دایره المعارف اسلام پدیا » اخباری‌ها و شبهات تحریمیه
منوی اصلی

اخباری‌ها و شبهات تحریمیه

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ در باب: اخباری گری

اخباری‌ها در شبهات وجوبیه حکمیه و موضوعیه و در شