقه شیعه
  50. تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی
  51. تبویب فقه شیعه به وسیله محقق حلّی
  52. عبادات در فقه شیعه
  53. عقود در فقه شیعه
  54. ایقاعات در فقه شیعه
  55. احکام در فقه شیعه
  56. نقد تقسیم بندی مباحث فقه شیعه در شرائع الاسلام
  57. تبویب فقه شیعه پس از محقق حلّی
  58. تبویب فقه شیعه در رساله‌های توضیح المسائل
  59. منابع فقه شیعه
  60. قرآن، منبع فقه شیعه
  61. سنت، منبع فقه شیعه
  62. اجماع، منبع فقه شیعه
  63. عقل، منبع فقه شیعه
  64. کتابنامه فقه شیعه

چکیده مطالب فقه شیعه

فقه، مجموعه‌اى از احکام، قوانین، دستورات و امر و نهى‌هایى است که فقیه، از منابع و ادلّۀ تفصیلى دینی، آنها را استنباط مى‌کند، امّا شیعه به معناى پیرو، به کسانى گفته مى شود که جانشینى پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) را حق اختصاصى خانواده رسالت دانسته و در معارف اسلام، پیرو مکتب اهل بیت (علیهم السلام) باشند.

فقه و فقاهت به گونه‌ای از عصر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) آغاز شده و فقها و دانشمندان اسلامی در این زمینه، گام‌های بعدی را برداشته‌اند.

با توجه به عوامل زمانی، محیطی و مکانی و شخصیت فقیهان و ابعاد و زوایای فکری آنها، فقه شیعه ادوار ده‌گانه ای را گذرانده است. فقه شیعه ویژگى‌هایی نیز دارد که به طور خلاصه به آن اشاره می شود:

  1. غناى فقه اهل بیت (علیهم السلام‌). ۲٫ در فقه امامیه، گفتۀ صحابى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) (به صرف صحابی بودن) حجّت شرعى نیست، مگر آن که ثقه بوده و از معصوم (علیه السلام) نقل کرده باشد. ۳٫ عمل به فقه اهل بیت (علیهم السلام) مُجزى است. ‌۴٫ انفتاح باب اجتهاد و رشد و بالندگى.‌ ۵٫ حریّت و آزادگى‌.

فقه شیعه، ابواب مختلفی دارد. علاوه بر این، فقه شیعه دارای منابعی است که احکام دین از آن منابع استنباط می شود. منابع فقه شیعه عبارت است از: قرآن، سنت، اجماع و عقل.

مفهوم شناسی فقه شیعه

در مفهوم شناسی فقه شیعه که همان فقه اهل بیت (علیهم السلام) است، ابتدا به مفهوم شناسی فقه و سپس به مفهوم شناسی شیعه پرداخته می شود.

مفهوم شناسی فقه

در اصطلاح اصولی­ها و فقیهان، «فقه»، مجموعه‌اى از قوانین، دستورات و امر و نهى‌هایى است که فقیه، از منابع و ادلّۀ تفصیلى، آنها را استنباط می نماید. به بیان دیگر، فقه، وظیفه عملى بندگان را در برابر خداوند متعال معرفی، و به آنها مى‌آموزد که چه عکس العملى در مقابل مولاى حقیقى‌ خویش داشته باشند.[۱]

مفهوم شناسی شیعه

«شیعه» که در اصل لغت به معناى پیرو است، در اصطلاح به کسانى گفته مى شود که جانشینى پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) را حق اختصاصى خانواده رسالت مى دانند و در معارف اسلام، پیرو مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مى باشند.[۲] شیعیان امامیه[۳] معتقدند که پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) به صراحت، على ابن ابى طالب و یازده فرزند او (علیهم السلام) را خلفاى (بلا فصل) خویش، خوانده است. ولایت على و امامان معصوم (علیهم السلام) پس از او، عصمت آنها و …، از باورهاى بنیادین‏ شیعه امامیه است. فقه شیعه امامیه، بر چهار منبع استوار است: قرآن، سنت، عقل و اجماع.[۴]

پیشینه تاریخی فقه شیعه

دربارۀ «تاریخ علم فقه» می‌توان گفت: فقه و فقاهت به گونه‌ای از عصر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) آغاز شده و فقها و دانشمندان اسلامی در این زمینه، گام های بعدی را برداشته‌اند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در عصر خود نمایندگانی را که آگاه­تر به مسائل دینی و قرآنی بودند، برای بیان احکام و آشنا کردن مردم با اسلام و قرآن کریم به میان طوائف و اقوام دیگر می‌فرستادند؛ همانند اعزام «مُصعب بن عمیر» به مدینه.

آیات قرآن کریم نیز بر این پیشینه دلالت می کند؛ به عنوان نمونه: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ ؛[۵] شایسته نیست مؤمنان، همگى (به سوى میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طایفه‌اى کوچ نمى‌کند (و طایفه‌اى در مدینه بماند)، تا در دین (و معارف و احکام اسلام) آگاهى یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند، و خوددارى کنند!».

فقه در شیعه:

با توجه به مقدمه فوق، می توان گفت: از زمان پیدایش شیعه، فقه شیعه نیز تکوّن یافته و در زمان امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نیز قوت یافت و با آغاز غیبت کبرای امام زمان (علیه السلام)، وارد مرحلۀ جدیدی شده است. در عصر قبل از غیبت که عصر حضور ائمه اطهار (علیهم السلام) بود، علما و فقهای شیعه، به علت حضور امامان (علیهم السلام) تحت‌الشعاع برکات وجودی آنان بودند و مردم هم، تا آن جا که ممکن بود، مشکلات خود را با ائمه اطهار (علیهم السلام) در میان می‌گذاشتند،[۶] اما پس از غیبت کبری تمامی مسؤولیت­ های دینی به عهده علما و فقهای شیعه افتاد. امام زمان (علیه السلام) در این باره می فرماید: «در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛[۷] زیرا که آنها حجّت من بر شما هستند، و من حجّت خدا بر آنان مى‌باشم».[۸]

هر چند فقه از اواخر قرن اول هجری مرسوم شد؛ یعنی از این زمان کسانی پیدا شدند که استنباط احکام دینی را از طریق ادلّه شریعت به دست می‌آوردند،[۹] و به تعبیر شهید مطهری: آغاز اجتهاد و فقاهت در میان شیعه و آغاز تألیف کتاب فقهى به عهد صحابه‏ بر می گردد،[۱۰] اما موقعیت خاص و ویژه‌ای که برای مراجع و فقهای شیعه پیش آمد، از سال ۳۲۹ هجری (آغاز دوران غیبت کبری) بوده است؛ زیرا از این زمان فقهای شیعه عهده‌دار تبیین احکام اسلام و پاسخ گوی پرسش ‌های شیعیان بوده‌اند و از این جا بود که مرجعیت فقیهان شیعه تکوین یافت و پیوند مستحکمی میان شیعیان و مرجعیّت برقرار گردید.[۱۱]

ادوار فقه شیعه

دانشمندان علوم اسلامى در قرون اخیر به بحث از «سیر تطوّر فقه» یا «ادوار فقهى» پرداخته و آن را به گونه‌اى گویا مورد توجّه قرار داده‌اند. دانستن دوران ‌هاى مختلف فقه اسلامى، ما را از ریشه‌هاى عمیق این علم، تلاش توان‌فرساى فقها در مسیر رشد و بالندگى آن، علّت شتاب آن در برخى از عصرها و رکود آن در دوره‌هاى دیگر، تأثیر زمان و مکان و حوادث در فهم تازه فقیهان و … آگاه مى‌سازد.[۱۲]

ملاک ادوار فقه شیعه:

برخی دانشوران، از وجود سه عامل برای ادوار تحول فقه شیعه، یاد کرده اند:

  1. عامل زمانی:

مقصود از آن، زمانی است که فقیهان شیعه در آن به سر می بردند و جریان­های سیاسی و فرهنگی­ای که در عصر آنها پدیدار می شد. شکی نیست که وضعیت اجتماعی و مذهبی و جریان­های فکری و فرهنگی حاکم بر هر دوره، تأثیر مستقیم در مباحث فقهی آن دوره دارد، به نحوی که فقه هر دوره را می توان تا حدّی منعکس کنندۀ وضعیت آن دوره دانست. بدین لحاظ، در هر زمانی که سؤالات علمی بیشتری مطرح بوده، فقه، تکامل بیشتری می یافته است.[۱۳]

  1. عامل محیطی و مکانی:

مقصود از آن، ویژگی­های مراکز علمی حوزه است که در هر یک از مدارس فقهی مدینه، کوفه، قم، بغداد، اصفهان، حلّه، جبل عامل، نجف، و غیر آنها وجود داشته و در تحول فقه تأثیر اساسی گذاشته است؛ از این رو می بینیم که انتقال حوزه از نقطه ای به نقطۀ دیگر، مبدء تحولات علمی بسیاری بوده است.[۱۴]

  1. شخصیت فقیهان و ابعاد و زوایای فکری آنها:

تحوّل و تطوّر فقه شیعه بیش از هر چیز، وابسته به ظهور فقیهان بزرگی بوده که با نبوغ و ابتکارات علمی خویش، فقه را متحول کرده اند. این تحول از زوایا و ابعاد مختلف قابل بررسی است: از طریق گشودن باب بحث های جدید، بازنگری و بازپروری مباحث کهن، تغییر در ساختار مباحث، تنقیح مبانی استدلال و طرح شیوه­های جدیدی برای استدلال، تحول در مبانی استنباط، توسعه و تعمیق مباحث و خلاصه هرگونه اعمال سلیقه و ابتکار و خلاقیت.[۱۵]

با توجه به تعدّد عواملی که برای ادوار فقه بیان شد و برخی از عوامل دیگر، صاحب نظران، ادوار فقه شیعه را به دوره های مختلفی تقسیم نمودند، برخی به شش دوره،[۱۶] بعضی به هفت دوره،[۱۷] تعدادی به نه دوره[۱۸] و در نهایت عده ای نیز آن را به ده دوره،[۱۹] تقسیم نموده اند.

در این جا به تقسیم ده دوره ای اشاره می شود:

  1. دوره اول فقه شیعه: دوران تشریع و عصر نزول وحى که از بعثت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) تا رحلت آن حضرت است. این دوره‌ که مشترک میان همۀ مذاهب اسلامى است. دوره تشریع و تأسیس علوم اسلامى و از جمله «فقه» مى‌باشد.
  2. دورۀ دوم فقه شیعه: دورۀ تفسیر و تبیین شریعت توسط امامان معصوم (علیهم السلام) است که از سال ۱۱ هجرى آغاز و تا ابتداى غیبت صغری؛ یعنی سال ۲۶۰ هجری ادامه می یابد.
  3. دوره سوم فقه شیعه: این دوره از فقه شیعه از ابتداى غیبت صغری در سال ۲۶۰ هجرى آغاز و تا زمان ظهور شیخ طوسى در سال ۴۳۶ هجرى ادامه داشت.
  4. دورۀ چهارم فقه شیعه: دوره مرجعیت شیخ طوسى، چهارمین دوره از ادوار فقه محسوب می شود. این دوره، از سال ۴۳۶ قمری تا سال ۴۶۰ قمری (سال رحلت شیخ) به مدت ۲۴ سال ادامه داشت.
  5. دورۀ پنجم فقه شیعه: این دوره از وفات شیخ طوسی در سال ۴۶۰ قمری آغاز و تا ظهور ابن ادریس و تألیف «السرائر» در سال ۵۸۸ قمری ادامه می یابد.
  6. دورۀ ششم فقه شیعه: از زمان تدوین کتاب «السرائر» در سال ۵۸۸ قمری توسط ابن ادریس حلّی تا زمان تدوین کتاب «الفوائد المدنیه» به دست مرحوم محمد امین استرآبادی در سال ۱۰۳۰ قمری، دورۀ ششم فقه شیعه محسوب می شود.
  7. دورۀ هفتم فقه شیعه: دورۀ هفتم فقه شیعه، از اوایل قرن یازدهم و با تألیف «الفوائد المدنیه»، آغاز و تا اواخر قرن دوازدهم و وفات مرحوم بحرانی صاحب حدائق (۱۱۸۶ق) ادامه می یابد. این دوره عصر ظهور حرکت اخبارى‌گرى‌ نام گرفته است.
  8. دورۀ هشتم فقه شیعه: این دوره از فقه شیعه از زمان ظهور وحید بهبهانی (۱۱۸۶ق) تا زمان ظهور شیخ انصاری و مرجعیت او در سال ۱۲۶۶قمری می باشد. این دوره، عصر تجدید حیات اجتهاد و اعتدال و تکامل آن‌ می باشد.
  9. دورۀ نهم فقه شیعه: این دوره، از نیمۀ قرن سیزدهم؛ یعنی زمان مرجعیت شیخ انصاری (۱۲۶۶ق) آغاز و تا زمان تدوین قانون اساسی ایران اسلامی (۱۳۹۹ق) ادامه می یابد. این دوره را می توان عصر نوآورى‌ هاى فقهى‌ یا عصر تعمیق و توسعه اجتهاد نامید.
  10. دورۀ دهم فقه شیعه: این دوره از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ق) تا زمان حاضر می باشد. این دوره را می توان عصر حاکمیت فقه یا عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى‌ دانست.[۲۰]

دوره اول فقه شیعه

دوران تشریع و عصر نزول وحى که از بعثت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) تا رحلت آن حضرت است، دوره‌اى مشترک میان همۀ مذاهب اسلامى است. این دوران را، دوران تشریع و تأسیس علوم اسلامى و از جمله «فقه» مى‌نامیم. مؤسّس این دوره، شخص رسول خدا (صلى الله علیه و آله) بود که با توجّه به وحى، کلیات و فروعات فقهى را براى مردم بیان مى‌کرد و مسلمانان نیز بر اساس ظرفیت­ هاى خویش از آن بهره مى گرفتند.[۲۱] ‌در این دوران، قرآن کریم به طور کامل به مردم ابلاغ و گردآورى و تدوین آن انجام شد و رسول خدا (صلى الله علیه و آله) سنّت خویش را نیز به مردم تعلیم داد. این سنّت به طور کامل توسّط امام على (علیه السلام) به امامان اهل بیت (علیهم السلام) منتقل گردید. همۀ مذاهب اسلامى و از جمله شیعه، نخستین دورۀ فقهى خویش را به دورۀ آن حضرت مى‌رسانند.[۲۲]

ویژگی های دورۀ اول:

  1. نزول تدریجی احکام الهی بر اساس مصلحت:

رعایت مصلحت تدریج در بیان احکام، همواره مورد نظر شارع بوده است. بَدوی بودن مردم و ریشه دار بودن آرا و افکار جاهلی در میان آنها و عوامل دیگری از این قبیل، کندی انتقال از فرهنگ جاهلیت به فرهنگ اسلام را موجب می شد. بهترین نمونه در تشریع تدریجی احکام، ماجرای تحریم شراب و قمار است:

در مرحلۀ اول، با تعبیری خیرخواهانه، شراب‌خواری و قماربازی که در میان اعراب رایج بود، دو عمل ناپسند –که گناه آنها بیشتر از منافع آن دو است- معرفی شد.[۲۳] در مرحلۀ دوم، ممنوعیت شراب‌خواری بیان شد، ولی نه به صورت مطلق، بلکه با اشاره به حکمت تحریم آن.[۲۴] در مرحلۀ سوم، شراب‌خواری و قماربازی به طور مطلق و با تعبیری صریح و قاطع و با لحنی عتاب آلود تحریم شد.[۲۵]

تدریجی بودن تشریع احکام، راهی برای حصول استعداد و آمادگی بیشتر مردم در به کار بستن مقررات اسلام و ناشی از لطف و رحمت الهی برای به سختی و رنج نیفتادن مسلمانان بود.[۲۶]

  1. تنوع در عرضۀ احکام فقهی:

عرضۀ احکام فقهی از طریق قرآن، گاه در قالب پاسخ پرسش های مردم از پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله) بود؛ مانند این آیات: «از تو، در بارۀ جنگ کردن در ماه حرام، سؤال مى‌کنند؛ بگو: «جنگ در آن، (گناهى) بزرگ است»،[۲۷] «از تو دربارۀ انفال (غنایم، و هر گونه مال بدون مالک مشخص‌) سؤال مى‌کنند، بگو: انفال، مخصوص خدا و پیامبر است»،[۲۸] و گاه ارائه احکام به دنبال قضیه ای بود که برای فرد یا افرادی یا برای جامعه رخ می داد؛ مانند آیه حجاب[۲۹] و آیه حرمت غیبت،[۳۰] و گاه ارائه احکام به صورت مستقل و غیر مسبوق به پرسش یا حادثه ای بود؛ مانند آیه تشریع روزه.[۳۱] این تنوع، به یادگیری احکام و جای گیری آنها در اذهان عموم کمک شایانی می کرد و روشی برای رسوخ فرهنگ اسلامی بود.[۳۲]

  1. شناخته شدن سنت نبوی (صلى الله علیه و آله) به عنوان منبع فقه:

در دورۀ تشریع، سنت نبوی (صلى الله علیه و آله)، به عنوان منبع دیگری برای فقه اسلامی شناخته شد. البته سنت، اعتبار خود را از قرآن کسب کرد؛ هم در آن جا که برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) اختیار تشریع ابتدایی و صدور امر و نهی قرار داده شد که آیۀ «آن چه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آن چه نهى کرده خوددارى نمایید»،[۳۳] بر آن دلالت دارد، و هم در آن جا که پیامبر (صلى الله علیه و آله)، سِمَت شرح و تبیین احکام نازل شده از سوی خداوند را به عهده گرفت و آیۀ «و ما این ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى»،[۳۴] شاهد بر آن است.[۳۵]

  1. احکام تأسیسی و امضایی:

تشریع احکام از طریق قرآن یا سنت، گاه به وضع مقرراتی بود که بی سابقه و جدید می نمود و عرف عام با آن آشنایی نداشت؛ مانند غالب احکام عبادات و بسیارى از احکام مربوط به حلال و حرام؛ مثلًا در شرع اسلام انواعى از گوشت ها تحریم شده و انواعى حلال معرفى شده است و امثال آن که مسبوق به سابقه‌اى نبوده است، به این قسم از احکام، «احکام تأسیسی» گفته می شود، و گاه حکم اسلام چیزی نبود، جز همان که در عرف عام، متعارف و مقبول بود، البته با اعمال نظر در حدود و شرائط آن، مانند خرید و فروش، اجاره، هبه، وصیت، صلح و …، به این قسم از احکام، «احکام امضایی» گفته می شود.[۳۶]

دورۀ دوم فقه شیعه

دورۀ دوم فقه شیعه، دورۀ تفسیر و تبیین شریعت توسط امامان معصوم (علیهم السلام) است، که از سال ۱۱ هجرى آغاز و تا ابتداى غیبت صغری؛ یعنی سال ۲۶۰ هجری ادامه می یابد.[۳۷]

پس از رحلت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) با توجّه به اقبال مردم به اسلام و گسترش کشور اسلامى و پدید آمدن حوادث تازه و مسائل جدید، لازم بود پرسش­هاى تازه، پاسخ داده شود. رسول خدا (صلى الله علیه و آله) این نیاز را با معرّفى اهل بیت (علیهم السلام) در کنار قرآن کریم، به عنوان مرجع علمى مسلمانان پس از خود، تأمین نمود.

حدیث متواتر و معروف «ثقلین»[۳۸] گویاى این مطلب و دلیل بر آینده‌نگرى رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است. ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام)، در هر زمان مناسب، براى تبیین احکام و معارف و حلّ مشکل امّت اسلامى و صیانت از شریعت، تلاش مى‌کردند.[۳۹]

این دوره را به جهت فراز و نشیب های بسیار در وضعیت عمومی جامعه اسلامی و نحوۀ مواجهۀ حاکمان با امامان معصوم (علیهم السلام)، می توان به چهار مقطع تقسیم کرد:

  1. مقطع امامت امام امیر المؤمنین (علیه السلام)
  2. مقطع امامان بعد از امیر مؤمنان على (علیه السلام) تا امام محمد باقر (علیه السلام).
  3. مقطع امامت امام باقر و امام جعفر صادق (علیهما السلام).
  4. مقطع امامت امام کاظم (علیه السلام) تا آغاز دوران غیبت صغرای امام زمان (علیه السلام).

فقه شیعه در دوران امیر المؤمنین علی (علیه السلام)

سر سلسله فقیهان بزرگ این عصر، على بن ابى طالب (علیه السلام) است،[۴۰] که بعد از رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، فقیه‌ترین مردم بود. آن حضرت آرایى فقهى داشت؛ آرایى که در مقام استفتاء ابراز کرد، یا خود در مقام عمل آنها را نشان داد یا در ایّام خلافتش به دیگران، به ویژه کارگزارانش، فرمان عمل به آنها را صادر کرد. على (علیه السلام) باب مدینۀ علم رسول خدا بود[۴۱] و رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، هزار باب علم را به وى آموخت که از هر بابى، هزار باب دیگر گشوده شد.[۴۲]

عمر بن خطاب دربارۀ او گفت: «داناترین ما در امر قضاوت، على است»[۴۳] و عایشه مى‌گفت: «داناترین مردم به سنّت رسول خدا، على است».[۴۴] به اعتقاد شیعه امامیّه، وى پس از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) اعلم مردم است که دریاى علم و دانش وى کرانه ‌هاى دور دست را فرا گرفت و همچنان در طول تاریخ، الهام‌ بخش دانشمندان و فقیهان است.[۴۵]

تدوین کتاب‌ توسط امام علی (علیه السلام)

امام على (علیه السلام) همان طورى که در دوره تشریع، عهده‌دار مسؤولیت ضبط سنت پیامبر (صلى الله علیه و آله) بود، در دوره تبیین شریعت نیز همراه پاره‌اى از اصحاب خویش در صدد برآمد تا قرآن و فقه و حدیث را جمع آوری و تدوین کند، در این مرحله آن چه توسط آن حضرت گرد آورى شده بدین شرح است:

  1. قرآن کریم:

‌نخستین مجموعه‌اى که امام على (علیه السلام) گردآورى نمود، قرآن بود که اولین و مهم‌ترین مأخذ فقهى است. امام (علیه السلام) بعد از فراغت از کفن و دفن رسول اللّٰه (صلى الله علیه و آله) با خود پیمان بست که جز براى اداى فریضه یا جمع کردن قرآن کریم، عبا بر تن نکند، و خود نیز در حدیثى فرمود: «چون پیامبر از دنیا رفت، با خود عهد کردم و سوگند یاد نمودم که تا قرآن را در ضمن یک مجموعه جمع نکرده‌ام عبا بر دوش نیندازم و این چنین نیز عمل کردم».[۴۶]‌ امام (علیه السلام)، قرآن را بر حسب نزول آیات جمع آورى کرد، و در ضمن آن به عام و خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، واجبات و مستحبات و آداب و رسومش اشاره‌ فرمود، و نیز شأن نزول برخى از آیات را متذکر شد، و پاره‌اى از آیات مشکل را تفسیر نمود.[۴۷]

شیخ کلینى به سند معتبر از على (علیه السلام) نقل مى‌کند که فرمود: «هر روز و هر شب، ملاقات‌ ویژه‌اى با پیامبر (صلى الله علیه و آله) داشتم. حضرت، آن وقت را به من اختصاص مى‌داد. به هر سو مى‌رفت، من با او مى‌رفتم. اصحاب رسول خدا (صلى الله علیه و آله) مى‌دانستند که پیامبر با هیچ کس دیگر این گونه رفتار نکرد. هیچ آیه‌اى از قرآن بر رسول خدا (صلى الله علیه و آله) نازل نمى‌شد، جز آن که آن را براى من مى‌خواند و بر من املا مى‌فرمود و من نیز با خط خود آن را مى‌نوشتم. رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن آیات را نیز به من تعلیم فرمود. آن حضرت از خداوند خواست که فهم و حفظ همه این موارد را به من عطا فرماید و از آن هنگام که پیامبر (صلى الله علیه و آله) این دعا را در حق من کرد، من هرگز آیه‌اى از کتاب خدا و دانشى را که رسول خدا بر من املا کرد و من آن را نوشتم، فراموش نکردم …».[۴۸]

جمعى دیگر از صحابه پیامبر (صلى الله علیه و آله) نیز به جمع قرآن همت گماشتند، لیکن این توفیق را نیافتند که آن را بر حسب نزول گرد آورند، و آن چه جمع کرده بودند، و جمع‌آوری آنان هیچ یک از امتیازات دیگر کار امام على (علیه السلام) را نداشت؛ بنابراین، امام على (علیه السلام) نخستین فردى است که قرآن را گرد آورده و تفسیر فرموده است.[۴۹]

معمر بن عبد اللّٰه از ابو طفیل نقل مى‌کند که: على (علیه السلام) را دیدم که خطابه مى‌خواند و مى‌فرمود: «از من بپرسید، به خدا سوگند از هر چه سؤال کنید پاسخ مى‌دهم، مرا از کتاب الهى بپرسید، به خدا قسم مى‌دانم که هر آیه‌اى، در شب نازل شده یا در روز، در کوه یا در صحرا».[۵۰]

  1. تدوین کتاب های ‌ «جامعه، کتاب علىّ و صحیفه»:

در حالى که پس از رحلت رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله)، خلفاى وقت، مردم را از تدوین احادیث منع کردند،[۵۱] امیر مؤمنان (علیه السلام) و برخى از شاگردان آن حضرت، نوشته‌هایى را از خود به یادگار گذاشتند. جلال الدّین سیوطى در کتاب تدریب الراوى مى‌نویسد: «میان صحابۀ نخستین و تابعین در ارتباط با کتابت و تدوین علم، اختلاف فراوانى بود، جمعى آن را نادرست و گروهى آن را روا شمرده و انجام مى‌دادند که از این گروه دوم، على و فرزندش حسن (علیهما السلام) و جابر است»؛[۵۲] از این رو، باید گفت نخستین بار کتاب فقهى و دینى، توسّط امیر مؤمنان على (علیه السلام) تدوین یافت.

نجاشى در شرح حال محمّد بن عذافر صیرفى مى‌نویسد، وى از پدرش نقل مى‌کند که: «من همراه حکم بن عتیبه به محضر امام باقر (علیه السلام) رسیدم. حَکَم از امام سؤالاتى کرد و حضرت پاسخ داد، تا این که در مسئله‌اى گفت وگویى پیش آمد. امام (علیه السلام) به فرزندش فرمود: برخیز و کتاب على (علیه السلام) را بیاور! فرزندش برخاست و کتاب بزرگى را که داخل پارچه‌اى پیچیده شده بود، حاضر کرد. امام (علیه السلام) به آن نگاه فرمود، تا مسئلۀ مورد نظر را یافت، سپس فرمود: این کتاب، املاى رسول خدا و به خط على (علیه السلام) است. آن گاه حضرت رو به حَکَم کرد و فرمود: اى أبا محمّد! تو و سلمه بن کهیل و أبو المقدام، هر جاى زمین را خواستید، بپیمایید، اما به خدا سوگند! هرگز دانشى محکم‌تر و عالى‌تر از آن چه در میان این قوم (اهل بیت علیهم السلام) – که جبرئیل بر آنان فرود مى‌آمد- پیدا نخواهید کرد».[۵۳]

همچنین کتاب دیگرى از آن حضرت به نام «صحیفه» وجود داشت که مشتمل بر احکام فراوانى در قصاص و دیات بود.[۵۴] ‌بخارى نیز در صحیح خود، در باب «کتابت علم» از أبو جحیفه نقل مى‌کند که گفت: «از على (علیه السلام) پرسیدم آیا نزد شما کتابى وجود دارد؟ پاسخ داد: هرگز! مگر کتاب خدا، یا فهمى که به مسلمانى (براى تشخیص احکام الهى) داده شده، یا آن چه را که در این صحیفه وجود دارد. گفتم: در این صحیفه چه مسائلى وجود دارد؟ فرمود: دربارۀ عقل، نحوۀ آزاد کردن اسیر و این که مسلمان را براى کشتن کافر، به قتل‌ نمى‌رسانند».[۵۵]

نقل این مسئله توسّط بخارى به خوبى مى‌رساند، که آن حضرت صحیفه‌اى داشت که بخشى از احکام الهى در آن نوشته شده بود و تصریح امیر مؤمنان دربارۀ این صحیفه، گویای این مطلب است که در آن زمان، کتاب دیگری (غیر از قرآن) نوشته نشده بود و آن حضرت، نخستین تدوین کنندۀ فقه و حدیث است.[۵۶]

غیر از این صحیفه، کتاب دیگرى نیز از آن حضرت به نام «جامعه» وجود داشت، که یکى از مراجع علمى ائمّۀ اطهار (علیهم السلام) به شمار مى‌رفت. امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «جامعه» طومارى است به طول هفتاد ذراع، به املاء زبانى رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله) و دست خطّ على (علیه السلام). به خدا، تمام احتیاجات مردم تا روز قیامت؛ حتّى جریمه خراش، و یک تازیانه و نیم تازیانه (در حلال و حرام خدا) در آن معیّن شده است.[۵۷]

فقه شیعه در دوران بعد از امیر المؤمنین تا امام باقر (علیهم السلام)

پس از امیر مؤمنان علی (علیه السلام)، دیگر امامان اهل بیت تا زمان امام باقر (علیهم السلام) نیز، داراى آراى فقهى بوده‌اند، ولى از آن‌جا که تحت فشار و سخت‌گیرى شدید از جانب خلفای وقت قرار داشتند؛ از این رو، از آنان و اصحابشان، کتابى در فقه نقل نشده است، هر چند جمعى از یاران آن بزرگواران، روایاتى را در ارتباط با مسائل فقهى از آنان نقل کرده‌اند. با این حال از امام سجاد (علیه السلام) «رسالۀ حقوق» به یادگار مانده است، که قسمتى از این مجموعه، مربوط به مسائل فقهى و احکام شرعى است. رسالۀ حقوق آن حضرت را که حسن بن شعبه در «تحف العقول»[۵۸] آورده است، دربردارنده حدود پنجاه حق است که از جمله، حقوق خدا بر انسان و حقوق انسان بر خویش و حقوق عبادت هایى؛ مانند نماز و روزه و حج بر انسان است.[۵۹]

فقه شیعه در دوران امام باقر و امام صادق (علیهما السلام)

فقه شیعه در آغاز به علت اختلافاتى که در مسئلۀ خلافت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود داشت و نیز به علت فشارهایى که از طرف دستگاه­هاى حاکم و پیروان ایشان بر امامان (علیهم السلام) و به طور کلّى بر‌ شیعیان وارد مى‌شد، چندان مجالى براى پیشرفت و رشد نداشت، اما در زمان امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) به ویژه در زمان امام صادق (علیه السلام) به علت فراغت و آزادى بیشترى که این بزرگواران و یاران ایشان به علت گرفتاری­ها و درگیری­هایى که خلفا با هم داشتند، پیدا کردند، مجال بیشترى براى ظهور و بروز پیدا کرد.[۶۰] امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) -به موجب فراهم شدن شرایط خاصّ زمانى- بیشترین تلاش را در احیای فقه شیعی داشته‌اند.

فقه شیعه در دوران امام باقر (علیه السلام)

با این که آغاز امامت امام باقر (علیه السلام) با خلافت «ولید بن عبدالملک» همراه بود و شرایط اجتماعی نامساعد بود، اما آن حضرت توانست نهضتی علمی را پایه گذاری کند که تا آن زمان در اسلام بی سابقه بود. در آن دورانی که معارف پر ارج اسلام به دلیل «ممنوعیت نشر احادیث»[۶۱] می رفت کم کم به دست فراموشی سپرده شود،[۶۲] امام باقر (علیه السلام) با دوراندیشی و تحمل مشکلات بسیار و با جنبش علمی دامنه‌داری که پدید آورد، توانست مقدمات تأسیس یک دانشگاه بزرگ اسلامی را پی‌ریزی نماید و معارف والای اسلام را به سراسر جامعه اسلامی برساند.

علاوه بر کتب شیعه، کتب و تألیفات دانشمندان و مورّخان اهل تسنّن؛ مانند: طبری، بلاذری، سلامی، خطیب بغدادی، ابونعیم اصفهانی، و کتبی؛ مانند: موطّأ مالک، سنن ابی داود، مسند ابی حنیفه، مسند مروزی، تفسیر نقاش،‌ تفسیر زمخشری و ده‌ها کتاب دیگر که از مهم‌ترین کتب جهان تسنّن است، پر از سخنان پر مغز پیشوای پنجم شیعیان است و همه جا جملۀ «قال محمد بن علی» و یا «قال محمد الباقر» به چشم می‌خورد.[۶۳]

اهمّ فعالیت های علمی و فقهی امام باقر (علیه السلام) را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

  1. تشویق به فراگیری علوم، به خصوص فقه:

پایه و اساس هر عمل و فعالیت و کاری، اندیشه سازی و سالم سازی فکر است. اگر بنا باشد علم در جامعه، رواج پیدا کند، در گام اول باید درباره اهمیت فراگیری دانش، ارزش و عظمت عالم، هدف از فراگیری علم، و آفات آن و… اندیشه سازی شود. حضرت باقر (علیه السلام) این گام اول را با بیان احادیث به خوبی برداشته و سخنان گهربار و نورانی فراوانی در این زمینه بیان کرده است.

در مورد تشویق به فراگیری علم فرمود: «تمام کمال در فهمیدن دین، بردباری بر سختی ها و اندازه گیری در معیشت است».[۶۴] از آن حضرت روایت شده است: «اگر جوان شیعه‏اى را نزد من بیاورند که تفقّه در دین نمی کند او را به مجازات دردناکى کیفر خواهم کرد».[۶۵]

هر چند در این روایات، عنوان «تفقه در دین» آمده که مجموعه معارف دین را شامل می شود، ولی روشن است که فقه اصطلاحی را نیز به عنوان جزیی از دین شامل می شود.

  1. تربیت شاگردان فقیه:

امام باقر (علیه‌السّلام) شاگردان برجسته‌ای در زمینه‌های فقه و حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسلامی تربیت کرد. شخصیت‌ های بزرگی؛ مانند: محمد بن مسلم، ابو بصیر، بُرید بن معاویه عجلی، زراره بن أعین، حمران بن أعین، جابر بن یزید، هشام بن سالم، سُدیر صیرَفی و أعمش، از تربیت یافتگان مکتب آن حضرت­ هستند.[۶۶]

سلیمان بن خالد در این زمینه می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «کسى یاد ما و حدیث‏هاى پدرم را زنده نکرد مگر زراره و ابو بصیر مرادى و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه، اگر این چند نفر نبودند کسى راه هدایت را نمى‏یافت. اینها نگهبان دین و اشخاص مورد اعتماد پدرم در حلال و حرام بودند و اینها در دنیا و آخرت به جانب ما سبقت گرفته‏اند».[۶۷]

«محمد بن مسلم» از شاگردان برجسته حضرت باقر (علیه السلام) در فقه و حدیث است. او اهل کوفه بود و طی چهار سال اقامت در شهر مدینه پیوسته به محضر امام باقر (علیه السلام) و بعد از او خدمت فرزندش حضرت صادق (علیه السلام) شرفیاب می شد و از محضر آن دو امام همام بهره می برد. او گفته است: «هر موضوعی که به نظرم می رسید، از امام باقر (علیه السلام) می پرسیدم و جواب می شنیدم؛ به طوری که سی هزار حدیث از امام پنجم و شانزده هزار حدیث از امام ششم فرا گرفتم».[۶۸]

علاوه بر حفظ حدیث، محمد بن مسلم کتابی دارد به نام «اربعمأه مسئله» (چهار صد مسئله) که مجموع پاسخ هایی را که درباره چهار صد پرسش از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) فرا گرفته است، در آن گرد آورده است.[۶۹]

  1. تشویق و ترغیب به اجتهاد‌:

ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) برخى از شاگردان برجسته خود را که از قدرت استنباط و اجتهاد برخوردار بودند، به ممارست در این فن و استخراج احکام دینى تشویق مى‌کردند. امام باقر (علیه السلام) به ابان بن تغلب فرمود: « در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوا بده! زیرا من دوست دارم همانند تو در میان شیعیان دیده شود».[۷۰]

  1. احیای فقه اهل بیت (علیهم السلام):

سال­هاى ۹۴ تا ۱۱۴ هجری قمری، زمان پیدایش مشرب­هاى فقهى و اوج‏گیرى نقل حدیث درباره تفسیر مى‏باشد. از علماى اهل سنت کسانى مانند ابن شهاب زهرى، مکحول، قتاده، هشام بن عروه و … در زمینه نقل حدیث و ارائه فتوا فعالیت مى‏کردند. وابستگى عالمانى؛ مانند زهرى، ابراهیم نخعى، ابو الزناد، رجاء بن حیاه به دستگاه حاکمیت اموى، ضرورت احیاى سنت واقعى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) را به دور از شائبه‏هاى تحریف عمدى خلفا و علماى وابسته به آنان مطرح مى‏کرد. امام باقر (علیه السّلام) ضمن نامه‏اى به سعد الخیر، از دانشمندان سوء شکایت فراوان کرده و مى‏فرماید: «نظایر احبار و رهبان را ببین، احبارى که کتاب خدا را از مردم، کتمان و تحریف کرده و با تمام این احوال، از کارشان سودى نکرده و راه به جایى نبردند. اکنون مانند آنها در این امت‏ اند، کسانى که الفاظ قرآن را حفظ کرده و حدود آن را تحریف مى‏کنند. آنها با اشراف و بزرگان هستند. زمانى که رهبران هواپرست متفرق شوند، آنها با کسانى هستند که دنیاى بیشترى دارند. فهم آنها در همین حد است».[۷۱]

با نگاهى به فراوانى روایات نقل شده در این دوران و شهرت علم فقه در میان محدثان این زمان، مى‏توان گفت که علم فقه نزد اهل سنت از این دوره به بعد وارد مرحله تدوین خود شده است. فروکش کردن تنش­هاى سیاسى پس از حادثه کربلا و شکست خوردن و از میان رفتن ابن زبیر و یکپارچه شدن حاکمیت مروانیان، به ناچار بسیارى از علما را از صحنه سیاست دور کرد و به حوزه درس و حدیث سوق داد و آنها را واداشت تا به شکلى، اختلاف روایات را حل کنند و براى مردم فتواى فقهى ارائه دهند. اولین بار در سال ۱۰۰ هجرى عمر بن عبد العزیز فرمان تدوین احادیث را خطاب به ابو بکر بن حزم صادر کرد.[۷۲] این خود بهترین شاهد است بر شروع تکاپوى فرهنگى اهل سنت در آغاز قرن دوم، مقارن با دوران امامت امام باقر (علیه السّلام)؛ از این رو امام (علیه السّلام) احساس کرد که مى‏بایست با ابراز و اشاعه نظرات فقهى اهل بیت در برابر انحرافاتى که به دلایل مختلفى در احادیث اهل سنت رسوخ کرده بود، موضع‌گیرى نماید. نقطه نظرات فقه شیعه گرچه تا آن زمان به طور محدود و در حد اذان، تقیه، نماز میت و … روشن شده بود، اما با ظهور امام باقر (علیه السّلام) قدم مهمى در این راستا برداشته شد و یک جنبش فرهنگى تحسین برانگیزى در میان شیعه به وجود آمد. در این عصر بود که شیعه تدوین فرهنگ خود – فقه و تفسیر و اخلاق و …- را آغاز کرد. پیش از آن در جامعه اسلامى، فقه و احادیث فقهى در حد گسترده و به طور کامل مورد بى‏اعتنایى قرار گرفته بود. درگیری­هاى سیاسى و اندیشه‏هاى مادی‌گرایانه شدیدى که دامنگیر دستگاه حکومت شده بود، باعث غفلت از اصل دین و به خصوص فقه در میان مردم گشته بود. جلوگیرى از تدوین حدیث که به دستور خلیفه اوّل و دوم انجام گرفت، از عوامل عمده انزواى فقه بود، فقهى که حد اقل ۸۰ درصد آن متکى به احادیث روایت شده از پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) بود.

ذهبى از ابو بکر نقل مى‏کند که گفت: «از رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) چیزى نقل نکنید و در جواب کسانى که از شما درباره حکم مسئله‏اى پرس‏وجو مى‏کنند بگویید: کتاب خدا (قرآن) میان ما و شما است، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمارید».[۷۳]

دکتر على حسن مى‏نویسد: «در دوران بنى امیه که به امور دینى توجه چندانى نمى‏شد، مردم نسبت به فقه و مسائل دینى آگاهى نداشتند و چیزى از آن نمى‏فهمیدند و تنها اهل مدینه بودند که از این گونه مسائل آگاهى داشتند».[۷۴] در منابع دیگر نیز آمده: «در طول نیمه دوم قرن اول هجرى، مردم حتى کیفیت اقامه نماز و گزاردن حج را نیز نمى‏دانستند».[۷۵]

انس بن مالک با نگاهى به روزگار خویش مى‏گفت: «از آن چه که در زمان رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) معمول بود، چیزى نمى‏بینم.! گفتند: نماز! گفت: چه تحریف­هایى که در این نماز انجام ندادید!».[۷۶]

همه اینها دلیل بر فراموش شدن فقه در میان عامه است که به درستى یکى از مهم‌ترین دلائل پرداختن امام باقر (و بعد از آن حضرت، امام صادق علیهما السّلام) به فقه، احیاى آن در میان مردم و جلوگیرى از تحریفى بود که به یقین در تدوین و بازنویسى فقه روى مى‏داد.[۷۷]

فقه شیعه در دوران امام صادق (علیه السلام)

امام جعفر صادق (علیه السلام) که آراى فقهى فراوانى از ایشان نقل شده، نقش مهمى در توسعه فرهنگى اسلام مخصوصاً فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) دارد، تا آن جا که مذهب شیعه امامیه، به «مذهب جعفرى» معروف شده است.[۷۸] تردیدی نیست که مؤسّس تشیّع، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است که امّت را به متابعت از علی و اهل بیت (علیهم السلام) رهنمون شده است تا بتوانند از این در، بر شهر علم محمّدی راه یابند، ولی در زمان امام صادق (علیه السلام) شرایطی فراهم شد که امکان بیشتری برای ترویج علوم فراهم بود و معارف دینی، فرصت بیشتری برای اظهار پیدا نمود. آن حضرت، نهضت علمی را که پدر بزرگوارش، امام باقر (علیه السلام) شروع کرده بود، به اوج رساند. شاگردان آن حضرت منحصر به شیعیان نبودند، بلکه ارباب مذاهب مختلف از آن حضرت بهرۀ علمی می بردند. امامان چهارگانه اهل سنت،[۷۹] شاگردان بی واسطه و با واسطه آن حضرت بودند.[۸۰] به عمق و گستردگی مدرسۀ فقهی امام صادق (علیه السلام) از این‌جا می توان پی برد که «زراره بن اعین» فقط در مسائل حج، مدت چهل سال از آن حضرت سؤال می کرد و پاسخ می شنید.[۸۱]

ابو القاسم بغار در مسند ابى حنیفه نقل می کند که حسن بن زیاد گفت: «از ابو حنیفه پرسیدند: فقیه ترین مردم که دیده‏اى کیست؟ گفت: جعفر بن محمّد (امام صادق علیه السلام). وقتى منصور او را احضار نمود، از پى من فرستاده گفت: مردم خیلى فریفته جعفر بن محمّد شده‏اند، از آن مسائل مشکل خود مقدارى آماده کن. من چهل مسئله تهیه دیدم. سپس منصور، آن وقت که در «حیره» بود، از پى من فرستاد. بر او وارد شدم، جعفر بن محمّد، طرف راستش نشسته بود، همین که چشمم به آن جناب افتاد، چنان هیبت و جلالش مرا گرفت، بیشتر از هیبتى که از منصور داشتم. سلام کردم. اشاره کرد بنشین. نشستم. در این موقع منصور گفت: یا ابا عبداللَّه، این شخص ابو حنیفه است. فرمود: بلى او را مى‏شناسم. منصور به من گفت: خوب است مسائل خود را از ابا عبداللَّه بپرسى. من شروع کردم به سؤال کردن، جواب می داد، می فرمود: شما این طور می گویید، ولى اهل‏ مدینه چنین می گویند، اما ما چنین می گوییم، گاهى حرف ما را می پذیرفت و گاهى حرف اهل مدینه را، گاهى نیز هر دو را رد می کرد. بالاخره چهل مسئله را پرسیدم، حتى یکى را فروگزار نکرد. سپس ابو حنیفه گفت: مگر داناترین مردم کسى نیست که از اختلاف مردم اطلاع داشته باشد!؟ (یعنی، جعفر بن محمّد از همۀ مردم دانا‌تر بود)».[۸۲]

ابعاد جهاد علمی فقهی امام صادق (علیه السلام) به طور خلاصه عبارت است از:

  1. تشویق به فراگیری علم فقه:

مفضل می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «بر شما باد که در دین خدا فقیه و دانشمند شوید و بادیه نشین (جاهل) نباشید؛ زیرا آن که در دین خدا فقیه نشود، خدا در روز قیامت به او توجه نکند و کردارش را پاکیزه نشمارد».[۸۳]

  1. تربیت شاگردان فقیه:

امام صادق (علیه السلام)، شاگردان زیادی را در رشته­های مختلف علمی تربیت فرمود. تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته اند.[۸۴] از میان اصحاب امام صادق (علیه السلام)، بعضی؛ مانند أبان بن تغلب و محمّد بن مسلم و زراره، متخصّص در علم فقه بودند. «أبان بن تغلب» سى هزار[۸۵] و «محمّد بن مسلم» شانزده هزار حدیث از امام صادق (علیه السّلام) نقل کرده‌اند. [۸۶]

  1. تدوین کتب فقهی حدیثی:

صاحب کتاب ارزشمند الذریعه،[۸۷] دویست نفر از شاگردان مصنّف حضرت صادق (علیه السّلام) (به جز مؤلفان اصحاب دیگر ائمّه علیهم السلام) را برشمرده است و براى آنان ۷۳۹ کتاب ذکر کرده است.[۸۸] در بین شاگردان امام صادق (علیه السلام)، چهار صد نفر، «اصول اربعمائه» را نوشته اند، به این معنا که احادیث امام را چه کتبی و چه شفاهی و چه به صورت استفتاء، جمع آوری کرده و به شکل کتاب در آورده اند که تصنیفات آنها را «اصل» می گویند.[۸۹] گروهی از عالمان شیعی؛ همچون شهید اول، محقق حلی، شیخ حسین عبد الصمد (پدر شیخ بهایی) و محقق داماد معتقدند که این اصول، مجموعه‌ای روایی است که چهار صد تن از یاران امام صادق (علیه السلام) از گفتار آن حضرت، یا از پاسخ های امام (علیه السلام) به پرسش ها فراهم آورده اند.[۹۰]

صاحب کتاب الذّریعه در جلد دوم،‌ صد و هفده اصل از این اصول را با ترجمۀ مؤلفان آنها ذکر مى‌کند. گرچه همه این اصول در حال حاضر در دست نیست، ولى بسیارى از آنها نزد شیخ حرّ عاملى و بعضى نزد علّامه مجلسى و بعضى هم نزد حاجى میرزا حسین نورى وجود داشته است.[۹۱]

  1. تبیین احکام به شیوه معترضانه:

در موضوع تأسیس حوزه وسیع علمی و فقهی توسط امام صادق (علیه السلام)، چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، مفهوم سیاسی و معترضانه این اقدام بزرگ امام است. فقه جعفری در برابر فقه فقیهان رسمی روزگار آن حضرت (علیه السلام) فقط یک اختلاف عقیدۀ دینی ساده نبود، بلکه در عین حال دو مضمون معترضانه را نیز با خود حمل می کرد: نخست و مهم‌تر، اثبات بی نصیبی دستگاه حکومت از آگاهی دینی و ناتوانی آن از ادارۀ امور فکری مردم و در واقع، عدم صلاحیتش برای تصدی مقام خلافت، و دیگر، مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی که ناشی از مصلحت اندیشی فقیهان در بیان احکام فقهی و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست قدرت­های حاکم بود.

امام صادق (علیه السلام) با گستردن بساط علمی و بیان فقه و معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوه ای غیر از شیوۀ عالمان وابسته به حکومت، عملاً به معارضۀ با دستگاه حکومت برخاسته بود. آن حضرت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی و فقاهت رسمی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار می آمد، تخطئه نموده و دستگاه حکومت را از بُعد مذهبی اش تهی ساخت. در مذاکرات و آموزش های امام به یاران و نزدیکانش، بهره گیری از عامل «بی نصیبی خلفا از دانش» به عنوان دلیلی بر این که از نظر اسلام، آنان را حق حکومت کردن نیست، به وضوح مشاهده می شود؛ یعنی این که امام، همان مضمون معترضانه ای را که درس فقه و قرآن او دارا بوده، صریحاً نیز در میان می گذارده است.

در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: «ماییم کسانی که خدا فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته است؛ در حالی که شما از کسانی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت به آنها، در نزد خدا معذور نیستند»؛[۹۲] یعنی مردم که بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل، دچار انحراف گشته و به راهی جز راه خدا رفته اند، نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که ما به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم، بلکه این پیشوایان و رهبران ما بودند که از روی جهالت، ما را به این راه کشاندند؛ زیرا اطاعت از چنان رهبرانی، خود، کاری خلاف بوده است؛ پس نمی توانند کارهای خلاف بعدی را توجیه کنند.[۹۳]

در بعد مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی نیز، مناظرات امام با افراد و گروه های مختلف، شاهد گویایی است؛ به عنوان نمونه، آن حضرت در مناظره با ابوحنیفه، بطلان عمل به قیاس را که او به آن ملتزم بود، ثابت فرمود.[۹۴]

فقه شیعه در دوران امام کاظم تا امام مهدی (علیهما السلام)

پس از امام صادق (علیه السلام) به سبب تثبیت حکومت بنى عبّاس، بار دیگر فشارها و تنگناها بر امامان اهل بیت (علیهم السلام) شدّت گرفت؛ از این رو، مدرسۀ تعلیم و تدریس اهل‌بیت دچار مشکل گردید؛ ولى با این حال، امام کاظم و امام رضا (علیهما السلام) در همان شرایط نیز به ترویج فرهنگ اهل‌بیت و فقه آل محمّد (علیهم السلام) پرداختند.[۹۵]

سیّد بن طاووس مى‌نویسد: «گروه زیادى از یاران و شیعیان خاص امام کاظم (علیه السلام) و رجال خاندان هاشمى در محضر آن حضرت گرد مى‌آمدند و سخنان و پاسخ­هاى آن حضرت به پرسش­هاى حاضران را، یادداشت مى‌کردند و هر حکمى را که در مورد هر حادثه‌اى صادر مى‌کرد، ثبت و ضبط مى‌نمودند».[۹۶]

مرحوم شیخ عباس قمی می گوید: «در دست ما کتاب «مسائل على بن جعفر (علیه السّلام)» موجود است، که مجموعه‏اى از سؤالات على بن جعفر (علیهما السلام) از برادرش امام کاظم (علیه السّلام) است و آن حضرت پاسخ آنها را فرموده و فقهاى ما در استنباط احکام، به این کتاب مراجعه مى‏کنند».[۹۷] مرحوم مجلسی، متن کامل این مسائل را در کتاب بحارالانوار ذکر نموده است.[۹۸]

پس از امام کاظم (علیه السلام)، فرزند بزرگوارش امام رضا (علیه السلام) نیز در زمان خلافت هارون و عصر امین و مأمون استفاده نموده و تلاش‌‌هاى علمى و فقهى پیشوایان گذشته را ادامه داد. امام (علیه السلام) افزون بر استحکام بخشیدن به عقاید اهل‌بیت و شرکت در مناظرات مهم و اثبات حقانیّت اسلام، نقش ارزنده‌اى در ساماندهى و تهذیب و پالایش احادیث ایفا کرد.

مطابق گزارش اعیان الشیعه، حاکم نیشابورى در تاریخ خود درباره آن حضرت نوشته است: «امام رضا (علیه السلام) در سنّ بیست و چند سالگى در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مى‌نشست و براى مردم فتوا مى‌داد».[۹۹]

کتاب فقه الرضا (علیه السلام) نیز به آن حضرت منسوب است.[۱۰۰]

امام جواد (علیه السلام) نیز توانست در فرصت کوتاه عمر خویش (بیست و پنج سال)، تا آن جا که حاکمان وقت اجازه مى‌دادند، به ترویج مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام) بپردازد و از جمله، گاه مشکلات فقهى خلفا را مى‌گشود و گاه در مناظرات، مسائل مهم فقهى را حل مى‌کرد.[۱۰۱] فتواى آن حضرت دربارۀ کیفیّت قطع دست سارق، در مجلس معتصم عبّاسى و در حضور فقهاى آن زمان، دلیل روشنى از دانش فقهى آن امام است.[۱۰۲]

دانشمندان بزرگى از اهل سنّت دربارۀ عظمت علمى و وجودى آن حضرت سخن گفته‌اند. از جمله ابن حجر هیتمى مى‌نویسد: «مأمون او را به دامادى خود انتخاب کرد؛ زیرا با وجود سن کم، از نظر علم و آگاهى و حلم، بر همۀ دانشمندان برترى داشت».[۱۰۳]

پس از امام جواد (علیه السلام)، فرزند بزرگوارش امام هادى (علیه السلام) در عصرى، امامت و زعامت شیعه را به عهده گرفت، که فشارها و اختناق بیش از گذشته شد. آن حضرت براى فعالیت فرهنگى در سطحى گسترده، آزادى عمل نداشت، اما در همان شرایط نامساعد نیز، افزون بر پاسخ به شبهات اعتقادى، فعالیت هاى حدیثى و فقهى نیز داشت و شاگردان فراوانى را تربیت کرد. پاسخ­ها و حلّ مشکلات فقهى آن امام در فرصت‌­هاى به دست آمده، گواه دانش سرشار او است. فتواى فقهى آن حضرت دربارۀ مسیحى زناکار که قبل از اجراى حدّ مسلمان شده بود و مخالفت ایشان با نظر یحیى بن اکثم و دیگر فقهاى دربارى، بسیار جالب است.[۱۰۴]

زمان امام حسن عسکرى (علیه السلام) فشارها بیش از گذشته بود. به قدرى حکومت عبّاسى از نفوذ امام نگران بود که حضرت ناگزیر بود هر هفته روزهاى دوشنبه و پنج شنبه در دربار حاضر شود،[۱۰۵] ولى با این حال، امام (علیه السلام) شاگردان و نمایندگانى را در شهرها گماشته بود و این گونه در مسیر ترویج مکتب اهل بیت و فقه و حدیث تلاش مى‌کرد.

پس از امام حسن عسکرى (علیه السلام) امامت به فرزندش امام مهدى (علیه السلام) منتقل شد. آن حضرت داراى دو غیبت بود؛ غیبت صغری و کوتاه مدت که حدود ۶۹ سال طول کشید و غیبت کبری و بلند مدّت که با پایان یافتن دوران غیبت صغری، آغاز و تا زمان ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت. هر چند امام مهدى (علیه السلام) به طور آشکار در بین مردم حضور نداشت؛ ولى در همان دوران غیبت صغری، به وسیلۀ نوّاب خویش متکفّل هدایت پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بود و مشکلات علمى و فقهى آنان را حلّ مى‌کرد. از جملۀ آنها، مى‌توان به پاسخ امام (علیه السلام) به پرسش­هاى «اسحاق بن یعقوب» در زمینه‌­هاى‌ گوناگون و به خصوص مسائل فقهی، به وسیله نائب آن حضرت، «محمد بن عثمان عمری»، اشاره کرد.[۱۰۶] همچنین مى‌توان از توقیع[۱۰۷] مفصّلى که امام (علیه السلام) در پاسخ به سؤالات نمایندۀ مردم قم، جناب محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر حمیرى صادر نمود، یاد کرد.[۱۰۸]

فقهاى عصر حضور اهل بیت (علیهم السلام)‌

دوره دوم از تاریخ فقه امامیّه، شاهد پرورش فقهایى به دست ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) است که نقش ارزشمندى در رشد فقه اسلامى داشتند، و اینها غیر از فقهایى از اهل سنّت هستند که از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بهره‌مند شده‌اند.

در طبقه اول از فقیهان تربیت شده نزد ائمه هدی (علیهم السلام)، باید از افرادی؛ نظیر سلمان، ابوذر، مقداد، ابو رافع، قثم بن عباس و … یاد کرد. امیر مؤمنان على (علیه السلام) به قُثّم بن عبّاس فرماندار آن حضرت در مکّه، فرمود: «صبح و عصر براى رسیدگى به امور مردم، مجلسى فراهم ساز! به آنان که فتوا خواهند، فتوا ده، جاهلان را بیاموز و با دانشمندان به بحث و گفت‌وگو بپرداز».[۱۰۹] این دستور، نشان دهندۀ تشویق و ترغیب ‌ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) به اجتهاد، توسط برخى از شاگردان برجسته خود است که از قدرت استنباط و اجتهاد برخوردار بودند.[۱۱۰]

از شاگردان امام على (علیه السلام) که در دوره دوم فقه شیعه، دست به تدوین کتاب زده‌اند، مى‌توان از این افراد نام برد:

  1. ابو رافع صحابى‌:

ابو رافع که غلام آزادشدۀ رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و از خاصّان امیر مؤمنان (علیه السلام) به شمار مى‌رود، کتابى را به نام «السنن و الأحکام و القضایا» تدوین کرده است.[۱۱۱] از اظهارات نجاشى[۱۱۲] استفاده مى‌شود که این کتاب مشتمل بر ابواب نماز، روزه، حج، زکات، و قضاوت­ بوده است.

  1. على ابن ابو رافع‌:

على ابن ابو رافع، کاتب امیر مؤمنان (علیه السلام) و از بهترین پیروان آن حضرت بود. وى کتابى را در موضوعات مختلف فقهى؛ مانند وضو، نماز و سایر ابواب فقه تألیف کرد.[۱۱۳]

  1. عبید الله بن ابو رافع‌:

به گفتۀ شیخ طوسى، وى کتابى را دربارۀ قضاوت‌­هاى امیر مؤمنان (علیه السلام) تألیف کرد.[۱۱۴]

  1. ربیعه بن سمیع‌:

نجاشى به هنگام ذکر نخستین طبقه از مؤلّفان حدیث، آورده است که ربیعه بن سمیع، کتابى را از امیر مؤمنان (علیه السلام) دربارۀ زکات گاو و شتر و گوسفند، جمع‌آورى کرده است. [۱۱۵]

از معروف­ترین فقیهان و محدثان شیعه، «اصحاب اجماع» هستند. اصحاب اجماع، گروهى ویژه از راویان احادیث در سده‌هاى دوم و سوم هجرى قمرى هستند که از بزرگان پرورش یافته مکتب امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا (علیهم السّلام) به شمار مى‌روند و بر تصدیق روایاتشان و نیز مقام علمى و فقاهتشان اجماع شده است. بنابر گزارش مشهور، شمار اصحاب اجماع هیجده نفر است: «زراره بن اعین، معروف بن خرّبوذ، برید بن معاویه، ابو بصیر اسدى (و به قولى مرادى)، فضیل بن یسار و محمد بن مسلم» از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما السّلام)، «جمیل بن درّاج، عبد اللّه بن مسکان، عبد اللّه بن بکیر، حمّاد بن عیسى، حمّاد بن عثمان و ابان بن عثمان» از یاران امام صادق (علیه السّلام)، «یونس بن عبد الرّحمان، صفوان بن یحیى، محمّد بن ابى عمیر، عبد اللّه بن مغیره، حسن بن محبوب و احمد بن محمّد بن ابى نصر» از شاگردان امام کاظم و امام رضا (علیهما السّلام).[۱۱۶]

از شاگردان ارزندۀ ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) در این دوره، ‌»فضل بن شاذان نیشابورى» است. وى از یاران امام جواد و امام هادى (علیهما السلام) است و از امام رضا (علیه السلام) نیز روایت دارد و در میان علماى شیعه بسیار معروف است.[۱۱۷] مرحوم کشّى مى‌گوید: وى ۱۶۰ کتاب تألیف کرد.[۱۱۸] ‌برخى از این کتاب­ها در فقه است؛ مانند: کتاب الفرائض الکبیر، کتاب الفرائض الأوسط، کتاب الفرائض الصغیر، کتاب الطلاق، کتاب المُتْعتیْن: متعه النساء و متعه الحجّ و … .[۱۱۹]

مباحث فقهی مطرح شده در برخی از کتاب­های فضل بن شاذان، نشان می دهد که فقه شیعی در عصر امامان، محدود به نقل اخبار نبوده و از حد فتوا دادنِ به نصّ احادیث و حذف سند­ها نیز فراتر رفته و در مواردی به مرحلۀ تجزیه کامل فقه از حدیث رسیده است.[۱۲۰]

‌همچنین در میان اصحاب امام رضا و امام جواد (علیهما السلام) چهره‌هاى معروف علمى و فقهى وجود دارند، که از جملۀ آنها احمد بن محمّد بن عیسى اشعرى، احمد بن محمّد ابى نصر بزنطى، زکریا بن آدم، محمّد بن اسماعیل بن بزیع، حسین بن سعید اهوازى و على بن مهزیار هستند. برخى از این بزرگان داراى تألیفات متعدد فقهى نیز بوده‌اند.[۱۲۱] در بین اصحاب امام رضا (علیه السلام)، یونس بن عبدالرحمان و زکریا بن آدم، از شخصیت هایی هستند که از سوی آن حضرت، رسماً اجازه اجتهاد دریافت کردند و کسانی برای فراگیری معالم دین به آنها ارجاع داده شدند.[۱۲۲]

از شاگردان برجسته امام هادى (علیه السلام) نیز مى‌توان از ایّوب بن نوح، عثمان بن سعید اهوازى و عبد العظیم حسنى (مدفون در شهر رى) نام برد که برخى از آنان داراى آثار ارزشمند علمى و فقهى هستند.[۱۲۳] از شاگردان برجسته و چهره­‌هاى روشن مکتب امام حسن عسکرى (علیه السلام) نیز مى‌توان به احمد بن اسحاق اشعرى قمى، أبو هاشم داود بن قاسم جعفرى، عبد اللّٰه بن جعفر حمیرى، أبو عمرو عثمان بن سعید عمرى، على بن جعفر و محمّد بن حسن صفار اشاره کرد.[۱۲۴]

نائبان خاص حضرت مهدی (علیه السلام) در دوران غیبت صغری؛ یعنی ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن محمد سمری و همچنین وکلای آن حضرت در مناطق مختلف، از عالمان پارسا و بزرگان شیعه بودند. ‌

یکی از حوزه­های فعالیت نواب اربعه، پاسخ گویى به سؤالات فقهى و شرعى شیعیان بود. آنان سؤالات فقهى و شرعى شیعیان را به عرض امام رسانده، پاسخ آنها را مى گرفتند و به مردم ابلاغ مى کردند.[۱۲۵]

نقل شده است که محمّد بن عثمان بن سعید، چند جلد کتاب در فقه تصنیف کرده بود که تمام آنها را از امام حسن عسکرى و صاحب الأمر (علیهما السّلام) و از پدر خود اخذ نموده بود و آنها را هنگام وفات خود به حسین بن روح تسلیم نمود.[۱۲۶]

حسین بن روح، که بیست و یک سال نیابت امام را بر عهده داشت، از مقام علمی والایی برخوردار بود. او کتابی در فقه به نام «التأدیب» نوشت که آن را جهت اظهار نظر، نزد فقهای آن روز حوزه علمیه قم، فرستاد. آنان پس از بررسی، در پاسخ نوشتند: جز در یک مسئله، همگی مطابق فتاوای فقهای شیعه است.[۱۲۷]

اختلاف گرایش های فقهای عصر حضور اهل بیت (علیهم السلام)

در دوره دوم فقه شیعه؛ یعنی دوره حضور ائمه (علیهم السلام)، دو گونه فقه در جامعه شیعی وجود داشته است؛ فقه عقل گرا و فقه نقل گرا. شاگردان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بعضی اهل تحلیل و استدلال بودند و بعضی اهل تعبد و تسلیم در برابر نصوص. برخی اهل اجتهاد بودند و برخی اهل حدیث. البته هر دو گروه نقش اساسی در حفظ و انتقال علوم اهل بیت (علیهم السلام) داشتند، ولی اختلاف گرایش های آنها موجب نوعی تقابل میان آنها می شد.[۱۲۸]

کشّی در کتاب رجال خود، در شرح حال هشام بن حکم[۱۲۹] و یونس بن عبدالرحمان[۱۳۰]، اختلاف دو گروه حدیث گرا و عقل گرا را به خوبی منعکس کرده است.

محقق حلّی در مقدمه «المعتبر» از حسن بن محبوب، احمد بن ابی نصر بزنطی، حسین بن سعید، فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمان به عنوان کسانی یاد می کند که اجتهاد از لابه­لای کتاب هایشان هویدا است.[۱۳۱]

خلاصه آن که در دوره حضور ائمه (علیهم السلام)، یک جنبش استدلالی و تعقلی وجود داشته که در مسائل فقهى با در نظر گرفتن احکام و ضوابط کلّى قرآنى و حدیثى به اجتهاد معتقد بوده و دیگری، خطّ ‌ سنّت‌گرا بوده است که به نقل و تمرکز بر احادیث تکیه داشته و کارى اضافى به صورت اجتهاد متّکى بر قرآن و سنّت، انجام نمى‌داده است.[۱۳۲]

ویژگی­های دوره دوم فقه شیعه

ویژگى‌هاى دوره دوم فقه شیعه؛ یعنی عصر حضور امامان (علیهم السلام)، عبارت است از:

  1. این دوره عصر حضور ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) است که نقش عمدۀ آنان تبیین شریعت و صیانت آن از تحریف بوده است؛ از این رو مردم موظف بودند به آنها مراجعه کرده و به طور کامل از آنان پیروى نمایند.[۱۳۳]
  2. دسترسى مردم به حکم شرعى واقعى با مراجعه به ائمّۀ اهل بیت (علیهم السلام) ممکن بوده است.[۱۳۴]
  3. اهتمام به حفظ و نشر احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی (علیهم السلام) که عمده کوشش اصحاب امامیه صرف آن می شد.[۱۳۵]
  4. آموزش اجتهاد صحیح از سوی ائمه (علیهم السلام) به اصحاب و معتبر شناختن آن از راه اعطای مقام فتوا یا ارجاع مردم به آنان.[۱۳۶]
  5. در این دوره ابتدا حدیث و فقه با هم آمیخته بود و مسائل فقهى بر اساس احادیث و غالباً به صورت غیر منظّم تدوین و با اسنادش ذکر مى‌شد،[۱۳۷] لکن در آثار برخی از اصحاب، دانش فقه از دانش حدیث جدا شد.[۱۳۸]
  6. تدوین «اصول اربعمائه» که دست­مایۀ کتاب­های حدیثی و فقهی دیگر بود.[۱۳۹]
  7. پرورش هزاران فقیه و محدّث در مکتب اهل بیت (علیهم السلام).[۱۴۰]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دوم

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دوم، عبارتند از:

  1. مدرسه مدینه منوره: که جایگاه اصحاب و تابعین بود و تا زمان امام صادق (علیه السلام) فعّال بود و می توان آن را نخستین مدرسه اسلامی نامید. ابن عباس، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابورافع، قاسم بن محمد و ابوخالد، از اَعلام و بزرگان مدرسه مدینه بودند.[۱۴۱]
  2. مدرسه کوفه: در اواخر زندگی امام صادق (علیه السلام) که حضرت به کوفه منتقل شد و دو سال در آن‌جا ماند، حوزه علمی فقهی کوفه رونق خاصی گرفت، گرچه پیش­تر با ورود امام علی (علیه السلام) به کوفه و جمع شدن شیعیان و شاگردان آن حضرت به دورش، حوزه کوفه تأسیس شده بود. از جمله فقیهان کوفه در زمان امام صادق (علیه السلام)، می توان به ابان بن تغلب بن رباح کوفی و محمد بن مسلم کوفی اشاره نمود. در کوفه، بیوت و خانه­هایی وجود داشت که به فقه و حدیث مشهور و انتساب آنها به امام صادق (علیه السلام) معلوم بود؛ مثل بیت آل اعین، بیت آل حیّان تغلبی و بیت بنی درّاج.[۱۴۲]
  3. مدرسه قم و ری: پس از هجرت ابراهیم بن هاشم کوفی، شاگرد یونس بن عبد الرحمان به قم، بازار حدیث در قم و ری رونق یافت. این، در حدود سال ۲۵۰ قمری بود و پس از آن محدثان بزرگ به تدریج در قم و ری جمع شدند تا اوایل غیبت کبری که فعالیت حوزه قم و ری به اوج رسید.

از فقیهان و محدثان بزرگ قم می توان به زکریا بن آدم اشاره نمود که از اصحاب امام صادق و امام رضا و امام جواد (علیهم السلام) بود و مزار او در قبرستان شیخان قم معروف است.[۱۴۳]

دوره سوم فقه شیعه

دوره سوم فقه شیعه از ابتداى غیبت صغری در سال ۲۶۰ هجرى آغاز و تا زمان ظهور شیخ طوسى در سال ۴۳۶ هجرى ادامه یافت.[۱۴۴]

شکی نیست که فقه شیعه پس از پایان دورۀ حضور ائمه (علیهم السلام) به مرحلۀ جدیدی وارد شد. دوره­ای که از دیدگاه اهل سنت و برخی مستشرقان، دورۀ آغاز اجتهاد در شیعه محسوب می شود، ولی اجتهاد در شیعه پیش از این دوره آغاز شده بود؛ هرچند جریان غالب در میان اصحاب ائمه (علیهم السلام) تلاش برای حفظ و نقل حدیث و ترتیب و تنظیم آن بود؛ از این رو، دورۀ سوم را باید دوره آغاز حرکت گستردۀ اجتهادی در شیعه دانست، چنان که می توان آن را دورۀ به رسمیت شناخته شدن اجتهاد شیعه دانست.[۱۴۵]

در دورۀ غیبت صغری (۳۲۹-۲۶۰ق) تا اواخر قرن چهارم، سه گرایش گوناگون فقهى در جامعۀ شیعى وجود داشته است:

الف: اهل حدیث:

این گرایش دنباله رو و استمرار گرایش سنّت گراى دورۀ حضور امامان بوده، و همّت خود را بر جمع آورى احادیث و ضبط و حفظ آن مصروف مى‌داشته است. هواداران این مکتب عموماً با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکرى بر اساس استنباط تعقّلى، میانه‌اى نداشتند و حتّى استدلالات عقلى کلامى را که براى تقویت مذهب و در حمایت از نقطه نظرهاى شیعى به کار مى‌رفت محکوم مى‌نمودند.[۱۴۶]

فقهای مکتب اهل حدیث، از رهگذر پیروى از احادیث، خود به دو گروه تقسیم مى‌شده‌اند:

  1. گروهى که روایات را با اصول درست علم رجال و علم حدیث، نقّادى مى‌نمودند و هر روایتى را با هر کیفیت و وضعی نمى‌پذیرفتند و به روایات وارده در مسایل فقهى احاطه و اطّلاع داشتند و چه بسا قواعد و ضوابط اصول فقه را در مورد حالات مختلف ادلّه، و لو به صورت سادۀ آن، مى‌دانستند، و حتّى قسمتى از این ضوابط را که در روایات راهنمایى شده است، عملا به کار مى‌بستند. با این همه به جهت رعایت شیوۀ محافظه‌کارانه و سنّت گراى خود هرگز به فکر جدا کردن فقه از حدیث، و تدوین و ترتیب کتاب ‌هاى فقهى مستقل بر نیامدند و از نوشتن مطالب فقهى با عباراتى جز نصّ عبارات روایات، هراس و وحشت داشتند. نوشته­هاى فقهى این گروه از محدّثان، مجموعه‌اى از متون روایات بود که به ترتیب موضوعى دسته بندى شده، و گاه اسانید روایات نیز حذف گردیده بود. محدّثانى؛ چون محمّد بن یعقوب کلینى (م ۳۲۹ق)، محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید (م ۳۴۳ق)[۱۴۷] و محمّد بن على بن بابویه قمى، صدوق (م ۳۸۱ق) از این گروه بوده‌اند.[۱۴۸]
  2. گروه دیگر طرفدار پیروى بى‌قید و شرط از احادیث بوده و با مبانى اصول فقه و قواعد جرح و تعدیل حدیثى یکسره بیگانه، و از قوانین استدلال و آداب بحث به طور کلّى بى‌اطّلاع بوده‌اند. در کتاب­هاى علم رجال از برخى از فقهای این مکتب و گرایش آنان صریحاً یاد شده است؛ مانند ابو الحسین النّاشى، على بن عبد اللّٰه بن وصیف (م ۳۶۶) که گفته‌اند در فقه، به روش اهل ظاهر سخن مى‌گفت.[۱۴۹]

این مکتب که نخست در دورۀ حضور امامان (علیهم السلام) یکى از دو گرایش رایج در جامعۀ علمى شیعه بود، در روزگار غیبت صغری اندک اندک بر مراکز علمى و محیط فکرى شیعى چیره گردید و گرایش عقلى کلامى و فقهى را که بر اساس اجتهاد و استدلال متکى بود به طور کلی مغلوب ساخت. مرکز علمى قم که در آن هنگام بزرگ‌­ترین و مهم­ترین مجمع مذهبى شیعى بود به طور کامل در اختیار این مکتب قرار داشت و فقهای قمی همگى از محدّثان و مخالف با هرگونه استدلال و اجتهاد و تفکر عقلانى در جامعۀ شیعى بوده‌اند. اکثریت قاطع فقهای شیعى در این دوره تا اواخر قرن چهارم جزو پیروان این مکتب قرار داشته‌اند. این مکتب، در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم با کوشش و تلاش شیخ مفید و شاگردش شریف مرتضى، مغلوب شد، گرچه چند تنى به صورت پراکنده تا دوره­‌هاى بعد، از هواداران آن باقى مانده بودند، لکن دیگر هیچ گونه اثر و تأثیرى در محیط علمى شیعه نداشتند.[۱۵۰]

ب: اهل کلام و اجتهاد و فتوا:

هم­زمان با استیلای محدّثان بر محیط علمى و مذهبى شیعه در نیمۀ دوّم قرن سوّم و قسمت عمدۀ قرن چهارم، دو شخصیت بزرگ علمى در میان فقهای شیعى پدیدار شده‌اند که هر یک داراى روش فقهى خاصّى بوده‌اند. این دو عبارتند از:

۱- ابن ابى عقیل، ابو محمّد حسن بن على بن ابى عقیل العمانی الحذّاء، دانشمند نیمۀ اوّل قرن چهارم، نگارندۀ اثر فقهى مشهورى به نام «المتمسّک بحبل آل الرّسول» که در قرن‌هاى چهارم و پنجم از مشهورترین و مهمّ‌ترین مراجع فقهى بوده و بندهایى از آن در مآخذ فقهى متأخّرتر نقل شده است. [۱۵۱]

۲- ابن الجنید، ابو على محمّد بن احمد بن الجنید الکاتب الاسکافى، دانشمند میانۀ قرن چهارم، نگارندۀ «تهذیب الشّیعه لأحکام الشّریعه» و «الاحمدى فى الفقه المحمّدی».[۱۵۲]

نقطۀ مشترک در روش فقهى این دو، استفاده از شیوۀ استدلال عقلى است. کار این دو به نوعى ادامۀ فقه تحلیلى و تعقّلى دورۀ حضور امامان (علیهم السلام) بوده، و نخستین دورۀ فقه اجتهادى شیعى به صورت مجموعه‌اى مدوّن و مستقلّ از حدیث و جدا از آن، ولی بر اساس آن و در چارچوب آن، به شکل تفریع فروع از اصول به کمک استدلال عقلى و إعمال فکر و اجتهاد و نظر، شمرده مى‌شود. این دو شخصیت با آن که هر یک، داراى روش و خطّ مشى متفاوت بوده‌اند، لکن در بسیارى موارد در تصمیم گیرى‌­هاى حقوقى به نتیجۀ واحدى رسیده و نظر مشترکى اتّخاذ نموده‌اند؛ از این رو در مآخذ فقهى معمولاً با عنوان «قدیمین» به آرای فقهى آنان اشاره مى‌شود.[۱۵۳]

در هر صورت کار تدوین و تبویب و ترتیب مستقلّ مجموعۀ فقه شیعى، و جدا کردن آن به صورت دانشى کاملاً مجزّا و ممتاز از حدیث، براى نخستین بار در این دوره و به وسیلۀ این دو دانشمند بزرگ انجام گرفت.[۱۵۴]

ج: اهل اعتدال:

در همین دوره، گروهی از فقیهان صاحب فتوا در مراکز علمى شیعه بوده‌اند که گرچه همانند اجتهاد به سبک مکتب قدیمین عمل نکرده و فقه را به صورت کاملا مستقلّ از متون روایت، و بر اساس تحلیلات دقیق حقوقى تلقى نمى‌کرده‌اند، لکن از روش محافظه‌کارانه و مقلّدانه و سنّت گراى اهل حدیث نیز پیروى نمى‌نموده و در مسائل فقهى به نظر و اجتهاد قائل بوده‌اند و به اختصار از مکتبى متوسّط میان دو گرایش ذکر شدۀ فوق پیروى مى‌کرده‌اند. اجتهاد در این مکتب به شکل استخراج احکام جزئى‌تر از قواعد عمومى حدیثى، یا انتخاب یکى از دو طرف یا چند طرف در مورد تعارض اخبار با یکدیگر انجام مى‌گرفت. روشن است که تصمیم گیرى­ها در این مورد همواره با یک دیگر برابر نبود و همین مطلب به این مکتب فقهى، نوعى تحرّک ملایم و معتدل مى‌بخشید که گاه در مورد برخى از مسائل مورد ابتلا، شدیدتر و جدى‌ترى مى‌شد. مسئله عدد در مورد ماه رمضان (یعنى این بحث که آیا تعداد روزهاى ماه رمضان مانند همۀ ماه‌ها تابع شرائط نجومى است یا داراى یک میزان ثابت و تغییر ناپذیر است) از جملۀ این مسائل بود که دانشمندان این مکتب در موضوع آن اختلاف نظر داشتند و رساله‌های متعدّدى در ردّ یک دیگر و انتقاد از نظر مخالف خود پرداخته‌اند.[۱۵۵]

مهمّ‌ترین شخصیت‌هاى این گرایش متوسّط که از آراء آنان در برخى متون فقهى، یاد شده عبارتند از:

۱- على بن بابویه قمى (م ۳۲۹ق). ۲- ابو الفضل محمّد بن احمد الصّابونى الجعفى، صاحب الفاخر (نیمۀ اوّل قرن چهارم). ۳- جعفر بن محمّد بن قولویه قمى (م ۳۶۹ق). ۴- محمّد بن احمد بن داود بن على قمى (م ۳۶۸ق).[۱۵۶]

  1. شیخ مفید (م ۴۱۳ق) و شاگردانش؛ نظیر سیّد مرتضى (م ۴۳۶ق). [۱۵۷]

شیخ مفید در فقه نه مانند شیخ صدوق، جمود بر نصوص روایات داشت و نه چون ابن جنید، در تفریع و استدلال، توسعه می داد، بلکه حد وسطی را رعایت می کرد که از لابه­لای کتاب «المقنعه» او پیدا است. سید مرتضی نیز در عقل گرایی، معتدل و در مخالفت با محدثان و اخباریان، همچون استادش شیخ مفید بود، با این حال اختلاف نظرهایی با او داشت که نشانگر اجتهاد قوی او در اصول و فروع است.[۱۵۸]

ویژگى‌هاى دوره سوم فقه شیعه

دوره سوم فقه شیعه ویژگی­هایی دارد که در ذیل ذکر می شود:

  1. شکوفایی اجتهاد شیعه همزمان با پایان یافتن دوره نصوص یا دوره حضور امام.[۱۵۹]
  2. ظهور سه گرایش مختلف در میان فقهای امامیه: الف: گرایش اهل حدیث که نمایندۀ آن کسانی؛ مانند شیخ کلینی و شیخ صدوق بودند؛ ب: گرایش اهل کلام و اجتهاد و فتوا که نمایندۀ آن کسانی؛ مانند قدیمین؛ یعنی ابن ابی عقیل و ابن جنید بودند؛ ج: گرایش صاحبان مکتب اعتدال و واسطه که کسانی؛ مانند علی بن بابویه (پدر شیخ صدوق) و شیخ مفید نمایندۀ آن بودند.[۱۶۰]
  3. انقطاع حرکت اهل حدیث پس از تقریباً یک قرن و استمرار حرکت تکاملی اهل فتوا و اجتهاد از قدیمین تا سید مرتضی، در حالی که این دو حرکت همزمان با هم آغاز شده بودند.[۱۶۱]
  4. عرضه کتب فقهى به صورت تبویب شده، و‌ غالباً در محدودۀ روایات و با استفاده از الفاظ روایت؛ البتّه گاه به صورت مبسوط، همراه با ذکر متن روایات و اسناد آن؛ مانند «کافى» شیخ کلینى و «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق، و گاه با حذف اسناد بلکه با تقطیع متن روایات و اقتصار روایت بر مورد فتوا؛ مانند کتاب «شرایع» علی بن بابویه و کتاب­هاى «هدایه» و «مقنع» از شیخ صدوق.[۱۶۲]
  5. این دوره آغاز تدوین اصول فقه به حساب مى‌آید؛ نخست شیخ مفید رساله‌اى به نام «التذکره باصول الفقه» نوشت، آن گاه شاگردش سیّد مرتضى کتاب مشروح ترى در اصول فقه به نام «الذریعه الى اصول الشریعه» را تدوین کرد.[۱۶۳]
  6. این دوره آغاز تدوین فقه مقارن نیز محسوب مى‌شود؛ به این صورت که موارد مورد اختلاف مسائل فقهى شیعه با مذاهب دیگر نیز ذکر مى‌شد. در این ارتباط شیخ مفید کتاب «الإعلام» و سیّد مرتضى کتاب­‌هاى «الإنتصار» و «الناصریات» را تدوین کردند.[۱۶۴]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره سوم

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره سوم، عبارتند از:

  1. حوزه قم و ری:

حوزه قم و ری، پایگاه اهل حدیث بود.[۱۶۵] از بزرگان این مدرسه مى‌توان به «شیخ صدوق» اشاره کرد. این مدرسه، مدرسه‌اى توانا و مورد اعتماد اصحاب بود، تا آن جا که سفیر ناحیۀ مقدّسه امام زمان (علیه السلام)، جناب حسین بن روح نوبختى، کتاب التأدیب خود را به قم مى‌فرستد و به گروهى از فقهاى آن‌جا مى‌نویسد: « به محتواى این کتاب نظر افکنید، آیا چیزی مخالف دیدگاه­های شما وجود دارد؟».[۱۶۶]

  1. حوزه بغداد:

حوزه بغداد، مرکز فعالیت علمی کلینی، ابن قولویه، شیخ مفید و سید مرتضی بود.[۱۶۷]

دورۀ چهارم فقه شیعه

دوره مرجعیت «شیخ طوسى»، چهارمین دوره از ادوار فقه محسوب می شود. این دوره، از سال ۴۳۶ قمری تا سال ۴۶۰ قمری (سال رحلت شیخ) به مدت ۲۴ سال ادامه داشت.

محمّد بن حسن طوسى، معروف به شیخ الطّائفه، در سال ۳۸۵ قمری متولد و در سال ۴۰۸ قمری؛ یعنی در ۲۳ سالگی از خراسان به بغداد مهاجرت کرد. در بغداد پنج سال نزد شیخ مفید شاگردی کرد و پس از او به حلقه شاگردان سید مرتضی ملحق شد. سیّد بیش از همه بدو عنایت داشت و هر ماه دوازده دینار برای او مقرر داشته بود. پس از ارتحال سیّد مرتضى، زعامت شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) به او منتقل شد. شیخ طوسی، ۲۴ سال زعامت شیعه را به عهده داشت که نیمی از این مدت در بغداد سپری شد، تا این که در سال ۴۴۸ قمری، «طغرل بیک» نخستین پادشاه سلجوقی وارد بغداد شد و آتش فتنه و آشوب میان شیعه و سنی بالا گرفت. به فرمان او کتابخانه بزرگ شیعه که مشتمل بر هشتاد هزار کتاب بود و شیخ طوسی از آن بهره می برد، به آتش کشیده شد.[۱۶۸] با ناامن شدن بغداد و تهدید شیخ طوسى،[۱۶۹] آن فقیه بزرگ در سال ۴۴۸ هجرى مجبور به مهاجرت به نجف اشرف شد و در آن جا حوزۀ علمیّه تأسیس نمود.[۱۷۰]

شیخ طوسى با مهارت در علوم مختلف اسلامى از جمله تفسیر، رجال، اصول و فقه، تحوّل تازه‌اى را در فقه اسلامى ایجاد کرد.[۱۷۱] شیخ طوسی بیش از دو استادش شیخ مفید و سید مرتضی در فقه و علوم وابسته به آن؛ مانند اصول و رجال و حدیث متمحّض بود و توانست اقتدار فقه شیعه را در برابر فقه اهل سنت به خوبی نشان دهد، به گونه ای که فقیهان اهل سنت، فقه شیعه را به رسمیت بشناسند؛ همان طور که پیش از او شیخ مفید و سید مرتضی، کلام شیعه را غنا بخشیده و اقتدار آن را نشان داده بودند.[۱۷۲]

شیخ طوسى در آغاز، کتاب فقهى خود، «النهایه» را همانند گذشتگان به صورت مختصر و با استفاده از متن روایات و بدون تفریعات گسترده نوشت، ولی بعد، کتاب «المبسوط» را نوشت و با این کار خود، کتب فقهى را از شیوۀ مرسوم که به صورت تدوین نصوص بود، تغییر داد و به شکل اجتهادی و افزودن فروعات تازه‌ درآورد. در همۀ این فروعات، به طور کامل از استدلال به روایات و قواعد اصول عقلى استفاده نمود.

وى در مقدّمۀ کتاب المبسوط آورده است: «پیوسته مخالفان شیعه، ما را تحقیر کرده و مى‌گویند: آنها فروعات و مسائل اندکى در فقه دارند و ادّعا مى‌کنند کسانى که به قیاس و اجتهاد (به معناى خاص نزد اهل سنّت) عمل نمى‌کنند، نمى‌توانند تکثیر مسائل نمایند و بر اساس اصول کلّیّه، تفریع فروع کنند. البته این نشانه بی خبری آنها از مذهب ما و کمیِ تأمل آنها در اصول ما است. اگر آنها در اخبار و فقه ما نظر می کردند، می فهمیدند که عمده مسائلی که ذکر می کنند در اخبار ما موجود و از ناحیه ائمه ما (علیهم السلام) منصوص است؛ امامانی که سخن آنها چون سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) حجت است. هر مسئله و هر فرعی که آنها (اهل سنت) در کتاب­های خود افزوده اند، ریشه­اش در اصول ما است، ولی نه بر اساس قیاس ظنی، بلکه به طریقی که علم به حکم پیدا شود»، سپس مى‌افزاید: «من از گذشته به انجام این کار علاقه‌مند بودم، ولى موانع و مشاغل متعدّد مرا باز می داشت و البته عدم رغبت طایفه امامیه نسبت به این مباحث نیز همواره انگیزه مرا ضعیف می کرد. علت عدم توجه امامیه به این جهت بود که آنها اخبار فراوانى در اختیار داشتند و در مسائل، از الفاظ صریح و روایات بهره مى‌بردند، به گونه‌اى که اگر کسى آن الفاظ را تغییر مى‌داد و از لفظ دیگرى به جز روایت، براى رساندن مقصود خویش بهره مى‌گرفت، تعجب مى‌کردند؛ از این رو، نخست من کتاب «النهایه» را به همان شیوه مرسوم نوشتم، تا از نوشتن این کتاب (المبسوط) به شیوه تازه، شگفت زده نشوند…».[۱۷۳]

‌این کلمات شیخ در «المبسوط» به خوبى نشان مى‌دهد که وى براى انتقال از دورۀ سوم فقه، به دورۀ چهارم، کار بزرگى انجام داد و تحوّل عظیمى به وجود آورد. این کار بزرگ و تحول عظیم به برکت احاطه علمی و گستردگی معلومات و کوشش­های شیخ طوسی بود که هم، وارث مکتب اهل حدیث و هم، وارث مکتب اهل کلام و اجتهاد بود. نقاط قوت محدثان و اهل کلام و فتوا در آثار او هویدا است. دوره شیخ، دوره ای پرثمر است که تأثیرات آن تا زمان محقق و علامه حلّی قابل بررسی است. تأثیر شیخ بر متأخران به قدری زیاد بود که فقیهان متأخر، مرعوب شخصیت علمی او شدند، به طوری که در برابر عظمت علمی او جرأت مخالفت پیدا نمی کردند، یا به حقیقت چیز تازه­ای برای گفتن نداشتند. تا حدود یک قرن پیش، هرگاه فقها به طور مطلق، «شیخ» می گفتند، مقصودشان شیخ طوسی بود و اگر «شیخان» می گفتند، مقصودشان شیخ مفید و شیخ طوسی بود. در هر صورت باید او را پایه گذار فقه متکامل و عصر وی را عصر تحوّل در عرصۀ فقاهت و اجتهاد‌ دانست.[۱۷۴]

فقهای دوره چهارم فقه شیعه

در دوره چهارم، علاوه بر شیخ طوسی، فقیهان برجسته دیگری نیز حضور داشتند که در این جا به اختصار به معرفی آنان می پردازیم که در زمان حیات شیخ، وفات یافتند، امّا فقهایی که پس از وفات شیخ در قید حیات بودند در دوره بعد معرفی می شوند؛ زیرا نقش آفرینی آنها بعد از شیخ می توانست مبدء تحول در فقه باشد.

  1. ابو الصلاح حلبی (م ۴۴۷ق):

ابو الصلاح حلبی کتابی به نام «الکافی فی الفقه» دارد که حایز اهمیت است و ابتکارهایی در آن به چشم می خورد. شهید ثانی وی را «خلیفه المرتضی فی البلاد الحلبیه» خوانده است. او از شاگردان سلّار نیز بوده است.[۱۷۵]

  1. سلّار (سالار) بن عبد العزیز دیلمی (م ۴۴۸ق):

از آثار سلّار در فقه، «المراسم العلویه» و «الأحکام النبویه»، و در اصول فقه «التقریب» را می توان نام برد. محقق حلّی در مقدمه «المعتبر» از او و ابوالصلاح و ابن برّاج به عنوان «اتباع الثلاثه» نام می برد؛ یعنی تابعان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی.[۱۷۶]

  1. ابوالفتح کراچکی (م ۴۴۹ ق):

کراچکی از شاگردان مفید و مرتضی و طوسی بود. مدتی در مصر و مدتی در حلب و دمشق و طرابلس به سر برد و در صور از دنیا رفت. کتاب «کنز الفوائد» او، اثری معروف است که به صورت کشکولی نوشته شده و در اندک مواردی به مسائل فقهی پرداخته است.[۱۷۷]

ویژگى‌هاى دوره چهارم فقه شیعه

دوره چهارم فقه شیعه، دارای ویژگی­هایی است که آن را از دوره­های قبل از خود متمایز نموده است. این ویژگی ها عبارتند از:

  1. نگارش جدید مسائل فقهى:

مرحوم شیخ طوسى، سنّت گذشتگان را در تدوین کتب فقهى کنار گذاشت و با استفاده از قواعد و اصول کلى به تفریع فروعات پرداخت و از تقیّد به متن روایت (نه محتواى آن) در تدوین مسائل فقهى خارج شد و با تألیف کتاب «المبسوط»، فصل تازه‌اى را در تدوین کتب فقهى امامیّه، باز کرد.[۱۷۸]

  1. توجّه به مسألۀ فقه مقارن به صورت گسترده‌تر:

هر چند پیش از شیخ طوسى کتاب­هایى در فقه مقارن نوشته شده بود، ولى وى با نوشتن کتاب «الخلاف» به طور گسترده­ترى وارد این عرصه شد و مسائل مورد اختلاف مذهب امامیّه و مذاهب اهل سنّت را مورد توجّه قرار داد.[۱۷۹] شیخ، علاوه بر نقل اقوال مختلف در این کتاب، به بررسی و موازنه علمی میان آنها پرداخته است. این کار وی، تکمیل کار سید مرتضی در «الإنتصار» و شیخ مفید در «الإعلام» است.[۱۸۰]

  1. ورود «اجماع» به ادلّه فقه:

تا زمان سیّد مرتضى، امامیّه در مسائل فقهى به «اجماع» استدلال نمى‌کرد و تنها اهل سنّت از آن بهره مى‌گرفت، ولى از زمان سیّد مرتضى و مخصوصاً از عصر شیخ طوسى، اجماع نزد امامیّه به عنوان یکى از ادلّه، مورد پذیرش قرار گرفت، هر چند حجیّت آن را از راه «لطف» و مانند آن مى‌دانستند.[۱۸۱]

  1. ورود گستردۀ «علم اصول فقه» به عرصۀ فقه:

شیخ طوسى با نوشتن کتاب ارزشمند و مهم خود به نام «عُدّه الاصول» عرصۀ جدیدى را در علم اصول گشود. این کتاب، سال­ها به عنوان کتاب درسى در حوزه‌­هاى علمیّه امامیّه مورد استفاده قرار گرفت. مرحوم سیّد مهدى بحر العلوم (م ۱۲۱۲) دربارۀ این کتاب مى‌نویسد: «این کتاب، بهترین کتابى است که در علم اصول نوشته شده است».[۱۸۲]

از ثمرات مهم این اثر، اثبات حجیّت خبر واحد‌ است؛ زیرا پیش از شیخ طوسى، ادعاى اتّفاق مى‌شد که جز به خبر قطعى نمى‌شود عمل کرد، ولى شیخ طوسى نخستین کسى است که اثبات کرد، اخبار آحاد -اگر راویانش افراد موثّقى باشند- حجیّت دارد و ادعا کرد که عمل اصحاب به روایات، همین گونه بوده است.[۱۸۳]

  1. فراهم شدن دیگر عناصر لازم براى استنباط احکام:

شیخ طوسى افزون بر تدوین کتابى در علم اصول، با تدوین کتاب­هاى رجالى و موسوعات حدیثى، خدمت بزرگى به فقها در مسیر استنباط احکام کرد. در رجال، از چهار کتاب اصلی این فن، سه کتاب به قلم شیخ طوسی است که عبارتند از: «الرجال» که در آن ده هزار از رجال به ترتیب طبقات معرفی شده اند؛ «الفهرست» در معرفی اصحاب امامیه و صاحبان اصول و کتب، و «اختیار معرفه الرجال» که تلخیص رجال کشّی است؛ زیرا اصل کتاب کشّی به دست ما نرسیده است. دو موسوعۀ حدیثى وى نیز «تهذیب الأحکام» و «استبصار» نام دارد که دو کتاب از کتب اربعه شیعه است.[۱۸۴]

دورۀ پنجم فقه شیعه

دوره پنجم فقه شیعه از وفات شیخ طوسی در سال ۴۶۰ قمری آغاز و تا ظهور ابن ادریس و تألیف کتاب «السرائر» در سال ۵۸۸ قمری ادامه می یابد. این دوره، بر خلاف دوره قبل که دوره تحول در علم فقه بود، دوره رکود و توقف و تقلید در علم فقه، نامگذاری شده است. علل و اسباب این رکود، موارد ذیل معرفی شده است:

  1. عظمت و ابهت علمی شیخ طوسی:

به سبب عظمت علمى شیخ طوسى، ابّهتى از وى در میان فقهاى امامیّه به وجود آمد که تا سال­ها، فقیه مستقلّى که بتواند بر خلاف نظرات شیخ فتوا دهد، یافت نشد. قداست علمى او سبب شد تا بیش از صد سال کمتر کسى جرأت مخالفت با نظراتش را داشته باشد، به طوری که اعتراض به شیخ، اهانت به او تلقی می شد. فقهایى که پس از وى کتابى مى‌نوشتند، مرجع علمى آنها کتاب­هاى شیخ بود و همان را به بیانى دیگر نقل مى‌کردند.[۱۸۵] البته برخی فقیهان در این دوره، باب نقد و مناقشه در آرای شیخ طوسی را باز نگاه داشته بودند؛ مانند سدید الدین حمصی و سید ابن زهره که باید حساب آنها را از دیگر فقیهان جدا کرد، امّا کوشش های آنان برای شکستن فضای تقلید که بر حوزه­های شیعه حاکم بود، چندان کارگر نیفتاد.[۱۸۶] محقق حلّی، رسماً فقیهان این دوره را «مقلّده» خوانده است. منظور او تقلید از روش و آراء و انظار شیخ است به گونه ای که حریّت در اجتهاد از دست برود.[۱۸۷]

  1. فشار و سرکوب شیعه از جانب حاکمان سنّی مذهب:

برخى از نویسندگان معتقدند: سبب دیگر رکود در این دوره، وجود جوّ عظیم تبلیغاتى علیه شیعیان و قتل و غارت آنان بود. این یورش­ها از زمان شیخ طوسى شروع شد و بغداد از سلطه آل بویه خارج گردید و «طغرل بیک» که حاکمى سنّى مذهب و متعصّب بود، بر آن دیار تسلّط یافت. وى به قتل و غارت شیعیان پرداخت و حتّى کتابخانۀ شیخ طوسى را نیز به آتش کشید. در سال ۵۷۹ هجرى نیز صلاح الدین ایّوبى در حلب بر شیعیان شمشیر کشید و آنها را وادار به پذیرفتن مذهب اهل سنّت و عقیدۀ اشاعره کرد و اعلام نمود: جز مقلّدان مذاهب اربعه، کسى حق خطابه و تدریس ندارد. وى در مصر نیز با شیعیان به همین شیوه عمل کرد. طبیعى است که در چنین جوّ رعب و وحشت و ناامنى، فرصت و نشاط علمى و نوآوری­هاى فقهى از عالمان گرفته شود.[۱۸۸]

  1. انتقال حوزه علمیه از بغداد به نجف:

حوزه بغداد، ریشه دار و پر از رجال علمی شیعی و سنی بود. شیخ طوسی در این حوزه مجال و موقعیت خوبی برای کار علمی داشت و می توانست ابداعات و ابتکارات خود را به خوبی منعکس کند، ولی حوزه نجف، حوزه ای نوپا با شاگردانی جوان و به دور از فضای مناقشه و بحث و ایراد بود و نمی توانست پا به پای شیخ طوسی حرکت کند.[۱۸۹] شهید صدر در این باره می گوید: «وقتی شیخ از شاگردان خود و حوزه بغداد جدا شد و در نجف، حوزه جدیدی را پایه گذاری کرد، تنها فرزندان و تعدادی از مجاوران حرم علوی و برخی مشتاقان از حلّه و نقاط نزدیک، گرد او جمع شدند و تاریخ نشان نمی دهد که در این هجرت جز یکی دو نفر، کسی از حوزه بغداد همراه او شده باشد…، بنابراین، طبیعی است که حوزه نجف نتواند تحوّل عظیمی را که شیخ در فقه و اصول رقم زده بود، استمرار بخشد. حوزه بغداد نیز که مایه­های علمی بیشتری داشت، از وجود شیخ خالی شده بود و نمی توانست منعکس کننده افکار او باشد. پس باید تا بلوغ حوزه نوپا به سطح افکار شیخ، مدّتی سپری می شد و دوره رکود صد ساله پیامد همین امر بود…».[۱۹۰]

فقهای دوره پنجم فقه شیعه

هر چند دوره پنجم، دوره رکود فقه شیعه بوده است، ولى در این دوره نیز جمعى از فقها -هر چند اندک-، مشعل فروزان فقه اهل بیت (علیهم السلام) را روشن نگاه داشتند. برخى از فقهاى این دوره عبارتند از:

  1. قاضى عبد العزیز بن برّاج حلبی طرابلسى (م ۴۸۱ق):

قاضى ابن برّاج، از خصّیصان شیخ طوسی به شمار می آمد. شیخ او را به بلاد شام -که وطنش بود- فرستاد و بیست سال در طرابلس قاضی بود. ابن برّاج به همراه شیخ طوسی در محضر سید مرتضی حاضر می شد و سید به او هشت دینار شهریه می داد. از تألیفات او در فقه است: المهذّب، الجواهر فی الفقه و شرح جمل العلم و العمل.[۱۹۱] نقد آرای شیخ در برخی از آثار قاضی؛ مانند المهذّب به چشم می خورد.[۱۹۲]

  1. أبو على طوسى، فرزند شیخ طوسى (م حدود ۵۱۵ ق)، صاحب شرح النهایه.[۱۹۳]
  2. فضل بن حسن بن فضل طبرسى (م ۵۴۸ ق) نویسندۀ تفسیر ارزشمند «مجمع البیان». وى آراى فقهى خود را ذیل آیات الأحکام در همان کتاب تفسیر خود آورده است. از دیگر تألیفات او کتاب «العمده فی اصول الدین، و الفرائض و النوافل» است.[۱۹۴]
  3. أبو جعفر محمّد بن على طوسى معروف به «ابن حمزه» (م حدود ۵۵۰ ق). کتاب فقهى او «الوسیله الى نیل الفضیله» نام دارد.[۱۹۵]
  4. قطب الدین راوندى (م ۵۷۳ ق) مؤلّف کتاب «فقه القرآن» که در موضوع خود؛ یعنی آیات الأحکام، نخستین اثر محسوب می شود.[۱۹۶]
  5. أبو المکارم حمزه بن على بن أبو المحاسن، معروف به «ابن زهره» (م ۵۸۵ ق) کتاب معروف او در فقه و اصول، «غنیه النزوع الی علمی الأصول و الفروع» نام دارد. بخش فقه آن کامل و گسترده و حاوی استدلال­های متین است. ابن زهره اهل حلب بود. هرگاه در اصطلاح فقها «حلبیان» گفته می شود، مقصود، او و ابوالصلاح حلبی است و هرگاه «حلبیون» گفته شود، مقصود، آن دو، به علاوه ابن برّاج است.[۱۹۷]
  6. احمد بن علی طبرسی، صاحب کتاب معروف «الإحتجاج»‌ (م ۵۸۸ ق)، که کتاب «الکافی فی الفقه» را نگاشت که البته نباید آن را با کتاب ابوالصلاح حلبی اشتباه گرفت.[۱۹۸]
  7. سدید الدین حمّصی رازی (م حدود ۶۰۰ ق)، صاحب «المصادر فی اصول الفقه» و «المنقذ من التقلید و المرشد الی التوحید».[۱۹۹]

ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه

ویژگی­های دوره پنجم فقه شیعه، عبارت است از:

  1. رکود علمى در فقه و تقلید از آثار شیخ طوسى.[۲۰۰]
  2. به تبع شیخ طوسى، در این دوره به علم اصول توجّه ویژه‌اى شد و از عنصر عقل در استدلالات، بهره بیشترى گرفته شد و ابن زهره، بخشى از کتاب «غنیه النزوع» را به علم اصول اختصاص داد. وى در عرصه‌هاى مختلف به طور روشن بر عقل اعتماد کرد. همچنین سدید الدّین حمصى (م ۵۸۸ق) نیز کتابى به نام «المصادر فى اصول الفقه» نوشت.[۲۰۱]
  3. توجّه به فقه القرآن که به طور ضمنی در تفسیر مجمع البیان و به طور مستقل در تألیف قطب الدین راوندى نمایان شد.[۲۰۲]
  4. گرایش به تدوین کتاب­های غیر فقهی در میان فقها؛ مانند «مجمع البیان» مرحوم طبرسی در تفسیر قرآن، «المناقب» و «معالم العلماء» ابن شهر آشوب مازندرانی (م ۵۸۸ق) که اولی در بیان مناقب و فضائل معصومان (علیهم السلام) و دومی در فهرست کتب شیعه و نام­های مصنفّان آن است.[۲۰۳]

دورۀ ششم فقه شیعه

از زمان تدوین کتاب «السرائر» در سال ۵۸۸ قمری توسط ابن ادریس حلّی تا زمان تدوین کتاب «الفوائد المدنیه» به دست مرحوم امین استرآبادی در سال ۱۰۳۰ قمری، دورۀ ششم فقه شیعه محسوب می شود.[۲۰۴]

پس از آن که سال­ها افکار شیخ طوسى بر فقه شیعه سایه افکنده بود و به سبب نفوذ فوق العادۀ علمى شیخ، کسى به طور جدّی و گسترده با وى مخالفت نمى‌کرد، در اواخر قرن ششم، راه نقد افکار وى گشوده شد و نشاط فقاهت و اجتهاد بار دیگر به جمع فقها بازگشت. این حرکت تا قرن یازدهم (عصر سیطرۀ اخباری ها) ادامه یافت.[۲۰۵]

هر چند عالمانى؛ چون سدیدالدّین محمود بن على حمصى رازى (م ۵۸۳ق) و ابن زهرۀ حلبى (م ۵۸۵ق)، کم و بیش به نقد افکار شیخ پرداختند، ولى پرچمدار این نهضت که به طور گسترده وارد این عرصه شد، محمّد بن ادریس حلّى (م ۵۹۸ق) است.[۲۰۶] ابن ادریس با تألیف کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى» و نقد افکار علمى شیخ طوسى، خدمت بزرگى به اجتهاد و فقاهت کرد و در عمل، انفتاح باب اجتهاد را تداوم بخشید.

ابن ادریس به صراحت در السرائر مى‌گوید: «من جز از دلیل روشن و برهان آشکار، از کسى تقلید نمى‌کنم».[۲۰۷]

او طریق صحیح در اجتهاد و فقاهت را چنین بیان مى‌کند: «طریق صحیح نزد من، عمل به کتاب خدا، سنّت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) که به نحو متواتر رسیده باشد، و اجماع، است. اگر این سه راه نبود، آن چه که محقّقان مى‌توانند در مسائل شرعى بدان اعتماد کنند، تمسّک به دلیل عقل قطعى است؛ زیرا در این صورت مسائل شرعى بر اساس دلیل عقلى بقا یافته و به دلیل عقل موکول شده است».[۲۰۸]

ابن ادریس- بر خلاف شیخ طوسى- به اخبار آحاد اعتماد نداشت.[۲۰۹]

بعد از ابن ادریس، حرکت رو به رشد اجتهاد و فقاهت، به وسیلۀ جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید حلّى، معروف به «محقّق حلّى» (م ۶۷۶ق) ادامه یافت و از بالندگى و فروزندگى فوق العاده‌اى برخوردار شد.[۲۱۰]

در فقه هرگاه به طور مطلق «محقّق» گفته شود، محقّق حلّى مقصود است و در فضل و دانش او همین بس که کتاب «شرایع الإسلام» وی از زمان تألیف تا نزدیک به زمان ما، کتاب درسى حوزه‌­هاى علمیّۀ امامیّه بوده و شروح فراوانى بر آن نوشته شده است.[۲۱۱] از کتاب­هاى دیگر وى مى‌توان به «المختصر النافع فی فقه الإمامیه»[۲۱۲] و «المعتبر فی شرح المختصر» اشاره کرد.

محقّق حلّى به تهذیب آراى شیخ پرداخت و آنها را در چارچوب روشنى عرضه کرد و با استفاده از اعتراضات و انتقادات ابن ادریس به دفاع از مکتب شیخ طوسى پرداخت.[۲۱۳] از مهم­ترین اقدامات محقّق، ترتیب فقه و تهذیب ابواب آن بود. وى در تقسیم فقه، ابتکارى به خرج داد و فقه را به: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرد.[۲۱۴]

حاصل آن که با تلاش­ها و کوشش­های فقهای شیعه در دوره ششم، می توان این دوره را عصر تجدید حیات فقهى اهل بیت (علیهم السلام) یا عصر نهضت مجدّد مجتهدان نامید.‌

فقهاى دورۀ ششم فقه شیعه

دورۀ ششم فقه شیعه، شاهد فقهاى برجسته و ارزشمندى در تاریخ فقاهت امامیّه است که به فقه، رشد و بالندگى خاصى بخشیدند. افزون بر «ابن ادریس» و «محقّق حلّى» که از آنها نام برده شد، برخى دیگر از فقهاى برجسته این دوره عبارتند از:

  1. سید رضی الدین علی بن موسی بن طاووس، صاحب إقبال الأعمال (م ۶۶۴ق):

آل طاووس از خاندان­ معروف شیعه در حِلّه بودند. از آن جا که جدّ آنها خیلی زیبا بود، به طاووس شهرت یافتند. عنوان «ابن طاووس» به طور مطلق و نیز ابن طاووس در ادعیه و زیارات، منصرف به رضی الدین است.[۲۱۵] بیشتر تألیفات سید بن طاووس درباره ادعیه و زیارات و معارف می باشد. ابن طاووس در قسمتى از کتاب اجاز‌اتش[۲۱۶] تنها اثر فقهى خود را «غیاث سلطان الورى لسکان الثرى»[۲۱۷] معرفی نموده و علت خوددارى از تصنیفات بیشتر در فقه و عدم ورود به عرصه فتوا و پاسخ به استفتائات فقهی را، خطیر بودن امر فتوا و عظمت مسئولیت آن و احتمال اشتباه ذکر نموده است.[۲۱۸]

  1. جمال الدین احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس، (م ۶۷۳ق):

عنوان «ابن طاووس» در فقه و رجال، منصرف به «احمد بن طاووس» است.[۲۱۹] وی در زمینۀ فقه، دورۀ شش جلدى «بشرى المحقّقین» و دورۀ چهارجلدى «الملاذ» را تدوین کرد،[۲۲۰] ولى متأسّفانه امروز هیچ یک از این دو در اختیار ما نیست.[۲۲۱]

  1. أبو منصور جمال الدین حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى معروف به علّامۀ حلّى (م ۷۲۶ق):

هنگامى که در فقه امامیّه، «علّامه» به طور مطلق گفته شود، مقصود علّامۀ حلّى است.[۲۲۲] از او و محقق حلّی در فقه، تعبیر به «فاضلان» می شود.[۲۲۳] وی بر شیوۀ استادش محقّق حلّى در فقه تأکید ورزید، ولى از خود نیز ابتکاراتى نشان داد. علّامۀ حلّى به فقه، به ویژه معاملات، توسعه بخشید و بیش از گذشتگان به قواعد اصولى استناد جست. از کتاب‌­هاى مهم او، «منتهى المطلب»، «مختلف الشیعه»، «تذکره الفقهاء»، «قواعد الأحکام» و «تحریر الأحکام» است. در اثر فضل و تدبیر علامه، سلطان محمد خدا بنده، پادشاه مغول، تشیع اختیار کرد و بدین ترتیب فضای مناسبی برای فعالیت دانشمندان شیعه فراهم شد. علامه در ایامی که ملازم سلطان بود، مدرسه سیاری تشکیل داده بود که برخی تألیفات او حاصل فعالیت­های علمی او در این سفرها است.[۲۲۴]

  1. فخر المحقّقین محمّد بن حسن حلّى (م ۷۷۱ق):

وى فرزند علّامۀ حلّى و مؤلّف کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد» است. این کتاب، شرح قواعدِ پدر بزرگوارش است.[۲۲۵] همچنین در اصول، «شرح مبادی الأصول» از آثار او است.[۲۲۶]

  1. محمّد بن مکى عاملى، معروف به شهید اوّل (شهید در ۷۸۶ق):

او نیز از پیروان مکتب علّامۀ حلّى به شمار مى‌رود و خود نیز عالمى محقّق و متبحّر در فقه اسلامى بود. از معروف­ترین اساتید شیعی او «فخر المحققین» است. کتاب معروف «اللّمعه الدّمشقیه» که متن کاملى از دوره فقه به شمار مى‌رود، قرن­ها است که با شرح شهید ثانى به نام «الروضه البهیه فى شرح اللّمعه الدّمشقیه» کتاب درسى حوزه‌هاى علمیّۀ امامیّه است. برخى دیگر از کتاب‌هاى معروف فقهى وى «ذکرى الشیعه فی احکام الشریعه»، «الدروس الشرعیه فى فقه الإمامیه» و «البیان» نام دارد.[۲۲۷]

  1. جمال الدین مقداد بن عبد اللّٰه سیورى حلّى، معروف به «فاضل مقداد» (م ۸۲۶ق):

فاضل مقداد از فقهاى بزرگ اهل بیت (علیهم السلام) و جامع معقول و منقول و محدّث و متکلّم بود. او از شاگردان مبرّز شهید اول بوده است. مهم‌ترین آثار وى در فقه، کتاب: «التنقیح الرائع لمختصر الشرائع» (شرح مختصر النافع محقّق حلّى) و «کنز العرفان فی فقه القرآن» نام دارد.[۲۲۸]

  1. احمد بن محمّد بن فهد حلّى، معروف به «ابن فهد حلّى» (م ۸۴۱ق):

شیخ حرّ عاملى از وى با عنوان فاضل، دانشمند، موثّق، زاهد، عابد، پرهیزکار و داراى جلالت قدر یاد کرده است. مهم­ترین کتاب فقهى او «المهذّب البارع الی شرح النافع» نام‌ دارد که شرح مختصر النافع محقّق حلّى است.[۲۲۹]

  1. على بن الحسین عاملى کرکى (م ۹۴۰ق):

وى به نام «محقّق ثانى» و «محقّق کرکى» معروف است. او داراى کتاب­هاى فراوانى است که مهم­ترین کتاب فقهى او که بسیار مورد توجّه فقها است، «جامع المقاصد فى شرح القواعد» نام دارد.[۲۳۰]

  1. زین الدّین بن على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى (شهید در ۹۶۶ق):

وى از بزرگان فقهاى شیعه و معروف در علم و فضل و زهد و عبادت و تحقیق و جلالت قدر است. آن عالم بزرگ کتاب­هاى فراوانى نوشته است که مشهورترین آنها در فقه، «مسالک الأفهام فى شرح شرایع الاسلام» و «الروضه البهیه فى شرح اللّمعه الدّمشقیه» و «روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان» است.[۲۳۱]

  1. احمد بن محمّد اردبیلى (م ۹۹۳ق):

وى از سویى به جهت تحقیق و دقّت علمى به «محقّق اردبیلى» و از سوى دیگر به سبب تقوا و قدس و زهد فراوانش به «مقدّس اردبیلى» شهرت یافت. از او دو اثر ارزشمند در فقه به یادگار مانده است که یکى از آنها «مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الأذهان» است که شرح کتاب ارشاد الأذهان علّامۀ حلّى است و مشتمل بر دورۀ کامل فقه همراه با دقّت و تحقیق است و دیگرى «زبده البیان فى احکام القرآن» است که در آن به بررسى آیات الاحکام پرداخته است.[۲۳۲]

  1. محمّد بن على بن حسین موسوى عاملى، معروف به صاحب مدارک (م ۱۰۰۹ق):

وى عالمى ارزشمند، محقّقى دقیق و جامع علوم مختلف بود. مهم­ترین کتاب فقهى وى «مدارک الأحکام فى شرح شرایع الإسلام» نام دارد.[۲۳۳] «صاحب مدارک» و «صاحب معالم» (شیخ حسن بن زین الدّین (م ۱۰۱۱)، فرزند شهید ثانی) از پیروان مکتب محقّق اردبیلى به شمار مى‌روند. این دو تن نیز همچون محقّق اردبیلى در تمسّک و استدلال به روایات، سخت‌گیر بودند و سند روایتى را مى‌پذیرفتند که عدالت راوى آن، با دو شاهد عادل تأیید شده باشد و شهادت یک عادل و یا متخصّص رجالى را در عدالت او کافى نمى‌دانستند.[۲۳۴]

  1. بهاء الدین محمد بن حسین بن عبدالصمد عاملی، معروف به شیخ بهایی (م ۱۰۳۰ق):

شیخ بهایی شخصیتی جامع العلوم و الفنون محسوب می شود. از جمله اساتید او، پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی (از شاگردان مبرز شهید ثانی) و محقق کرکی را می توان نام برد. یکی از آثار فقهی او «جامع عباسی» است که اولین رسالۀ عملیۀ فارسی محسوب می شود. در اصول فقه نیز باید از کتاب «زبده الأصول» او یاد کرد.[۲۳۵]

  1. محمّد باقر بن محمّد مؤمن سبزوارى (م ۱۰۹۰ق):

وى معروف به محقق سبزواری و مؤلّف کتاب «کفایه الأحکام» و «ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد» است و شیوۀ اجتهادى و فقاهتى او نیز متأثّر از محقّق اردبیلى است.[۲۳۶]

ویژگى‌هاى دورۀ ششم فقه شیعه

ویژگى‌هاى دورۀ ششم فقه شیعه عبارت است از:

  1. پایان عصر تقلید از گذشتگان به طور کامل.[۲۳۷]
  2. تألیف فراوان متون فقهى:

در این دوره فقها آثار ماندگارى در متون فقهى از خود به یادگار گذاشتند که از مهم­ترین آنها مى‌توان به شرایع و قواعد و لمعه و جامع المقاصد و مجمع الفائده اشاره کرد.[۲۳۸]

  1. اهتمام به اصول فقه به شکل تازه میان فقها:

از کتاب­هاى مهم اصولى در این عصر مى‌توان به «معارج الأصول» محقق حلّى و «نهایه الوصول الى علم الأصول» علّامۀ حلّى اشاره کرد که تطور کمّی و کیفی مباحث اصول در این کتاب­ها آشکار است.[۲۳۹]

  1. ابتکار تازه در ترتیب و تقسیم ابواب فقهى:

این کار توسط محقّق حلّى صورت گرفت و فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم نمود.[۲۴۰]

  1. تدوین کتب و موسوعات رجالی جدید:

در این دوره کتب رجالی جدید که اقوال علمای رجال را به همراه تحلیل و تفسیری از مؤلف بیان می کرد، ظهور یافت که این نشانگر نوعی اجتهاد در علم رجال بود. از این کتاب­ها مى‌توان به رجال علّامۀ حلّى و رجال ابن داوود (م ۷۴۷ق)، اشاره کرد. موسوعات رجالی: «مجمع الرجال» قهبائی و «منهج المقال» میرزا محمد استرآبادی، نیز قابل ذکر است.[۲۴۱]

  1. تدوین آیات الاحکام:

مقصود از «آیات الاحکام» بررسى آیاتى از قرآن کریم است که از آنها حکمى از احکام فقهى استفاده مى‌شود.[۲۴۲] مهم­ترین اثر شیعی در آیات الأحکام از فاضل مقداد، با نام «کنز العرفان فی فقه القرآن» است،[۲۴۳] پس از ایشان، محقّق اردبیلى نیز کتاب «زبده البیان فی احکام القرآن» را در همین ارتباط نوشت. از کتاب­های دیگر در این زمینه می توان به «مسالک الأفهام فی شرح آیات الأحکام» اثر فاضل جواد[۲۴۴] اشاره نمود.

  1. تدوین کتبى در قواعد فقهی:[۲۴۵]

تدوین قواعد فقهی، نخست تا حدّی در کار علامه حلّی با تألیف «قواعد الأحکام»، آغاز و سپس در کار شهید اوّل به نام «القواعد و الفوائد» به خوبی تجلی یافت و پس از آن با شرح و حاشیه نویسی کتاب شهید و ترتیب و تنظیم فاضل مقداد در «نضد القواعد الفقهیّه علی مذهب الإمامیه» و همچنین تألیف کتاب «فوائد القواعد» توسط شهید ثانى، ادامه یافت.[۲۴۶]

  1. توجّه به تدوین فقه حکومتى:

با تشکیل حکومت صفوى در ایران در ابتداى قرن دهم و رسمیت یافتن شیعه، تحوّل دیگرى در فقه ایجاد شد؛ زیرا با دعوت پادشاهان صفوى از علما براى نظارت بر مسائل حکومت، فقه حکومتى شکل عملى به خود گرفت. مرحوم «محقّق کرکى» (م ۹۴۰ق) از کسانى بود که در این زمینه گام­هاى مهمّى برداشت و بحث­هایى؛ مانند ولایت فقیه و حدود آن، بحث خراج، مقاسمه، نماز جمعه، مسئله غنا و جوایز سلطان، مورد توجّه ویژه فقها قرار گرفت. در واقع از ابتداى قرن دهم، توجّه فقها از احکام و مسائل شخصى فراتر رفته و به فقه اجتماعى و حکومتى نیز معطوف گردید.[۲۴۷]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره ششم

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره ششم عبارتند از:

  1. حِلّه:

شهر حلّه در نزدیکی نجف، خاستگاه مردان بزرگی؛ چون ابن ادریس حلّی، ابن نمای حلّی، محقق حلّی، ابن طاووس حلّی، ابن سعید حلّی، ابن داوود حلّی، علامه حلّی، فخرالمحققین حلّی، فاضل مقداد حلّی و ابن فهد حلّی است. با آن که حمله مغول آفت بزرگی برای محیط­­ های علمی بود، ولی حوزه حله از شرّ آنان در امان ماند.[۲۴۸] به گفته بعضی از محققان: «بسیارى از بزرگان این عصر (دوره ششم) از حلّه برخاسته‌اند و این شاید بدان جهت بود که پس از این که بغداد مرکزیت خود را از دست داد، گروهى از اهل حلّه براى گرفتن امان، نزد هلاکو، فرمانده لشکریان مغول رفتند و هلاکو پس از آن که به راست­گویى آنان اطمینان یافت اهل این شهر را امان داد. در سایه این امان، جلسات بحث و تدریس کلام و فقه در آن شهر دایر شد».[۲۴۹]

تدبیر و درایت علامه حلّی در شیعه شدن سلطان محمد خدابنده، خود می تواند عامل مؤثری در رونق حوزه حلّه در آن زمان، محسوب شود.[۲۵۰]

  1. جبل عامل:

ریشه گرفتن تشیع در «جبل عامل» لبنان،[۲۵۱] به برکت حضور ابوذر غفاری، صحابی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود که در طول قرون، تداوم یافت. شهید اول در «جزّین»[۲۵۲] حوزه ای تشکیل داد. سپس در بعلبک[۲۵۳] و کَرک[۲۵۴] و جُبع،[۲۵۵] حوزه های شیعی تأسیس شد. این حوزه­ها تا زمانی که عثمانیان بر شام تاختند (حدود ۹۳۰ق)، فعّال بود، در آن زمان بار دیگر فشار بر شیعه افزون شد. در زمان شهید ثانی (سال ۹۶۵ق) فشارها به اوج رسید و پس از آن کم­کم علمای جبل عامل به ایران مهاجرت کردند.[۲۵۶]

دورۀ هفتم فقه شیعه

دورۀ هفتم فقه شیعه، از اوایل قرن یازدهم و با تألیف «الفوائد المدنیه» محمّد امین استرآبادى (م ۱۰۳۳ق)، آغاز و تا اواخر قرن دوازدهم و وفات صاحب حدائق (۱۱۸۶ق) ادامه یافت. این دوره عصر ظهور حرکت «اخبارى‌گرى‌» نام گرفته است.

پس از قرن­ها رشد و بالندگى فقه امامیّه و بهره‌گیرى از قدرت عقل در استنباط و پیشرفت علم اصول و استفاده از آن در فقه، حرکت اخبارى‌گرى و نادیده انگاشتن عقل در طریق استنباط آغاز شد. این حرکت در حالى شکل گرفت که نقش عقل در استنباط احکام شرعى توسط جمعى از محقّقان، از جمله محقّق حلّى بسیار برجسته شده و توسط پیروانش؛ صاحب مدارک، محقّق سبزوارى و صاحب معالم ادامه یافت. اخبارى‌گرى با تاخت‌وتاز به عقل و علوم عقلى آغاز شد و براى عقل هیچ وزن و جایگاهى را – نه در علوم عقلى و نه در علوم نقلى- قائل نبود[۲۵۷] و بر اجتهاد و تقلید نیز خط بطلان کشید و راه آن را خطا شمرد.[۲۵۸] اخبارى­ها رجوع به روایات اهل بیت (علیهم السلام) را برای فقیه کافی می دانستند و به قرآن از دریچه اخبار می نگریستند و در اخذ اخبار سخت­گیری زیادی نداشتند.[۲۵۹] همین صفات باعث شد تا آنها را «اخباری» بنامند.[۲۶۰]

پرچمدار این حرکت محمّد امین استرآبادى بود که افکارش را در کتاب الفوائد المدنیّه -که به هنگام اقامتش در مدینه آن را تدوین کرد- گردآورى نمود.[۲۶۱]

خلاصه افکار او چنین است:

  1. ظواهر کتاب اللّٰه حجیّتى ندارد، مگر آیاتى که توسط معصومان (علیهم السلام) تفسیر شده باشد.
  2. در مسائل اصولى، حکم عقل حجیّت ندارد و هیچ ملازمه‌اى میان حکم عقل و نقل نیست.
  3. اجماع مطلقا، چه اجماع محصّل و چه منقول، فاقد حجیّت است.
  4. همۀ روایات «کتب اربعه»،[۲۶۲] قطعى الصدور است؛ لذا فقیه نیازى به بررسى اسناد آنها ندارد.
  5. اگر در مورد موضوعى؛ مانند دخانیات، حکمى از کتاب و سنّت وارد نشده باشد، در ارتباط با آن موضوع توقّف کرده و دربارۀ آن حکمى صادر نمى‌کنیم، البتّه در مقام عمل به احتیاط روى مى‌آوریم.[۲۶۳]

هر چند بنیانگذار مکتب اخبارى را محمّد امین استرآبادى دانسته‌اند، ولى برخى معتقدند از سخنان وى برمى‌آید که او تحت تأثیر استادش میرزا محمّد‌ استرآبادى (م ۱۰۲۸ق) بود.[۲۶۴] محمّد امین استرآبادى که داماد استادش نیز بود، در کتاب دانش‌نامه شاهى[۲۶۵] مى‌نویسد: «وقتى که من علم حدیث را نزد میرزا محمّد استرآبادى آموختم، به من گفت: طریقۀ اخباری ها را احیا کن و شبهاتى را که در این روش وجود دارد، مرتفع ساز!».‌[۲۶۶]

این دوره را دوره ظهور اخباری ها نام نهاده اند؛ به این جهت که به نظر اخباریان قرن یازده و دوازده، این مذهب و مرام، پیش­تر ظاهر شده بود و آنان خود را پیرو همان محدثان و اخباری­های قرن سوم و چهارم می دانستند. این ادعا از آن جهت که هر دو گروه بر دلیل عقل در روند شناخت احکام شرعی اعتماد نداشتند، یا در به کارگیری دلیل عقل، قوت و توان کافی نداشتند، ادعایی درست است؛ ولی از جهات دیگر قابل خدشه است.[۲۶۷] دست کم از آن رو که گاه از برخی متقدمان اهل حدیث؛ چون کلینی و شیخ صدوق به عنوان اخباری یاد می شود، می توانیم این دوره را دوره تجدید حیات اخباری‌گری نام نهیم. در واقع، گرایش های ضد عقلی در میان فقهای شیعه در طول چند قرن انباشته شد و به یک­باره خود را در «الفوائد المدنیه» به صورت مذهب و مرام معینی با حدود و ضوابط و استدلال های خاص، نشان داد که به سرعت در حوزه­های شیعه نفوذ و گسترش یافت.

به هر حال اخباری­گری چه تداوم همان تفکر اخباری‌گری متقدم باشد که به دست شیخ مفید و سید مرتضی به انزوا کشیده شد و چه بیگانه از آن باشد، پدیده‌ای است که به لحاظ علل و عوامل و تأثیر گذاری آن قابل مطالعه و بررسی است.[۲۶۸]

فقهاى دوره هفتم فقه شیعه

مهم­ترین فقهاى دوره هفتم فقه شیعه عبارتند از:

  1. ملا محمّد تقى مجلسى (م ۱۰۷۰ق):

ملا محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل) مردى‌ محقّق، عالم، زاهد، عابد و فقیهى متکلّم بود. از کتاب­هاى معروف او «روضه المتقین»، است که جزو بهترین شرح‌­ها بر کتاب «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق است و نشانه مهارت و تخصّص او در ادبیات، رجال، فقه و حدیث است.[۲۶۹]

  1. ملا محسن فیض کاشانى (م ۱۰۹۱ق):

وى عارفى حکیم و محدّثى فقیه بود، احادیث کتب اربعه را در کتاب ارزشمند «الوافى» مرتّب نمود و در فقه نیز کتابى به نام «مفاتیح الشرایع» (که از مهم‌ترین کتاب‌های فقهی متداول است، شرح‌های بسیاری بر آن نوشته شده است) نوشت.[۲۷۰]

  1. محمّد بن حسن حرّ عاملى (م ۱۱۰۴ق):

عالم متبحّر و محدّث جلیل القدر، مرحوم حرّ عاملى، صاحب کتاب نفیس «وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه‌« است که احادیث کتب اربعه و دیگر کتب مهم شیعه را به شیوه‌اى نو، جمع‌آورى کرده است.[۲۷۱]

  1. علّامه محمّد باقر مجلسى (م ۱۱۱۰ق):

علّامۀ مجلسى در علم و دانش و زهد و تقوا و جامعیّت، برتر از آن است که نیاز به معرفى داشته باشد. از افتخارات او همین بس که دائره المعارف وسیعى را به نام «بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام‌«، براى امامیّه تألیف کرد که پیش از آن چنین کارى انجام نشده بود. کتاب «مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول‌« که شرح کتاب «کافى» است، از دیگر تألیفات ارزشمند او است.

وى کتب فراوانى نوشت و نخستین کسى است که به طور گسترده، کتاب­هایى را به زبان فارسى و در معارف دینى، مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام) تدوین کرد.[۲۷۲]

  1. شیخ یوسف بحرانى (م ۱۱۸۶ق):

محدّث کبیر و فقیه ماهر، شیخ یوسف بحرانى از کسانى است که هم به فقه و هم به حدیث احاطه کامل داشت. وى کتاب­هاى فراوانى را تألیف کرد، که مشهورترین آنها «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره‌« است و در ۲۵ جلد انتشار یافته است. این کتاب، یک دوره فقه استدلالى، همراه با نقل اقوال و نصوص در هر مسئله است.[۲۷۳]

هر چند شیخ یوسف بحرانى را اخبارى مى‌دانند، ولى او با میانه روى و دست کشیدن از بسیارى از مبانى اخباری­ها، حرکت آنها را متوقّف کرد.[۲۷۴]

در عصر اخبارى‌گرى نیز که پرچمش را محمد امین استرآبادى برافراشت و تا حدود یک و نیم قرن در اهتزاز بود و با ظهور علّامه وحید بهبهانى ارکان آن، در­ هم ریخت، دانشمندان و مجتهدانى -هر چند اندک- بودند که در برابر موج اخبارى‌گرى سر خم نکردند و راه و رسم اجتهاد را ادامه دادند.[۲۷۵] برخى از بزرگان این گروه، عبارتند از:

  1. سلطان العلماء (م ۱۰۶۴ق)؛ نویسندۀ تعلیقه بر معالم الاصول و زبدۀ شیخ بهایى.[۲۷۶]
  2. فاضل تونى (م ۱۰۷۱ق)؛ نویسندۀ کتاب الوافیه در اصول فقه.[۲۷۷]
  3. جمال الدین خوانسارى (م ۱۱۲۵ق)؛ از آثار او مى‌توان به تعلیقاتى بر شرح لمعه اشاره کرد. [۲۷۸]
  4. فاضل هندى (م ۱۱۳۷ق): کتاب معروفش در فقه، «کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام‌« نام دارد که شرح قواعد علّامۀ حلّى است. این کتاب مورد اعتماد فراوان صاحب جواهر بود که گفته شده، اگر این کتاب نزد صاحب جواهر حاضر نبود، وى از جواهر چیزى نمى‌نوشت.[۲۷۹]

ویژگى­هاى دورۀ هفتم فقه شیعه

دوره هفتم فقه شیعه، به جهت ظهور حرکت اخبارى‌گرى، ویژگی­هایی دارد که آن را از سایر دوره­ها متمایز می سازد. آن ویژگی­ها عبارتند از:

  1. تفرقه و تشتت فقها:

جنبش اخباریان و پدیدآمدن جوّ اخبارى‌گرى در فقه امامیه، سبب انتقاد شدید علماى اخبارى به مجتهدان اصولى شد. عالمان اخبارى معتقد بودند که علماى اصولى از خود چیزى ندارند و سر سفره دیگران نشسته‌اند و از آن سو نیز اصولی­ها، اخباریان را متهم به جمود و رکود مى‌کردند و همین موجب تفرقه و تشتّت میان فقهاى امامیه و به دنبال آن، کاسته شدن از شأن و منزلت فقیهان در منظر عموم گردید.[۲۸۰]

  1. کثرت مجادلات فقهى:

حرکت اخباریان، با ظهور برخى از مسائل، زمینه مناظره و درگیرى را ایجاد کرد؛ مثلًا استفاده از دخانیات که پیش از آن سابقه نداشت، موضوع جدال و درگیرى میان اخباری­ها و اصولی­ها گردید، تا آن جا که مسئلۀ تحریم «شرب تتن» (استعمال دخانیات) شعارى براى اخباری­ها گردید، همان گونه که جوازش، شعار اصولی­ها شد.[۲۸۱]

  1. مخالفت با ادلّۀ عقلى در عرصۀ استنباط مسائل فقهى.[۲۸۲]
  2. بى‌توجهى به علم اصول:

با توجّه به این که تنها مرجع استنباط نزد اخباریان، کتاب و سنّت بود و عقل و اصول عقلى نزد آنان هیچ اعتبارى نداشت؛ لذا اصول فقه مورد بى‌اعتنایى آنها قرار گرفت و در این دوران کتاب مستقلى -جز کتاب «وافیه» فاضل تونى- در علم اصول نوشته نشد و بیشتر تألیفات بر محور «زبده الاصول» شیخ بهایى دور مى‌زد، که بر آن شرح و تعلیقه ‌ها نوشته شد.[۲۸۳]

  1. تألیف جوامع روایى:‌

حرکت اخبارى‌گرى‌، آثار مثبتی نیز داشته است. پس از تدوین کتب اربعه که تنها مرجع روایى نزد فقها شمرده مى‌شد، موسوعۀ حدیثى دیگرى تألیف نگردید. اخباری­ها که اهتمام فراوانى به اخبار و احادیث داشتند، در چنان دوره‌اى به تدوین جوامع حدیثى اقدام کردند. از جمله تألیفات این دوره عبارت است از: وسائل الشیعه، الوافى و بحار الأنوار.[۲۸۴] افزون بر اینها باید از «عوالم العلوم و المعارف»، اثر شیخ عبدالله بن نورالله بحرانی، شاگرد علامه مجلسی (زنده در ۱۱۱۱ق) یاد کرد که در حدود صد جزء و در حجمی بیش از بحار الأنوار است. همچنین «الشفاء فی احادیث آل المصطفی»، اثر شیخ محمدرضا بن عبد اللطیف تبریزی (م ۱۱۵۸ق) نیز قابل ذکر است.[۲۸۵]

  1. تدوین تفاسیر روایى‌:

از این نوع تفسیر در این دوره، مى‌توان به تفسیر «البرهان فى تفسیر القرآن» تألیف سید هاشم بحرانى (م ۱۱۰۷ق) و تفسیر «نور الثقلین» تألیف شیخ عبد على عروسى حویزى (م ۱۱۰۴ق) اشاره کرد.[۲۸۶]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هفتم

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هفتم، عبارتند از:

  1. حوزه نجف و کربلا:

حوزه نجف و کربلا، به تصریح مجلسی اول (ملا محمد تقی)، تحت تأثیر افکار اخباریان بود، به خصوص حوزه کربلا که پایگاه شیخ یوسف بحرانی، فقیه برجسته اخباری مسلک بود. فضای کربلا و نجف، آن چنان علیه مجتهدان بود که پیش از آمدن وحید بهبهانی به عراق، برخی اخباریان، کتاب­های مجتهدان را با دستمال بر می داشتند؛ چون آن را نجس می دانستند. حتی وحید بهبهانی پس از ورود به کربلا، علم اصول را در سردابه و زیرزمین درس می گفت؛ چون اخباریان آن را حرام می دانستند.[۲۸۷]

  1. حوزه بحرین:

این حوزه بیشتر مرکز اخباریان بود. شیخ علی بن سلیمان بحرانی (م ۱۰۶۴ق) که شاگرد شیخ بهایی در علم الحدیث بود، نخستین کسی است که گرایش اهل الحدیث را به بحرین برد. او اخباری مسلک به معنای مصطلح (مخالف اجتهاد و …) نبود؛ چون رساله ای در جواز تقلید نگاشت، ولی می توان افکار او را زمینه‌ساز اخباری‌گری دانست. پیش از او نیز باید از پدر شیخ بهایی یاد کرد که در اواخر عمر در بحرین اقامت گزید و در رونق حوزه آن جا سهم بسزایی داشت.[۲۸۸]

  1. حوزه اصفهان:

این حوزه به جهت مرکزیت شهر اصفهان در عصر صفوی، پایگاه صاحب منصبان شیخ الاسلامی، از جمله علامه مجلسی بود. آقا حسین خوانساری و پسرش آقا جمال و شاگرد آقا جمال؛ یعنی سید صدرالدین قمی و محقق سبزواری و محقق شیروانی، همه، پرورش یافتگان مکتب اصفهان هستند که در مصاف با اخباریان و زمینه سازی پیروزی اصولیان به رهبری وحید بهبهانی نقش داشتند.[۲۸۹]

  1. حوزه بهبهان:

وحید بهبهانی، سی سال در آن‌جا مقیم بود و در آن جا با اخباریان مبارزه می کرد؛ زیرا برخی اخباریان بحرین پس از هجوم خوارج به بحرین از آن جا هجرت کرده، در شهرهای ایران، به خصوص بهبهان جای گرفتند که از جمله آنها شیخ عبدالله سماهیجی بود.[۲۹۰]

دورۀ هشتم فقه شیعه

دوره هشتم فقه شیعه از زمان ظهور وحید بهبهانی (۱۱۸۶ق) تا زمان ظهور شیخ انصاری و مرجعیت او در سال ۱۲۶۶قمری می باشد.[۲۹۱] این دوره، عصر تجدید حیات اجتهاد و اعتدال و تکامل آن‌ می­باشد. هر چند در عصر رواج اخبارى‌گرى، جمعى از علماى اصولى نیز به تلاش خویش ادامه مى‌دادند، ولى تفکر اخبارى به گونه‌اى سیطره داشت، که اجازۀ نفوذ و رشد افکار مجتهدان اصولى را نمى‌داد.

در اواخر سلطۀ اخباری­ها، که دانشمندان آنان راه اعتدال را در پیش گرفته بودند، عالم محقّق و دانشمند ژرف‌اندیش، علّامه وحید بهبهانى (م ۱۲۰۶ق) در برابر تفکر اخبارى‌گرى برخاست. وى از نجف اشرف به مرکز اخباری ها، کربلا رفت که زعامت آنان را مرحوم شیخ یوسف بحرانى نویسنده کتاب الحدائق الناضره بر عهده داشت.

محقّق بهبهانى، مبانى اخباریان را نقد کرد و به تقویت مبانى مجتهدان اصولى پرداخت. سرزمین عراق -مخصوصاً کربلا و نجف- که مرکز اخباری­ها بود، با نهضت فکرى و علمى محقّق بهبهانى از وجود چنین افرادى خالى شد.[۲۹۲] اجمالى از مهم‌ترین پاسخ‌هاى دقیق و علمى علّامۀ بهبهانى به مبانى اخباریان چنین بود:

  1. اخباریان معتقد بودند که عمل به ظواهر قرآن تفسیر به رأى است (مگر آیاتى که توسط معصومان تفسیر شده باشد) از این رو، مشمول روایات ناهیه از تفسیر به رأى مى‌شود.

محقّق بهبهانى پاسخ داد که تمسّک به ظواهر قرآن، پس از فحص از مخصّص، مقیّد، ناسخ و مانند آن که از معصومان وارد شده باشد در حقیقت عمل به قرآن است و از قسم تدبّر در قرآن به شمار مى‌آید و این مسئله با تفسیر به رأى تفاوت فراوانى دارد؛ زیرا ظواهر الفاظ در عرف متشرّعه حجّت است.[۲۹۳]

  1. اخباریان فقط کتاب و سنّت را در استنباط احکام حجّت مى‌دانستند و معتقد بودند که «عقل» هیچ نقشى در استنباط احکام شرعى ندارد؛ زیرا در روایات آمده است که نمى‌شود دین خدا را با عقول بشرى فهمید.

محقّق بهبهانى در این زمینه، رساله‌اى در حسن و قبح عقلى نوشت و در آن حجیت عقل را در‌ مستقلّات عقلى به اثبات رسانید و روشن ساخت که آن‌گونه روایات، در واقع اشاره به احکام ظنّى عقل از راه­هایى؛ چون قیاس و استحسان و … دارد و گرنه در احکام قطعى عقل که هیچ فطرت درستى در حجیت آن شک ندارد، حکم عقل حجّت است؛ مانند «قبح عقاب بلا بیان» و یا «اشتغال یقینى نیاز به فراغ و برائت یقینى دارد» و نظیر آن و در روایات معصومان بر حجیت عقل تأکید شده است.[۲۹۴]

  1. اخباری­ها «اجماع» را در مسیر استنباط احکام، حجّت نمى‌دانستند و معتقد بودند اجماع در میان عالمان اهل سنّت، دلیل شمرده مى‌شود، نه در اعتقاد عالمان امامیه.

محقّق بهبهانى روشن ساخت که «اجماع» میان ما و عالمان اهل سنّت اشتراک لفظى دارد؛ زیرا اجماعى که ما معتقد به حجیت آن هستیم، با اجماعى که اهل سنّت بدان معتقدند، تفاوت جوهرى دارد. اهل سنّت اجماع را فى‌نفسه حجت مى‌دانند، ولى فقهاى اهل بیت (علیهم السلام) معتقدند که اجماع، طریقى است براى تحصیل قول و نظر معصوم (علیه السلام). شرایط تحصیل نظر معصوم به وسیلۀ اجماع در علم اصول توضیح داده شده است.[۲۹۵]

  1. اخباری­ها معتقد بودند که همۀ احادیث وارده از معصومان در کتب معروف و معتبر؛ مانند کتب اربعه، قطعى است و براى بررسى اسناد آنها، نیازى به علم رجال نداریم.

محقّق بهبهانى این مبنا را نیز ردّ کرد و در رسالۀ «الاجتهاد و الاخبار» خود، نیاز به علم رجال را اثبات کرد. افزون بر این، وى با ابتکاراتى در علم اصول، فصل تازه‌اى را نیز در این علم گشود و سبب رشد و بالندگى آن گردید.[۲۹۶]

فقهای دوره هشتم فقه شیعه

فقهای دوره هشتم فقه شیعه، در واقع شاگردان محقّق بهبهانى هستند. علّامه وحید بهبهانى افزون بر پاسخ‌گویى و نقد مبانى اخباریان، شاگردان ارزشمند و بزرگى را تربیت نمود که پس از رحلت ایشان در سال ۱۲۰۶ قمری، خطّ فکرى استاد را با مهارت تمام ادامه دادند که مهم‌ترین آنان عبارتند از:

  1. ملّا مهدى نراقى (م ۱۲۰۹ق) نویسندۀ کتاب «معتمد الشیعه فی احکام الشریعه».[۲۹۷]
  2. سیّد محمّد مهدى بحر العلوم (م ۱۲۱۲ق) مؤلّف کتاب «الفوائد الرّجالیه».[۲۹۸]
  3. شیخ أبو على حائرى (م ۱۲۱۶ق) مؤلّف کتاب «منتهى المقال فی احوال الرجال».[۲۹۹]
  4. شیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷ق) مؤلّف کتاب «کشف الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعه الغرّاء».[۳۰۰]
  5. میرزا أبو القاسم قمى (م ۱۲۳۱ق) مؤلّف کتاب‌ «غنائم الأیّام فی مسائل الحلال و الحرام» و «جامع الشتات».[۳۰۱]
  6. سیّد على طباطبایى (م ۱۲۳۱ق) پدیدآورندۀ موسوعۀ فقهى «ریاض المسائل فی شرح المختصر النافع».[۳۰۲]
  7. سیّد جواد عاملى (م ۱۲۲۶ق) مؤلّف موسوعۀ فقهى «مفتاح الکرامه فی شرح القواعد»[۳۰۳] و ده­ها شاگرد دیگر.

جمعى دیگر از فقهاى بزرگ امامیّه، شاگردان با واسطۀ محقّق بهبهانى بودند. آنان نیز در واقع از شاگردان مدرسه آن فقیه نامدار محسوب مى‌شوند؛ مانند:

  1. ملا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ق)، از شاگردان سیّد بحر العلوم و کاشف الغطاء و پدرش ملّا مهدى نراقى و نویسندۀ کتاب «مستند الشیعه فی أحکام الشریعه».[۳۰۴]
  2. شیخ محمّد حسن نجفى (معروف به صاحب جواهر) (م ۱۲۶۶ق)، از شاگردان سیّد بحر العلوم و کاشف الغطاء و سیّد جواد عاملى و نویسنده موسوعۀ عظیم و بى‌نظیر فقهى «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» که در مدّت سی سال به رشته تحریر در آمده و در ۴۳ جلد منتشر شده است.[۳۰۵] [۳۰۶]

ویژگى‌هاى دورۀ هشتم فقه شیعه

مهم‌ترین آثار و ویژگی­هاى این دوره از این قرار است:

  1. ایجاد شور و شوق مجدّد فقهى و شکست جمود و تحجّر و بازگشت عقل به میدان استدلال و استنباط فقهى.[۳۰۷]
  2. غلبه منطق اصولیان و مجتهدان بر منطق اخباریان که سبب از رونق افتادن بازار اخبارى‌گرى در همه حوزه‌ها، به خصوص در حوزه کربلا شد. وحید بهبهانی با تربیت نسل جدیدی از فقیهان بزرگ و قدرتمند، تداوم اجتهاد در مسیر اصلی و درست خود را تضمین کرد.[۳۰۸]
  3. حصول نوعی اعتدال در حرکت تکاملی اجتهاد که مرهون تلاش­های وحید بهبهانی و افکار و اندیشه­های او بود. مکتب وحید بهبهانی، حد وسط میان عقل گرایی افراطی و حدیث گرایی افراطی بود.[۳۰۹]
  4. تألیف موسوعه‌هاى اصولى و فقهى. در علم اصول مرحوم میرزاى قمى «قوانین الاصول» را تدوین کرد و همچنین سید ابراهیم قزوینى (م ۱۲۶۴ق) کتاب «ضوابط الاصول» و شیخ محمّد ابراهیم کلباسى (م ۱۲۶۱ق) کتاب «اشارات الاصول» را نگاشت. در فقه نیز موسوعه‌هاى ارزشمندى؛ مانند جواهر الکلام و مستند الشیعه و ریاض المسائل و مفتاح الکرامه تدوین شد.[۳۱۰]
  5. پیدایش ابتکارات کارساز و مؤثر فقهی و اصولى به دست تواناى علّامه وحید بهبهانى و شاگردان بی واسطه و با واسطه او که در پرتو آن تحوّلى در علم اصول و فقه پدید آمد.[۳۱۱]
  6. تداوم مهجور ماندن مباحث فقه مقارن که تا حدّی نتیجه جو سازی های اخباریان بود که مجتهدان شیعه را متهم به پیروی از اهل سنت و تأثیر پذیری از آنان می کردند.[۳۱۲]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره هشتم

مراکز فعال علمی در دوره هشتم فقه شیعه، عبارتند از:

  1. حوزه عراق:

در عراق، دو حوزه نجف و کربلا بیش از همه جا فعال و پایگاه وحید بهبهانی و شاگردان او شده بود و حوزه کاظمین نیز شاهد حضور محقّق اعرجی[۳۱۳] بود.[۳۱۴]

  1. حوزه ایران:

در ایران، حوزه اصفهان از دوره قبل فعال بود و در این دوره، عمق و تکامل بیشتری یافت. با انقراض دولت صفویه در سال ۱۱۳۵ قمری و هجوم افغان­ها، حوزه اصفهان دچار اضطراب شد و از رونق آن کاسته شد.[۳۱۵]

دورۀ نهم فقه شیعه

دوره نهم فقه شیعه، از نیمۀ قرن سیزدهم؛ یعنی زمان مرجعیت شیخ انصاری (۱۲۶۶ق) آغاز و تا تدوین قانون اساسی ایران اسلامی (۱۳۹۹ق) ادامه می یابد. این دوره را می توان عصر نوآورى‌ هاى فقهى‌ یا عصر تعمیق و توسعه اجتهاد نامید. در این دوره بر اثر بالندگى و رشد خطّ فکرى محقّق‌ بهبهانى، زمینه ظهور حرکت جدید علمى به همراه ابداع اسلوب و روش­هاى جدید در فقه و اصول، پدید آمد.[۳۱۶]

جلودار این حرکت بدیع در فقه و اصول، شیخ مرتضى انصارى (م ۱۲۸۱ق) بود.[۳۱۷] وى شاگرد فقیهان گرانقدرى؛ چون سیّد محمّد بن سیّد على (معروف به سیّد مجاهد) (م ۱۲۴۳ق) نویسندۀ کتاب «المناهل فى الفقه»،[۳۱۸] شریف العلماى مازندرانى (م ۱۲۴۵ق)،[۳۱۹] ملّا احمد نراقى (م ۱۲۴۵ق)، شیخ على کاشف الغطاء (م ۱۲۵۴ق)[۳۲۰] و شیخ محمّد حسن نجفى (صاحب جواهر) (م ۱۲۶۶ق) بود.

پس از ارتحال صاحب جواهر، مرجعیّت عامۀ شیعه به شیخ مرتضى انصارى منتقل شد که به مدّت ۱۵ سال زعامت حوزه‌هاى علمیّه و مرجعیت شیعه را عهده‌دار بود.

شیخ انصارى در کتاب اصولى معروف خویش به نام «فرائد الاصول» که به «الرسائل» مشهور است و بیش از یک قرن است که از کتاب­هاى درسى حوزه‌هاى علمیّه شیعى است، ابداعات اصولى فراوانى را عرضه نمود. در فقه نیز کتاب ارزشمند «المکاسب» را نوشت که همچنان از کتاب­هاى درسى حوزه‌هاى علمیّه است. این کتاب از احکام کسب‌هاى حرام، احکام مختلف خرید و فروش، احکام خیارات، شرط شرعى و غیر شرعى و احکام قبض و نقد و نسیه بحث مى‌کند و در آن شیوه­‌هاى تازه و بدیعى در استنباط احکام فقهى به کار گرفته شده است.[۳۲۱]

در آثار شیخ، آن چنان دقّت، عمق، پختگی، انسجام و همه­جانبه­نگری به چشم می خورد که با مطالعه آثار او در هر بابی که وارد شده است، به مطالعه آثار پیشینیان و بررسی ادله آنها چندان نیازی دیده نمی شود. شاید بتوان شخصیت شیخ انصاری را به لحاظ محوریت علمی در این دوره، نظیر شخصیت علمی شیخ طوسی در دوره چهارم دانست، با این تفاوت که شاگردان شیخ انصاری راه او را در تکامل بخشیدن به مباحث ادامه دادند و آن چنان به اقوال و آرای او تعبد پیدا نکردند که مانع از اظهار نظرهای مخالف گردد.[۳۲۲]

شیخ انصاری به لحاظ جامعیت مدرسه فقهی و اصولی­اش، ملقب به «خاتم الفقهاء و المجتهدین» شد و در میان فقهای متأخر، عنوان «شیخ»، به طور مطلق منصرف به ایشان است، چنان که در میان فقیهان متقدم، این عنوان منصرف به شیخ طوسی است.[۳۲۳]

فقهای دوره نهم فقه شیعه

برخی از فقهای دوره نهم فقه عبارتند از:

  1. سید حسین کوه کمرى (م ۱۲۹۹ق): از شاگردان شیخ انصاری و صاحب رساله‌ای در استصحاب.[۳۲۴]
  2. میرزا محمّدحسن شیرازى (م ۱۳۱۲ق): وى از مشهورترین شاگردان شیخ انصارى بود که پس از رحلت شیخ، زعیم شیعه گردید و پس از مشکلاتى که در نجف پیش آمد، به سامرا رفت و حوزه علمیه بزرگى را در آن جا تأسیس کرد. وی به سبب فتوای تحریم تنباکو به عنوان یکی از مجدّدان مذهب شیعه شناخته شده است.[۳۲۵]
  3. میرزا حبیب‌اللّٰه رشتى (م ۱۳۱۲ق): از شاگردان برجسته شیخ و صاحب «بدائع الاصول».[۳۲۶]
  4. سید محمد فشارکی اصفهانی (م ۱۳۱۸ق): از شاگردان درجه اول میرزای شیرازی و صاحب «الفروع المحمدیه» در فقه و رساله «اصاله البرائه» در اصول.[۳۲۷]
  5. شیخ محمّدحسن آشتیانى (م ۱۳۱۹ق): صاحب حاشیه‌ای بر رسائل شیخ با عنوان «بحر الفوائد فی شرح الفرائد».[۳۲۸]
  6. شیخ محمّدرضا همدانى (معروف به آقا رضا همدانى) (م ۱۳۲۲ق): نویسندۀ کتاب «مصباح الفقیه» که شرح کتاب «شرائع الاسلام» محقق حلّی است. عمق و اعتبار این کتاب نزد اساتید فن، زبانزد است.[۳۲۹]
  7. شیخ محمّدکاظم خراسانى (م ۱۳۲۹ق):

شیخ محمّدکاظم خراسانى معروف به «آخوند خراسانى» پس از ورود به نجف، در درس‌هاى شیخ انصارى و پس از وى در درس‌هاى میرزاى شیرازى حاضر شد. وى از بزرگان علماى شیعه به شمار مى‌آید که افزون بر استفاده از افکار‌ بلند شیخ انصارى، خود نیز داراى ابداعات و نوآورى‌هایى در «اصول فقه» است. آخوند خراسانى از مدرسان چیره دستى بود که در پاى درس وى، بیش از هزار نفر حاضر مى‌شدند که بسیاری از آنها خود مجتهد بودند. کتاب اصولى وى به نام «کفایه الاصول»، سال‌ها است که در سطوح عالى حوزه‌های علمیه تدریس مى‌شود.[۳۳۰]

  1. سید محمّدکاظم یزدى طباطبایی (م ۱۳۳۷ق)، از شاگردان میرزای شیرازی و صاحب کتاب معروف «العروه الوثقى» که از مراجع بزرگ زمان خود بود.
  2. میرزا محمدتقی شیرازی (م ۱۳۳۸ق): وی شاگرد میرزا محمدحسن شیرازی و رهبر انقلاب عراق علیه انگلستان بود. او در مقایسه با استادش به میرزای کوچک معروف است. از جمله آثار او شرح «المکاسب» شیخ انصاری است.[۳۳۱]
  3. شیخ عبدالکریم حائرى (م ۱۳۵۵ق)، مؤسّس حوزۀ جدید علمیه قم (در سال ۱۳۴۰ق) و از شاگردان میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و… بود. ایشان شاگردان بزرگى؛ مانند: امام خمینى؛ آیه اللّٰه گلپایگانى و آیه اللّٰه اراکى (قدس سرهم)، پرورش داد.
  4. میرزا محمّدحسین نائینى (م ۱۳۵۵ق)، شاگرد مبرز آخوند خراسانی و میرزای شیرازی و سید محمد فشارکی.

بسیارى از آثار وى به قلم شاگردانش نوشته شده، از جمله: «فوائد الاصول» به قلم شیخ محمّد على کاظمى (م ۱۳۶۵ق)، «منیه الطالب فى احکام المکاسب»، به قلم شیخ موسى خوانسارى (م ۱۳۶۵ق) و «اجود التقریرات»، به قلم فقیه توانا حضرت آیه اللّٰه خویى (م ۱۴۱۳ق).[۳۳۲]

  1. آقا ضیاءالدین عراقى (م ۱۳۶۱ق)، از شاگردان سیدمحمد فشارکی و آخوند خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی و شیخ الشریعه اصفهانی. ایشان شاگردان برجسته‌اى؛ مانند آیه اللّٰه سیدمحسن حکیم، آیه الله خویی و شیخ محمد تقی آملی و… تربیت نمود.[۳۳۳]
  2. شیخ محمّدحسین غروی اصفهانى (معروف به کمپانی) (م ۱۳۶۱ق):

وى از شاگردان مرحوم آخوند خراسانى، سیدمحمد فشارکی و آقا رضا همدانی بود. دقّت‌های عقلی و نگاه فلسفی او، در گسترش مباحث اصولی نقش مهمی داشت. شرح و تعلیقه او بر کفایه الاصول، موسوم به «نهایه الدرایه» معروف است.[۳۳۴] ایشان شاگردان برجسته‌اى پرورش داد؛ از جمله:

الف) شیخ محمّدرضا مظفر (م ۱۳۸۴ق) مؤلّف کتاب اصول فقه (معروف به اصول مظفر) که از کتاب‌هاى درسى حوزه‌هاى علمى شیعى است.

ب) آیه اللّٰه سید محمّدهادى میلانى (م ۱۳۹۴ق) که مرجع و زعیم مسلمانان در منطقه خراسان بود.

ج) علّامه سید محمّدحسین طباطبایى (م ۱۴۰۱ق) صاحب تفسیر معروف و مشهور «المیزان فى تفسیر القرآن» که در بیست جلد منتشر شده است.

  1. آیه اللّٰه سید ابو الحسن اصفهانى (م ۱۳۶۵ق):

ایشان از شاگردان آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب کتاب «وسیله النجاه» است. این کتاب یک دوره فقه است و همۀ ابواب فقهى -جز قضا و شهادات و حدود و دیات- را در برمى‌گیرد.[۳۳۵]

  1. آیه اللّٰه سید حسین بروجردى (م ۱۳۸۰ق):

وی از جمله شاگردان آخوند خراسانی بود که علاوه بر فقه و اصول، در رجال و حدیث نیز صاحب نظر و مبتکر محسوب می شد. وى در سال ۱۳۶۴ قمرى به قم آمد و سال‌ها زعامت مطلق حوزه‌هاى علمیه و مرجعیت شیعیان را بر عهده داشت.[۳۳۶]

  1. آیه اللّٰه سید احمد خوانسارى (م ۱۴۰۵ق):

او از شاگردان میرزای نایینی و آقا ضیاء عراقی. مهم‌ترین اثر علمى او در فقه -که مورد توجّه محقّقان است- «جامع المدارک فى شرح المختصر النافع» نام دارد که در هفت جلد منتشر شده است.[۳۳۷]

  1. امام خمینى (م ۱۴۰۹ق):

سید روح اللّٰه فرزند سید مصطفى، معروف به «امام خمینى» پیشواى بزرگ و رهبر عالیقدر جهان اسلام که در تاریخ فقهاى شیعه شخصیتى کم‌نظیر است. از امام خمینى آثار فقهى و اصولى ارزشمندى به یادگار مانده است که از جمله آنان است:

الف) المکاسب که در پنج جلد منتشر شده است.

ب) تحریر الوسیله؛ که اصل آن از مرحوم سید ابو الحسن اصفهانى است و امام خمینى آن را به شیوه تازه‌اى تدوین و تکمیل و تحریر کرد.

ج) چند دوره اصول که به قلم خود ایشان و شاگردانش تدوین شده است و یکى از آنها «تهذیب الاصول» نام دارد که توسط آیه اللّٰه جعفر سبحانى تدوین گردیده است.[۳۳۸]

  1. آیه اللّٰه سید ابو القاسم خویى (م ۱۴۱۳ق):

آثار علمى فراوانى از ایشان به یادگار مانده که برخى به قلم خود او و برخى دیگر به قلم شاگردانش فراهم آمده است.

الف. تألیفات:

منهاج الصالحین، تکمله المنهاج، مبانی التکمله، حاشیه العروه الوثقی، مصباح الفقاهه،‌ فقه العتره در دو جلد،‌ تحریر العروه، محاضرات فی الفقه الجعفری: در دو جلد، الرأی السدید فی الاجتهاد و التقلید، رساله فی تحقیق الکر، رساله فی حکم اوانی الذهب.

اجود التقریرات» که تقریرات درس استاد وى محقّق نائینى است که به قلم آیت الله خوئی است،

ب. تقریرات درس ایشان:

التنقیح: تقریر استاد، شیخ علی غروی تبریزی،

مستند العروه الوثقی: نگارش استاد حاج شیخ مرتضی بروجردی.

معتمد العروه الوثقی: نگارش استاد سید رضا خلخالی.

مبانی العروه الوثقی: از فرزند ایشان آقا سید محمد تقی و… .[۳۳۹]

هم اکنون آثار فقهى و اصولى و تفسیرى او تحت عنوان «موسوعه الامام الخویى» در ۵۰ جلد و موسوعۀ گستردۀ رجالى او با نام «معجم الرجال الحدیث» در ۲۳ جلد منتشر شده است.[۳۴۰]

  1. سید عبدالاعلی سبزواری (م ۱۴۱۴ق):

ایشان از شاگردان میرزای نایینی و آقا ضیاء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی بود. اثر مهم او در فقه «مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام» در سی جلد است که یازده جلد آن فقه استدلالی به ترتیب مسائل «العروه الوثقی» و بقیه بر اساس «شرائع الاسلام» است.[۳۴۱]

  1. آیه اللّٰه سید محمّد رضا گلپایگانى (م ۱۴۱۴ق):

آیه اللّٰه گلپایگانى از شاگردان بزرگ آیه اللّٰه شیخ عبدالکریم حائرى بود. از ایشان آثارى در فقه به جاى مانده است از جمله: کتاب الحج، ولایه الفقیه، الدّر المنضود فى احکام الحدود و کتاب الطهاره.[۳۴۲]

ویژگى‌هاى دورۀ نهم‌ فقه شیعه

دوره نهم فقه شیعه، ویژگی‌هایی دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  1. تنظیم ویژۀ مباحث اصولى:‌

هر چند در واقع بخش قابل توجهى از این دوره، ثمره‌اى است که شیخ انصارى و شاگردانش، از محقّق بهبهانى به ارث برده‌اند و از این رو، بیشتر مطالبى که علماى این دوره نوشته‌اند ریشۀ آنها در کلمات محقّق بهبهانى و شاگردانش یافت مى‌شود،[۳۴۳] ولى تفاوتش با دورۀ گذشته آن است که این سلسله از مباحث به شکل خاص تنظیم و ارائه گردید که نمونه‌هاى روشن آن در آثار شیخ انصارى و آخوند خراسانى به خوبى دیده مى‌شود.

مسائل اصولى در این دوره به مباحث الفاظ و مباحث عقلى تقسیم شد و مباحث عقلى به صورت گسترده‌اى، همراه با نوآوری‌ها، مورد بحث قرار گرفت که پیش از این سابقه نداشته است.[۳۴۴] نمونه آن را در «اصول الفقه» مرحوم مظفر، شاگرد شیخ محمدحسین اصفهانی می توان دید.[۳۴۵]

  1. نوآورى‌هاى فقهى‌ و اهتمام گسترده به عبادات و عقود‌:

در این دوره ابواب فقهى به صورت تازه و گسترده‌اى ارائه گردید که مى‌توان به بحث‌هاى گسترده شیخ انصارى در فقه و محقّق همدانى در مصباح الفقیه اشاره کرد.

هر چند فقه ابواب متعدّدى؛ مانند عبادات و عقود و ایقاعات و سیاسات دارد، ولى فقهاى این دوره، بیشترین همّت خود را صرف عبادات و عقود کرده‌اند و این رویکرد در کتاب مکاسب شیخ انصارى (در بخش معاملات) و مصباح الفقیه محقّق همدانى و عروه الوثقى آیه اللّٰه سید محمّد کاظم یزدى (عمدتاً در بخش عبادات) و دیگر آثار این دوره نمود کامل دارد. فقهاى این دوره غالباً در یکى از این دو باب و یا هر دو باب تألیفاتى دارند.[۳۴۶]

  1. پیدایش «تقریرات» در فقه و اصول:‌

در این دوره شکل جدیدی از آثار فقهی به نام «تقریرات» ظهور پیدا کرد. تقریرات، شبیه «امالى» در علم حدیث در میان علماى پیشین است که استاد املا مى‌کرد و شاگردان مى‌نوشتند، ولى دو تفاوت عمده با آن دارد:

الف) امالى استادان، در گذشته، به نام خود استاد منتشر مى‌شد بدون آن که نامى از شاگرد به میان آید؛ مانند امالى شیخ صدوق و امالى شیخ مفید، ولى در این عصر، تقریرات استادان به نام شاگردان منتشر مى‌شود، هرچند نام استادان نیز ذکر مى‌گردد؛ مانند «اجود التقریرات» که درس‌هاى آیه اللّٰه نائینى است، ولى به نام شاگردش آیه اللّٰه خویى منتشر شده است و ده‌ها تقریرات دیگر.

ب) در «امالى» الفاظ و عبارات نیز از استاد بوده و شاگردان متن املاى استاد را یادداشت و به نام استاد منتشر مى‌ساختند؛ ولى در «تقریرات»، محتواى کتاب از اساتید است، اما شاگردان، آن محتوا را با عبارات و الفاظ و جمله‌بندى و تبویب مناسب با ذوق خود تهیه و منتشر مى‌سازند.[۳۴۷]

  1. پیدایش رساله‌هاى عملیه به شکل جدید‌:

هر چند در میان فقهاى گذشه رساله‌هایى براى عمل مقلّدان و مراجعان وجود داشت؛ مانند:

المسائل الجیلانیه و المسائل الرجبیه از شیخ طوسى و جامع عبّاسى از شیخ بهایى و نجاه العباد فى یوم المعاد از صاحب جواهر؛ ولى به هر حال، کتاب‌هایى در محدودۀ معین و مختصر و گاه نیز تخصّصى و غیر قابل استفاده براى عموم بود، اما در این دوره، رساله‌هاى عملیه که تقریباً دربردارندۀ همۀ مسائل مورد نیاز مردم در مسائل فقهى است، بدون اشاره به ادلّۀ فتوا تألیف شده است. از جمله این نوع کتاب‌ها است:

العروه الوثقى، اثر آیه اللّٰه سید محمّد کاظم یزدى، وسیله النجاه، تألیف آیه اللّٰه سید ابو الحسن اصفهانى، منهاج الصالحین، نوشتۀ آیه اللّٰه سید محسن حکیم، تحریر الوسیله، تألیف امام خمینى، منهاج الصالحین، نوشتۀ آیه اللّٰه سید ابو القاسم خویى و توضیح المسائل مراجع تقلید امروز.[۳۴۸]

  1. ظهور آثار جدیدی در علم حدیث؛ مانند «جامع احادیث الشیعه»، اثر آیه الله بروجردی و در علم رجال؛ مانند «معجم رجال الحدیث»، اثر آیه الله خویی.[۳۴۹]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره نهم

در دوره نهم، مراکز و حوزه‌هایی در فقه شیعه فعالیت داشتند که از قرار ذیل می باشند:

  1. حوزه نجف:

حوزه نجف تا زمان آیه الله خویی به بالاترین درجه رشد و شکوفایی خود رسیده بود و ایشان، آخرین مرجع قدرتمند این حوزه محسوب می شد، ولی پس از شهادت سید محمدباقر صدر، شاگرد برجسته محقق خویی، اسباب تضییق و فشار بر حوزه نجف روز افزون شد و بسیاری از فقیهان و دانشمندان این حوزه؛ مانند میرزا علی غروی تبریزی، مقرر عظیم الشأن درس محقق خویی و سید محمد صدر، صاحب کتاب «ماوراء الفقه» به شهادت رسیده و یا متواری و یا منزوی شدند و کم کم این حوزه دچار ضعف شد و حوزه قم مرکز تشیع و جایگزین آن گردید.[۳۵۰]

  1. حوزه قم:

حوزه قم، با ورود آیه الله بروجردی به قم و مرجعیت یافتن ایشان سر و سامان بیشتری گرفت. شخصیت اخلاقی و علمی آیه الله بروجردی و اساتیدی که دیده بود، قدرت مدیریتی و اجرایی او، ارتباطاتی که با خارج از حوزه قم از جمله شیخ محمود شلتوت؛ مفتی اعظم الأزهر مصر، برقرار کرده بود، نمایندگانی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی اعزام کرده بود، گام‌هایی که برای اصلاح امور برداشت و همتی که در احیای تراث اسلامی داشت، همه و همه سبب شد که حوزه قم مورد توجه روز افزون قرار گیرد و مشتاقان به سوی آن سرازیر شوند.[۳۵۱]

  1. ناگفته نماند که جدای از این دو حوزه بزرگ، حوزه‌های کوچک‌تری نیز وجود داشت که بیشتر، وابسته به حوزه نجف و قم بودند؛ مثل حوزه کربلا، اصفهان، خراسان و حوزه های شیعه در پاکستان و هند و لبنان و نقاط دیگر.[۳۵۲]

دورۀ دهم فقه شیعه

دورۀ دهم فقه شیعه، از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ق) تا زمان حاضر می باشد. این دوره را می توان عصر حاکمیت فقه یا عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى‌ دانست.

هر چند فقه با حکومت و سیاست پیوند عمیق دارد،[۳۵۳] ولى فقهاى شیعه به سبب کنار زده شدن از حکومت، بیشتر به سراغ ابوابى مى‌رفتند که جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حکومتى نیز مورد بحث قرار مى‌گرفت، احیاناً به گونه‌اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بیشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مى‌شد.

شهید سیّد محمّدباقر صدر در این باره مى‌نویسد:

«این گوشه‌نشینى سیاسى، به تدریج دامنۀ هدف اجتهاد را نزد فقهای شیعه تنگ‌تر کرده و رفته رفته، این فکر که عرصۀ عرض اندام آنها، تنها در حوزۀ شخصى است، رسوخ یافت و بدین صورت، اجتهاد در ذهن فقیه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى. در دو مثالى که یکى از اصول و دیگرى از فقه ذکر مى‌کنیم، مى‌توان «فردى‌نگرى» را در نگرش فقیهان دید. در بحث هاى دلیل انسداد در علم اصول وقتى گفته مى‌شود: شریعت حاوى تکالیفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نیست، باید در شناخت آن، از ظنّ پیروى کرد، در پاسخ مى‌گویند: چرا نتوانیم در هر واقعه‌اى، «احتیاط» را به جاى پیروى از ظن، بر مکلّف واجب بدانیم؟ البتّه هرگاه گستردگى احتیاط به «عسر و حَرَج» انجامید، هر مکلّف مى‌تواند به اندازه‌اى که به «حَرَج» نرسد، از احتیاط بکاهد.

در این پاسخ، به روشنى مى‌توان نگاه به «فرد» را دید؛ زیرا در صورت تشریع شریعت براى فرد، مى‌توان چنین احتیاطى را واجب کرد، نه در تشریع براى جامعه؛ زیرا نمى‌توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سیاسى یک جامعه را بر احتیاط‌ بنا نهاد.

مثال فقهى را مى‌توان با توجّه به نظر فقها دربارۀ قاعدۀ «لا ضرر» مطرح کرد. این قاعده وجود هرگونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى‌کند؛ آن گاه این اشکال مطرح مى‌شود که بسیارى از احکام اسلام ضررى است، مانند: تشریع دیات، قصاص، ضمان، زکات، جهاد و مانند آن؛ که این احکام موجب زیان براى افراد است، در پاسخ مى‌گویند: قاعدۀ «لا ضرر» احکامى را که خود بر اساس «ضرر» بنا شده، برنمى‌دارد. رمز این اشکال و آن پاسخ، در نحوۀ نگرش فردى به شریعت است و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز این احکام ضررى نیست، بلکه براى جامعه مفید و سودمند است».[۳۵۴]

هر چند با تشکیل حکومت شیعى در ایران توسّط صفویّه، عرصۀ ورود فقهاى شیعه به مسائل حکومتى و سیاسى اسلام بیشتر گردید، ولى در ادامه، با گسستن حاکمان از فقها، بار دیگر عرصۀ تلاش فقیهان بیشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گردید، اما ورود استعمار غرب با دو چهرۀ جدید، عرصۀ تازه‌اى براى تلاش فقها فراهم کرد؛ این دو چهره که دو عامل مهم براى به صحنه کشاندن فقها بود عبارت است از:

  1. تلاش استعمارگران براى تصرّف کشورهاى اسلامى.
  2. تلاش استعمار نو براى سلطۀ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بر مسلمانان به شیوه‌اى تازه و توسّط ایادى و وابستگان داخلى.

در عرصۀ نخست، حضور استعمارگران در ایران و عراق، سبب برخورد فقهاى شیعه با آنان گردید و همین مسائل راه ورود فقهاى شیعه را به عرصه مسائل اجتماعى باز کرد و موجب صدور فتواهاى تاریخى و یا ورود به میدان مبارزه با استعمارگران گردید؛ که از این نمونه‌ها مى‌توان به فتواى آیه اللّٰه میرزا محمّدتقى شیرازى (م ۱۳۳۸ق) به جهاد بر ضدّ اشغال‌گرى انگلستان و شرکت وى و دیگر فقها در جهاد علیه انگلیسى‌ها اشاره کرد.[۳۵۵]

در عرصۀ دوم نیز، مى‌توان به فتواى میرزاى بزرگ شیرازى (م ۱۳۱۲ق) در ارتباط با تحریم تنباکو، براى خلع ید انگلیس از ایران و همچنین حمایت آخوند خراسانى (م ۱۳۲۹ق) و میرزاى نائینى (م ۱۳۵۵ق) از مشروطه خواهان و مخالفت با استبداد قاجارى اشاره کرد. کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه الملّه» میرزاى نائینى را که دربارۀ ضرورت مشروطه و دستور العمل آن نوشته شده، باید در همین راستا ارزیابى کرد.

در آخرین حلقۀ این سلسله از فقها، امام خمینى (قدس سرّه) قرار دارد که با طرح حکومت اسلامى و نظریه ولایت فقیه، مبارزه‌اش را بر ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز کرد که به سقوط رژیم سلطنتى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى منجر گردید.

به هر حال، در مبارزه این سلسله از فقهاى شیعه با هر دو شیوۀ استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالش‌هاى تازه‌اى در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و حکومتى پیش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جدید و پرسش‌هاى نوپیدا و القاى شبهات از ناحیۀ روشنفکران وابسته فکرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نیز، نگرشى تازه به مسائل فقهى میان فقها پدید آمد که در نتیجه، در عرصه‌هاى اقتصاد، سیاست، احوال شخصی و مانند آن -که گاه تحوّلات جدید بدان دامن مى‌زد- تلاش تازه و عمیقى صورت گرفت.

طرح مباحث حکومت اسلامى، ولایت فقیه، دموکراسى و حق انتخاب، مردم سالارى دینى، بیمه، بانک، پیوند اعضاء، تلقیح، بانک خون، ارتباطات بین الملل، حق مالکیّت کشورها بر فضا و اعماق زمین و‌ دریاها، مالکیت معنوى نسبت به اختراعات، اکتشافات و آثار علمى و هنرى و مانند آنها مولود این تحوّلات و تعاملات است.[۳۵۶]

با تشکیل حکومت اسلامى در ایران بر اساس فقه اهل بیت (علیهم السلام) این سلسله از مباحث و بحث‌هاى جدّى و تازه، به فقه شیعه رونق و نشاطى دوباره بخشید.[۳۵۷]

پس می توان گفت: دو عامل، دوره دهم را از دوره سابق ممتاز می کند: یکی طرح فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاص به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه -که پیش تر زمینه طرح آن فراهم نبود و دیگر مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل جدید به سبب برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه و رویارویی فلسفه سیاسی اسلام با دیگر فلسفه های سیاسی رایج.[۳۵۸]

امام خمینی و فقه شیعه

امام خمینی، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، طلایه دار دوره دهم فقه شیعه است. ایشان از شاگردان برجسته مرحوم آیه الله شیخ عبد الکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم بود که به همراه استاد، در سال ۱۳۴۰ قمری به قم آمد و پس از طی کردن سطوح عالی، در زمره مجتهدان و مدرسان برجسته حوزه علمیه قم قرار گرفت.

امام خمینی با تشکیل حکومت اسلامی که حاصل زحمات همه فقهای اسلام در طول تاریخ تشیع به‌ویژه شخص ایشان است، توانست فقه را وارد مرحله جدیدی نماید. ایشان برای عملی ساختن فقه و حاکمیت بخشیدن به آن در همه عرصه ها دو مسئله را مطرح کردند: یکی مسئله ولایت مطلقه فقیه، و دیگر پویا بودن فقه سنتی جواهری با توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد.[۳۵۹]

در پیام امام خمینی به حوزه های علمیه که به «منشور روحانیت» معروف است، آمده است:

«این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری[۳۶۰] هستم و تخلف از آن را جایز نمی‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‏کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‏داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد…».[۳۶۱]

امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه فقیه معتقد بود که حکومت می تواند احکام شرعی فرعی را در مواردی خاص که با اهداف کلی اسلام ناسازگاری پیدا می کند، تعطیل کند و یا تغییر دهد:

«حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه (صلى اللَّه علیه و آله) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الاهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند».[۳۶۲]

یادآوری لازم:

تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، به جهت جلوگیری از انحراف در فقه شیعه بود؛ زیرا پویایی فقه با توجه به نقش زمان و مکان در صورتی که مبتنی بر فقه سنتی و جواهری نباشد، آن را یا دستخوش ذوق و سلیقه و استحسان اهل سنت می کند که بسیاری از احکام ثابت را نیز به بهانه اقتضای زمان تغییر می دهند و به جای آن که سعی می کنند واقعیت ها را مطابق نصوص قرار دهند، نصوص را مطابق واقعیت ها تفسیر می کنند و یا آن را مبتلای به افکار غرب‌گرا و سیاست زده می گرداند که بسیارى از احکام فقهى را مربوط به زمان گذشته می دانند که تاریخ مصرف آن سپری شده است؛ لذا معتقدند یا باید از آن احکام دست برداشت یا باید آنچه را که امروز به گمان خود به مصلحت فرد و جامعه مى‌بینند جایگزین آنها نمود. به تعبیر دیگر: تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، برای جلوگیری از عرفى شدن احکام دینى بود؛ به این معنا که همۀ احکام الهی بر اساس خواسته‌هاى افراد، مخصوصاً غرب‌زده‌ها تطبیق و تفسیر شود و فقه در درجۀ اوّل سیاسى و اجتماعی و در درجۀ بعد، دینى و اسلامى گردد!

وظیفۀ الهى تمام فقهاى اسلامى این است که امروز فقه اصیل را حفظ کنند و در عین حال پاسخ‌گوى مسائل مستحدثه و نیازهاى عصر و زمان‌ خود باشند، تا مبادا فقه اسلامی به بن بست کشیده شود و متهم به عدم قدرت بر اداره جامعه شود.[۳۶۳]

آیه الله خامنه ای و فقه شیعه

آیه الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، از دانش آموختگان حوزه مشهد و قم می باشند و اساتید برجسته ای؛ همچون آیه الله سید جواد خامنه ای،[۳۶۴] آیه الله میلانی، آیه الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حایری یزدی[۳۶۵] در مقدمات و فقه و اصول و علامه سید محمد حسین طباطبایی در فلسفه را درک نموده‌اند، ولی به تعبیر خودشان «از شاگردان فقهى، اصولى، سیاسى و انقلابى امام خمینى (قدّس‌سرّه)» هستند. تقریرات درس خارج فقه و اصول و تدریس رسایل و مکاسب و کفایه و تفسیر قرآن کریم و نهج البلاغه و اخیراً درس خارج فقه، از جمله فعالیت‌های علمی ایشان بوده و هست. ایشان در ترجمه، تحقیق و نویسندگى نیز سابقه درخشانى دارند. تعدادى از آثار ارزشمند ایشان چاپ شده و در دسترس عموم قرار دارد، ازجمله: گفتارى در باب صبر، چهار کتاب اصلى علم رجال، اجوبه الاستفتاءات، عنصر مبارزه در زندگى ائمه (علیهم السلام)، کتاب الجهاد (درس خارج) و همچنین ترجمه کتاب‌های «صلح امام حسن (علیه السلام)»، «آینده در قلمرو اسلام»، «نقش مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان»، ترجمه دو جلد از هشت جلد تفسیر فى ظلال القرآن … .[۳۶۶]

آیه الله خامنه ای، مسئولیت‌های مختلفی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب داشته‌اند که مهم‌ترین آنها رهبری انقلاب اسلامی ایران است که از روز چهاردهم خرداد سال ۱۳۶۸ شمسی، پس از رحلت امام خمینى (قدس سره)، توسط مجلس خبرگان رهبرى به این مقام و مسئولیت عظیم انتخاب شدند.[۳۶۷]

دیدگاه های رهبر معظم انقلاب درباره بایسته های حوزه و فقه:

رهبر معظم انقلاب، در دوره دهم فقه شیعه، درباره بایسته های حوزه و فقه، دیدگاه‌هایی دارند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:

  1. شیوه صحیح اجتهاد:

«شیوۀ اجتهادى که امروز در حوزه‌هاى علمیه رایج است و علماى دین به آن متکى هستند، یکى از قوى‌ترین و منطقى‌ترین شیوه‌هاى اجتهاد است؛ اجتهاد متکى به یقین و علم، با اتکاى به وحى؛ یعنى از ظن به دور است و استنباط ما استنباط علمى و یقینى است. این ظنون خاصه‌اى هم که وجود دارد، همۀ اینها حجیتش باید یقینى و قطعى باشد. حتّى اعتبار اصول عملیه‌اى که ما در فقه از آن استفاده می کنیم، باید اعتبار جزمى و قطعى باشد. تا وقتى که از دلیل قطعى به معتبر بودن این اصل عملى -استصحاب یا برائت یا اشتغال، هر کدام در مجارى خودشان- جزم پیدا نکنیم، نمی توانیم از این اصل استفاده کنیم. بنابراین یا بى‌واسطه یا باواسطه، همۀ شیوه‌هاى استنباط ما در فقه، به قطع و یقین منتهى می شود… اجتهاد در شیعه به معناى تکیه به ظنون غیر معتبر نیست، همین که قدماى ما اصطلاح اجتهاد به رأى، اجتهاد متکى به ظنون غیر معتبر؛ مثل قیاس، استحسان و امثال اینها را به کار بردند و کتاب ها نوشتند[۳۶۸] و این اجتهاد متکى به ظنون غیر معتبر را رد کردند. این اجتهاد مردود است .امروز هم تحت هر نامى اگر کسانى به این جور اجتهادها روى بیاورند، مردود است…اگر اجتهاد با همان شیوۀ درست و صحیح خود که تکیۀ به کتاب و سنت است، و با آن متد معقولِ صحیحِ منطقی حساب شدۀ پخته انجام بگیرد، بسیار خوب است. اجتهادها ولو نتایج مختلفى هم داشته باشد، موجب بالندگى است، موجب پیشرفت است… این اجتهاد باید در حوزه تقویت شود… اگر این اجتهاد نباشد، آب راکد خواهیم شد…».[۳۶۹]

  1. شیوه های صحیح علم آموزی:

«ما در حوزۀ علمیه، شیوه‌هاى رایج بسیار خوبى داریم، از قدیم معمول بوده: شیوۀ انتخاب آزادانۀ استاد به وسیلۀ طلبه. طلبه وارد حوزه که می شد و می شود، به دنبال استاد مورد قبول و مورد علاقۀ خود می گردد و او را پیدا می کند، به درس او می رود. اساس کار طلبگى، فکر کردن و دقّت کردن و مطالعه کردن است، نه حفظ کردن. حفظ ‌محورى، همان چیزى است که امروز بلاى تعلیم و تربیت جدید ما است و ما مدّت ها است که داریم با آن مقابله و مبارزه می کنیم و هنوز هم روبه‌راه نشده است و باید روبه‌راه شود. در حوزه، اساس سنتى ما بر پایۀ فکر کردن است. طلبه درس را که می خواند، اولاً قبلاً پیش‌مطالعه می کند، ذهنش را آماده می کند تا از استاد حرف نو بشنود. بعد از درس، آن درس را با یک رفیقى مباحثه می کند، یک بار به او درس می گوید، یک بار او به انسان درس می گوید؛ لذا در ذهن جایگزین می شود. در بعضى از حوزه‌ها؛ مثل نجف، تقریر درس استاد معمول بود -در قم کمتر وجود داشت یا نداشت و خیلى به ندرت بود- طلبۀ فاضلى بعد از درس استاد مى‌نشست، همان درسى را که استاد گفته بود، براى بعضى از طلابى که احتیاج داشتند، دوباره می گفت. ببینید این کار چقدر در عمق بخشیدن به علم و سواد و معلومات محصل و طالب علم تأثیر می گذارد. این سنت‌ها را نباید از دست داد، اینها حیف است. احترام به استاد هم یک مسئله است. یکى از سنت هاى رایج حوزه‌هاى علمیه، تواضع شاگرد در مقابل استاد بود، احترام به استاد. «آداب المتعلّمین» می نوشتند، که متعلم در مقابل معلم چه وظایفى دارد و معلم چه حقوقى بر او دارد، همچنان که متقابلاً متعلم بر معلم حقوقى دارد. این که استاد بیاید بگوید و برود، نه، حرف شاگرد را می شنیدند و گوش می کردند. اینها از قدیم معمول بوده است. در همین زمان ما بعضى از بزرگان بودند، الان هم هستند که شاگرد بعد از درس، تا خانۀ استاد، او را همراهى می کرد، بحث می کرد، صحبت می کرد، سؤال می کرد. گعده، گعدۀ علمى؛ نشست، نشست تحقیقى و سؤال و جواب، اینها سنت هاى خوب حوزۀ ما است… این سنت ها باید باقى بماند و تقویت شود».[۳۷۰]

  1. تحول در حوزه:

الف: معنای صحیح تحوّل:

«…چند سال است که مسئلۀ تحول در حوزه‌هاى علمیه، به خصوص در حوزۀ مبارکۀ علمیۀ قم مطرح است. این تحوّل یعنى چه؟ حوزه می خواهد چه کار کند که اسمش تحوّل باشد؟ تحوّل و دگرگونى یک امر قهرى است، پیش مى‌آید… معناى اساسى تحوّل این است: حرکت نوبه‌نوى محتوایى. (معنای صحیح تحول در حوزه)، حرکت نوبه‌نوى اجتهادى (است که) اساس تحوّل است. ممکن است یک معناى غلطى از تحوّل اراده بشود و فهم بشود، که حتماً باید از آن پرهیز کرد. تحوّل به معناى رها کردن شیوه‌هاى سنتی بسیار کارآمد حوزه در تعلیم و تعلم و تبدیل این شیوه‌ها به شیوه‌هاى رایج دانشگاهی امروز نیست، این چنین تحوّل و تغییر و دگرگونى‌اى، غلط اندر غلط است، این عقبگرد است… تحوّل به معناى تغییر اینها نیست. (همچنین) اگر تحوّل را به معناى تغییر خطوط اصلى حوزه‌ها بدانیم -مثل تغییر متد اجتهاد -قطعاً این یک انحراف است. تحوّل است، اما تحوّل به سمت سقوط…».[۳۷۱]

ب: تحوّل در فقاهت به معنای شیوه استنباط:

«عدم تحوّل، یعنى عدم پرداختنِ فقه به خود مسئلۀ فقاهت. فقاهت، یک شیوه و روش براى استنباط، آن چیزى است که ما اسمش را فقه مى‏گذاریم. همان چیزى است که تا این درس را نخوانید، یاد نمى‏گیرید که چگونه باید از کتاب و سنّت استنباط کرد. فقاهت؛ یعنى شیوۀ استنباط. خودِ این هم به پیشرفت احتیاج دارد. این که چیز کاملى نیست، بلکه متکامل است. نمى‏شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قلّۀ فقاهت رسیده‏ایم و دیگر بهتر از این شیوه، نخواهد شد، نه، از کجا معلوم است؟… فقاهت، در دوره‏هاى متعدّدى تکامل پیدا کرده است… آفاق و گستره‏هاى جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محقّقان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضى از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوّت علمى و دقّت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند. منتها باید این اراده در حوزه راه بیفتد. باید این گستاخى و شجاعت پیدا شود و حوزه آن را بپذیرد… حفظ، ترمیم و بالندگی حوزه، سه وظیفه مهم است که بر دوش بزرگان حوزه، فضلای جوان و دستگاه مدیریت حوزه می باشد».[۳۷۲]

ج: انطباق فعالیت های علمی با نیازهای روز:

یکى از چیزهایى که در تحول مثبت حتماً لازم است، این است که ما خودمان را و تلاش و فعالیت علمى خودمان را با نیازها منطبق کنیم. یک چیزهایى هست که مردم ما به آنها احتیاج دارند، پاسخش را از ما می خواهند، ما باید آنها را فراهم کنیم. یک چیزهایى هم هست که مردم احتیاجى به آنها ندارند، زیاد کار شده، زیاد تلاش شده، خودمان را سرگرم آنها نکنیم. اینها خیلى مسایل اساسى و مهمّى است…،[۳۷۳] فقه باید به زمینه های نوظهور؛ مانند پول، معاملات بانکی، تورم و احکام حکومتی گسترش پیدا کند…[۳۷۴] امروز حوزه نباید در صحنه‌هاى متعدد فلسفى و فقهى و کلامى در دنیا غایب باشد. این همه سؤال در دنیا و در مسایل گوناگون مطرح است، پاسخ حوزه چیست؟ نه باید غایب باشد، نه باید منفعل باشد… در زمینه‌هاى گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم براى نظام اسلامى، هم در سطح کشور، هم در سطح جهان. تبیین معرفت‌شناسى اسلام، تفکر اقتصادى و سیاسى اسلام، مفاهیم فقهى و حقوقى‌اى که پایه‌هاى آن تفکر اقتصادى و سیاسى را تشکیل می دهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقى و معنوى و غیره، همۀ اینها باید دقیق، علمى، قانع کننده و ناظر به اندیشه‌هاى رایج جهان آماده و فراهم شود، این کار حوزه‌ها است. با اجتهاد، این کار عملى است. اگر ما این کار را نکنیم، به دست خودمان به حذف دین از صحنۀ زندگى بشر کمک کرده‌ایم، به دست خودمان به انزواى روحانیت کمک کرده‌ایم…».[۳۷۵]

د: تحوّل در نظام رفتارى و اخلاقى حوزه‌:

«مسئله تحوّل باید ناظر به نظام رفتارى و اخلاقى حوزه‌ها هم باشد. چند تا سرفصل در این خصوص وجود دارد که من این جا یادداشت کرده‌ام:

  1. تکریم اساتید: نظام رفتارى و اخلاقى ما در حوزه‌ها باید در این جهت حرکت کند: تکریم استاد، تکریم عناصر فاضل، به خصوص تکریم مراجع تقلید… .
  2. مسئله دیگر در نظام رفتارى و اخلاقى حوزه‌ها، فیض بردن از معنویات است، تهذیب است. این خیلى مهم است. جوان امروز حوزه بیش از گذشته به مسئلۀ تهذیب نیازمند است… .
  3. یک مسئلۀ دیگر در زمینۀ نظام رفتارى و اخلاقى حوزه، مسئلۀ گرایش ها و احساسات انقلابى در حوزه است. عزیزان من! فضاى انقلابى در کشور، دشمنان عنودى دارد، دشمنان کینه‌ورزى دارد. با حاکمیت فضاى انقلابى در کشور مخالفند، می خواهند این فضا را بشکنند. شما دیدید در یک دوره‌اى شهادت را زیر سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند، شهید را زیر سؤال بردند، نظرات امام را زیر سؤال بردند، پیغمبران را زیر سؤال بردند!… می خواهند فضاى انقلابى را بشکنند، روحانى انقلابى را منزوى کنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، تحقیر شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طولانى این مردم، اگر خداى نکرده در گوشه و کنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است. بزرگان حوزه بایستى مواظب و مراقب باشند و مانع بشوند.[۳۷۶]

ه: تشکیل مجمع فقهی:

«باید براى فقه، مجمعِ بررسىِ مباحثِ تازۀ فقهى مرکّب از هفت، هشت، ده نفر طلبۀ فاضل ایجاد شود و اینها مرکزى داشته باشند و جلساتى تشکیل دهند و سخنرانی هاى فقهى بگذارند تا هر کس هر خطابه و مطلب و فکر جدیدى در فلان مسئلۀ فقهى دارد -از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ- به آن‌جا بیاورد و آنها نگاه کنند، اگر دیدند ارکانش درست است (نه این‌که خودِ حرف درست باشد) و متّکى به بحث و استدلال طلبگى است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا این‌که آن فرد، روزى بیاید و در حضور جماعتى که اعلان مى‌شود خواهند آمد، سخنرانى کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و یک عدّه هم آن‌جا اشکال کنند».[۳۷۷]

و: تغییر در کتب درسی حوزه:

«مسئلۀ تغییر کتاب‌هاى درسى را باید جدّى گرفت. باید کتاب‌هاى درسى تغییر کند. بناى بر تغییر هم باید بر صرفه‌جویى در وقت طلبه باشد…، باید لَجنه‌اى (گروهی) از فضلاى بزرگ حوزۀ علمیه بنشینند و یک دوره فقه – از طهارت تا دیات- را به زبان ساده بنویسند که کار «شرح لُمعه» را بکند و کیفیت استدلال را نشان دهد. «شرح لمعه»، کتاب نسبتاً مشکلى است، ما چرا براى این عبارت، طلبه را معطّل کنیم؟ کتاب‌هاى درسى دیگر نیز همین گونه‌اند… بنابراین، تغییر جدّى در کتب درسى باید صورت گیرد؛ چون تحوّل از پایه باید شروع شود…».[۳۷۸]

ویژگى‌هاى دورۀ دهم فقه شیعه

دورۀ دهم فقه شیعه به جهت شرایط خاص زمانی و مکانی آن دارای ویژگى‌هایى خاص می باشد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:

  1. جامعه‌نگرى به جاى فردنگرى در عرصۀ فقاهت.[۳۷۹]
  2. ورود فقاهت به عرصۀ رهبرى اجتماعى مسلمانان و ابتلای فقه و فقها به حکومت و مدیریت کشور در حد وسیع که لزوم پاسخ‌گویی به سؤالات جدید در زمینه‌های اجتماعی، قضایی، پزشکی، معاهدات بین الملل، هنر، موسیقی، رادیو و تلویزیون، مطبوعات و دیگر رسانه‌ها، اقتصاد، بانکداری و مانند آن را در پی داشت.[۳۸۰]
  3. طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه و توجه به ابعاد و زوایای آن در سطح بسیار وسیع.[۳۸۱]
  4. توجّه به مسائل دنیاى جدید و مسائل تازه‌اى که در تبادل فرهنگ‌ها و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن جدید غرب به وجود آمد؛ نظیر حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست، مبارزه با تروریسم و مانند آن.[۳۸۲]
  5. نفوذ مسائل فقهى در عرصۀ قانون‌گذارى و متأثّر شدن مجالس قانون‌گذارى از فقه و حقوق اسلامى.[۳۸۳]
  6. استفاده از ابزارهای نوین؛ نظیر رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و مانند آن در امر تبلیغ فقه شیعی و آسان شدن دسترسی به اقوال و فتاوای فقها و سهولت تحقیق و پژوهش و تدوین و تألیف کتب فقهی و اسفاده های دیگر.
  7. تدوین موسوعات فقهى به شکلى تازه:

شکل جدید تدوین موسوعات فقهى معمولًا به صورت الفبایى است که همۀ موضوعات و مسائل فقهى بر اساس حروف الفبا تدوین مى‌شود که مى‌توان به دو نمونه از آن اشاره کرد:

  1. «موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)»، حاصل تلاش جمعى از پژوهشگران زیر نظر آیه الله سید محمود هاشمى‌ شاهرودى.
  2. «الموسوعه الفقهیه المیسّره، تألیف شیخ محمد على انصارى، به زبان عربى و در ۸ جلد.

در بین موسوعات این دوره، «دائره المعارف فقه مقارن» تحت اشراف آیه اللّٰه مکارم شیرازى، بر اساس ترتیب معمول و سنّتى ابواب فقهى تدوین مى‌شود و به صورت الفبایى نیست.[۳۸۴]

  1. پدیدآمدن زمینه های پرداختن به مباحث فقه مقارن و تقریب میان مذاهب اسلامی که به سبب تأکید امام خمینی بر این امر و پی‌گیری آن از سوی تشکیلات خاصی بود.[۳۸۵]
  2. برپایی کنگره‌های متعدد در تجلیل از مقام علمی برخی فقهای بزرگ و اهتمام به نشر آثار آنها و ارائه مقالات در معرفی اندیشه‌های فقهی و اصولی آنها؛ مانند کنگره هزاره شیخ مفید در سال ۱۳۷۲ش در قم، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی در سال ۱۳۷۵ش در قم و اردبیل، کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ اعظم انصاری در سال ۱۳۷۳ش در قم، کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی در سال ۱۳۷۴ش در قم و … .[۳۸۶]

مراکز علمی فعال فقه شیعه در دوره دهم

  1. حوزه علمیه قم:

مهم‌ترین مرکز علمی شیعه در دوره دهم، «حوزه علمیه قم» می باشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران درخشش آن بیشتر شد. این حوزه در حال حاضر بزرگ‌ترین پایگاه تشیع و معارف امامان اهل بیت (علیهم السلام) می باشد و از جهت وسعت امکانات و آزادی فعالیت فقیهان در هیچ زمان و مکانی مانند آن وجود نداشته است و بیشتر حوزه‌های شیعی در داخل و خارج ایران به نحوی وابسته به این حوزه هستند.

این حوزه دو ویژگی مهم دارد: یکی پاسخ‌گویی به نیازهای تبلیغی مردم و در ارتباط بودن با مسائل سیاسی و اجتماعی و با مراکز علمی داخل و خارج کشور؛ دیگر، توجه کافی به دیگر شاخه‌های علوم اسلامی غیر از فقه و اصول؛ خصوصاً فلسفه و کلام، به طوری که می توان گفت: حوزه قم، حوزه‌ای عقل‌گرا و در عین حال معتدل است.

علاوه بر اینها، حوزه قم تشکیلاتی خاص برای مدیریت حوزه و کیفیت تحصیل و اخذ امتحانات دارد و اخیراً برنامه های درسی آن به حوزه های کوچک شهرستان ها نیز تعمیم یافته است و برای طلاب خارجی نیز برنامه‌های مناسب با نیازهای آنان ترتیب داده شده که همه اینها پیش‌تر بدین کم و کیف وجود نداشته است. وجود مدارس تخصصی فقه زیر نظر برخی مراجع عظام تقلید و فقهای عظام و مراکز پژوهشی مستقل و مجلات تخصصی متعدد در رشته های مختلف و امکانات گسترده نرم افزاری نیز از جمله پدیده های نو ظهور در این حوزه است.[۳۸۷]

  1. حوزه نجف:

هر چند حوزه نجف پس از شهادت سید محمدباقر صدر، اسباب تضییق و فشار حکومت بعث عراق بر آن روز افزون شد و بسیاری از فقیهان و دانشمندان آن یا تبعید شده و یا به شهادت رسیدند، ولی هچنان پابرجا بوده و به حیات طیبه خود توسط عده‌ای از بزرگان؛ مانند آیه الله سیستانی، ادامه می دهد.

نتایج بررسی ادوار فقه شیعه از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری معتقد است: از بررسی ادوار فقه شیعه، چند نکته معلوم مى‏گردد:

الف: از قرن سوم[۳۸۸] تاکنون، فقه شیعه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده است.

حوزه‏هاى فقهى بدون وقفه در این یازده قرن و نیم، دایر بوده است. رابطه استاد و شاگردى در همه این مدت هرگز قطع نشده است. اگر فى المثل از مرحوم آیه اللَّه بروجردى شروع کنیم مى‏توانیم سلسله اساتید فقهى ایشان را تا عصر ائمه اطهار (علیهم السلام) به‏طور مسلسل بیان نماییم. چنین حیات متداوم یازده قرن و نیمى ظاهراً در هیچ تمدن و فرهنگ دیگر غیر از تمدن و فرهنگ اسلامى وجود ندارد. استمرار فرهنگى به معناى واقعى -که یک روح و یک حیات، بدون هیچ وقفه و انقطاع، طبقات منظم و مرتب و متوالى را در قرونى این‌چنین درازمدت به یک‌دیگر پیوند دهد و یک روح بر همه حاکم باشد – جز در تمدن و فرهنگ اسلامى نتوان یافت. در تمدن و فرهنگ‌هاى دیگر، ما به سوابق طولانى‌ترى احیاناً برمى‏خوریم، ولى با وقفه‏ها و بریدگی‌ها و انقطاع‌ها.[۳۸۹]

ب. برخلاف تصور بعضى‏ها معارف شیعه و از آن جمله فقه شیعه، تنها به وسیله فقهاى ایرانى تدوین و تنظیم نشده است. ایرانى و غیر ایرانى در آن سهیم بوده‏اند. تا قبل از قرن دهم هجرى و ظهور صفویه، غلبه با عناصر غیر ایرانى است و تنها از اواسط دوره صفویه است که غلبه با ایرانیان مى‏گردد.[۳۹۰]

ج. مرکز فقه و فقاهت نیز قبل از صفویه، ایران نبوده است. در ابتدا بغداد مرکز فقه بود. سپس نجف، به وسیله شیخ طوسى مرکز شد. طولى نکشید که جبل عامل (از نواحى جنوبى لبنان فعلى) و پس از آن و قسمتى مقارن با آن، حِلّه -که شهر کوچکى است در عراق- مرکز فقه و فقاهت بود. حلب (از نواحى سوریه) نیز مدتى مرکز فقهاى بزرگ بوده است. در دوران صفویه بود که مرکزیت به اصفهان انتقال یافت و در همان زمان حوزه نجف به وسیله مقدس اردبیلى و دیگر بزرگان احیا شد که تا امروز ادامه دارد. از شهرهاى ایران تنها شهر قم است که در قرون اول اسلامى، در همان زمان که بغداد مرکز فقاهت اسلامى بود، به وسیله فقهایى؛ نظیر «على بن بابویه و محمد بن قولویه» به صورت یکى از مراکز فقهى درآمد، همچنان که در دوره قاجار به وسیله میرزا ابوالقاسم قمى -صاحب قوانین- نیز احیا شد و بار دیگر در سال ۱۳۴۰ هجرى قمرى به وسیله مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى یزدى احیا شد و اکنون یکى از دو مرکز بزرگ فقهى شیعه است.

بنابراین گاهى بغداد، زمانى نجف، دوره‏اى جبل عامل (لبنان)، برهه‏اى حلب (سوریه)، مدتى حلّه (عراق)، عهدى اصفهان و دوران‌هایى قم، مرکز نشاط فقهى و فقهاى بزرگ بوده است. در طول تاریخ، مخصوصاً بعد از صفویه در شهرهاى دیگر ایران از قبیل مشهد، همدان، شیراز، یزد، کاشان، تبریز، زنجان، قزوین و تون (فردوس فعلى)، حوزه‏هاى علمیه عظیم و معتبرى بوده است، ولى هیچ یک از شهرهاى ایران به استثناى قم و اصفهان، و در مدت کوتاهى کاشان، مرکز فقهاى طراز اول نبوده و عالی‌ترین و یا در ردیف عالی‌ترین حوزه‏هاى فقهى به شمار نمى‏رفته است. بهترین دلیل بر نشاط علمى و فقهى این شهرها وجود مدارس بسیار عالى و تاریخى است که در همه شهرستان‌هاى نامبرده موجود است و یادگار جوش و خروش‌هاى علمى دوران‌هاى گذشته است.[۳۹۱]

ویژگی‌های فقه شیعه

ویژگى‌های فقه شیعه (فقه اهل بیت (علیهم السلام))، عبارت است از:

  1. غناى فقه اهل بیت (علیهم السلام‌):

فقه اهل بیت (علیهم السلام) که برگرفته از قرآن و سنّت است، فقهى ریشه‌دار و غنى است که شجرۀ طیّبۀ آن در هیچ برهه‌اى از تاریخ، از ریشه جدا نشده است.

فقهاى شیعه افزون بر تمسّک به کتاب الهی و سنت نبوی، از سنت امامان اهل بیت (علیهم السلام) نیز بهره مى‌گیرند که ریشه‌ آن به سنّت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) منتهى مى‌شود. امامان اهل بیت (علیهم السلام) بازگوکنندۀ سنّت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و شارح کلمات آن حضرت بودند، بنابراین، سرچشمۀ فقه اهل بیت (علیهم السلام)، کتاب خدا و سنّت ناب رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است، که توسط امامان اهل بیت (علیهم السلام) تبیین شده است. در روایات فراوانى از امامان اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده که «آن چه ما مى‌گوییم از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است»، یا «حدیث ما، حدیث پدران ما و حدیث رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است».[۳۹۲] با توجّه به عدم انفکاک فقه اهل بیت از سنّت نبوى و ریشه‌دار بودن آن، غناى این فقه مشهود است، به ویژه که فقیهان مکتب اهل بیت، هرگز احساس خلاء قانونى نمى‌کنند و خود را بى‌نیاز از قیاس و استحسان و مانند آن مى‌دانند.[۳۹۳]

  1. در فقه امامیه، گفتۀ صحابى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) (به صرف صحابی بودن) حجّت شرعى نیست، مگر آن که ثقه بوده و از معصوم نقل کرده باشد.[۳۹۴]
  2. عمل به فقه اهل بیت (علیهم السلام) مُجزى است.[۳۹۵]

به یقین عمل به فقه اهل بیت (علیهم السلام) مجزى و سبب نجات مکلّفان خواهد بود که روشن‌ترین دلیل آن، حدیث متواتر و معروف ثقلین است.[۳۹۶] محتواى این‌ حدیث به خوبى مى‌رساند که تمسّک به اهل بیت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) همانند تمسّک به کتاب خدا، سبب هدایت و نجات است. جالب است بدانیم اخیراً مجموعه‌اى به نام «فقه السلف عتره و صحابه و تابعین» به قلم «محمّد المنتصر الکتانى» توسط دانشگاه «ام القرى» مکه منتشر شده که نویسنده، نخست در تعریف «فقه العتره» مى‌گوید: «فقه عترت، شامل فقهى است که از جانب فاطمه دختر رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، امیر مؤمنان على، امام حسن، امام حسین تا امام صادق (علیهم السلام) به ما رسیده باشد»، سپس مى‌افزاید: «دست‌یابى و عمل به فقه عترت، در واقع دست‌یابى به دانش و هدایت و سبب امان از گمراهى است که همگام و همراه با کتاب خدا، سبب هدایت و امنیّت است، تا آن‌جا که سبب ورود به بهشت مى‌شود»،[۳۹۷] آن گاه نویسنده براى اثبات سخن خویش به حدیث ثقلین استناد مى‌جوید.

امام فخر رازى در تفسیر خود در بحث جهر به «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» در نماز، مى‌گوید:

«از على بن ابى طالب (علیه السلام) نقل شده است که بسم اللّٰه را به جهر مى‌خواند و این خبر به تواتر رسیده است، و هرکس در دین خود به على بن ابى طالب (علیه السلام) اقتدا کند، به یقین هدایت یافته است؛ به این دلیل که پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله) درباره على (علیه السلام) فرمود: «پروردگارا! حق را بر محور على- هر گونه که وى حرکت مى‌کند- قرار ده».[۳۹۸]

  1. انفتاح باب اجتهاد و رشد و بالندگى:‌

هر چند فقه شیعه در گذر تاریخ، از فراز و فرودهایى برخوردار بود، ولى فقهاى امامیّه باب اجتهاد را نبستند و راه فهم تازه و اجتهاد در نصوص کتاب و سنّت را براى اهلش بازگذاشتند و همین نکته سبب شد که فقه اهل بیت رشد کند و همراه با تحوّلات زمانه، براى نیازهاى مسلمانان پاسخى درخور داشته باشد. فقه به تمام زوایاى زندگى مردم نفوذ کرده و اقشار و صنف‌‌هاى مختلف جامعه توانسته‌اند پاسخ پرسش‌هاى فقهى خویش را از فقیهان اهل بیت بشنوند.[۳۹۹] فقه امامیه فروع و شاخه‌هاى بسیارى دارد، و شمولیت و تحقیق و ژرف‌نگرى و دقّت در استدلال که در آن دیده مى‌شود در هیچ فقه دیگرى وجود ندارد. این همه، از بهره و برکت «اجتهاد» است که بر مبناى آن، مسائل فرعى تازه به اصول، عودت داده مى‌شود، و قواعد کلى بر مصادیق خارجى منطبق مى‌گردد.[۴۰۰]

  1. حریّت و آزادگى‌:

فقهاى اهل بیت (علیهم السلام) هرگز فقه خود را در خدمت حاکمان ستمکار و دنیاپرست قرار ندادند و فقه اهل بیت را در مسیر توجیه کردارهاى ناشایست حاکمان ظالم و ضدّ مردمى به کار نگرفتند؛ همان گونه که امامان اهل بیت (علیهم السلام) نیز فقه و دانش خود را در خدمت ظالمان قرار نداده بودند.[۴۰۱]

ابواب فقه شیعه

علم فقه مشتمل بر مسائل مختلف و متنوعی است. گاه کیفیت رابطۀ انسان با خدا را توضیح می دهد و گاه نحوۀ تعامل مردم با یک‌دیگر را مشخص می سازد و گاه به مباحث مالی و اقتصادی و گاه به مسائل قضایی و حلّ دعاوی و اقسام جرم و جزا می پردازد. البته این بدان معنا نیست که علم فقه، مشتمل بر چند علم است، خیر، علم فقه، علم واحدی است و آن، علم زندگی است و به تمام جوانب زندگی بشر نظر دارد. فقه، راه درست زندگی کردن و به کمال رسیدن را برای فرد و جامعه مقرر می کند؛ از این رو در فقه اسلامی، هم تأمین منافع و مصالح دنیوی و هم تأمین مصالح اخروی مورد نظر است، هم حیات فردی بشر مشمول قانون شرع است و هم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او.

محور مشترک مباحث علم فقه، «افعال مکلفین» است؛ لذا موضوع علم فقه نیز همین قرار داده شده است؛ مثلا وقتی می گوییم نماز واجب است، فرار از جنگ حرام است، قاتل از مقتول ارث نمی برد، سفیه حق فروش اموال خود را ندارد، کسی که شراب می نوشد هشتاد تازیانه می خورد، و پزشک اگر در معالجه اشتباه کند ضامن است، در همه این موارد، سخن از فعلی از افعال مکلفان است و این افعال با همه اختلاف ماهوی که میانشان دیده می شود، در یک علم جمع می شوند؛ چون فقیه همه آنها را با یک رنگ می بیند و آن رنگ «فعل مکلّف» است.[۴۰۲]

از زمان‌هاى قدیم، فقها کوشیده‌اند مسائل فقه را طبقه‌بندى محدودى کنند و با اختلاف سلیقه‌اى که بینشان وجود داشت، تقسیمات گوناگونى براى مسائل فقهى فراهم شد. فقهاى اهل سنّت راه‌هایى را براى خود انتخاب کردند و فقهاى امامیّه نیز طرق دیگرى را برگزیدند که در بعضى از موارد شباهت زیادى با هم دارد.[۴۰۳]

هر چه تقسیم‌بندی مباحث دقیق‌تر باشد، مطالب آن علم بهتر فهمیده می شود و جایگاه هر مسئله بهتر روشن می شود. در واقع ارائه یک تقسیم بندی خوب به منزلۀ ارائۀ آدرس‌های دقیق برای جست‌وجوی مباحث آن علم است و این کار با توسعه دامنه مباحث هر علم، روز به روز اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد.[۴۰۴]

تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی

فقهای شیعی پیش از محقق حلّی، صاحب شرائع الاسلام (م ۶۷۶ق)، تقسیم بندی‌هایی پیرامون ابواب فقهی ارائه نموده اند که درخور توجه است:

الف: مرحوم کلینى در کتاب الکافى:

یکی از کهن‌ترین دسته‌بندى‌ها در فقه امامیّه، مربوط به «مرحوم کلینى در کتاب معروف الکافى» است. کتاب الکافی، گرچه کتاب حدیث است، ولی از آن جا که در دوره شیخ کلینی، فقه شیعه خود را بیشتر در قالب تبویب احادیث مربوط به احکام شرعی نشان می‌داده است و فقیهان از خلال عنوان بندی احادیث، اجتهاد خویش را اعمال می کردند،[۴۰۵] مرحوم کلینی در دو جلد اوّل این کتاب به احادیث اعتقادى و اخلاقى پرداخته که به «اصول کافى» معروف است، ولى در پنج جلد بعد که به عنوان «فروع کافی» شناخته می شود، به جمع‌آورى اخبار فقهى و دسته‌بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى به ترتیب زیر ذکر کرده است:

  1. ابواب عبادات که مشتمل بر کتاب طهارت، صلاه، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد است.
  2. ابواب معیشت که شامل کتاب‌هاى دَیْن، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لُقَطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیاى مَوات و شُفعه است.
  3. ابواب نکاح که شامل احکام مربوط به ازدواج، طلاق و لِعان است و در ذیل این ابواب، احکام عِتق، تدبیر، کتابت، صید و ذبائح، اطعمه و اشربه و زیّ و تجمّل را بیان مى‌کند.
  4. ابواب وصایا و مواریث و احکام آنها.
  5. ابواب حدود و دیات و قضا و شهادات، که در ذیل آن احکام ایمان و نذر و کفّارات را نیز بیان مى‌کند.

جلد آخر کتاب، به «روضه کافی» معروف است که مشتمل بر مباحث گوناگونی از تاریخ، تفسیر، مواعظ، وصایای ائمه (علیهم السلام) و غیر آن است.

دسته‌بندى «مرحوم کلینى در کتاب الکافى» با توجّه به مقام والاى او، تأثیر عمیقى در جمعى از فقهاى بعد از ایشان گذارده و همان شیوه را در کتب فقهى خود با تفاوت‌هایی اعمال کرده‌اند.[۴۰۶]

ب: «قاضى ابن برّاج، نویسندۀ کتاب المهذّب و جواهر الفقه» و «سیّد أبو المکارم ابن زهره، در کتاب الغنیه» و «شیخ طوسى در المبسوط و التهذیب و الاستبصار» نیز تقریباً همین راه کلینی را با مختصر تفاوتى پیموده‌اند. البته «شیخ طوسى در کتاب النهایه»، به گونه دیگری رفتار کرده ‌است: او نخست به سراغ ابواب عبادات مى‌رود و در مرحلۀ بعد به سراغ ابواب دیون و کفارات و شهادات و قضا، در مرحلۀ سوم به سراغ ابواب معیشت؛ مانند مکاسب، متاجر، شرکت، مضاربه و پس از آن به دنبال مباحث مربوط به نکاح، طلاق، ایمان، نذور، وصایا و مواریث رفته و در پایان، کتاب را با احکام حدود، دیات و قصاص به پایان رسانده است.[۴۰۷] بعضی معتقدند که در المبسوط و النهایه، نکته خاصی در تقسیم بندی ابواب دیده نمی شود.[۴۰۸]

ج: فقهایی؛ مانند «صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه» بعد از عبادات، به طرح بحث‌هاى قضاء و شهادات پرداخته‌اند، سپس به سراغ بخشى از مسائل اقتصادى و احکام معاملات رفته‌اند، آن گاه به احکام صید و ذباحه و احکام ایمان و نذور و کفّارات و به دنبال آن احکام نکاح و طلاق و بحث‌هاى وابسته به آن؛ مانند ایلاء، ظِهار، لعان، سپس احکام حدود و دیات و سرانجام احکام وصیّت و مواریث پرداخته‌اند.[۴۰۹]

د: ابو الصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه»، مباحث فقه را در سه بخش عمده عبادات، محرمات و احکام[۴۱۰] جای داده است، ولی این تقسیم بندی نظر فقیهان را جلب نکرد؛ زیرا از جمله اشکالاتش این است که محرمات نمی تواند قسیم عبادات و احکام باشد.[۴۱۱]

هـ: سلّار دیلمی در آغاز کتابش «المراسم» می گوید: رسوم شرعی دو قسم است: عبادات و معاملات، سپس معاملات را به دو گروه عقود و احکام تقسیم می کند. بخش عقود در نزد او شامل ایقاعات[۴۱۲] نیز هست.[۴۱۳]

و: ابن ادریس در السرائر، ۲۴ کتاب[۴۱۴] برای فقه قرار می دهد و هیچ ملاکی در تفکیک و ترتیب آنها ارائه نمی دهد. او طبق معمول، طهارت و صلاه را در آغاز و حدود و دیات را در آخر می آورد، ولی بسیاری از ابواب را در هم ادغام می کند؛ مثلا دین، کفالت، حواله، قرض، صلح، ضمان، و لقطه را در یک کتاب جای می دهد و عنوان جامعی برای آنها نمی آورد.[۴۱۵]

تبویب فقه شیعه به وسیله محقق حلّی

از مهم‌ترین و معروف‌ترین تقسیمات برای مباحث علم فقه، تقسیم «محقّق حلّى» در کتاب «شرایع الاسلام» است که تا زمان ما همچنان مورد توجه و تأسّی است. محقق حلّی فقه را به چهار بخش اصلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.

مرحوم محمّد بن مکى عاملى معروف به شهید اوّل، متوفّاى قرن هشتم، در کتاب «القواعد و الفوائد» خود، در توجیه این اقسام چهارگانه مى‌گوید:

«وجه انحصار کتب فقهى در «عبادات» و «عقود» و «ایقاعات» و «احکام» این است که هدف حکم شرعى، یا آخرت است و یا امور دنیوى، اوّلى عبادات را تشکیل مى‌دهد و دومى بر دو قسم است: یا نیاز به انشاء دارد یا نه، آن چه نیاز به انشاء ندارد، احکام نامیده مى‌شود و آن چه نیاز به انشاء دارد، یا در میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که عقود نامیده مى‌شود و یا تنها به یک شخص قائم است که ایقاعات نامیده مى‌شود».[۴۱۶]

مرحوم سیّد جواد عاملى در کتاب «مفتاح الکرامه» در آغاز کتاب «المتاجر»، بعد از آن که اقسام چهارگانۀ محقّق حلّى را ذکر مى‌کند، مى‌افزاید: «وجه این تقسیم بندی آن است که در مسائل فقهی، یا نیت شرط است و یا شرط نیست: اگر نیت شرط باشد، «عبادات» می گویند و اگر نیت شرط نباشد، یا ایجاب و قبول در آنها شرط است و یا شرط نیست: اگر شرط باشد، «عقود» می گویند و اگر فقط ایجاب شرط باشد، «ایقاعات» را تشکیل می دهد و اگر هیچ کدام شرط نباشند، «احکام» می گویند.

صاحب مفتاح الکرامه در ادامه می گوید: البته اقسام چهارگانه دیگرى نیز، مى‌توان برای فقه مطرح کرد: اوّل عبادات، دوم عادات، سوم معاملات و چهارم سیاسات؛ زیرا مقصود از احکام فقهى یا نظم نشئۀ اولى (دنیا) است و یا نشئۀ اُخرى و یا هر دو است: اگر تنها مقصود، نشئۀ آخرت باشد، عبادات را تشکیل مى‌دهد و اگر مقصود، نشئۀ اولى باشد، اگر هدف آن بقاى شخص یا نوع است، عادات را تشکیل مى‌دهد و اگر مصالح مالى باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سیاسات است…».[۴۱۷]

ابواب چهار بخش فقه در کتاب شرائع الاسلام:

هر کدام از چهار بخش فقه در نگاه محقق حلّی، دارای ابواب و کتاب‌های مختلفی می باشد:

بخش اوّل؛ یعنی عبادات شامل ده کتاب است: طهارت که شامل وضو و غسل و تیمم نیز مى‌شود، صلاه، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر.

بخش دوم؛ یعنی عقود در ۱۹ کتاب تنظیم شده است: تجارت، رهن، مفلّس، حَجر، ضمان (حواله و کفالت در ضمن ضمان ذکر شده است)، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف و صدقات، سُکنى و حبس، هِبات، سبق و رمایه، وصیت و نکاح.

بخش سوم؛ یعنی ایقاعات در قالب ده کتاب ذکر شده است: طلاق، خُلع و مبارات، ظِهار، ایلاء، لِعان، عِتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جُعاله، أَیمان و نذر.

و امّا بخش چهارم که احکام است از دوازده کتاب تشکیل مى‌شود:

صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شُفعه، احیاى مَوات، لُقَطه، فرائض، قضاء، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.[۴۱۸]

لازم به ذکر است که توضیح مختصر هر یک از این کتاب‌ها در آینده ذکر خواهد شد.[۴۱۹]

گفتنی است، بسیارى از فقها، پس از محقق حلّی، تقسیم مزبور وی را پذیرفته و در کتاب‌‌هاى خود از آن پیروى کرده‌اند، اعم از کتاب‌ هایى که به عنوان شرح بر شرایع نوشته شده؛ مانند «مسالک الأفهام» و «جواهر الکلام» و کتاب‌هاى دیگرى که شرح شرایع نیستند، ولى در سایۀ همان تقسیمات حرکت مى‌کنند.[۴۲۰]

عبادات در فقه شیعه

معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش عبادات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

‏۱٫ کتاب الطهاره:

طهارت بر دو قسم است: طهارت از خَبَث یا آلودگی‌هاى ظاهرى و جسمى، و طهارت از حَدَث یا آلودگى‌های معنوى و باطنى. طهارت از خبث عبارت است از تطهیر بدن یا لباس یا چیز دیگر از امور ده‌گانه‏اى که اصطلاحاً «نجاسات» خوانده مى‏شوند از قبیل: بول، غایط، خون، منى و میته، و طهارت از حدث عبارت است از وضو، غسل و تیمم که با یک سلسله اعمال طبیعى؛ مانند خواب، ادرار و جنابت، باطل مى‏شود و باید تجدید شود.[۴۲۱] در کتاب طهارت همچنین از احکام مربوط به خونریزی‌های زنانه (حیض، نفاس، استحاضه)، احکام اموات (روش غسل و کفن و دفن میّت) و آداب تخلی، بحث می شود.[۴۲۲]

  1. کتاب الصلوه:

در این کتاب درباره نمازهاى واجب؛ یعنى نمازهاى یومیه، نماز عیدین، نماز میّت، نماز آیات، نماز طواف و نمازهاى نافله؛ یعنى نمازهاى مستحبى از قبیل نوافل یومیه و غیره، و درباره شرایط و ارکان و مقدمات و موانع و قواطع و خلل نماز، و همچنین درباره انواع نماز از قبیل نماز حاضر و نماز مسافر یا نماز فرادی‏ و نماز جماعت و یا نماز اداء و نماز قضاء به تفصیل بحث مى‏شود.[۴۲۳] در بخش مربوط به نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، کم و بیش درباره حکومت اسلامی و حکمران اسلامی و اختیارات و وظایف ولی فقیه بحث می شود.[۴۲۴]

  1. کتاب الزکوه:

زکات، نوعى پرداخت مالى شبیه به مالیات است که به نُه چیز تعلّق مى‏گیرد: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند و شتر. در فقه درباره شرایط تعلّق زکات به این امور نُه گانه و درباره مقدار زکات و موارد مصرف آن بحث مى‏شود. در قرآن از مسائل زکات فقط از اصل وجوب آن (غالباً در کنار نماز) و موارد مصرف آن سخن به میان آمده است، آن جا که مى‏فرماید: «صدقات (زکات‌ها) براى نیازمندان و تهیدستان و مأموران جمع آورى آنها، و مردمى که باید دل آنها به دست آید، و در راه آزادى بردگان، و (اداى دین) بدهکاران و در راه خیرى که به خدا منتهى می گردد و مسافران بى‏توشه مى‏باشد. این، یک فریضۀ (مهم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است».[۴۲۵]

  1. کتاب الخُمس:

خمس نیز مانند زکات نوعى پرداخت مالى شبیه مالیات است. خمس؛ یعنى یک پنجم. از نظر اهل تسنن تنها غنائم جنگى است که یک پنجم آن به عنوان خمس باید به بیت المال منتقل شود و صرف مصالح عموم گردد، ولى از نظر شیعه غنائم جنگى یکى از چیزهایى است که باید خمس آن پرداخت شود؛ علاوه بر آن، معادن، گنج‌ها، مال‌هاى مخلوط به حرام که تشخیص مالک آنها مقدور نیست، زمینى که کافر ذمّى از مسلمان مى‏خرد، آن چه که از طریق غوّاصى به دست مى‏آید و مازاد عواید سالانه نیز باید تخمیس شوند و خمس آنها داده شود.[۴۲۶] نیمی از خمس، سهم امام زمان (علیه السلام) است که در زمان غیبت آن حضرت، در اختیار نائبان او؛ یعنی مجتهدان جامع شرائط قرار می گیرد و در مواردی که مورد رضایت آن حضرت است، مصرف می شود. نیم دیگر از خمس، سهم سادات است که با اجازه مجتهد به سادات دارای شرائط پرداخت می شود.[۴۲۷]

  1. کتاب الصّوم:

در این کتاب به بیان روزه‌های واجب و مستحب و مکروه و حرام و نیز مبطلات روزه و مباحثی درباره قضا و کفاره روزه می پردازد.[۴۲۸]

  1. کتاب الاعتکاف:

اعتکاف در لغت؛ به معناى مقیم شدن در یک محل معین است، ولى در اصطلاح فقهى عبارت است از اقامت حداقل سه روز در مسجد جامع شهر به همراه روزه‌داری. این کار شرایط و احکامى دارد. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، دهه آخر ماه رمضان اعتکاف مى‏فرمود.[۴۲۹]

  1. کتاب الحج:

حج مشتمل بر اعمالی است که در مکه و اطراف مکه به وسیله حجّاج انجام مى‏شود. حج برای اشخاص مستطیع یک بار در عمر واجب می شود. وقت بجا آوردن حج، آخرین ماه قمری؛ یعنی ذی الحجه است. اقسام حج، کیفیت اعمال حج، تعریف استطاعت شرعی و زمان و مکان اعمال حج به تفصیل در کتاب‌های حج بیان شده است.[۴۳۰]

‏۸٫ کتاب العمره:

عمره نیز نوعى حج کوچک است، ولى معمولًا براى حجّاج، واجب است که اول عمره را و بعد حج را به جا آورند. عمره اگر مقدمه حج و همراه آن باشد که به آن «عمره تمتّع» گفته می‌شود، مشتمل بر پنج عمل و اگر همراه حج نباشد، که بدان «عمره مفرده» می گویند، مشتمل بر هفت عمل است. اعمال عمره مفرده در واقع به منزله آداب ورود به حرم و زیارت بیت الله الحرام است.[۴۳۱]

  1. کتاب الجهاد:

در این کتاب، مسئله جنگ با دشمنان دین خدا و احکام و آداب و شرائط آن مطرح است. اسلام دین اجتماعى و مسئولیت‌هاى اجتماعى است؛ از این رو جهاد در متن دستورات اسلام قرار گرفته است. جهاد گاه ماهیت تهاجمی دارد که بدان جهاد ابتدایی می گویند و گاه ماهیت تدافعی دارد که بدان جهاد دفاعى می گویند. همچنین جهاد یا داخلى است یا خارجى. جهاد داخلی، نبرد با شورشیان مسلمان است که علیه امام مسلمانان قیام می کنند و به آنها «اهل بغی» یا «باغی» می گویند؛ مانند خوارج نهروان، اصحاب جمل و اصحاب صفّین که بر علیه امیرالمؤمنین (علیه السلام) قیام کردند. فقها، در «کتاب الجهاد» از احکام ذمّه؛ یعنى شرایط پذیرفتن غیر مسلمانان تحت عنوان تابعیت دولت اسلامى و همچنین درباره احکام روابط میان دولت اسلامى با دولت های غیر اسلامى و به مناسبت، از احکام زمین‌هایی که به دست مسلمانان به زور یا به صلح فتح می شود، به تفصیل بحث مى‏کنند.[۴۳۲]

  1. امر به معروف و نهى از منکر:

اسلام به حکم این که دین اجتماعى و مسئولیت‌هاى اجتماعى است و محیط مناسب را یکی از شروط اصلى اجراى برنامه آسمانى و سعادت‌بخش خود مى‏داند، یک مسئولیت مشترک براى عموم به وجود آورده‏ است، و آن این است که همه مردم موظفند پاسدار فضیلت‌ها و نیکی‌ها و نابود کننده بدی‌ها و نادرستی‌ها باشند. پاسدارى از نیکی‌ها، «امر به معروف» و ستیزه‏گرى با بدی‌ها، «نهى از منکر» نامیده مى‏شود. «امر به معروف و نهى از منکر» در فقه اسلامى شرایط و مقررات و آدابی دارد که در کتاب مربوط به آن، ذکر شده است.[۴۳۳]

عقود در فقه شیعه

معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش عقود به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

  1. کتاب التجاره:

در این کتاب درباره خرید و فروش، شرایط طرفین معامله (خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین (ثمن و مثمن)، شرایط عقد؛ یعنى صیغه معامله و همچنین درباره انواع خرید و فروش‌ها: معامله نقد،[۴۳۴] معامله نسیه،[۴۳۵] معامله سَلَف،[۴۳۶] و… بحث مى‏شود. همچنین در باب بیع، درباره «مرابحه»،[۴۳۷] «مواضعه»[۴۳۸] و «تولیه»[۴۳۹] گفت‌وگو مى‏شود. علاوه بر اینها در «کتاب التجاره» از مواردی که امکان فسخ معاملات وجود دارد (خیارات) و از اقسام معاملات حرام و از اقسام ربا و احکام آن نیز بحث می شود.[۴۴۰]

  1. کتاب الرهن:

«رهن» یا گروگذاری؛ به معنای آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار می گذارد تا اگر طلب او را نداد، از مالش بردارد. در «کتاب الرهن»، شرایط مالی که به گرو می گذارند و شرایط گروگذارنده (راهن) و گروگیرنده (مرتهن) و احکام رهن، بیان مى‏شود.[۴۴۱]

  1. کتاب المفلَّس:

«مفلّس»؛ یعنى ورشکسته؛ کسى که دارایی‌اش پاسخ‌گوی دیونش‏ نیست. حاکم شرع براى رسیدگى به دیون چنین شخصى او را از تصرف در اموالش منع مى‏کند تا دقیقاً به آن رسیدگى شود و دیون طلبکاران به قدر امکان و به نسبت پرداخت شود. نحوه تقسیم اموال مفلس، امکان زندانی کردن او و شرایط حکم حاکم در مورد او، محل بحث در این کتاب است.[۴۴۲]

  1. کتاب الحَجر:

«حَجر»؛ به معنای منع است و شخصی که از تصرف در اموالش منع شده است، «محجورٌ علیه» خوانده می شود؛ مانند مفلّس، کودک و دیوانه.[۴۴۳]

  1. کتاب الضّمان:

این کتاب مشتمل بر سه بخش است: ضمانت، حواله و کفالت. ضمانت به معنای خاص؛ یعنی تعهد در پرداخت بدهی شخص دیگر که اگر طلبکار قبول کند، عقد تمام خواهد بود. حواله؛ یعنی بدهکار، بدهی خود را به عهده دیگری بگذارد و طلبکار بپذیرد. کفالت، تعهد شخص کفیل است که هر وقت طلبکار خواست، بدهکار را برای او حاضر کند. [۴۴۴]

  1. کتاب الصلح:

در این کتاب احکام مصالحه بیان مى‏شود. مقصود از صُلح در این جا غیر از صلحى است که در کتاب جهاد بیان مى‏شود. صلح کتاب جهاد درباره قراردادهاى سیاسى است و صلحى که در باب عقود ذکر مى‏شود مربوط به امور مالى و حقوق عرفى است؛ مثل این که طلبکار و بدهکار در مواردی که مقدار طلب به طور دقیق معلوم نیست، بر مبلغ معیّنى مصالحه کنند. از فروعات این بحث، می توان نزاع دو شریک، نزاع مالک و مستأجر، نزاع دو همسایه و کیفیت صلح آنها را ذکر کرد.[۴۴۵]

  1. کتاب الشرکه:

«شرکت»، عبارت است از این که یک چیز براى دو نفر یا بیشتر باشد و آن یا در عین است یا دین، یا منفعت و یا حق.[۴۴۶] شرکت بر دو قسم است: عقدى و غیر عقدى. شرکت غیر عقدى؛ مانند این که ثروتى به فرزندان به ارث مى‏رسد، مادامى که قسمت نکرده‏اند با یک‌دیگر شریک هستند. شرکت عقدى؛ مانند شرکت‌هاى تجارى یا زراعى یا صنعتى که با انعقاد قرارداد رسمی میان شرکا شکل می‌گیرد. شرکت عقدى احکام بسیارى دارد که در فقه مسطور است. در کتاب شرکت از احکام قسمت نیز بحث مى‏شود؛ مثلا اگر دو نفر در یک انگشتری یا یک اسب شریک باشند، نحوه تقسیم آن بیان می شود.[۴۴۷]

  1. کتاب المضاربه:

«مضاربه» نوعى شرکت است، اما نه شرکت دو یا چند سرمایه بلکه شرکت سرمایه و کار؛ یعنى این که یک یا چند نفر سرمایه‏اى براى تجارت مى‏گذارند و یک یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل»، عملیات تجارى را بر عهده مى‏گیرند و دو طرف، منافع را بر اساس توافق قبلی تقسیم می کنند.[۴۴۸]

  1. کتاب المزارعه و المساقاه:

«مزارعه و مساقات» دو نوع شرکت است شبیه مضاربه؛ یعنى هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است، با این تفاوت که مضاربه شرکت کار و سرمایه براى کسب و تجارت است، ولى «مزارعه» شرکت کار و سرمایه براى کشاورزى است؛ به این معنا که صاحب آب و زمین با فردى دیگر قرارداد کشاورزى منعقد مى‏کند و توافق مى‏کنند که محصول کشاورزى به نسبت معین میان آنها تقسیم شود، و «مساقات» شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت میوه با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‏کند که عهده‏دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسبت معین که با یک‌دیگر توافق می کنند، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‏برد.

یادآورى این نکته لازم است که در شرکت سرمایه و کار، خواه به صورت مضاربه باشد و خواه به صورت مزارعه یا مساقات، نظر به این که سرمایه به مالک تعلق دارد، هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود از مال صاحب سرمایه است، و عامل اگر افراط و تفریط نکرده باشد و با این حال کار او سود ندهد و حتی اصل سرمایه را نیز از دست بدهد، چیزی بدهکار نیست،[۴۴۹] مگر این که مالک با عامل شرط کند که در صورت زیان، وی نیز شریک باشد که در این صورت عامل نیز مطابق شرط در خسارت آن شریک است.

  1. کتاب الودیعه:

«ودیعه»؛ امانتی است که کسی برای نگهداری به دیگری می سپارد و قبول کننده ودیعه نمی تواند از آن استفاده کند.[۴۵۰] ودیعه به نوبه خود وظایف و تکالیفى براى «ودعىّ»؛ یعنى کسى که امانتدار است ایجاد مى‏کند، همچنان که او را در صورت تلف مال -اگر تقصیرى نکرده باشد- معاف مى‏دارد.[۴۵۱]

  1. کتاب العاریه:

«عاریه» آن است که انسان مالی را قرض بگیرد تا از آن بهره ببرد و اصلش را به صاحبش برگرداند. احکام تلف شدن یا ناقص شدن عاریه در دست گیرنده و مسائلی شبیه آن، در این کتاب بحث می شود.[۴۵۲]

  1. کتاب الإجاره:

«اجاره»، گاه مربوط به منافع مال است؛ مانند اجاره مسکن یا اتومبیل، و گاه مربوط به بهره‌گیری از نیروی انسانی است که شخصی را برای بجاآوردن کاری در مقابل پرداخت اجرت معیّنی، اجیر نمایند. در کتاب الاجاره از هر دو قسم اجاره، احکام اجاره، شرایط صحت آن و چگونگی داوری در موارد اختلاف متعاقدین در کم و کیف اجاره، بحث می شود.[۴۵۳]

  1. کتاب الوکاله:

یکى از نیازهاى بشر، نایب گرفتن افراد دیگر براى کارهایى است که او باید به صورت عقد یا ایقاع انجام دهد؛ مثل این که شخصى، دیگرى را وکیل مى‏کند که از طرف او عقد بیع یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وقف و یا صیغه طلاق و یا … را جارى کند. آن که به دیگرى از طرف خود اختیار مى‏دهد، «موکِّل» و آن که از طرف موکل به عنوان نایب برگزیده مى‏شود، «وکیل» و نفس این عمل «توکیل» نامیده مى‏شود.[۴۵۴] در این کتاب از موارد صحت و یا عدم صحت وکالت و نیابت، شرایط موکل و وکیل، کیفیت اثبات وکالت و داوری در مواقع اختلاف وکیل با موکل، بحث می شود.[۴۵۵]

  1. کتاب الوقوف و الصدقات:

فقیهان در تعریف وقف گفته‏اند: «تحبیس العین و تسبیل المنفعه؛[۴۵۶] یعنى نگه داشتن عین و غیر قابل انتقال کردن آن و آزاد ساختن منافعش». در این که در وقف قصد قربت شرط هست یا نه، اختلاف هست. علت این که «محقق حلّی» آن را در باب عقود ذکر کرده نه در باب عبادات، این است که قصد قربت را شرط نمى‏داند، ولی وقف به اعتبار این که نیازمند متولّی است تا از واقف تحویل بگیرد، جزو عقود به حساب می آید. وقف بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام. در کتاب الوقف، شرایط مالی که وقف می کنند، کسانی که وقف برای آنها صحیح است و شرایط صحت اصل وقف و مباحثی نظیر اینها بیان می شود. بحث صدقات و احکام آن نیز در این کتاب مطرح می شود.[۴۵۷]

  1. کتاب السُکنى‏ و الحبس:

«سُکنى‏ و حبس» شبیه وقف می باشند، با این تفاوت که در «وقف» عین مال براى همیشه حبس مى‏شود و دیگر قابل این که مالک شخصى پیدا کند نیست، ولى «سُکنی و حبس» وقف موقت هستند: سُکنی مربوط به وقف موقت خانه است که از اموال غیر منقول به شمار می آید و حبس مربوط به وقف موقت اموال منقول است.[۴۵۸]

  1. کتاب الهِبات:

«هبه»؛ یعنى بخشش. یکى از آثار مالکیت این است که انسان حق دارد مال خود را به دیگرى ببخشد. هبه بر دو قسم است: معوَّضه و غیر معوَّضه. «هبه معوّضه» این است که در مقابل هبه خود، عوضی دریافت می کند، ولی «هبه غیر معوّضه» آن است که در مقابل بخشش خود هیچ عوضى نمى‏گیرد. هبه معوّضه غیر قابل برگشت است و امّا هبه غیر معوّضه، اگر میان خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین هبه تلف شود، غیرقابل برگشت است و در غیر این صورت، قابل برگشت است؛ یعنى واهب مى‏تواند رجوع کند و عقد هبه را فسخ نماید.[۴۵۹]

  1. کتاب السَّبق و الرِّمایه:

«سبق و رمایه»؛ نوعى قرارداد و شرط بندى براى مسابقه در اسب دوانى و یا شتردوانى و تیراندازى. سبق و رمایه با این که نوعى شرط بندى است و اسلام شرط بندی‌ها را منع کرده است، ولی نظر به این که براى تمرین عملیات سربازى و آمادگی برای حضور در میدان جهاد است، جایز شمرده شده است.[۴۶۰]

  1. کتاب الوصیه:

«وصیت»، سفارش‌هایى است که انسان در مورد اموالش و یا در مورد فرزندان کوچکش که ولىّ آنها است، براى بعد از مردن خود مى‏نماید. انسان حق دارد که شخصى را وصىّ خودش قرار دهد که بعد از او عهده‏دار تربیت و حفظ و نگهدارى فرزندان صغیرش باشد، و همچنین حق دارد که تا یک سوم ثروت خود را به هر مصرفى که خود مایل باشد وصیت نماید، ولی وصیت به بیش از یک سوم، منوط به رضایت وارثان است. البته وصیت به ادای حقوق واجب الهی، اعم از حق الله و حق الناس؛ نظیر نماز و روزه‌های فوت شده یا بدهکاری‌های به مردم یا خمس و زکاتی که پرداخت نشده، از کل اموال میت کسر می شود نه از ثلث آن و باقی مانده میان وارثان تقسیم می شود. در کتاب الوصیه از اقسام وصیت و احکام و شرایط آن بحث می شود.[۴۶۱]

  1. کتاب النکاح:

«نکاح» یا ازدواج، عبارت است از پیمان زناشویی. در این کتاب از اقسام نکاح، آداب و شرایط عقد نکاح، کسانى که ازدواجشان با یکدیگر حرام است؛ از قبیل پدر و دختر یا مادر و پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها، عیوب موجب فسخ نکاح، تعیین مهر و فروعات دیگر بحث می شود. سه بحث تبعی نیز در این کتاب وجود دارد که عبارتند از: «قَسم»، «نُشوز» و «شِقاق». قَسم، کیفیت تقسیم اوقات شوهر میان همسران متعدد خود است. نشوز، سرپیچی هر یک از زن و مرد از وظایف مقرر برای همسرداری است و شِقاق، اختلاف زن و مرد و چگونگی داوری میان آنها است. همچنین در کتاب النکاح، درباره احکام اولاد و آداب ولادت طفل و نفقات؛ یعنى لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند (و پدر و مادر در صورت نیاز) از طرف مرد و پدر خانواده، بحث مى‏شود.[۴۶۲]

ایقاعات در فقه شیعه

«ایقاع»؛ در مقابل عقد است. عقد در تمامیت خود نیاز به قبول دارد، ولی ایقاع در تمامیت خود نیاز به قبول ندارد.[۴۶۳] معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش ایقاعات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

  1. کتاب الطلاق:

«طلاق» عبارت است از برهم زدن پیمان ازدواج. ارکان طلاق چهار تا است: ۱٫ مرد طلاق دهنده؛ ۲٫ زنی که طلاق داده می شود؛ ۳٫ صیغه طلاق؛ ۴٫ شاهدان طلاق. هر کدام از اینها، شرایط و احکامی دارند که در کتاب طلاق بیان می شود. طلاق یا بائن است و یا رِجعى. طلاق بائن؛ یعنى طلاق غیر قابل رجوع. طلاق رجعى؛ یعنى طلاق قابل رجوع و مقصود این است که مرد مى‏تواند مادامى که عدّه[۴۶۴] زن منقضى نشده رجوع کند و طلاق را باطل نماید. در کتاب طلاق، همچنین از احکام مربوط به سه طلاق، احکام رجوع در طلاق رجعی، اقسام زنانی که باید عدّه نگه دارند و کیفیت حفظ عدّه و مدّت آن بحث می شود.[۴۶۵]

  1. کتاب الخُلع و المُباراه:

«خُلع و مُباراه» دو نوع طلاق بائن است. «خُلع» طلاقى است که کراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلغى به مرد مى‏پردازد و از همه یا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى‏کند که مرد حاضر به طلاق شود، همین که مرد طلاق داد حق رجوع از او سلب مى‏شود، مگر این که زوجه بخواهد آن چه بذل کرده را پس بگیرد، در این صورت زوج نیز حق رجوع دارد.

طلاق «مباراه» نیز مانند طلاق «خُلع» است، با این تفاوت که کراهت در طلاق مبارات، طرفینى است و در عین حال زوجه مبلغى را براى طلاق بذل مى‏کند. تفاوت دیگر این است که مقدار بذل شده در «خُلع» حد معین ندارد، ولى در «مباراه» مشروط است که بیش از مهر زوجه نباشد. احکام این دو نوع طلاق، در این کتاب بحث می شود.[۴۶۶]

  1. کتاب الظِّهار:

«ظِهار» در جاهلیت نوعى طلاق بوده که شوهر برای قطع رابطۀ زناشویی با زنش، او را به مادر خویش تشبیه می کرد به این ترتیب که به او مى‏گفت: «أنْتِ عَلَىَّ کظَهْرِ اُمّى؛ یعنى تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى» و همین کافى بود که زوجه، مطلّقه شناخته شود. از نظر اسلام «ظهار» طلاق نیست، ولى اگر کسى چنین کارى کرد باید کفّاره بدهد و تا کفاره نداده، نزدیکى با آن زن بر او حرام است.

در پایان کتاب ظهار، به مناسبت این که کفارات ظهار را بیان نموده، بحث کفارات و از جمله کفارۀ افطار در ماه رمضان نیز مطرح می شود.[۴۶۷]

  1. کتاب الایلاء:

«ایلاء»؛ نوعی قَسم از سوی مرد بر ترک نزدیکی با همسر دائمی‌ خود، براى همیشه و یا بیش از چهار ماه و به قصد ضرر زدن به او است.[۴۶۸] اگر زن از این مسئله شکایت کند، حاکم شرع، مرد را به یکى از این دو کار مجبور مى‏کند: نقض سوگند و پرداخت کفاره، یا طلاق دادن زوجه. شرایط مولی و احکام ایلاء در این کتاب بحث می شود.[۴۶۹]

  1. کتاب اللِّعان:

«لِعان» در اصطلاح، نوعى مباهله و نفرین طرفینى میان زن و شوهر است و آن در موردى است که مردى همسر خود را به فحشاء متهم نماید و یا فرزندى را که آن زن در خانه او آورده از خود نفى کند و بگوید فرزند من نیست و شاهدی بر این اتهامات نداشته باشد.

بنابر این، اگر کسى زنش را متهم به فحشاء کند و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، بر خود او باید حدّ «قَذف»؛ یعنى حد متهم ساختن جارى شود. برای جلوگیری از حدّ قذف می تواند لعان نماید به این ترتیب که مرد در حضور حاکم مى‏ایستد و چهار بار مى‏گوید: «خدا را گواه مى‏گیرم که در ادعاى خود صادقم»، در نوبت پنجم مى‏گوید: «لعنت خدا بر من اگر در ادعاى خود دروغگو باشم.» سپس زن در حضور حاکم مى‏ایستد و چهار بار مى‏گوید: «خدا را گواه مى‏گیرم که او (شوهر) در ادعاى خود کاذب است» و در بار پنجم مى‏گوید: «لعنت خدا بر من اگر او در ادعاى خود صادق باشد». اگر به این ترتیب «لعان» تحقق یافت، زن و شوهر براى همیشه از یکدیگر جدا مى‏شوند.[۴۷۰]

  1. کتاب العِتق:

«عتق»؛ یعنى آزاد کردن بردگان. در اسلام یک سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسلام برده گرفتن را منحصراً در مورد اسیران جنگى مشروع مى‏داند و هدف از برده گرفتن، بهره کشى از آنها نیست بلکه هدف این است که اجباراً مدتى در خانواده‏‌هاى مسلمان واقعى زندگى کنند و تربیت اسلامى بیابند و سپس از راه‌هایی که برای آزادی آنها پیش بینی شده آزاد شوند، پس آزادى بعد از بردگى، هدف اسلام است. فقها نیز نظر به این که هدف اسلام، «عتق» است نه «رقّ»، بابى که باز کرده‏اند تحت عنوان «کتاب العتق» است نه «کتاب الرّقّ». در زمان ما، احکام «کتاب العتق» محل ابتلا نیست؛ چون بردگی به شکل سابق وجود ندارد و قوانین جدید در مورد اسیران جنگی اعمال می شود.[۴۷۱]

  1. کتاب التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد:

«تدبیر و مکاتبه و استیلاد»، سه راه برای آزاد شدن بردگان است. «تدبیر» این است که مالک وصیت مى‏کند که برده بعد از مردن او آزاد باشد. «مکاتبه» آن است که برده با مالک خود قرارداد منعقد مى‏کند که با پرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن تصریح شده که اگر چنین تقاضایى از طرف برده شد و در آنها خیرى تشخیص دادید؛ یعنى ایمانى در آنها تشخیص دادید (یا اگر تشخیص دادید که مى‏تواند خود را اداره کند و بی‌چاره نمى‏شود) تقاضاى او را بپذیرید و سرمایه‏اى هم از ثروت خود در اختیار او بگذارید.[۴۷۲] «استیلاد» این است که کنیزى از مالک خود صاحب فرزند شود، در این صورت کنیز بعد از وفات مالک، خود به خود آزاد مى‏گردد؛ چون فرزند نمی تواند مالک مادر خود باشد.[۴۷۳]

  1. کتاب الإقرار:

«اقرار» به حقوق قضایى مربوط است. یکى از موجباتى که حقى را بر انسان ثابت مى‏کند اقرار خود او است. اگر کسى بر دیگرى ادعا کند که فلان مبلغ از او طلبکار است باید دلیل و شاهد اقامه کند، اگر شاهد و دلیلى نداشته باشد ادعایش مردود است، اما اگر خود آن شخص اقرار کند به این که مدیون است، این اقرار جاى هر شاهد و دلیلى را پر مى‏کند. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «اقرار عقلا بر علیه خودشان پذیرفته است».[۴۷۴] کیفیت اقرار و شرایط صحت آن در این کتاب بحث می شود.[۴۷۵]

  1. کتاب الجُعاله:

«جُعاله» به معنای تعیین پاداش یا مژدگانی در مقابل انجام دادن کاری و یا پیدا کردن گمشده‌ای است.[۴۷۶] جعاله از نظر ماهیت شبیه اجاره است. اجیر گرفتن انسان‌ها به این نحو است که انسان، کارگر یا صنعتگر مشخصى را اجیر مى‏کند که در مقابل فلان مبلغ مزدى که مى‏گیرد فلان عمل معین را انجام دهد، ولى در «جُعاله» شخص معینى اجیر نمى‏شود، بلکه صاحب کار اعلان عمومى مى‏کند که هرکس فلان کار را براى من انجام دهد، فلان مبلغ را به او مى‏پردازم. احکام جعاله در این کتاب بحث می شود.[۴۷۷]

  1. کتاب الأیمان:

اَیمان (به فتح الف) جمع یمین به معناى سوگند است. اگر انسان سوگند بخورد که فلان کار را خواهم کرد، آن کار بر او واجب مى‏گردد؛ یعنى سوگند، تعهدآور است، اما به شرط این که سوگند به نام خدا باشد (پس سوگند به نام پیغمبر یا امام یا قرآن، شرعاً تعهدآور نیست)، دیگر این که آن کار جایز باشد، پس سوگند براى انجام کارى که حرام یا مکروه است بدون اثر است و تعهدآور نیست. سوگند مشروع؛ مثل این که سوگند یاد کند که فلان کتاب مفید را از اول تا آخر مطالعه کند و یا سوگند یاد ‏کند که روزى یک مرتبه دندان خود را مسواک کند.

«حِنْث»؛ یعنى تخلف سوگند، که مستلزم کفاره است. احکام و شرایط سوگند و سوگند خورنده و مباحث مربوط به آن در این کتاب، مطرح می شود.[۴۷۸]

  1. کتاب النذر:

نذر نوعى تعهد شرعى – بدون سوگند- براى انجام کارى است که گاه به صورت مطلق و گاه در مقابل روا شدن حاجتی است. وقوع نذر متوقف بر جاری نمودن صیغه مخصوص بر زبان است؛ مثلًا انسان نذر مى‏کند که نافله‏هاى یومیه را بخواند و مى‏گوید: «للَّه علىّ ان اصلّى النوافل کل یوم؛ برای خدا است بر عهده من که نافله های یومیه را بجا آورم». احکام نذر، شرایط نذر کننده، صیغه نذر، متعلق نذر، مخالفت با نذر و مباحثی از این قبیل، در کتاب النذر مطرح می شود. در پایان این کتاب از «عهد» هم بحث می شود که شبیه یمین است. فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر و عهد این است که اینها نوعى پیمان با خدا است. همان‏طور که پیمان با بندگان خدا باید محترم شمرده شود، پیمان با خدا نیز باید محترم شمرده شود: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛[۴۷۹] اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید».[۴۸۰]

احکام در فقه شیعه

قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهى در کتاب شرائع الاسلام محقق حلّى، «احکام» است. احکام در این جا تعریف خاصی ندارد؛ آن چه که نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع، محقّق آن را «احکام» نامیده است.

محقق حلّی مى‏گوید: احکام، دوازده کتاب است:

  1. کتاب الصید و الذّباحه:

«صید»؛ یعنى شکار حیوان و «ذبح»؛ یعنى سر بریدن حیوان.

در شرع، جان حیوان حلال گوشت از طریق خاصی گرفته می شود تا گوشت و سایر اجزای بدن آن پاک و قابل استفاده باشد و این طریق خاص را تذکیه می گویند.

تذکیه در برخی حیوانات اهلی؛ مانند گاو و گوسفند با سر بریدن است که به آن، «ذبح» می گویند. تذکیه شتر با فرو کردن چاقو در گودی گلوی او است که بدان «نحر» می گویند. در ماهی با بیرون کشیدن آن به طور زنده از آب و جان دادن در خارج از آب، تذکیه صورت می گیرد. در حیوانات حلال گوشت وحشى؛ مانند آهو، بز کوهى، گاو کوهى و امثال اینها، از طریق «صید»؛ یعنی تیر انداختن یا شکار به وسیله سگ شکارىِ تعلیم یافته، تذکیه صورت می گیرد.

حیوان تذکیه شده را «مُذکّى‏» مى‏نامند. اگر حیوان، تذکیه شرعى نشده باشد، «میته» یا مردار نامیده می شود. میته، نجس است و استفاده از آن حرام است. در شکار و ذبح و… شرط است که متصدى عمل، مسلمان باشد و با نام خدا آغاز کند. شرایط دیگری نیز هست که در کتاب الصید و الذّباحه به آن پرداخته می شود.[۴۸۱]

  1. کتاب الأطعمه و الأشربه:

«اطعمه»؛ یعنى خوردنی ها و «اشربه»؛ یعنى آشامیدنی‌ها.

اسلام یک سلسله دستورات در مورد استفاده از مواهب طبیعى دارد که اطعمه و اشربه از این قبیل است. از نظر اسلام به‏طور کلى «طیبات»؛ یعنى امور مفید و مناسب، براى انسان حلال، و «خبائث»؛ یعنى امور نامناسب و پلید، براى او حرام است. اسلام به بیان این کلى قناعت نکرده است، درباره یک سلسله امور تصریح کرده است که از خبائث است و باید اجتناب شود، و یا از طیبات است و استفاده از آنها بلامانع است.

در کتاب اطعمه و اشربه از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و حرام و مکروه بحث می شود. حیوانات خشکی یا دریایی یا هوایی که گوشت آنها خوردنی است و خوردنی‌ها از غیر حیوانات، معرفی می شود. برای شناخت پرندگان حرام گوشت، علائمی معرفی شده است. از مایعات نیز آن چه خوردنی نیست؛ مثل خون و شراب و شیر حیوانات حرام گوشت و مایعات نجس یا متنجس،[۴۸۲] توضیح داده می شوند.[۴۸۳]

  1. کتاب الغصب:

«غصب»؛ یعنى استیلاى بر مال یا حق غیر به صورت ناحق.[۴۸۴]

غصب اولًا حرام است، ثانیاً موجب ضمان است؛ یعنى اگر در حالى که مال در دست غاصب است تلف شود، هرچند در حفظ مال کوتاهی نکرده باشد، ولی ضامن است. انسان هر تصرفى در مال غصبى بکند حرام است. وضوى با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مکان غصبى باطل است.

در کتاب الغصب از اسباب ضمان نیز بحث می شود که از جمله آنها «اتلاف» است؛ مثلًا اگر کسى با سنگ، شیشه کسى را بشکند ضامن است، هر چند آن شیشه را غصب نکرده باشد. تسبیب نیز موجب ضمان است؛ یعنى اگر کسى به طور مستقیم مال کسى را تلف نکند، ولى موجباتى فراهم کند که منجر به خسارتى بشود ضامن است؛ مثلًا اگر کسى در معبر عمومى، شى‏ء لغزنده‏اى (مانند پوست خربزه) بیندازد و عابرى در اثر آن بلغزد و خسارتى بر او وارد شود، ضامن است.[۴۸۵]

  1. کتاب الشُّفعه:

«شُفعه»، عبارت است از حق اولویت شریک در خرید سهم شریک دیگر؛ به عنوان مثال: اگر دو نفر در مالى شریک باشند و یکى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد، اگر شریک او به همان میزان که دیگران واقعاً خریدارند خریدار باشد، حق اولویت دارد. چگونگی استفاده از این حق و موارد ثبوت آن و نیز کیفیت حل اختلاف در صورت تنازع دو شریک، محل بحث در این کتاب است.[۴۸۶]

  1. کتاب احیاء المَوات:

مَوات؛ یعنى زمین مرده (زمین بایر)؛ یعنى زمینى که به وسیله ساختمان سازی یا کشاورزى یا راه‌سازی و امثال اینها مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در مقابل آن، زمین احیا شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته را، «عامر» مى‏نامند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «مَنْ احْیا ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ؛[۴۸۷] هرکس زمین مرده‏اى را زنده کند آن زمین برای او است». احیاء موات، مسائل و شرایطی دارد که در کتاب مربوط به آن بحث می شود. همچنین احکام مشترکات؛ مثل راه‌ها، مساجد و مدارس، و احکام معادن و مالکیت آنها نیز در این کتاب مطرح می شود.[۴۸۸]

  1. کتاب اللُقَطَه:

«لُقَطَه»؛ یعنى پیدا شده. در این کتاب احکام اشیایى که پیدا مى‏شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذکر مى‏شود. لقطه، گاه علامت دارد و گاه ندارد، گاه کم ارزش و گاه پرارزش است، گاه از حیوانات و گاه از انسان و گاه از جمادات است، گاه در حرم مکه و گاه در غیر حرم پیدا شده است، گاه قابل بقا است و گاه قابل بقا نیست. هر یک از این صورت ها احکامی دارد که در کتاب اللقطه بیان می شود.[۴۸۹]

  1. کتاب الفرائض:

از این کتاب به «کتاب المیراث» نیز تعبیر می شود. یکی از قوانین اسلامی، قانون ارث است. قانون ارث در اسلام اختیارى نیست؛ یعنى مورّث حق ندارد که از پیش خود براى ورثه، سهم معین کند و یا همه ثروت خود را به یک نفر اختصاص دهد، بلکه مال مورّث، میان ورثه، شکسته و تقسیم مى‏شود. کیفیت تقسیم ارث، طبقات ارث که با وجود طبقه قبلى نوبت به طبقه بعدى نمى‏رسد، موانع ارث (کفر، قتل و بنده بودن)، موجبات ارث (ارتباط فامیلی نسبی و سببی) و مباحثی از این قبیل، در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.[۴۹۰]

  1. کتاب القضاء:

«قضاء» یعنى داورى. در عرف امروز فارسى، کلمه «قضاوت» به کار برده مى‏شود. نظام قضائى اسلام، نظام خاصى است و عدالت قضایى در آن، فوق العاده مورد توجه است. در کتاب القضاء، صفات قاضی، آداب قضاوت، کیفیت صدور حکم، احکام دعاوی، انواع و اقسام دعاوی و مباحث مربوط، مورد بحث قرار می گیرد.[۴۹۱]

  1. کتاب الشهادات:

کتاب شهادات، همچون کتاب اقرار از توابع کتاب قضاء است؛ چون کار قضاوت، گاه متوقف به شهادت شهود است. مواردی که یک طرف دعوا یا هر دو طرف نزاع شاهد می آورند، صفات شهود، تعداد شهود در هر یک از دعاوی و چگونگی اقامۀ شهادت، در این کتاب بحث می شود.[۴۹۲]

  1. کتاب الحدود و التعزیرات:

«حدود و تعزیرات» به مقررات جزائى اسلام، مربوط است. در اسلام درباره بعضى تخلفات، مجازات معیّن و مشخّصى مقرر شده که در همه شرایط و مکان‌ها و زمان‌ها به گونه‏اى یکسان اجرا مى‏شود. این گونه مقررات را «حدود» مى‏نامند؛ مانند آن که حد شُرب خَمر یا هر مُسکر مایعی، هشتاد تازیانه است، ولى پاره‏اى مجازات‌ها است که به نظر قاضی و حاکم بستگى دارد که با در نظر گرفتن علل و شرایط و مصالح و موجبات تخفیف یا تشدید مجازات، اجرا مى‏کند. اینها را «تعزیرات» مى‏نامند. در این کتاب از موجبات ثبوت حد یا تعزیر، معرفی حدود جرایم مختلف؛ مانند حد زنا، حد قذف،[۴۹۳] حد سرقت و …، نحوه مجازات محاربان و نیز احکام ارتداد بحث می شود.[۴۹۴]

  1. کتاب القصاص:

«قصاص»، حقى است براى کسى که جنایت بر او واقع شده است.[۴۹۵] جنایت، یا قتل است و یا نقص عضو و در هر دو صورت، یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاى محض.

جنایت عمدى این است که آن جنایت از روى قصد و عمد صورت گرفته باشد؛ مثل این که کسى شخص دیگر را به قصد کشتن مى‏زند و او مى‏میرد، خواه با وسیله کُشنده؛ مانند شمشیر یا تفنگ بزند یا با وسیله غیر کشنده؛ مانند سنگ. همین که قصد جدى او کشتن طرف بوده، کافى است که عمد شمرده شود.

شبه عمد این است که در فعل خود دارای قصد است، ولى آن چه واقع شده، منظور او نبوده است؛ به عنوان مثال، شخصى به قصد مجروح کردن کسى، او را چاقو مى‏زند و منجر به قتل وی مى‏گردد، یا مثلًا طفلى را به قصد تأدیب مى‏زند و او مى‏میرد، و از آن جمله است، کار پزشک که به قصد معالجه دوا مى‏دهد، ولى دوایش مضر واقع مى‏شود و سبب قتل مریض مى‏گردد.

اما خطاى محض این است که اصلًا قصدى نداشته است، مثل این که کسی در حال اصلاح تفنگ خود است، ناگهان تیر خالى مى‏شود و منجر به قتل شخصی مى‏گردد، و یا این که راننده‏اى به‏طور عادى در جاده حرکت مى‏کند و منجر به کشتن فردى مى‏گردد.[۴۹۶] در قتل شبه عمد و خطاى محض، ولىّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ‌ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطاى محض از عاقله (یعنى قوم و خویشان پدرى قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته مى‌شود.[۴۹۷]

  1. کتاب الدّیات:

«دیه»، نوعی جریمه مالى در برابر ارتکاب جنایت است. احکام دیات نیز مانند احکام قصاص مفصّل است. اختلاف مقدار دیه بستگی به اختلاف افرادی دارد که جنایت بر آنها واقع می شود؛ اعم از مرد، زن، ذمّی، عبد و جنین. دیه اعضا نیز به اختلاف اعضا؛ مثل گوش، چشم، و دندان مختلف می شود.

فقها در ذیل کتاب الدّیات به مناسبت، مسئله ضمانت طبیب و ضمانت مربّى را طرح مى‏کنند. همچنین وقوع جنایت بر حیوانات، اعم از حلال گوشت و حرام گوشت نیز موجب ضمان می شود و جانی باید خسارت وارد شده را جبران کند.[۴۹۸]

نقد تقسیم بندی مباحث فقه شیعه در شرائع الاسلام

برخی بر تقسیم‌بندی مباحث فقه شیعه در شرائع الاسلام، اشکالاتی وارد کرده‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

  1. در تقسیم‌بندی محقّق حلّی، کتاب‌های بخش عبادات؛ از این جهت در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند که قصد قربت در آنها شرط است، ولی این وجه مشترک در «کتاب الجهاد» و «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» صادق نیست؛ زیرا در اینها قصد قربت معتبر نیست.[۴۹۹]
  2. جدا سازی عبادات از معاملات با نظر به ماهیت عمل است، ولی چون به معاملات می رسیم، جدا سازی عقود از ایقاعات و جداسازی احکام از سایر بخش‌ها، با نظر به ذات و ماهیت عمل نیست. نتیجه این تقسیم آن است که مسائل مربوط به خانواده و از جمله نکاح و طلاق که باید در کنار هم ذکر شود، در دو بخش جداگانه آمده است. همچنین برخی از مسائل اقتصادی؛ مانند اجاره در عقود مطرح شده‌اند، و برخی؛ مانند جعاله در ایقاعات و برخی دیگر؛ مانند شُفعه در احکام، چنان که بحث اقرار از مسائل قضایی (که به طور عمده در بخش احکام جمع شده اند)، جدا افتاده و در بخش ایقاعات آمده است.[۵۰۰]

همچنین بعضى از کتاب‌ها؛ مانند مکاتبه که چون در کنار تدبیر قرار گرفته جزو ایقاعات شمرده شده، در حالی که در واقع جزو عقود است. همان گونه که استیلاد که نه عقد است و نه ایقاع به عنوان ملحقات تدبیر شمرده شده است، در حالى که جزو احکام (مربوط به بخش چهارم) است و امّا جعاله؛ چون در عقد بودن آن گفت‌وگو است و محقق حلّى آن را جزو عقود نمى‌داند، در بخش ایقاعات آورده است.[۵۰۱]

  1. نکته دیگر در این تقسیم بندی آن است که محقق حلّى در اول بخش عقود تصریح می کند که «عقود پانزده تا است»،[۵۰۲] اما عملًا تعداد آنها به نوزده می رسد و در مجموع، تعداد کتب فقهی کتاب شرائع به ۵۲ عنوان می رسد. شهید مطهری دراین باره می گوید: «معلوم نیست چرا این‏طور است، شاید اشتباه لفظى بوده است و یا از آن جهت بوده که محقق، بعضى ابواب را با بعضى دیگر یکى مى‏دانسته است»،[۵۰۳] ولی بعضی از محققان معتقدند: «بحث از حجر و تفلیس و شرکت، از روی مسامحه در کنار سایر عقود آمده است و گرنه هیچ یک، از عقود به شمار نمی آیند. سُکنی و تحبیس نیز نوعی وقف است و دلیل ذکر آن به طور مستقل آن است که فقها «کتاب الوقف» را مختص به بحث از وقف دائم کرده‌اند، ولی در صورتی که وقف را اعم از دائم و موقت بدانیم، سکنی و تحبیس منفک از «کتاب الوقف» نخواهد بود؛ بر این اساس، تعداد عقود، همان گونه که محقق حلی فرموده اند، از پانزده کتاب تجاوز نمی کند».[۵۰۴] با این وصف، تعداد کتب فقهی کتاب شرائع به ۴۸ عنوان می رسد.
  2. برای کتاب‌های مذکور در بخش احکام، هیچ جامع مشترکی پیدا نشده است، جز آن که بگویند عبادت نیست و از عقود و ایقاعات نیز به شمار نمی آیند؛ از این رو «کتاب القضاء» و «کتاب الاطعمه و الاشربه» و «کتاب الفرائض»، بدون هیچ مشابهتی و هیچ ارتباطی میان مباحث آنها، در یک گروه جمع شده‌اند و معلوم نیست چرا همه آنها احکام نامیده شده‌اند.[۵۰۵]
  3. قسیم هم قرار دادن کتاب‌های مختلف نیز ضابطه درستی ندارد؛ به عنوان نمونه: کتاب عُمره از حج جدا شده است. از سوی دیگر، لِعان و ظِهار و ایلاء و همچنین خُلع و مبارات را می توان در کتاب طلاق گنجانید. اگر این جداسازی به جهت اهمیت این مباحث و خصوصیتی در آنها باشد، پس چرا مباحث مختلف کتاب طهارت در چند کتاب پراکنده نشده و مثلاً کتابی به احکام اموات و کتابی به احکام زنان اختصاص داده نشده است؟.[۵۰۶]

تبویب فقه شیعه پس از محقق حلّی

تقسیمات دیگری برای مباحث فقه توسط بعضی از فقهای پس از محقق حلّی ارائه شده که با دسته‌بندی محقق حلی در شرائع متفاوت است که در ذیل به آنها پرداخته می شود:

  1. علامه حلی (م ۷۲۶ق):

علامه حلی، در کتاب «إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان‌«، بیست کتاب برای فقه قرار داده است. او مباحثی؛ چون رهن، حجر، ضمان، کفالت، صلح، اقرار و وکالت را از توابع «کتاب الدین» دانسته و مباحثی؛ چون مزارعه، مساقات، جعاله، سبق و رمایه، شرکت، قسمت، مضاربه، ودیعه، عاریه، لقطه، غصب و ضمان را از توابع «کتاب الاجاره» قرار داده است. نیز مباحث طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان را تحت عنوان «کتاب الفراق» جمع کرده است.[۵۰۷]

  1. شهید اول (م ۷۸۶ق):

شهید اول در «القواعد و الفوائد»، معاملات را با نظر به ماهیت آنها تقسیم می کند. او پنج دسته از اسباب را معرفی می کند: اسبابی که مفید ملکیت است؛ اسبابی که موجب تسلّط بر ملک غیر است؛ اسبابی که مانع تصرف مالک در مالش است؛ اسبابی که برای حفظ مقاصد پنجگانه (نفس، دین، عقل، نَسَب و مال) شارع است و سرانجام اسبابی که برای جلب مصلحت و دفع مفسده است. در ذیل هر کدام از اسباب نیز کتاب‌های فقهی مربوط را ذکر می کند.[۵۰۸]

  1. فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ق):

فیض کاشانی در «مفاتیح الشرائع»، روش بدیعی اتخاذ کرده است. او کتاب فقهی خود را در دو فن قرار داده است: فن عبادات و سیاسات، و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن را نیز مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه قرار داده است. روش او مورد تأسی فقیهان متأخر قرار نگرفت و از سوی خود او نیز توجیه کافی برای آن ارائه نشد.[۵۰۹]

  1. شهید صدر (م ۱۴۰۰ق):

شهید صدر در کتاب «الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام»، مباحث فقه را در چهار گروه تقسیم کرده که باید گفت به تقسیمات علم حقوق معاصر نزدیک‌تر است:

  1. عبادات‌.
  2. اموال خصوصى و عمومى (اسباب شرعیّه تملّک و احکام تصرف در اموال).
  3. سلوک خاص یا روابط خانوادگى و روابط اجتماعى که اوّلى؛ مانند نکاح و طلاق و دومى؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر است.
  4. سلوک عام یا آداب عمومى که شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حکومت و روابط بین الملل و مانند آن مى‌شود.[۵۱۰]
  5. آیه الله مکارم شیرازی:‌

آیه الله مکارم شیرازی در کتاب «دائره المعارف فقه مقارن»، می گوید:

«تقسیم دیگرى نیز براى مباحث فقهیه اندیشیده‌ایم که مى‌تواند نظم جدیدى به کتب فقهى دهد و کاستى‌ها را به حداقل برساند و آن این که احکام فقهى در نظر ابتدایى به چهار قسم تقسیم مى‌شود: رابطۀ انسان با خدا، رابطۀ انسان با خلق، رابطۀ انسان با خودش و رابطۀ انسان با حکومت. مى‌توان قسم پنجمى را به آن افزود و آن رابطۀ انسان با طبیعت و محیط زیست است و با نگاهى دیگر مى‌شود همۀ آنها را در پنج بخش جاى داد:

بخش اوّل: عبادات و مقدّمات آن است که شامل هشت کتاب مى‌شود: طهارت که شامل وضو و غسل و تیمم نیز مى‌شود، صلاه، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج و عمره.

بخش دوم: مسائل مالى و اقتصادى که شامل سه قسم است:

الف) معاملات که روابط مالى انسان‌ها را با یک‌دیگر تعیین مى‌کند و شامل ۱۸ کتاب مى‌شود: بیع، رهن، حجر و مفلّس، ضمان (که شامل حواله و کفالت نیز مى‌شود)، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف و صدقات، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایه، و وصیت.

ب) مسائل مالى غیر معاملاتى که ایقاعات را در بر مى‌گیرد و آن عبارت از هشت کتاب است: عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلاد، اقرار، جُعاله (طبق عقیدۀ کسانى که آن را جزء ایقاعات مى‌دانند)، ایمان، نذر و عهد.

ج) مسائل مالى که از دائره عقود و ایقاعات خارج است و آن پنج کتاب است: غصب، احیاى مَوات، لقطه، فرایض و مواریث.

بخش سوم مسائل مربوط به نظام خانواده که شامل شش کتاب است: نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلا و لعان.

بخش چهارم احکام حلال و حرام مربوط به تغذیه که شامل چهار کتاب است: صید و ذباحه و اطعمه و اشربه.

بخش پنجم سیاسات است که شامل هشت کتاب است: جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات و نظام الحکومه».[۵۱۱]

تبویب فقه شیعه در رساله‌های توضیح المسائل

رساله‌های توضیح المسائل، نوعی از کتب فقهی غیر استدلالی هستند که از سوی مراجع تقلید برای عموم مقلدانشان تهیه می شوند. تاریخ تدوین نخستین رساله توضیح المسائل فارسی به شکل کنونی آن به زمان مرجعیت آیه الله بروجردی برمی گردد که جمعی از فضلای حوزه با ذوق و سلیقه خاصی، فتاوای ایشان را جمع‌آوری کردند و به زبان فارسی سلیس در ضمن مسائل مختلف گنجاندند و این، کاری گرانقدر و کوششی ستودنی بود. از آن زمان تاکنون رساله‌های مراجع همان ساختار را حفظ کرده و کمتر تغییر اساسی در آنها مشاهده می شود.[۵۱۲]

در رساله‌های فارسی، هیچ توضیحی در خصوص تقسیم‌بندی احکام و ترتیب ابواب فقهی، در آغاز آنها دیده نمی شود. اگر برای نمونه، رساله توضیح المسائل امام خمینی (رحمه الله علیه) را موردنظر قرار دهیم، می بینیم که در تبویب و ترتیب مباحث، چند نکته لحاظ شده است:

  1. پیش از مبحث طهارت، مبحث احکام تقلید آورده شده است. در زمان ما بحث اجتهاد و تقلید و فروعات آن، بحثی مهم و جدی است که بر حجم کتاب‌های فقهی استدلالی و غیر استدلالی افزوده است.[۵۱۳]
  2. برخی مباحث که محل ابتلای عموم نیست، حذف شده است؛ مانند مباحث مربوط به حدود، تعزیرات، دیات، قصاص، قضا و شهادت که مربوط به حاکم اسلامی است و یا مباحث ظهار و لعان و ایلاء که به ندرت واقع می شود. نیز تفصیل مباحث حج که فقط به حجاج بیت الله الحرام مربوط می شود، در کتابچه ای مجزا به نام «مناسک حج» آورده می شود و در رساله‌ها، تنها مختصری درباره وجوب حج و برخی فروعات استطاعت بحث می شود.[۵۱۴]
  3. برخی مباحث که در زمان ما موضوع آنها منتفی است؛ مانند عتق، تدبیر، کتابت و استیلاد، حذف شده است. سبق و رمایه نیز به شکل سابق قابل طرح نیست.[۵۱۵]
  4. برخی مباحث مستحدثه که به دلیل نداشتن موضوع، از قدیم در رساله ها جایگاهی نداشتند، تحت عنوان ملحقات، افزوده شده است؛ مانند بحث از بیمه، تشریح و پیوند اعضاء، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت، معاملات بانکی، سرقفلی، بخت آزمایی، رادیو تلویزیون و … .[۵۱۶]

شایسته است این مسائل در رساله‌ها از حد پاسخ به استفتائات متفرقه بیرون آید و مانند بقیه مباحث، در قالب مسائلی چند مدوّن گردد. همچنین شایسته است، احکام مربوط به گناهان؛ مانند دروغ، غیبت، غنا، رقص، رشوه، مجسمه‌سازی، سحر، شعبده، قمار، اشاعه فحشاء، اسراف و تبذیر، فحش، ظلم، قطع رحم، مکر و نفاق، در رساله‌ها مطرح گردد.

در سال‌های اخیر، کوشش‌هایی برای جبران نواقص رساله‌های توضیح المسائل صورت گرفته است و برخی از فضلای حوزه، دست به تدوین مجموعه‌هایی با عنوان احکام زنان، احکام روابط زن و مرد، احکام پزشکی و مانند آن زده‌اند و برخی دیگر با رعایت نکات آموزشی، تدوین جدیدی از محتوای رساله‌ها را آغاز کرده اند که امید است این اقدامات، زمینه یک تحول اساسی را فراهم آورد.[۵۱۷]

منابع فقه شیعه

صاحب‌نظران مسائل اسلامی و کارشناسان علوم دینی؛ یعنی فقها و مجتهدان، احکام و قوانین الهی را از مآخذی استنباط و استخراج می نمایند که به آن، منابع فقه یا منابع اجتهاد و یا ادلّه احکام گفته می شود. این منابع در فقه شیعه عبارت است از: قرآن، سنت، اجماع و عقل.

قرآن، منبع فقه شیعه

قرآن کریم، نخستین و اساسى‌ترین منبع و مأخذ برای فقه شیعه و بلکه فقه اسلامی، است.[۵۱۸] کتاب خدا مشتمل بر اصول عقاید، تاریخ، اخلاق و احکام و… است. بخش مربوط به احکام را اصطلاحاً «آیات الأحکام» یا «احکام القرآن» نامیده‌اند. گفته شده: تعداد آیات الأحکام در قرآن، پانصد آیه است.[۵۱۹]

در ارتباط با قرآن و اعتماد به آن به عنوان منبع اصلی استنباط احکام، سه مسئله باید مورد توجّه قرار گیرد:

الف: قرآن، کلام خدا است و در صدور آن از خداوند متعال شکی نیست.

ب: قرآن، تحریف ‌نشده است.

ج: نصوص و ظواهر قرآن، حجیّت دارد.[۵۲۰]

سنت، منبع فقه شیعه

«سنّت»، دومین منبع استنباط فقه شیعه است. از نظر شیعه، هر چند قرآن مهم­ترین منبع فقه و احکام اسلام است، اما هرگز تنها منبع نیست؛ زیرا در قرآن بسیاری از جزئیات احکام الهی ذکر نشده است و ما برای دست یابی به آنها نیازمند مراجعه به سنت هستیم. خداوند متعال، خود، تبیین و تفصیل کلیات وارد در کتابش را به پیامبرش واگذار کرده است.[۵۲۱]

فقهاى مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، سنّت را این گونه تعریف کرده‌اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم (علیه السلام).[۵۲۲] همان طور که ملاحظه می شود، در این تعریف سخن از قول و فعل و تقریر معصوم است که شامل پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) می شود. بر خلاف اهل سنت که سنت را منحصر به قول و فعل و تقریر پیامبر (صلى الله علیه و آله) می دانند.[۵۲۳]

حجیّت سنّت امامان معصوم (علیهم السلام):

در مکتب پیروان اهل بیت، حجیّت سنّت امامان معصوم (علیهم السلام) همانند حجیّت سنّت رسول اللّٰه (صلى الله علیه و آله) است. مسئله حجیّت سخن امامان و لزوم اطاعت از آنها و اتصاف آنان به مقام عصمت، مباحثى هستند که در علم کلام شیعه مطرح شده است. به عقیدۀ پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، امامان معصوم (علیهم السلام) از قبیل مجتهدانى نیستند که به واقع دسترسی نداشته و گاه با یک‌دیگر اختلاف پیدا می کنند تا در نتیجه، فتواى آنان بر اساس احتمال و براى مقلّدانى که احراز شرایط اجتهاد آنها را کرده‌اند حجّت باشد و براى کسانی که احراز نکرده‌اند حجّت نباشد، بلکه امامت عهدى است الهى و منصبى است که از سوى خداوند متعال به آنان تفویض شده و آنان مبلّغ احکام واقعى الهى هستند که هر معصومى آن را از معصوم قبل، دریافت کرده است و حکم آنان برای همه مکلّفان، حجت است.[۵۲۴] در روایت امیر مؤمنان (علیه السلام) وارد شده که فرمود: «رسول خدا (صلى الله علیه و آله) هزار حدیث به من فرمود که از هر حدیثی، باب هزار حدیث دیگر گشوده مى‌شد»،[۵۲۵] و در روایتى از فضیل بن یسار از امام باقر (علیه السلام) آمده است: «اگر ما همانند دیگران بر اساس رأى خود، حکم کنیم گمراهیم، بلکه حدیث ما بر اساس برهان روشنى از جانب پروردگار ما است که آن را براى پیامبرش بیان و آن حضرت آن را براى ما بیان داشته است».[۵۲۶]

حجیّت سنّت امامان معصوم (علیهم السلام) بر اساس ادلّه‌اى قابل اثبات است:

از قرآن، آیاتی؛ مانند آیه تطهیر[۵۲۷] و آیه اطاعت اولی الامر[۵۲۸] را می توان نام برد. از میان اخبار و احادیث، «حدیث ثقلین» که متواتر بین شیعه و سنی است،[۵۲۹] بهترین دلیل بر حجیت سنت امامان معصوم (علیهم السلام) می‌باشد. در این حدیث، نبىّ گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله) تمسّک به اهل بیت (علیهم السلام) را همانند تمسّک به قرآن واجب نموده و آن را عامل مصون ماندن از گمراهى‌‌ها قرار داده است.

دلیل عقلی بر حجیت سنت ائمه هدی (علیهم السلام)، دو گونه است: یکی مبتنی بر اثبات عصمت آنها است و دیگری مبتنی بر ضرورت وجود خلیفه‌ای برای رسول خدا (صلى الله علیه و آله) که بیانگر تفاصیل احکام قرآن باشد.

بر اساس دلایل ذکر شده، ائمه هدی (علیهم السلام)، همانند رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، اختیار تشریع دارند؛ یعنی همان طور که پیامبر (صلى الله علیه و آله) دو منصب داشت: هم از ناحیه خداوند متعال، مأمور به تبلیغ بود و احکامی را که خداوند مقرر کرده بود به مردم می رساند، و هم خود به عنوان پیامبر و به اذن الهی چیزی را حلال یا حرام می کرد،[۵۳۰] ائمه هدی (علیهم السلام) نیز این منصب را دارند. بر اساس روایات ما، به جز منصب نبوّت، هر منصبی که برای رسول خدا (صلى الله علیه و آله) بوده، برای امامان معصوم (علیهم السلام) نیز هست؛ به عنوان نمونه امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «آن چه که خداوند سبحان به رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، تفویض نموده، به ما نیز تفویض فرموده است»؛[۵۳۱] از این رو استناد به کلام آنان از قبیل استناد به کلام مجتهدان یا محدثان نیست، بلکه آنها مصدر تشریع هستند و سخنان آنها نفس سنت است.[۵۳۲]

اجماع، منبع فقه شیعه

سومین منبع در استنباط احکام در فقه شیعه، «اجماع» است. اجماع در لغت، گاه به معنای عزم و تصمیم[۵۳۳] است و گاه به معنای اتفاق،[۵۳۴] ولی در معنای اصطلاحی آن چندان اختلاف پدید آمده است که ارائه تعریفی جامع بر اساس همه مبانی و مسلک‌ها، ممکن نیست، جز آن که بگوییم اجماع؛ یعنی نوع خاصی از اتفاق که می تواند دلیل بر حکم شرعی باشد، اما در این که اتفاق چه کسانی شأنی چنین دارد، اقوال زیر پیدا شده است:

  1. اتفاق همه امت اسلامی؛ ۲٫ اتفاق خصوص مجتهدان در هر عصری؛ ۳٫ اتفاق اهالی شهر مدینه؛ ۴٫ اتفاق اهالی مکه و مدینه؛ ۵٫ اتفاق خلفای راشدین؛[۵۳۵] ۶٫ اتفاق شیخین؛ یعنی ابوبکر و عمر؛ ۷٫ اتفاق عده‌ای که یکی از آنها معصوم باشد.[۵۳۶]

نکته مهم آن است که نزد شیعه، اجماع، دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت نیست و حجیت آن بر کاشفیت از دلیل شرعی استوار است.[۵۳۷]

عقل، منبع فقه شیعه

چهارمین منبع تشریع در فقه شیعه، عقل است. در نزد دانشمندان شیعه، دلیل عقلی منحصر به دلیل عقلی قطعی است،[۵۳۸] بر خلاف اهل سنت که معتقد به دلیل عقلی ظنی؛ یعنی قیاس هستند.

حجیت دلیل عقلی قطعی در لسان آیات و روایات، امری مسلم و مفروض به حساب آمده است؛ به عنوان نمونه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «ما بر شما کتابى نازل کردیم که وسیلۀ تذکّر (و بیدارى) شما در آن است! آیا نمى‌اندیشید؟».[۵۳۹]

امام کاظم (علیه السلام) می فرماید: «ای هشام! به درستی که خداوند را بر مردم دو حجّت است: حجّتی بیرونی و حجّتی درونی. حجّت بیرونی، پیامبران و فرستادگان و امامانند، و حجّت درونی، عقل‌های آدمیان».[۵۴۰] [۵۴۱]

امّا روایاتی که در تخطئه عقل وارد شده،[۵۴۲] ناظر به ادراکات ظنی عقلی است و در آیات متعددی از قرآن نیز متابعت هرگونه ظن نهی شده است.[۵۴۳]

نتیجه آن که عقلِ قطعی و پیراسته از وهم و گمان و قیاس، جزو منابع دین و استنباط احکام شرعی است و باید دانست که هرگاه قطع از هر راهی و برای هر کسی و در هر زمان و مکانی حاصل شود، حجّیت آن ذاتی است یا دست کم، حجّیت آن، لازمه ذات قطع است و ذاتیات و لوازم ذات، متعلّق جعل قرار نمی گیرند. [۵۴۴] به تعبیر یکی از اصولیان،[۵۴۵] قطع مانند نور خورشید در نشان دادن امور محسوس است؛ برای مثال، اگر اسب کسی در شبی تاریک گم شود و پس از طلوع خورشید آن را بیابد، چه می کند؟ آیا لگام آن را گرفته و به منزل می‌برد یا در آن جا نشسته، سر در گریبان تفکر فرو می برد و اعتبار یا عدم اعتبار این کشف را می جوید؟ آیا در این صورت، باعث خنده همگان نخواهد شد؟ سرّ مطلب در این است که حجّیت، لازمه ذات قطع است؛ مانند زوجیّت که لازمه ذات عدد چهار است، و لوازم ذات مانند خود ذاتند که «ذاتیّ شی ءٍ لم یکن معلّلاً؛ ذاتی شئ، تعلیل بردار نیست».

پس حجّیت دلیل عقل نه اثبات پذیر است و نه ابطال پذیر، بنابراین، در این مسئله نمی‌توان به دنبال دلیل رفت، بلکه صرفاً باید شک زدایی کرد و در تبیین و تنبیه بر آن کوشید.[۵۴۶] [۵۴۷]

کتابنامه فقه شیعه

  1. ‌ قرآن کریم.
  2. نهج البلاغه؛ گردآورنده: سید رضی؛ انتشارات هجرت‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ق‏.
  3. ابن اثیر جزرى؛ الکامل فی التاریخ‏؛ دار الصادر، بیروت‏، ۱۳۸۵ش‏.
  4. ابن الجوزی؛ المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک‏؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اوّل، بیروت‏، ۱۴۱۲ق‏.
  5. ابن الجوزى؛ تذکره الخواص؛ منشورات الشریف الرضى‏، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۱۸ق‏.
  6. ابن شهر آشوب؛ المناقب؛ انتشارات علامه، قم، ۱۳۷۹ق‏.
  7. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ‌محقق: فارس، احمد؛‌ دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر‌، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق‌.
  8. احمدی میانجی، علی؛ مکاتیب الرسول؛ نشر یس، بی جا، بی تا.
  9. احمدى، حبیب الله، پژوهشى درعلوم قرآن، فاطیما، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۱ش.‏
  10. اربلى، على بن عیسى؛ کشف الغمه فی معرفه الأئمه؛ بنى هاشمى‏، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ق.
  11. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین؛ الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌؛ جامعه مدرسین، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.
  12. اسلامی، رضا؛ مدخل علم فقه؛ مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
  13. امین، سید حسن؛ دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه؛ دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ١۴١۵ق.
  14. امین عاملى، سید محسن؛ أعیان الشیعه؛ دار التعارف‏، بیروت‏، ۱۴۰۳ق‏.
  15. امین‏، سید حسن؛ مستدرکات أعیان الشیعه؛ دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ق.
  16. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مطبوعات دینی، چاپ دوم، قم،۱۳۷۰ش.‌
  17. بجنوردى، سید محمد؛ قواعد فقهیه؛ مؤسسه عروج‌، چاپ سوم‌، تهران، ۱۴۰۱ق‌.
  18. بحر العلوم، سید مهدى؛ الفوائد الرجالیه؛ محقق: بحر العلوم، محمد صادق و بحر العلوم‌، حسین؛ مکتبه الصادق‌، چاپ اول‌، تهران، ۱۴۰۵ق.
  19. بحرانی، یوسف بن احمد؛ الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره‌؛ محقق: ایروانى، محمد تقى/ مقرم‌، سید عبد الرزاق؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۰۵ق‌.
  20. بروجردى، سید حسین؛ جامع أحادیث الشیعه؛ محقق: جمعى از محققان‏؛ انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۸۶ش‏.
  21. پایگاه حوزه نت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
  22. پاینده، ابو القاسم؛‏ نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله)؛ دنیاى دانش‏، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۸۲ش‏.
  23. پژوهشکده تحقیقات اسلامى؛ فرهنگ شیعه؛ زمزم هدایت‏، چاپ دوم، قم‏، ۱۳۸۶ش‏.
  24. پیشوایی، مهدی؛ سیرۀ پیشوایان؛ مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق (علیه السلام)، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۵ش.
  25. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ مجلّۀ نور علم؛ شمارۀ هشتم، بهمن ۱۳۶۳٫
  26. جعفریان‏، رسول؛ حیات فکرى و سیاسى ائمه‏؛ انصاریان‏، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۱ش‏.
  27. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)؛ محقق: محققان مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌؛ مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۲۶ق‌.
  28. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود‌؛ موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از پژوهشگران مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌؛ مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام‌)، چاپ اول‌، قم، ۱۴۲۳ق.
  29. جناتى شاهرودى، محمد ابراهیم؛ ادوار فقه و کیفیت بیان آن؛ بی نا، بی جا، بی تا.
  30. جوادی آملی، عبداللّه؛ فلسفه حقوق بشر؛ اسراء، قم، ۱۳۷۵ش.
  31. حائرى طباطبایى، سید على؛ ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل‌؛ محقق: بهره‌مند، محمد / قدیرى، محسن / انصارى، کریم / مروارید‌، على؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق‌.
  32. حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل؛ منتهى المقال فی أحوال الرجال؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام؛ ‌مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۱۶‍ق.
  33. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‌، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق‌.
  34. حر عاملى، محمد بن حسن؛ أمل الآمل‏؛ مکتبه الأندلس، بغداد، ۱۳۸۵ق.‏
  35. حرّانى‏، حسن بن شعبه؛ تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)؛ جامعه مدرسین‏ حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم‏، ۱۴۰۴ق.‏
  36. حسنی، سلیم؛ نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار؛ مترجم: باهر، محمد؛ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، بی جا، ۱۳۷۸ش.
  37. حسینی زبیدی، محمد مرتضى‏؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ محقق: هلالى، على/ سیرى، على؛‏ دارالفکر چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق‏.‏
  38. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین‌؛ الکافی فی الفقه؛ محقق: استادى، رضا؛ کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین (علیه السلام)،‌ چاپ اول‌، اصفهان، ۱۴۰۳ق‌.
  39. حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ق‌.
  40. حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد؛ ‌المهذب البارع فی شرح المختصر النافع‌؛ محقق: عراقى، مجتبى؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق‌.
  41. حلّى، حسن بن على بن داود‌؛ رجال ابن داود‌؛ انتشارات دانشگاه تهران‌، تهران، ۱۳۸۳ق‌.
  42. خاتمى‏، احمد؛ فرهنگ علم کلام؛ انتشارات صبا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۰ش‏.
  43. خلخالى، سید محمد مهدى؛ حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه؛ مترجم: الهادى‌، جعفر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ چاپ اول‌، قم، ۱۴۲۲ق‌.
  44. خمینی، سید روح الله؛ صحیفه نور؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۸۶ش‏.
  45. خمینى، سید روح اللّٰه؛ الرسائل العشره‌؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره،‌ چاپ اول‌، قم، ۱۴۲۰ق‌.
  46. خمینى، سید روح اللّٰه؛ تحریر الوسیله؛ مترجم: اسلامى، على‌؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ ۲۱‌، قم، ۱۴۲۵ق‌.
  47. خمینى، سید روح اللّٰه؛ ‌تحریر الوسیله‌؛ مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول‌، قم، بی تا.
  48. خویى، سید ابو القاسم؛ موسوعه الامام الخویى؛ محقق: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیه الله العظمى خویى‌؛ مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۱۸ق.
  49. سبحانى، جعفر؛ موسوعه طبقات الفقهاء؛ محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه امام صادق علیه السلام؛‌ مؤسسه امام صادق، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.‏
  50. سلاّر دیلمى، حمزه بن عبد العزیز؛ المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی‌؛ ‌محقق: بستانى، محمود؛ منشورات الحرمین‌، قم، ۱۴۰۴ق‌.
  51. سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوى فی شرح تقریب النواوی؛ دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۹ق.
  52. شبیری زنجانى، سید موسى، ‌رساله توضیح المسائل، انتشارات سلسبیل‌، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق.
  53. شعرانى، ابو الحسن‌؛ ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی أحکام الدین؛ منشورات إسلامیه، چاپ پنجم‌، تهران، ۱۴۱۹ق‌.
  54. صدر، سید محمد باقر؛ المعالم الجدیده؛ کتابفروشى النجاح، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۹۵ق.
  55. صدر، سید محمد باقر؛ روند آینده اجتهاد؛ فصلنامه فقه اهل بیت، شمارۀ اوّل، بهار ۱۳۷۴ش.
  56. صدر، سید محمد باقر؛ الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)؛ ‌دار التعارف للمطبوعات، چاپ هشتم‌، بیروت، ۱۴۰۳ق‌.
  57. صدوق، محمد بن علی؛ أمالی؛ اعلمى‏، چاپ پنجم، بیروت‏، ۱۴۰۰ق‏.
  58. صدوق، محمد بن على؛‏ الخصال‏؛ محقق: غفارى، على اکبر؛ ‏جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ش‏.
  59. صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد (صلّى الله علیهم)‏؛ محقق: کوچه باغى، محسن؛ مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق‏.
  60. طباطبایى، سید محمد حسین؛ شیعه در اسلام‏؛ دفتر نشر اسلامى‏، چاپ سیزدهم‏، قم‏، ۱۳۷۸ش.
  61. طبرسی، احمد بن علی؛ الإحتجاج على أهل اللجاج؛ مترجم: جعفرى‏، بهراد؛ اسلامیه، تهران‏، ۱۳۸۱ش.
  62. طبرسى، فضل بن حسن؛ إعلام الورى بأعلام الهدى‏؛ آل البیت‏، چاپ اوّل، قم، ۱۴۱۷ق‏.
  63. طوسى، محمد بن حسن؛ الغیبه؛ دار المعارف الإسلامیه، چاپ اوّل، قم‏، ۱۴۱۱ق‏.
  64. طوسى، محمد بن حسن‌؛ الفهرست؛ محقق: آل بحر العلوم‌، سید محمد صادق؛ المکتبه الرضویه‌، چاپ اول‌، نجف اشرف، بی تا.
  65. طوسى، محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیه‌؛ محقق: کشفى، سید محمد تقى؛ المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ق‌.
  66. طوسى، محمد بن حسن‏؛ تهذیب الأحکام؛ دار الکتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، تهران‏، ۱۴۰۷ق‏.
  67. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى؛ القواعد و الفوائد‌؛ ‌ محقق: حکیم، سید عبد الهادى؛ ‌کتابفروشى مفید، ‌ چاپ اول‌، قم، بی تا.
  68. عاملى، سید جواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه؛ محقق: خالصى، محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول‌، قم، ۱۴۱۹ق‌.
  69. عاملى، سیّد شرف الدّین؛ المراجعات؛ محقق: راضى، حسین؛ المجمع العالمی لأهل البیت‏، چاپ دوم‏، قم،‏ ۱۴۲۶ق‏.
  70. فاضل هندى، محمد بن حسن‌؛ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام‌؛ محقق: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى‌؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، قم، ۱۴۱۶ق‌.
  71. فخر رازى، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب‏ (التفسیر الکبیر)؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم‏، بیروت، ۱۴۲۰ق.
  72. فیروز آبادى، سید مرتضى؛ ‏فضائل الخمسه من الصحاح السته؛ اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۹۲ق‏.
  73. قمى، شیخ عباس؛ الأنوار البهیه؛ مترجم: محمدى اشتهاردى، محمد؛ انتشارات ناصر، چاپ سوم، قم‏، ۱۳۸۰ش‏.
  74. قمى‏، شیخ عباس؛ منتهى الآمال فی تواریخ النبی و الآل‏؛ دلیل ما، چاپ اوّل، قم‏، ۱۳۷۹ش‏.‏
  75. قیومی اصفهانی، جواد؛ صحیفه امام باقر (علیه السلام)؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۲ش.
  76. کمپانی، فضل الله؛ حضرت صادق (علیه السلام)؛ دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
  77. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی‏؛ اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۶۲ش‏.
  78. گرجى، ابو القاسم‌؛ تاریخ فقه و فقها؛ مؤسسه سمت‌، چاپ سوم‌، تهران، ۱۴۲۱ق‌.‌
  79. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیهم السلام)؛ محقق: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق‏.‌
  80. محقق ثانى، على بن حسین‌؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‌، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۴ق‌.
  81. محقق حلّى، جعفر بن حسن‌؛ المعتبر فی شرح المختصر‌؛ محقق: حیدرى، محمد على/ شمس الدین، سید مهدى/ مرتضوى، سید ابو محمد/ موسوى، سید على؛ مؤسسه سید الشهداء (علیه السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
  82. محقق حلّى، جعفر بن حسن‌؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌؛ محقق: بقال، عبد الحسین؛ مؤسسه اسماعیلیان‌، چاپ دوم،‌ قم، ۱۴۰۸ق‌.
  83. مدرسى طباطبایى، سید حسین؛ مقدمه‌اى بر فقه شیعه؛ مترجم و محقق: فکرت، محمد آصف؛ بنیاد پژوهش ‌هاى اسلامى‌، چاپ اول‌، مشهد، ۱۴۱۰ق.‌
  84. مشکینى، میرزا على‌؛ مصطلحات الفقه‌؛ بی نا، بی جا، بی تا.
  85. مطهری، مرتضی؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهری؛ صدرا، تهران، بی تا.
  86. مفید؛ محمد بن نعمان؛ الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول‏، قم‏، ۱۴۱۳ق‏.
  87. مکارم شیرازى، ناصر؛ دائره المعارف فقه مقارن؛ مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.
  88. مکارم شیرازى، ناصر و دیگران؛ پیام قرآن؛ مطبوعاتی هدف، قم، ۱۳۷۳ش.
  89. ممدوحی، حسن؛ حکمت حکومت فقیه؛ نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
  90. نجاشى، احمد بن على‌؛ رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌؛ محقق: شبیرى زنجانى‌، سید موسى؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، قم، ۱۴۰۷ق‌.
  91. نجفى، محمد حسن‌؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ محقق: قوچانى، عباس/ آخوندى، على؛ دار إحیاء التراث العربی،‌ چاپ هفتم،‌ بیروت، بی تا.
  92. نصیری، علی؛ آشنایی با علوم حدیث؛ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۵ش.
  93. نورى، میرزا حسین؛‌ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول‌، ‌بیروت، ۱۴۰۸ق‌.
  94. هلالی، سلیم بن قیس؛ اسرار آل محمد (علیهم السلام)‏؛ مترجم: انصارى، اسماعیل؛ نشر الهادى‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق‏.‏

[۱]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سایت اسلام پدیا، مفهوم شناسی فقه.

[۲]. طباطبایى، سید محمد حسین، شیعه در اسلام‏، ص ۲۳٫

[۳]. در دوران هر یک از امامان، شیعیانی که به امامت امامان معصوم (علیهم السلام) از فرزندان حضرت فاطمه (سلام الله علیها) اعتقاد داشته و این خط سیر را تا امام دوازدهم (علیه السلام) ادامه می دادند، «امامی» خوانده می شدند. امامی، در سیر تاریخی اش، به تناسب زمان‏های مختلف، معانی دیگری؛ چون ترادف با شیعه در زمان حضرت علی (علیه السلام) نیز داشته، ولی امروزه معنایی معادل اثنا عشری (شیعه دوازده امامی) دارد، ر.ک: سایت اسلام پدیا، واژه شیعه و مترادف آن.

[۴]. پژوهشکده تحقیقات اسلامى، فرهنگ شیعه، ص ۳۱۷ و ۳۱۸‏.

[۵]. توبه، ۱۲۲٫

[۶]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار (خدمات متقابل اسلام و ایران)، ج ‏۱۴، ص ۴۲۲ و ۴۳۹٫

[۷]. منظور از «حوادث واقعه»، عموم موضوعاتى است که در آن باید به خبرگان دینى مراجعه نمود، چه از لحاظ احکام کلّى و یا موضوعات اختلافى قضایى که خبرگان دینى باید در آن نظر بدهند و امام (علیه السّلام) در این روایت، ارجاع به راویان حدیث داده و ایشان را براى این کار منصوب نموده است، و منظور از «راویان حدیث»، افرادى هستند که حدیث را مى‌فهمند و حکم خدا را مى‌توانند از آن استفاده و استنباط کنند، نه آن که تنها ناقل الفاظ حدیث باشند، ر.ک: خلخالى، سید محمد مهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه،‌ مترجم: الهادى‌، جعفر، ص ۲۶۴ و ۲۶۵٫

[۸]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ج ۲۷، ص۱۴۰‌.

[۹]. ممدوحی، حسن، حکمت حکومت فقیه، ص ۴۶.

[۱۰]. مجموعه ‏آثار (خدمات متقابل اسلام و ایران)، ج ‏۱۴، ص ۴۳۹٫

[۱۱]. الحسنی، سلیم، نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار، ص ۸.

[۱۲]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۳‌.

[۱۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۵۷ و ۲۵۸٫

[۱۴]. همان.

[۱۵]. همان.

[۱۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۳‌، به نقل از موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت، ج ۱، ص ۴۸٫

[۱۷]. همان، به نقل از موسوعه طبقات الفقهاء، جزء دوم.

[۱۸]. همان.

[۱۹]. مدخل علم فقه، ص ۲۵۸٫

[۲۰]. ر.ک: همان، ص ۲۵۸ – ۳۷۵٫

[۲۱]. اصحاب نیز با توجّه به ظرفیت ها و استعداد فراگیرى، بهره‌مندى آنان از محضر رسول خدا (صلى الله علیه و آله) مختلف بود. مسروق (از تابعین) مى‌گوید: من با اصحاب رسول خدا (صلى الله علیه و آله) همنشین شدم و آنان را همچون آبگیرهاى گوناگون یافتم که برخى، به قدرى آب در آن اندک است که فقط مى‌تواند یک یا دو نفر را سیراب کند و برخى مى‌تواند ده نفر و برخى صد نفر را سیراب کند، ولى بعضى از صحابه همچون آبگیرهاى بزرگ هستند که اگر همۀ مردم به نزدشان آیند، سیراب مى‌شوند. ر.ک: ‌مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۴‌، به نقل از ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج ۲، ص ۳۴۳٫

[۲۲]. ‌دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۴‌.

[۲۳]. بقره، ۲۱۹٫

[۲۴]. نساء، ۴۳٫

[۲۵]. مائده، ۹۰ و ۹۱٫

[۲۶]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۵۹٫

[۲۷]. بقره، ۲۱۷٫

[۲۸]. انفال، ۱٫

[۲۹]. نور، ۳۰٫

[۳۰]. حجرات، ۱۲٫

[۳۱]. بقره، ۱۸۳٫

[۳۲]. مدخل علم فقه، ص ۲۵۹ و ۲۶۰٫

[۳۳]. حشر، ۷، «مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

[۳۴]. نحل، ۴۴، «وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ».

[۳۵]. مدخل علم فقه، ص ۲۶۰٫

[۳۶]. همان، ص ۲۶۰ و ۲۶۱٫

[۳۷]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۷۳؛ ‌مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۷‌.

[۳۸]. این حدیث با تعبیرات مختلف در کتب شیعه و سنّى آمده است: از کتب شیعه: ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، کافى، ج ۱، ص ۲۹۴؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۳ و ۳۴؛ صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدّرجات، ص ۴۱۳ و ۴۱۴؛ مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ۱، ص ۱۸۰ و ۲۳۳؛ صدوق، محمد بن علی، أمالى، مجلس ۶۴، ح ۱۵، ص ۴۱۵؛ طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ۱، ص ۱۴۹، مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۰۶- ۱۵۶٫ از منابع اهل سنّت نیز مى‌توان به این کتاب ها اشاره کرد: مسلم، صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۷۳؛ ترمذی، سنن ترمذى، ج ۵، ص ۳۲۸؛ احمد، مسند احمد، ج ۳، ص ۵۹؛ بیهقی، سنن بیهقى، ج ۱۰، ص ۱۱۴؛ حاکم، مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۱۰، متقی هندی، کنز العمّال، ج ۱۴، ص ۴۳۵٫ براى اطلاع بیشتر، ر.ک: مکارم شیرازى و همکاران، ناصر، پیام قرآن، ج ۹، ص ۶۲-۷۱٫

[۳۹]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۶ و ۹۷٫

[۴۰]. البتّه اطلاق فقها بر امامان اهل بیت (علیهم السلام)، خالى از تسامح نیست و از باب هماهنگى با سایر نویسندگانى است که «دوره‌هاى فقه» را نوشته‌اند؛ زیرا در نزد فقهاى شیعه، سخنان امامان، خود از منابع استنباط احکام به شمار مى‌آید. هر چند مى‌توان به آنان از باب کارشناس و خبرۀ کامل در دین، فقیه گفت. در برخى از روایات نیز، گاه به برخى از امامان، فقیه اطلاق شده، که از همین قسم است: تعبیر «کتب رجلٌ الى الفقیه علیه السلام …» (من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۳۸ و ۲۵۸) و تعبیر «قال الفقیه العسکرى علیه السلام …» (تهذیب، ج ۱، ص ۱۳۱)، ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۰٫

[۴۱]. حدیث «انا مدینه العلم و علىّ بابها» از ده ‌ها کتاب اهل سنّت و پیروان اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است، ر.ک: عاملى، سیّد شرف الدّین، المراجعات، محقق: راضى، شیخ حسین، ص ۳۲۷٫

[۴۲]. همان، ص ۴۸۲٫

[۴۳]. فیروز آبادى، سید مرتضى، ‏فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج ‏۲، ص ۲۶۲٫

[۴۴]. اربلى، على بن عیسى، کشف الغمه فی معرفه الأئمه، ج‏۱، ص ۱۱۷٫

[۴۵]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۰ و ۱۰۱‌.

[۴۶]. هلالی، سلیم بن قیس، اسرار آل محمد علیهم السلام‏، مترجم: انصارى، اسماعیل، ص ۳۱۹٫‏

[۴۷]. احمدى‏، حبیب الله، پژوهشى درعلوم قرآن، ص ۹۷٫

[۴۸]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافى، ج ۱، ص ۶۴، ح ۱٫

[۴۹]. جناتى شاهرودى، محمد ابراهیم،‌ ادوار فقه و کیفیت بیان آن،‌ ص ۳۶٫

[۵۰]. فیروز آبادى، سید مرتضى، فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج ‏۲، ص ۲۳۸٫

[۵۱]. ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۷، داستان منع تدوین حدیث و نقل آن، از زمان خلیفۀ اوّل آغاز و بیش از یک قرن ادامه یافت. عایشه نقل مى‌کند: پدرم احادیثى از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) جمع‌آورى کرده بود که تعدادشان به پانصد حدیث مى‌رسید، ولى روزى همۀ آن احادیث را خواست و آتش زد. (متقی هندی، کنز العمّال، ج ۱۰، ص ۲۸۵، ح ۲۹۴۶۰)، خلیفۀ دوم نیز اصحاب را از نقل حدیث منع کرد و جمعى از اصحاب را به جرم نقل احادیث رسول خدا (صلى الله علیه و آله)، زندانى کرد. (ذهبى، تذکره الحفّاظ، ج ۱، ص ۷). همچنین نقل شده است که عمر، نخست تصمیم داشت، سنّت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) را بنویسد، سپس پشیمان شد و از نوشتن آن صرف نظر کرد و طى بخشنامه‌اى به همۀ بلاد اسلامى نوشت: اگر کسى نوشته‌اى از سنّت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) نزد او است، همه را محو کند. (متقی هندی، کنز العمّال، ج ۱۰، ص ۲۹۲، ح ۲۹۴۷۶) این ماجرا در عصر بعضى دیگر از خلفا نیز ادامه داشت، هر چند در خلافت امیر مؤمنان على (علیه السلام) توجّه به سنّت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و نقل آن مورد توجّه قرار گرفت، ولى فرصت کافى براى انجام کامل آن، به وجود نیامد. منع تدوین حدیث پس از آن حضرت تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه یافت، تا آن که مطابق نقل بخارى، عمر بن عبد العزیز طى نامه‌اى به ابو بکر بن حزم نوشت: احادیث رسول خدا (صلى الله علیه و آله) را بنویس! زیرا از نابودى علم و از بین رفتن علما و دانشمندان مى‌ترسم! (بخاری، صحیح بخارى، ج ۱، ص ۶۰، باب کیف یقبض العلم، از ابواب کتاب العلم). با این حال، پس از مرگ عمر بن عبد العزیز، بار دیگر تدوین حدیث با رکود مواجه شد، تا آن که در عصر خلافت منصور دوانیقى، به طور رسمى و گسترده تدوین حدیث آغاز شد. سیوطى از ذهبى نقل مى‌کند که: در سال ۱۴۳ هجرى، دانشمندان اسلامى شروع به تدوین حدیث، فقه و تفسیر کردند که از جمله، مالک، کتاب موطّأ را تدوین کرد. (سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۱) (شیخ خضرى بک نیز در تاریخ التشریع الاسلامى، ص ۷۲- ۷۴، شرحى دربارۀ منع تدوین حدیث نقل کرده است). برای آگاهی بیشتر ر.ک: پیشوایی، مهدی، سیرۀ پیشوایان، ص ۳۲۲ – ۳۳۳٫

[۵۲]. سیوطی، جلال الدین، تدریب الراوى فی شرح تقریب النواوی، ج ۲، ص ۶۱٫

[۵۳]. نجاشى، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، محقق: شبیرى زنجانى‌، سید موسى، ص ۳۶۰، شرح حال شماره ۹۶۶٫ مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالى، بخشى از روایاتى که از کتاب على است، ذکر کرده است. این بخش مشتمل بر بسیارى از آداب و سنن و احکام حلال و حرام است. مرحوم صدوق این بخش را به سندش از امام صادق (علیه السلام)، از پدران بزرگوارش (علیهم السلام) نقل کرده است. در پایان این روایت، امام صادق (علیه السلام) فرمود: این مجموعۀ از احکام از کتابى که املاى رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و به خط على بن أبی طالب (علیهم السلام) است، گرفته شده است، ر.ک: شیخ صدوق، أمالی الصدوق، مجلس ۶۶، ص ۴۲۲-۴۳۳٫

[۵۴]. مرحوم آیه اللّٰه احمدى میانجى، نام‌هاى مختلف این کتاب و عناوین و محتواى آنها را جمع‌آورى کرده است. ر.ک: احمدى میانجى، علی، مکاتیب الرسول، ج ۲، ص ۳۰۲- ۳۰۵٫

[۵۵]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۸ و ۹۹، به نقل از صحیح بخارى، ج ۱، ص ۳۶، باب کتابت علم، ح ۱٫

[۵۶]. سیرۀ پیشوایان، ص ۳۳۰ و ۳۳۱٫

[۵۷]. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج، مترجم: جعفرى‏، بهراد، ج ‏۲، ص ۳۰۳ و ۳۰۴٫‏

[۵۸]. حرّانى‏، حسن بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)،‏ ص ۲۵۵- ۲۷۲٫‏

[۵۹]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۹٫

[۶۰]. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، ص ۱۱۹‌.

[۶۱]. ر.ک: پیشوایی، مهدی، سیرۀ پیشوایان، ص ۳۲۲ – ۳۳۳٫

[۶۲]. قیومی اصفهانی، جواد، صحیفه امام باقر (علیه السلام)، ص ۱۰٫

[۶۳]. ابن شهر آشوب، المناقب، ج ۴، ص ۱۹۴ و ۱۹۵٫

[۶۴]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی‏، ج ۱، ص ۳۲، ‏«اَلْکَمالُ کُلُّ الْکَمالِ، التَّفَقُّهُ فِی الدّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النّائِبَهِ وَ تَقْدیرُ الْمَعیشَهِ».

[۶۵]. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۱، ص ۲۱۴، «قال ابو جعفر (علیه السّلام): لَوْ أُتِیتُ بِشَابٍّ مِنْ شَبَابِ الشِّیعَهِ لَا یَتَفَقَّهُ فِی الدِّینِ لَأَوْجَعْتُه‏».

[۶۶]. سیره پیشوایان، ص ۳۰۹٫

[۶۷]. بحار الأنوار، ج ‏۴۷، ص ۳۹۰، «مَا أَحَدٌ أَحْیَا ذِکْرَنَا وَ أَحَادِیثَ أَبِی إِلَّا زُرَارَهُ وَ أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَهَ وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا کَانَ أَحَدٌ یَسْتَنْبِطُ هُدًى هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ أُمَنَاءُ أَبِی عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ- وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَهِ».

[۶۸]. سیره پیشوایان، ص ۳۳۲ و ۳۳۳٫

[۶۹]. همان، ص ۳۰۹٫

[۷۰]. نجاشى، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، محقق: شبیرى زنجانى‌، سید موسى، ص ۱۰‌، شرح حال شماره ۷، «اجلس فى مسجد المدینه و افت النّاس، فإنّی احبّ ان یرى فی شیعتی مثلک‌».

[۷۱]. جعفریان‏، رسول، حیات فکرى و سیاسى ائمه‏، ص ۲۹۳٫

[۷۲]. همان، به نقل از المصنف، ج ۹، ص ۳۳۷؛ سنن الدارمى، ج ۱، ص ۱۲۶؛ تقیید العلم، ص ۱۰۶ و ۱۰۵٫

[۷۳]. همان، به نقل از تذکره الحفاظ، ج ۱، ص ۲٫

[۷۴]. همان، ص ۲۹۵، به نقل از نظره عامه فى تاریخ الفقه الإسلامى، ص ۱۱۰٫

[۷۵]. همان، به نقل از کشف القناع فى حجیه الإجماع، ص ۵۶٫

[۷۶]. همان، به نقل از ضحى الإسلام، ج ۱، ص ۳۸۶٫

[۷۷]. همان، ص ۲۹۴ و ۲۹۵٫

[۷۸]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۱٫

[۷۹]. ابو حنیفه (امام مذهب حنفی)، مالک بن انس (امام مذهب مالکی)، محمّد بن ادریس شافعى (امام مذهب شافعی)، احمد بن حنبل (امام مذهب حنبلی).

[۸۰]. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، ص ۳۵۹٫

[۸۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۷۴٫

[۸۲]. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏۴۷، ص ۲۱۷ و ۲۱۸؛ دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۲، به نقل از سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص ۲۵۸٫

[۸۳]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، ج ‏۱، ص ۳۱، ح ۷٫

[۸۴]. مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ‏۲، ص ۱۷۹٫

[۸۵]. نجاشی، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، ص ۱۲٫

[۸۶]. قمى‏، شیخ عباس، منتهى الآمال فی تواریخ النبی و الآل‏، ،ج ‏۲، ص ۱۴۵۰٫‏

[۸۷]. شیخ آقا بزرگ تهرانی. یکی از کتاب‏های بسیار ارزشمند و ماندگار شیخ آقا بزرگ تهرانی، کتاب گران‌سنگ «الذریعه الی تصانیف الشیعه» است، که در آن، نام کتب نویسندگان شیعه را جمع‏آوری کرده است. انگیزه تألیف این کتاب، در پی یک اظهار نظر غیر منصفانه از طرف حاجی خلیفه، نویسنده دائره‌المعارف کشف الظنون، بود که در آن، شیعه را به نداشتن کتاب‏های سودمند متهم کرده و آنان را طفیلی دیگر مذاهب خوانده بود و همچنین جرجی زیدان (۱۹۱۴٫ م) مورخ و نویسنده نامدار مسیحی که معتقد بود شیعه در دنیا هیچ طرفداری ندارد. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در مقام پاسخ گویی برآمد و ۲۹ جلد کتاب ارزشمند الذریعه الی تصانیف الشیعه را که فهرستی بر تألیفات عالمان شیعی بود، تألیف کرد. ر.ک: سایت تبیان.

[۸۸]. گرجى، ابوالقاسم،‌ تاریخ فقه و فقها، ص ۱۲۰٫

[۸۹]. کمپانی، فضل الله، حضرت صادق (علیه السلام)، ص ۲۵۸٫

[۹۰]. در مقابل، برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که «اصول اربعمأه» از زمان حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) تا زمان امام حسن عسکری (علیه السلام) فراهم آمده و حاوی گفتار تمام ائمه (علیهم السلام) است، هر چند بیشترین سهم روایات اصول اربعمأه، از آنِ صادقین (علیهما السلام) است. ر.ک: نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث، ص ۶۶ و ۶۷٫

[۹۱]. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، ص ۱۲۰‌.

[۹۲]. کافی‏، ج ۱، ص ۱۸۶‏، «نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمّون بمن لا یعذر النّاس بجهالته».

[۹۳]. سیره پیشوایان، ص ۳۶۶ – ۳۶۹٫

[۹۴]. همان، ص ۳۶۳ و ۳۶۴٫

[۹۵]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۳‌.

[۹۶]. قمى، شیخ عباس، الأنوار البهیه، مترجم: محمدى اشتهاردى، محمد، ص ۲۸۹ و ۲۹۰٫

[۹۷]. همان، ص ۲۹۰٫

[۹۸]. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۱۰، ص ۲۴۹ – ۲۹۱٫

[۹۹]. امین عاملى، سید محسن، أعیان الشیعه، ج ۱، ص ۱۰۱٫

[۱۰۰]. همان، ص ۱۰۲٫

[۱۰۱]. براى آگاهى از مناظرات امام جواد (علیه السلام) با یحیى بن اکثم، دانشمند معروف زمان مأمون عبّاسى، ر.ک: بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۷۵- ۷۸٫

[۱۰۲]. ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۸، ابواب حدّ السرقه (بَابُ حَدِّ القَطعِ وَ کَیْفِیَّتِهِ‌)، ح ۵، ص ۲۵۲ و ۲۵۳٫

[۱۰۳]. مکارم شیرازی، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۴‌، به نقل از عسقلانی، ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص ۲۰۵٫

[۱۰۴]. ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۲۸، ابواب حد الزنا، باب ۳۶، ص ۱۴۱٫ همچنین نذر متوکّل و اختلاف نظر در نحوۀ اجراى آن و چاره­جویى امام (علیه السلام) نمونۀ دیگرى است، ر.ک: ابن جوزى، تذکره الخواص، ص ۳۲۲‏.

[۱۰۵]. بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۲۵۱٫

[۱۰۶]. طبرسى، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى‏، ص ۲۷۰- ۲۷۲٫ ‏

[۱۰۷]. «توقیع» به معنای حاشیه نویسی است و در اصطلاح علمای شیعه به نامه­ها و فرمان­هایی که در زمان غیبت صغری از طرف امام زمان (علیه السلام) به شیعیان می رسیده، «توقیع» گفته می شود، ر.ک: پیشوایی، مهدی، سیرۀ پیشوایان، ص ۶۷۶، پاورقی ۲٫

[۱۰۸]. شیخ طوسى، الغیبه، ص ۳۷۴ – ۳۸۴٫

[۱۰۹]. سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۶۷، ص ۴۵۷، «و اجلس لهم العصْریْن فأفتِ المستفتی و علِّم الجاهل و ذاکر العالم».

[۱۱۰]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۵٫

[۱۱۱]. نجاشى، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، شرح حال شماره ۱، ص ۶٫

[۱۱۲]. ابوالحسین احمد بن على نجاشى از اساتید و بنیان گذاران علم رجال است که در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم مى زیست. کتاب «رجال نجاشى» از گرانبهاترین آثار شیعى در فن علم رجال است که در بین کتاب های علم رجال درخشندگى خاصى دارد، ر.ک: سایت تربیت.

[۱۱۳]. رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، شرح حال شماره ۲، ص ۶٫

[۱۱۴]. شیخ طوسى، محمد بن حسن‌، الفهرست،‌ محقق: آل بحر العلوم‌، سید محمد صادق، شرح حال شماره ۴۵۶، ص ۱۰۷٫

[۱۱۵]. رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، شرح حال شماره ۳، ص ۷ و ۸٫

[۱۱۶]. هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ج ‌۱، ص ۵۱۰ و ۵۱۱٫

[۱۱۷]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۶ و ۱۰۷٫

[۱۱۸]. کشّى، محمد بن عمر، رجال الکشی- اختیار معرفه الرجال‌ (شرح حال فضل بن شاذان)، محقق: مصطفوى‌، حسن، ص ۵۴۴ و ۵۴۵٫‌

[۱۱۹]. خویى، سید ابو القاسم، ‌معجم رجال الحدیث، ج ‌۱۴، شرح حال شماره ۹۳۷۴، ص ۳۰۹٫

[۱۲۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۷۵٫

[۱۲۱]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۱۲۲]. مدخل علم فقه، ص ۲۷۵ و ۲۷۶٫

[۱۲۳]. همان.

[۱۲۴]. براى آگاهى از شخصیّت برجسته و آثار این بزرگان، ر.ک: رجال کشى، رجال نجاشى، فهرست و رجال شیخ طوسى و معجم رجال الحدیث آیه اللّٰه خویى.

[۱۲۵]. سیره پیشوایان، ص ۶۸۷٫

[۱۲۶]. قمی، شیخ عباس، منتهى الآمال، ج ‏۳، ص ۲۱۴۲٫

[۱۲۷]. سیره پیشوایان، ص ۶۸۰؛ در مورد این که هدف او از چنین کاری چه بود و چرا این کتاب را به امام زمان (علیه السلام) عرضه نکرد؟ ر.ک: سایت اسلام کوئست، سؤال ۳۵۶۴.

[۱۲۸]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۷۷٫

[۱۲۹]. کشّى، محمد بن عمر، رجال الکشی- اختیار معرفه الرجال‌، محقق: مصطفوى‌، حسن، ص ۲۷۹٫

[۱۳۰]. همان، ص ۴۸۷ و ۴۹۸٫

[۱۳۱]. محقق حلّى، جعفر بن حسن‌، المعتبر فی شرح المختصر، ج ‌۱ (فصل ۴ از مقدمه کتاب)، ص ۳۳٫

[۱۳۲]. مدرسى طباطبایى، سید حسین، مقدمه‌اى بر فقه شیعه،‌ مترجم و محقق: فکرت، محمد آصف، ص ۳۶ و ۳۷٫

[۱۳۳]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۱۳۴]. همان.

[۱۳۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۸۰٫

[۱۳۶]. همان.

[۱۳۷]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۱۳۸]. مدخل علم فقه، ص ۲۸۰٫

[۱۳۹]. همان.

[۱۴۰]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۷٫

[۱۴۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۸۰٫

[۱۴۲]. همان.

[۱۴۳]. همان.

[۱۴۴]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۸۳٫

[۱۴۵]. همان.

[۱۴۶]. مدرسى طباطبایى، سید حسین، مقدمه‌اى بر فقه شیعه، ص ۳۷‌.

[۱۴۷]. محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید‌، أبو جعفر بزرگ قمیین، و فقیه و متقدم آنان بود. او گرچه اهل قم نبود، ولی در قم ساکن شد. وی ثقه و مورد اعتماد و اطمینان دانشمندان شیعی است. کتاب­هایی برای ایشان ذکر شده که به آن اشاره می شود: کتاب تفسیر القرآن، کتاب الجامع. وی در سال ۳۴۳ قمری از دنیا رفت.

[۱۴۸]. مقدمه‌اى بر فقه شیعه، ص ۳۷ و ۳۸٫

[۱۴۹]. طوسى، محمد بن حسن‌، الفهرست، محقق: آل بحر العلوم، سید محمد صادق، ص ۸۹ و ۹۰٫

[۱۵۰]. مقدمه‌اى بر فقه شیعه، ص ۳۹٫‌

[۱۵۱]. نجاشى، احمد بن على‌، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه)‌، محقق: شبیرى زنجانى‌، سید موسى، شرح حال شماره ۱۰۰، ص ۴۸‌.

[۱۵۲]. الفهرست، شرح حال شماره ‌۵۹۰، ص ۱۳۴٫

[۱۵۳]. این اصطلاح به وسیله ابن فهد حلّى، فقیه شیعى قرن نهم (م ۸۴۱ق) ابداع شده است. ر.ک: حلّى، جمال الدین احمد بن محمد، ‌المهذب البارع فی شرح المختصر النافع‌، محقق: عراقى، مجتبى، ج ‌۱، ص ۶۹٫

[۱۵۴]. مقدمه‌اى بر فقه شیعه، ص ۴۴٫

[۱۵۵].همان.

[۱۵۶]. همان.

[۱۵۷]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۹٫

[۱۵۸]. مدخل علم فقه، ص ۲۸۹ و ۲۹۰٫

[۱۵۹]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۱٫

[۱۶۰]. همان.

[۱۶۱]. همان.

[۱۶۲]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۸‌ – ۱۱۰٫

[۱۶۳]. همان، ص ۱۱۰٫

[۱۶۴]. همان.

[۱۶۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۱٫

[۱۶۶]. «انظروا فی هذا الکتاب و انظروا فیه شی‏ء یخالفکم‏»، ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، الغیبه، ص ۳۹۰؛ مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۰۸‌؛ پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، ص ۶۸۰٫

[۱۶۷]. مدخل علم فقه، ص ۲۹۱٫

[۱۶۸]. ر.ک: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۳ و ۲۹۴٫

[۱۶۹]. ابن جوزى دربارۀ حوادث این دوره مى‌نویسد: در سال ۴۴۸ ق در مساجد بغداد، در اذان­ها به جاى «حىّ على خیر العمل» جمله «الصلاه خیر من النوم» گفته مى‌شد و آن چه که بالاى درب خانه‌ها نوشته شده بود «محمّد و علىّ خیر البشر»، کنده شد. دستور قتل أبو عبد اللّٰه بن جلّاب، رئیس پارچه‌فروشان در «باب الطاق» بغداد، صادر شد؛ زیرا وى در رفض، غلوّ مى‌کرد. او را کشته و جلوى مغازه‌اش به دار آویختند. أبو جعفر طوسى از بغداد فرار کرد و خانه‌اش ویران شد، ر.ک: ابن الجوزی، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج ۱۶، ص ۷ و ۸٫

ابن اثیر نیز مى‌نویسد: در سال ۴۴۹ ق، خانۀ أبو جعفر طوسى، فقیه امامیه در کرخ غارت شد و هرچه در آن بود مورد دستبرد قرار گرفت و خودش نیز به نجف رفت. ر.ک: ابن اثیر جزرى، الکامل فی التاریخ، ج ۹، ص ۶۳۷ و ۶۳۸٫

[۱۷۰]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۰٫

[۱۷۱]. ر.ک: امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۵۹ – ۱۶۷٫

[۱۷۲]. مدخل علم فقه، ص ۲۹۳٫

[۱۷۳]. شیخ طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ‌۱، ص ۱- ۳، با تلخیص.

[۱۷۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۹۳ و ۲۹۴٫

[۱۷۵]. ر. ک: سبحانى‏، جعفر، موسوعه طبقات‏ الفقهاء، ج ‏۵، ص ۷۵ و ۷۶؛ اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۷٫

[۱۷۶]. محقق حلّى، جعفر بن حسن‌، المعتبر فی شرح المختصر، ج ‌۱، ص ۳۳؛ مدخل علم فقه، ص ۲۹۷٫

[۱۷۷]. ر. ک: حسینى جلالى، ‏سید محمد حسین،‏ فهرس‏التراث، ج ‏۱، ص ۵۱۷ – ۵۱۹؛ امین عاملی، سید محسن، أعیان‏الشیعه، ج ‏۹، ص ۴۰۰ و ۴۰۱؛ مدخل علم فقه، ص ۲۹۷٫

[۱۷۸]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۱٫

[۱۷۹]. همان.

[۱۸۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۶٫

[۱۸۱]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۱٫

[۱۸۲]. بحر العلوم، سید مهدى، الفوائد الرجالیه، ج ۳، ص ۲۳۱٫

[۱۸۳]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۱ و ۱۱۲٫

[۱۸۴]. همان؛ مدخل علم فقه، ص ۲۹۶٫

[۱۸۵]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۲٫

[۱۸۶]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۹۹٫

[۱۸۷]. همان، ص ۳۰۰، به نقل از تستری، اسدالله، کشف القناع عن وجوه حجیه الإجماع، ص ۴۴۲٫

[۱۸۸]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۲، به نقل از موسوعه طبقات الفقهاء، مقدّمۀ جزء دوم، ص ۲۹۹ و ۳۰۰ (با تلخیص).

[۱۸۹]. مدخل علم فقه، ص ۳۰۱٫

[۱۹۰]. صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده، ص ۶۳ – ۶۶، با تلخیص.

[۱۹۱]. امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۱۸، سید مرتضی کتاب جمل العلم و العمل را در دو بخش اعتقادیات و احکام عملی نگاشته بود که بخش اول را شیخ طوسی و بخش دوم را قاضی ابن برّاج شرح کرد، ر.ک: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۳٫

[۱۹۲]. مدخل علم فقه، ص ۳۰۳٫

[۱۹۳]. اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۲۴۴-۲۴۶٫

[۱۹۴]. همان، ج ۸، ص ۳۹۸ و ۳۹۹٫

[۱۹۵]. سبحانى، جعفر، موسوعه طبقات‏ الفقهاء، ج ‏۶، ص ۲۸۴، شرح حال شماره ۲۳۱۸٫

[۱۹۶]. اعیان الشیعه، ج ۷، ص ۲۴۱- ۲۳۹؛ مدخل علم فقه، ص ۳۰۳٫

[۱۹۷]. اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۲۴۹و ۲۵۰؛ مدخل علم فقه، ص ۳۰۳٫

[۱۹۸]. مدخل علم فقه، ص ۳۰۳٫

[۱۹۹]. همان، ص ۳۰۴٫

[۲۰۰]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۳٫

[۲۰۱]. همان.

[۲۰۲]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۴٫

[۲۰۳]. همان.

[۲۰۴]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۵٫

[۲۰۵]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۳‌.

[۲۰۶]. ر.ک: حر عاملى، محمد بن حسن، امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۳ و ۲۴۴٫

[۲۰۷]. ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، ج ۱، ص ۵۱٫

[۲۰۸]. همان، ص ۴۶٫

[۲۰۹]. همان، ص ۵۱٫

[۲۱۰]. امین عاملى، سید محسن، أعیان‏الشیعه، ج ‏۴، ص ۸۹ – ۹۳٫

[۲۱۱]. گفته شده که بیش از یک صد شرح بر این کتاب نوشته شده است، ر.ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى‌، موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، ج ۱، ص ۵۸٫

[۲۱۲]. کتاب المختصر النافع که خلاصۀ کتاب شرایع الإسلام مى‌باشد، یکى از با ارزش‌ترین کتاب‌ هاى فقهى محقق حلّى (قدس سره) مى‌باشد که همچون کتاب شرایع الإسلام او، کتاب جاودانه‌اى است که در طول تاریخ فقه شیعه مورد توجه فقهاى عظام و علماى گرانقدر واقع شده است. این کتاب خلاصه‌اى از یک دوره فقه شیعه مى‌باشد که حاصل نظریات فقهى مؤلف و به صورت فقه استدلالى می باشد. از زمان نگارش این کتاب، حواشى و شروح معتبر و باارزشی؛ همچون ریاض المسائل، کشف الرموز، غایه المرام، المهذب البارع و نظایر آن بر آن نوشته شده است و حتى خود مؤلف، کتاب ارزشمند «المعتبر فی شرح المختصر» را در شرح این کتاب تألیف نموده است، ر.ک: کتاب نامه «المختصر النافع فی فقه الإمامیه» در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ۲٫

[۲۱۳]. محقق ثانى، على بن حسین‌، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مقدّمۀ تحقیق، ص ۳۸٫

[۲۱۴]. پیش از این، چنین ترتیبى در تنظیم ابواب فقه به گونه‌اى کامل مراعات نمى‌شد؛ مثلًا شیخ طوسى در المبسوط، کتاب ارث را (با نام کتاب الفرائض و المواریث) در کنار کتاب وصایا و نکاح آورده است، با آن که وصایا و نکاح از قسم عقود و ارث از قسم احکام است. موارد دیگرى نیز در کتاب دیده مى‌شود که نحوۀ تنظیم آن، با چینش محقّق حلّى در ابواب فقه تفاوت دارد، ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۴٫

[۲۱۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۹٫

[۲۱۶]. ر.ک: مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‌۱۰۴، ص ۳۷، نام کامل این کتاب، «کتاب الإجازات لکشف طرق المفازات فیما یحصى من الإجازات» است. برخى از بزرگان، اجازاتى را که از سوى مشایخ بزرگوار به افراد داده شده است، در کتاب‌هاى مستقلى گرد آورده‌اند که نخستین آنان، سید رضى الدّین، على بن طاووس (م ۶۶۴ق) است. «اجازۀ روایت» از اصطلاحات علم درایه و به معناى اجازۀ شفاهى یا کتبى شیخ و استاد به فرد مورد اطمینان خود براى نقل احادیثى است که وى در نوشته‌هاى خویش گردآورده و یا آنها را روایت کرده است. فایدۀ این کار، مصون ماندن روایات از دخل و تصرف بیجا و حفظ کتاب‌هاى حدیثى از افزوده شدن احادیث دروغین و جعلى بر احادیث راستین است. عنوان اجازه در بسیارى از موارد، بر نوشتار در بردارندۀ اجازه نیز اطلاق مى‌گردد که محتواى آن علاوه بر ذکر اجمالى یا تفصیلى کتاب‌هایى که اجازه دهنده به روایت آن‌ها رخصت داده است، معرّفى شیوخ و اساتیدى است که به اجازه دهنده رخصت نقل حدیث داده‌اند و نیز مشایخ هر یک از اساتید در هر طبقه و عصر؛ تا برسد به مصدر اصلى؛ یعنى معصوم (علیه السّلام). ر.ک: همان، ج ‌۱۰۲، ص ۱۶۶ به بعد؛ جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، محقق: محققان مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌، ج ‌۱، ص ۲۳۹٫

[۲۱۷]. بحار الأنوار، ج ‌۱۰۴، ص ۴۰٫ این تألیف چنان که نویسنده فرموده به قضاى نمازهای میت از دیدگاه فقهى پرداخته است. «و مما صنفته کتاب غیاث سلطان الورى لسکان الثرى فی قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات بلغت فیه غایات و ذکرت فیه ما لم أعرف أن أحدا سبقنی إلى أمثاله من الروایات و التنبیهات».

[۲۱۸]. همان، ص ۴۹٫

[۲۱۹]. مدخل علم فقه، ص ۳۰۹٫

[۲۲۰]. حلّى، حسن بن على بن داود‌، رجال ابن داود، شرح حال شماره ۱۳۷، ص ۴۵٫

[۲۲۱]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۵٫‌

[۲۲۲]. امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۸- ۳۹۶٫

[۲۲۳]. مدخل علم فقه، ص ۳۱۱٫

[۲۲۴]. همان.

[۲۲۵]. حر عاملى، محمد بن حسن، أمل ‏الآمل، ج ‏۲، شرح حال شماره ۸۶۸، ص ۲۶۰ و ۲۶۱٫

[۲۲۶]. مدخل علم فقه، ص ۳۱۱٫

[۲۲۷]. أمل الآمل، ج ۱، شرح حال شماره ۱۸۸، ص ۱۸۱- ۱۸۳٫

[۲۲۸]. امین‏، سید حسن، مستدرکات ‏أعیان‏ الشیعه، ج ‏۱، ص ۲۲۲؛ اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۳۴٫

[۲۲۹]. اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۷و ۱۴۸٫

[۲۳۰]. همان، ج ۸، ص ۲۰۸- ۲۱۲٫

[۲۳۱]. أمل الآمل، ج ۱، ص ۸۵ – ۹۱٫

[۲۳۲]. اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۸۰ – ۸۲٫

[۲۳۳]. همان، ج ۱۰، ص ۶ و ۷٫

[۲۳۴]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود‌، موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام، ج ۱، ص ۶۱٫

[۲۳۵]. مدخل علم فقه، ص ۳۱۸٫

[۲۳۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۶٫

[۲۳۷]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۷‌.

[۲۳۸]. همان؛ اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۱۸و ۳۱۹٫

[۲۳۹]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۷‌؛ مدخل علم فقه، ص ۳۱۹٫

[۲۴۰]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۷٫

[۲۴۱]. همان.

[۲۴۲]. همان، ص ۱۱۷‌‌.

[۲۴۳]. مدخل علم فقه، ص ۱۰۱٫

[۲۴۴]. شیخ جواد بن سعید بن جواد کاظمی، معروف به فاضل جواد (زنده در سال ۱۰۲۹ق)، شاگرد خاص شیخ بهایی بود. کتاب مسالک الافهام (مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام) وی را نباید با مسالک الافهام (مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام) شهید ثانی اشتباه گرفت، ر.ک: همان، ص ۳۱۸٫

[۲۴۵]. در تعریف «قاعدۀ فقهیه» گفته ‌شده: قاعده‌اى است که تحت آن مسائل متعددۀ فقهیه مندرج است؛ یعنى قاعدۀ مذکور بر تمامى مسائلى که شامل آنها است، تطبیق مى‌کند… به عبارت دیگر قاعده فقهی حکم کلى فرعى الهى است که موارد جزئى ذیل آن مندرج است و در اجراى آن فرقى میان مجتهد و غیر مجتهد نیست. برخى از این قواعد افراد فراوان دارد و برخى دیگر افرادشان کمتر است. قاعدۀ «أصالت صحت در فعل غیر»، شامل تمامى معاملات مى‌شود و قاعدۀ «فراغ» شامل اکثر عبادات است. برخى از قواعد نیز مخصوص یک باب است، ر.ک: بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج ‌۱، ص ۳۳۷و ۳۳۸٫

[۲۴۶]. مدخل علم فقه، ص ۳۱۹٫

[۲۴۷]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۷و ۱۱۸‌.

[۲۴۸]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۲۰٫

[۲۴۹]. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، ص ۲۲۷٫

[۲۵۰]. مدخل علم فقه، ص ۳۲۰٫

[۲۵۱]. منطقه ای در جنوب لبنان. برخی از مشهورترین و مهم­ترین شهرهای جبل عامل عبارتند از: صیدا، صور، جِزّین، نَبَطیه و اسکندریه.

[۲۵۲]. از شهرهای جنوبی لبنان واقع در منطقۀ جبل عامل.

[۲۵۳]. از شهرهای لبنان واقع در استان بقاع.

[۲۵۴]. روستای کرک نوح در منطقه بقاع لبنان و نزدیکی بعلبک.

[۲۵۵]. شهر «جبع» واقع در جنوب لبنان.

[۲۵۶]. همان.

[۲۵۷]. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین، الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۲۵۶٫ استر آبادی به سخن امامان (علیهم السلام) در نفی قیاس، استدلال می کند و در پی اثبات این نظریه است که عقل در محدوده احکام شرعی حق دخالت ندارد و نور افشانی نمی کند. او در نهایت دخالت عقل را در تمامی موارد شرعی انکار می کند.

[۲۵۸]. الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۲۹ و ۴۸۶؛ مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۸‌.

[۲۵۹]. الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۹۱ و ۲۵۴٫

[۲۶۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۲۳٫

[۲۶۱]. ر.ک: حر عاملى، محمد بن حسن، امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۶؛ امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۳۷٫ نوشته‌اند که در عصر استرآبادى، اشاعره و اهل حدیث بر حوزه‌هاى علمیّۀ حرمین شریفین سیطره داشتند و عقاید ظاهری‌ها در حجاز رایج بود. آنان ظاهر روایات و احادیث را حجّت مى‌دانستند و با اجتهاد و رأى و قیاس مخالف بودند. میرزا محمّد استرآبادى و شاگردش محمّد امین استرآبادى تحت تأثیر چنین جوّى قرار گرفتند و حرکت اخبارى‌گرى را در فرهنگ شیعه بنیان نهادند، (ر.ک: دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه، ج ۲، ص ۲۲۶). در حالى که اجتهاد در نظر اهل سنّت و شیعه تفاوت بسیار دارد و اخباری­ها همانند مخالفت اهل حدیث از اهل سنّت، با اجتهاد مخالفت کردند، ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۸‌.

[۲۶۲]. مقصود از کتب أربعه، «کافى» اثر محمد بن یعقوب کلینى متوفى ۳۲۹ق، «من لا یحضره الفقیه» از محمد بن على بن الحسین بن موسى بن بابویه معروف به شیخ صدوق متوفى ۳۸۱ق، «تهذیب»، و «استبصار» اثر شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ق می باشد.

[۲۶۳]. همان، به نقل از موسوعه طبقات الفقهاء، مقدّمه، ج ۲، ص ۳۸۵٫

[۲۶۴]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۹‌.

[۲۶۵]. وى این کتاب را به زبان فارسى در مسائل مختلف و در مکه مکرّمه نوشته است. نسخه‌اى از این کتاب در کتابخانه آیه اللّٰه مرعشى در شهر قم موجود است. ر.ک: امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۶؛ دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۹‌.

[۲۶۶]. الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۱۱٫

[۲۶۷]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: مقاله «دوره سوم فقه شیعه».

[۲۶۸]. مدخل علم فقه، ص ۳۲۳٫

[۲۶۹]. ر.ک: حر عاملى، محمد بن حسن، امل الآمل، ج ۲، ص ۲۵۲؛ امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۹۲و ۱۹۳٫

[۲۷۰]. امین‏ عاملی، سید حسن، مستدرکات ‏أعیان ‏الشیعه، ج ‏۶، ص ۲۹۶ – ۲۹۹٫

[۲۷۱]. ر.ک: امل الآمل، ج ۱، ص ۱۴۱- ۱۴۵؛ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۶۷- ۱۶۹٫

[۲۷۲]. ر.ک: امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۸؛ اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۸۲- ۱۸۴؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۱۰۲، ص ۲- ۱۶۵٫

[۲۷۳]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۱۷٫

[۲۷۴]. براى آگاهى از اعتدال و میانه روى، بلکه عدول شیخ یوسف بحرانى از بسیارى از مبانى اخباری­ها، به مقدّمۀ کتابش الحدائق الناضره مخصوصاً مقدّمۀ دوازدهم مراجعه شود: بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج ‌۱، ص ۱۶۷ – ۱۷۰٫

[۲۷۵]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۰‌.

[۲۷۶]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۱۶۴- ۱۶۶؛ مستدرکات‏ أعیان‏ الشیعه، ج ‏۷، ص ۱۶۱٫

[۲۷۷]. اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۷۰٫

[۲۷۸]. همان، ج ۹، ص ۲۳۱٫

[۲۷۹]. فاضل هندى، محمد بن حسن‌، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ‌۱، ص ۳۲ و ۳۳٫

[۲۸۰]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۱‌.

[۲۸۱]. همان.

[۲۸۲]. همان.

[۲۸۳]. همان.

[۲۸۴]. همان، ص ۱۲۲٫

[۲۸۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۴۷٫

[۲۸۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۲‌.

[۲۸۷]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۴۷٫

[۲۸۸]. همان، ص ۳۴۷ و ۳۴۸٫

[۲۸۹]. همان، ص ۳۴۸٫

[۲۹۰]. همان.

[۲۹۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۴۹٫

[۲۹۲]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۲٫

[۲۹۳]. همان.

[۲۹۴]. همان، ص ۱۲۲ و ۱۲۳‌.

[۲۹۵]. همان، ص ۱۲۳٫

[۲۹۶]. ر.ک: سبحانى، جعفر، موسوعه طبقات‏ الفقهاء، ج ‏۱۳، ص ۵۳۱؛ امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۸۲٫

[۲۹۷]. ر.ک: امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۴۳٫

[۲۹۸]. ر.ک: همان، ص ۱۵۸- ۱۶۰٫

[۲۹۹]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۲۴؛ حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل، منتهى المقال فی أحوال الرجال، المقدمه، ص ۳۷-۴۶٫

[۳۰۰]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۹۹- ۱۰۶٫

[۳۰۱]. ر.ک: همان، ج ۲، ص ۴۱۱- ۴۱۳٫

[۳۰۲]. ر.ک: همان، ج ۸، ص ۳۱۴و ۳۱۵؛ حائرى طباطبایى، سید على، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، المقدمه، ص ۲۳-۳۳٫

[۳۰۳]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۴‌، به نقل از روضات الجنّات، ج ۲، ص ۲۱۶ و ۲۱۷ و طبقات اعلام الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۶- ۲۸۹٫

[۳۰۴]. ر.ک: اعیان الشیعه، ج ۳، ص ۱۸۳و ۱۸۴٫

[۳۰۵] . ر.ک: همان، ج ۹، ص ۱۴۹ و ۱۵۰٫

[۳۰۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۳ و ۱۲۴٫

[۳۰۷]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۴٫

[۳۰۸]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۵۸٫

[۳۰۹]. همان.

[۳۱۰]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۴٫

[۳۱۱]. همان؛ مدخل علم فقه، ص ۳۵۸ و ۳۵۹٫

[۳۱۲]. مدخل علم فقه، ص ۳۵۹٫

[۳۱۳]. سید محسن اعرجی (م ۱۲۲۷ق) از شاگردان وحید بهبهانی و سید بحرالعلوم و از اساتید شیخ محمد تقی اصفهانی بود. از آثار محقق اعرجی، «المحصول فی شرح وافیه الاصول» در علم اصول فقه است. محقق اعرجی ساکن کاظمین بود و همان جا مدفون شد. ر.ک: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۵۶٫

[۳۱۴]. همان، ص ۳۵۹٫

[۳۱۵]. همان.

[۳۱۶]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۴و ۱۲۵٫

[۳۱۷]. امین عاملى، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۱۷- ۱۱۹٫

[۳۱۸]. همان، ج ۹، ص ۴۴۳٫

[۳۱۹]. همان، ج ۷، ص ۳۳۸ و۳۳۹٫

[۳۲۰]. شیخ علی کاشف الغطاء، فرزند شیخ جعفر، صاحب حاشیه ای بر حاشیه بغیه الطالب (از تألیفات شیخ جعفر کاشف الغطاء).

[۳۲۱]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۵٫

[۳۲۲]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۶۱٫

[۳۲۳]. همان، ص ۳۶۱ و ۳۶۲

[۳۲۴]. امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۱۴۶و ۱۴۷٫

[۳۲۵]. همان، ج ۵، ص ۳۰۴- ۳۱۰٫

[۳۲۶]. ر.ک: همان، ج ۴، ص ۵۵۹؛ اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۶۶٫

[۳۲۷]. مدخل علم فقه، ص ۳۶۹٫

[۳۲۸]. اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۳۷ و ۳۸٫

[۳۲۹]. همان، ج ۷، ص ۱۹- ۲۳٫

[۳۳۰]. همان، ج ۹، ص ۵ و ۶؛ مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۵ و ۱۲۶٫

[۳۳۱]. مدخل علم فقه، ص ۳۶۹٫

[۳۳۲]. اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۵۴- ۵۶٫

[۳۳۳]. همان، ج ۷، ص ۳۹۲ و ۳۹۳؛ امین‏، سید حسن، مستدرکات ‏أعیان‏ الشیعه، ج ‏۱، ص ۵۲٫

[۳۳۴]. مدخل علم فقه، ص ۳۷۰٫

[۳۳۵]. اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۳۳۱- ۳۳۴٫

[۳۳۶]. همان، ج ۶، ص ۹۲- ۹۴؛ دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۷، به نقل از سیماى فرزانگان، ج ۱، ص ۴۷۷ – ۵۱۰٫

[۳۳۷]. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نجوم امّت ۵ (شرح حال مرحوم آیت اللّه العظمی‌ حاج سید احمد خوانساری (رحمه الله علیه)، مجلّۀ نور علم، شمارۀ هشتم، ص ۱۱- ۱۸٫

[۳۳۸]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۷، به نقل از سیماى فرزانگان، ج ۱، ص ۶۰۷- ۶۲۹٫

[۳۳۹]. ر.ک: فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر، شماره ۵٫

[۳۴۰]. همان، به نقل از سیماى فرزانگان، ج ۱، ص ۶۴۵- ۶۷۹؛ خویى، سید ابو القاسم، موسوعه الامام الخویى، محقق: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیه الله العظمى خویى‌، ج ۱، مقدمه، ص ۵ – ۵۲٫

[۳۴۱]. مدخل علم فقه، ص ۳۷۲٫

[۳۴۲]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۷، به نقل از کریمى جهرمى، على، خورشید فقاهت (زندگى‌نامه آیه اللّٰه گلپایگانى)، و به نقل از سیماى فرزانگان، ج ۱، ص ۶۹۱ – ۷۱۲٫

[۳۴۳]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۸‌، به نقل از موسوعه طبقات الفقهاء، مقدّمه، جزء ۲، ص ۴۵۸٫

[۳۴۴]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۸‌.

[۳۴۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۳٫

[۳۴۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۲۸‌.

[۳۴۷]. همان.

[۳۴۸]. همان، ص ۱۲۹‌

[۳۴۹]. همان، ص ۳۷۳٫

[۳۵۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۳٫

[۳۵۱]. همان، ص ۳۷۳ و ۳۷۴٫

[۳۵۲]. برگرفته از: همان، ص ۳۷۴٫

[۳۵۳]. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، بحث «رابطۀ فقه و حکومت»، ص ۵۱۹٫

[۳۵۴]. صدر، سید محمد باقر، روند آینده اجتهاد، فصلنامه فقه اهل بیت، شمارۀ اوّل، ص ۳۵- ۳۹٫

[۳۵۵]. ر.ک: امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۹۲٫

[۳۵۶]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۱ و ۱۳۲‌.

[۳۵۷]. همان، ص ۱۳۲، تألیف کتاب هایى؛ مانند «کشف الاسرار» و «ولایت فقیه» از امام خمینى، «اقتصادنا» و «البنک اللاربوى» از آثار شهید سیّد محمّد باقر صدر، مباحث فقهی و اجتماعی تفسیر «المیزان» از علّامه طباطبایى، «نظام حقوق زن در اسلام، مسألۀ حجاب، اسلام و مقتضیّات زمان و …» از علّامۀ شهید مرتضى مطهّرى، «تفسیر نمونه، مجلۀ مکتب اسلام، طرح حکومت اسلامى و جلد دهم پیام قرآن» از آثار آیه اللّٰه ناصر مکارم شیرازى، و آثار سایر فقها، نمونه‌هاى روشنى از توجّه فقهای این دوره به نیازهاى اجتماعى و پاسخ به شبهات و کشاندن فقه اسلامى و معارف دینى به عرصه جامعه است.

[۳۵۸]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۵٫

[۳۵۹]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۸۴٫

[۳۶۰]. اشاره به کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمّد حسن نجفى (رحمه الله) و جامعیت آن و وسعت نظر صاحب جواهر در فقه.

[۳۶۱]. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۲۸۹ و ۲۹۰٫

[۳۶۲]. همان، ج‏۲۰، ص ۴۵۲٫

[۳۶۳]. مدخل علم فقه، ص ۳۸۱، مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۳٫

[۳۶۴]. پدر بزرگوار رهبر معظم انقلاب، که از آیات عظامی همچون نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی اجازۀ اجتهاد داشت.

[۳۶۵]. فرزند آیت‌الله‌العظمی حائری مؤسس حوزه علمیه قم.

[۳۶۶]. آثار دیگر ایشان عبارت است از: ادعانامه اى علیه تمدن غرب، از ژرفاى نماز، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن، زندگى سیاسى امام صادق (علیه السلام)، درست فهمیدن اسلام، بازگشت به نهج البلاغه، پژوهشى در زندگى امام سجاد (علیه السلام)، پیام به کنگره جهانى امام رضا (علیه السلام)، پیام به کنگره هزاره شیخ مفید (رحمه الله)، پیشواى صادق (علیه السلام)، درست فهمیدن اسلام، رسالت انقلابى نسل جوان، روح توحید درنفى عبودیت غیر خدا، سیرى در زندگى امام صادق (علیه السلام)، شهید آغازگر.

[۳۶۷]. ر.ک: «نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌ العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی).

[۳۶۸]. مانند: «الرّدّ على اصحاب الاجتهاد فى الاحکام» اسماعیل بن ابوسهل نوبختى، «الذریعه» سید مرتضى، شیخ «عدهالاصول» شیخ طوسی و …

[۳۶۹]. خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‏، تاریخ: ) ۱۳۸۹/۰۷/۲۹۱۳ذى‌القعده ۱۴۳۱ق).

[۳۷۰]. همان.

[۳۷۱]. همان.

[۳۷۲]. خامنه ای، سید علی، بیانات در دیدار جمعى از نخبگان حوزوی، تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۷۴٫

[۳۷۳]. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‏، تاریخ: ) ۱۳۸۹/۰۷/۲۹۱۳ذى‌القعده ۱۴۳۱ق).

[۳۷۴]. بیانات در دیدار جمعى از نخبگان حوزوی، تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۷۴٫

[۳۷۵]. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‏، تاریخ: ) ۱۳۸۹/۰۷/۲۹۱۳ذى‌القعده ۱۴۳۱ق).

[۳۷۶]. همان.

[۳۷۷]. بیانات در دیدار جمعى از نخبگان حوزوی، تاریخ: ۱۳/۰۹/۱۳۷۴٫

[۳۷۸]. همان.

[۳۷۹]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۲٫

[۳۸۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۹۰٫

[۳۸۱]. همان.

[۳۸۲]. همان، ص ۳۹۱؛ دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۲٫

[۳۸۳]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۲٫

[۳۸۴]. همان، ص ۱۳۲ و ۱۳۳٫

[۳۸۵]. مدخل علم فقه، ص ۳۹۱٫

[۳۸۶]. همان.

[۳۸۷]. برگرفته از: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۹۱ و ۳۹۲٫

[۳۸۸]. علت این که قرن سوم مبدأ فقه شیعه قرار داده شده، نه بدان جهت است که حیات فقه شیعه از قرن سوم آغاز مى‏شود، بلکه بدان جهت است که این قرن مقارن با غیبت صغری است، قبل از آن عصر، عصر حضور ائمه اطهار (علیهم السلام) است و فقهاى شیعه تحت الشعاع ائمه‏اند و استقلال چندانی ندارند، و الّا آغاز اجتهاد و فقاهت در میان شیعه و آغاز تألیف کتب فقهى به عهد صحابه مى‏رسد. چنان که از پیش گفته شد: اولین کتاب را علىّ بن ابى رافع (برادر عبیداللَّه بن ابى رافع، کاتب و خزانه‏دار امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمان خلافت آن حضرت) نوشته است. ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۸۹٫

[۳۸۹]. همان.

[۳۹۰]. همان، ص ۸۹ و ۹۰٫

[۳۹۱]. همان، ص ۹۰٫

[۳۹۲]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۵‌، مجموعۀ این احادیث که بیش از ده روایت است، با تعبیرات مختلف در جلد اوّل جامع احادیث الشیعه، ص ۱۸۰ به بعد آمده است، محقّق بزرگ آیه اللّٰه بروجردى (قدّس سرّه) در تعاملى که با دانشگاه الأزهر و مُفتى وقت آن زمان مصر، شیخ محمود شلتوت داشت، این مجموعه از احادیث را براى وى ارسال کرد و شیخ شلتوت نیز با توجّه به محتواى این احادیث و مانند آن، فتواى تاریخى خویش را بیان کرد که: عمل به مذهب جعفرى نیز براى مسلمانان مجزى است. براى آگاهى از فتواى شیخ شلتوت ر.ک: مجلّۀ رساله الاسلام، سال یازدهم، شمارۀ ۱، ص ۱۰۸٫

[۳۹۳]. همان، ص ۹۵ و ۹۶٫

[۳۹۴]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ج‌۱، ص ۳۱‌.

[۳۹۵]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۴‌.

[۳۹۶]. برای آگاهی از مصادر این حدیث، ر.ک: پاورقی مقاله «دوره دوم فقه شیعه»، از همین مدخل.

[۳۹۷]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۵، به نقل از معجم فقه السلف، ج ۱، ص ۴-۵٫

[۳۹۸]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب‏ (تفسیر کبیر)، ج ۱، ص ۱۸۰، «اللّهم أدر الحقّ مع علىٍّ حیث دار» (ذیل تفسیر آیه «بسم اللّٰه الرحمن الرحیم» از سوره حمد).

[۳۹۹]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۶‌.

[۴۰۰]. جناتى شاهرودى، محمد ابراهیم،‌ ادوار فقه و کیفیت بیان آن،‌ ص ۳۴‌.‌

[۴۰۱]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۹۶‌.

[۴۰۲]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۰۹ و ۲۱۰٫

[۴۰۳]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۴۹٫

[۴۰۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۱۰٫

[۴۰۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۳۳٫

[۴۰۶]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۴۹ و ۴۵۰٫

[۴۰۷]. همان، ص ۴۵۰٫

[۴۰۸]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۴٫

[۴۰۹]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۵۰٫

[۴۱۰]. منظور از احکام در کتاب او، این ابواب است: نکاح، طلاق و ملحقات آن از لعان و ظهار و ایلاء؛ زکات؛ عقودی که اباحه تصرف می آورد که شامل: هدیه، صدقه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، لقطه، بیع، شفعه، کفالت، تفلیس، شرکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، سکنی، وصیت و ارث می شود؛ قصاص؛ دیات؛ ارش جنایات و قیمت متلفات؛ حدود؛ قضا و احکام که در آن مبحث اقرار، شهادات، ولایت فقیه و صلح جای دارد. ر.ک: ابو الصلاح حلبى، تقى الدین بن نجم الدین‌، الکافی فی الفقه‌، محقق: استادى، رضا، ص ۱۰۹ به بعد.

[۴۱۱]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۵٫

[۴۱۲]. احکام شرعی که نیاز به انشاء (صیغه) دارد، یا در میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که عقود نامیده مى‌شود و یا تنها به یک شخص قائم است که ایقاعات نامیده مى‌شود. به عبارت دیگر اگر صیغه باید به وسیله دو طرف خوانده شود که یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر قبول‏، به آن عقد گفته می شود؛ مانند بیع و اجاره و نکاح و اگر صرفاً یک فرد به تنهایى مى‏تواند اجرا کند، بدون نیاز به طرف دیگر، «ایقاع» نامیده مى‏شود. مانند ابراء؛ یعنى صرف نظر کردن از طلب خود، یا طلاق و یا عِتق؛ یعنی آزاد کردن برده.‏ ر.ک: مشکینى، میرزا على،‌ مصطلحات الفقه، ص ۹۷؛ مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۳٫‌

[۴۱۳]. سلاّر دیلمى، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی‌، ‌محقق: بستانى، محمود، ص ۲۸٫

[۴۱۴]. در قرن اول و دوم هجرى، کتاب‌هایى که نوشته مى‏شد، درباره یک یا چند موضوع فقهى نوشته مى‏شد نه درباره همه موضوعات؛ مثلًا در کتب تراجم (شرح حال شخصیت ها) مى‏خوانیم که فلان شخص کتابى در «صلوه» و فلان شخص دیگر کتابى در «اجاره» و سومى کتابى در «نکاح» نوشته است؛ از این رو در دوره‏ هاى بعد نیز که جوامع فقهى (یعنى کتب جامع همه دوره فقه) نوشته شد، ابواب فقه هرکدام تحت عنوان «کتاب» یاد مى‏شود. رسم بر این است که به جاى این که بنویسند: «باب الصلوه» یا «باب الحج»، مى‏نویسند: «کتاب الصلوه» یا «کتاب الحج». ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۳ و ۹۴٫

[۴۱۵]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۵٫

[۴۱۶]. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى، القواعد و الفوائد‌، ‌محقق: حکیم، سید عبد الهادى، ج ۱، ص ۳۰ و ۳۱٫

[۴۱۷]. عاملى، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، محقق: خالصى، محمد باقر، ج ‌۱۲، ص ۷ و ۸٫

[۴۱۸]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۴۹ – ۴۵۱٫

[۴۱۹]. ر.ک: عناوین: عبادات در فقه شیعه، عقود در فقه شیعه، ایقاعات در فقه شیعه و احکام در فقه شیعه.

[۴۲۰]. بر گرفته از: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۵۱٫

[۴۲۱]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۴٫‌

[۴۲۲]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۱۵٫

[۴۲۳]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۴٫

[۴۲۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۱۵٫

[۴۲۵]. توبه، ۶۰٫

[۴۲۶]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۵٫

[۴۲۷]. مدخل علم فقه، ص ۲۱۶٫

[۴۲۸]. همان.

[۴۲۹]. همان؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۵ و ۹۶٫

[۴۳۰]. همان؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۶٫

[۴۳۱]. همان؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۶ و ۹۷٫

[۴۳۲]. همان، ص ۲۱۷؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۷٫

[۴۳۳]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۷ و ۹۸٫

[۴۳۴]. بیع نقد، معامله با کالا و بهاى آن، به صورت نقد است و مدّت‌دار نیست. ر.ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود‌، موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، محقق: جمعى از پژوهشگران مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌، ج ۲، ص ۲۰۳٫

[۴۳۵]. بیع نسیه عبارت است از معامله‌اى که کالا نقد، ولى بهاى آن مدّت‌دار است. ر.ک: همان، ج ۲، ص ۲۰۲٫

[۴۳۶]. در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلّى در ذمّه) لیکن بهاى آن نقد پرداخت مى‌گردد. ر.ک: همان، ص ۱۸۱٫

[۴۳۷]. بیع مرابحه به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد که فروشنده با اعلام بهاى کالاى خریدارى شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. ر.ک: همان، ص ۱۹۷٫

[۴۳۸]. بیع مواضعه، فروش کالا به کمتر از بهاى خرید آن، با اعلام قیمت خرید به مشترى است. ر.ک: همان، ص ۲۰۱٫

[۴۳۹]. بیع تولیه، دادوستد کالایى براساس قیمت تمام شدۀ آن براى فروشنده است. ر.ک: همان، ص ۱۷۶٫

[۴۴۰]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۱۷٫

[۴۴۱]. برگرفته از: همان، ص ۲۱۷ و ۲۱۸٫

[۴۴۲]. همان، ص ۲۱۸٫

[۴۴۳]. همان.

[۴۴۴]. ر.ک: همان.

[۴۴۵]. ر.ک: همان.

[۴۴۶]. خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم: اسلامى، على‌، ج ‌۲، ص ۵۸۱٫

[۴۴۷]. مدخل علم فقه، ص ۲۱۸٫

[۴۴۸]. ر.ک: همان، ص ۲۲۱٫

[۴۴۹]. ر.ک: همان؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۱ و ۱۰۲٫

[۴۵۰]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۱٫

[۴۵۱]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۲٫

[۴۵۲]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۱٫

[۴۵۳]. همان.

[۴۵۴]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۳٫

[۴۵۵]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۱٫

[۴۵۶]. خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۶۲٫

[۴۵۷]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۳؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۲٫

[۴۵۸]. همان؛ همان.

[۴۵۹]. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۳ و ۱۰۴٫

[۴۶۰]. ر.ک: همان، ص ۱۰۴؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۲٫

[۴۶۱]. همان؛ همان، ص ۲۲۳٫

[۴۶۲]. همان؛ همان.

[۴۶۳]. خمینى، سید روح اللّٰه، الرسائل العشره‌، محقق: گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌‌، ص ۲۰۹٫ «اعلم: أنّ الفرق بین العقد و الإیقاع هو أنّ العقدَ لا یتمّ إلّا بالقبول، و الإیقاعَ لا یحتاج فی تمامه إلیه».

[۴۶۴]. «عدّه»، آن مدتى است که زن پس از جدایى از شوهر خویش باید درنگ کند و شوهر دیگر نکند تا آن مدّت به سر آید. گاهى سبب جدایى، طلاق است و گاه مردن شوهر و گاه علل دیگر موجب‌ جدایى مى‌شود. ر.ک: شعرانى، ابو الحسن،‌ تبصره المتعلمین فی أحکام الدین- ترجمه و شرح (فقه فارسی)، ج ۱، ص ۵۷۱ و ۵۷۲٫

[۴۶۵]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۲۵؛ مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۶٫

[۴۶۶]. ر.ک: همان؛ همان، ص ۱۰۷٫

[۴۶۷]. همان؛ همان.

[۴۶۸]. ر.ک: نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: قوچانى، عباس/ آخوندى، على، ‌ج ‌۳۳، ص ۲۹۷٫

[۴۶۹]. ر.ک: مدخل علم فقه، ص ۲۲۵؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۷٫

[۴۷۰]. ر.ک: همان، ص ۲۲۵ و ۲۲۶؛ همان، ص ۱۰۷ و ۱۰۸٫

[۴۷۱]. ر.ک: همان، ص ۲۲۶؛ همان، ص ۱۰۸ و ۱۰۹٫

[۴۷۲]. اشاره به آیه ۳۳ سوره نور.

[۴۷۳]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۴۷۴]. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، محدث نورى، میرزا حسین،‌ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج ‌۱۳، ص ۳۷۰، باب ۳ از ابواب بیع الحیوان، ح ۳٫

[۴۷۵]. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹٫

[۴۷۶]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۴۷۷]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹٫

[۴۷۸]. همان، ص ۱۰۹ و ۱۱۰؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۴۷۹]. مائده، ۱٫

[۴۸۰]. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۰؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۷٫

[۴۸۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۲۷؛ مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۱ و ۱۱۲٫

[۴۸۲]. متنجّس؛ یعنى چیز پاکی که به وسیله یکی از نجاسات؛ مانند خون، نجس شود.

[۴۸۳]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۷؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۲ و ۱۱۳٫

[۴۸۴]. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ‌۲، ص ۱۷۲٫

[۴۸۵]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۷؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۳٫

[۴۸۶]. همان، ص ۲۲۷ و ۲۲۸؛ همان، ص ۱۱۳ و ۱۱۴٫

[۴۸۷]. طوسى، محمد بن الحسن‏، تهذیب الأحکام، ج ‏۷ (باب احکام الارضین)، ص ۱۵۲، ح ۲۲٫

[۴۸۸]. ر.ک: مدخل علم فقه، ص ۲۲۸؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۴٫

[۴۸۹]. ر.ک: همان؛ همان، ص ۱۱۴ و ۱۱۵٫

[۴۹۰]. همان؛ همان، ص ۱۱۵٫

[۴۹۱]. همان؛ همان.

[۴۹۲]. همان؛ همان، ص ۱۱۶٫

[۴۹۳]. قذف؛ یعنى متهم ساختن مرد یا زنى به زنا بدون شاهد معتبر.

[۴۹۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۸؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۶ و ۱۱۷٫

[۴۹۵]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۸٫

[۴۹۶]. همان، ص ۲۲۸ و ۲۲۹؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۷ و ۱۱۸٫

[۴۹۷]. شبیری، رساله توضیح المسائل، ص ۶۳۳ و ۶۳۴‌.

[۴۹۸]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۹؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۸٫

[۴۹۹]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۳۱٫

[۵۰۰]. همان.

[۵۰۱]. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۵۱٫

[۵۰۲]. محقق حلّى، جعفر بن حسن‌، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،‌ محقق: بقال، عبد الحسین، ج ‌۲، ص ۲٫

[۵۰۳]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۵٫

[۵۰۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۳ و ۲۲۴٫

[۵۰۵]. همان، ص ۲۳۱ و ۲۳۲٫

[۵۰۶]. همان، ص ۲۳۲٫

[۵۰۷]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۳۷٫

[۵۰۸]. همان، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

[۵۰۹]. همان، ص ۲۳۹ و ۲۳۰٫

[۵۱۰]. صدر، سید محمد باقر، الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب أهل البیت (علیهم السلام)، ص ۱۳۲- ۱۳۴٫

[۵۱۱]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۵۲ و ۴۵۳٫

[۵۱۲]. نام توضیح المسائل و نثر و شیوه تدوین مرسوم رساله‌های عملیه کنونی، در زمان آیت الله بروجردی و توسط علامه کرباسچیان صورت گرفته است. ر.ک: مرکز تدوین و نشر آثار علامه کرباسچیان.

[۵۱۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۴۳٫

[۵۱۴]. همان.

[۵۱۵]. همان.

[۵۱۶]. همان، ص ۲۴۳ و ۲۴۴٫

[۵۱۷]. همان، ص ۲۴۴٫

[۵۱۸]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۸۱٫

[۵۱۹]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۵۹٫

[۵۲۰]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: «قرآن، منبع فقه اهل سنت» (سایت اسلام پدیا).

[۵۲۱]. نحل، ۴۴٫

[۵۲۲]. مراد از تقریر، آن است که در محضر معصوم (علیه السّلام)، گفتار یا کردارى از شخصى صادر شود و یا در عصر وى، سیره و عادتى میان عرف، رایج و معمول باشد و معصوم (علیه السّلام) بدون داشتن عذرى همچون تقیّه، فاعل (انجام دهنده) یا عرف را -هرچند با سکوت کردن- از آن عمل (قول، فعل یا روش) باز ندارد. ر.ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود‌، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام‌، محقق: محققان مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ج ۲، ص ۵۷۳.

[۵۲۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۱۰۵، به نقل از شوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول، ص ۶۷٫

[۵۲۴]. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۶۵

[۵۲۵]. صدوق (ابن بابویه)، محمد بن على،‏ الخصال،‏ محقق: غفارى، على اکبر، ج ‏۲، ص ۶۴۲٫

[۵۲۶]. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد (صلّى الله علیهم)،‏ محقق: کوچه باغى، محسن، ج ‏۱، ص ۲۹۹، باب ۱۴، ح ۲٫

.[۵۲۷]احزاب، ۳۳٫

[۵۲۸]. نساء، ۵۹٫

[۵۲۹]. این حدیث شریف میان اهل سنّت و شیعه متواتر است و ۳۶ نفر از صحابه آن را نقل کرده‌اند و به جز محدّثان امامیّه، ۱۸۰ نفر از علما و محدّثان اهل سنّت نیز آن را آورده‌اند. ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۶۵ و ۱۶۶، به نقل از بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه، محقق: جمعى از محققان‏، ج ۱، ص ۴۶ به بعد.

[۵۳۰]. به عنوان نمونه: خداوند متعال، هر یک از نمازهای واجب را دو رکعت مقرر کرد که در مجموع، نماز‌های روزانه ده رکعت گردید، ولی پیامبر (صلى الله علیه و آله)، هفت رکعت دیگر به آن افزود که در غیر سفر واجب می شود، اولی را «فرض الله» و دومی را «فرض النبیّ» می گویند. ر.ک: مدخل علم فقه، ص ۱۱۱٫

[۵۳۱]. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد (صلّى الله علیهم)،‏ محقق: کوچه باغى، محسن، ج ‏۱، ص ۳۸۵، ح ۱٫

[۵۳۲]. ر.ک: مدخل علم فقه، ص ۱۰۹ – ۱۱۲٫

[۵۳۳]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،‌ ‌محقق: احمد فارس (صاحب الجوائب‌)‌، ج ‌۸، ص ۵۷٫

[۵۳۴]. حسینی زبیدی، محمد مرتضى،‏ تاج العروس من جواهر القاموس محقق: هلالى، على /سیرى، على، ج ‏۱۱، ص ۷۵٫‏

[۵۳۵]. مقصود، خلفای اربعه: أبو بکر، عمر، عثمان و على (علیه السلام) است.

[۵۳۶]. ر.ک: اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۱۴۷٫

[۵۳۷]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: همان، ص ۱۴۷– ۱۵۹؛ نقد دلیل اجماع اهل سنت (سایت اسلام پدیا).

[۵۳۸]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جایگاه عقل در اسلام (سایت اسلام پدیا).

[۵۳۹]. انبیاء، ۱۰٫

[۵۴۰]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۱، ص۶۰، ح ۱۲، «عن الکاظم (علیه السلام): «یا هشام! انّ للّهِ علیَ الناسِ حجّتینِ: حجّهٌ ظاهرهٌ و حجّهٌ باطنهٌ، فاَمّا الحجّه الظاهرهُ فالانبیاءُ و الرّسلُ و الائمهُ و امّا الباطنهُ فالعقولُ».

[۵۴۱]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جایگاه و اهمیت عقل در روایات (سایت اسلام پدیا).

[۵۴۲]. همان، ص ۵۶، ح ۱۱، «روایه ابی بصیر عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت: تردُّ علینا اشیاءٌ لیس نَعرفُها فِی کتابٍ و لا سنّهٍ فننظُر فیها، فقال: لا، اما إنَّک اِن اصبتَ لم توجرَ و اِن اخطأتَ کذبتَ علی اللّه ِ».

[۵۴۳]. یونس، ۳۶؛ نجم، ۲۸٫

[۵۴۴]. به تعبیر اصولیان، «لا تناله ید الجعل نفیاً و اثباتاً»؛ یعنی نه می توان به قطع، حجّیت داد؛ زیرا تحصیل حاصل است، و نه می توان حجّیت را از آن سلب کرد؛ چرا که مستلزم تناقض یا سلب الشیء عن نفسه می باشد؛ از این رو، اثبات یا ابطال حجّیت قطع ناممکن است، ر.ک: انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ص ۲٫

[۵۴۵]. همان.

[۵۴۶]. جوادی آملی، عبداللّه، فلسفه حقوق بشر، ص ۴۰ و ۴۱٫

[۵۴۷]. برگرفته از: سایت حوزه نت، به نقل از مقاله «عقل از دیدگاه اخباریان شیعه»، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۶٫




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


8 + 5 =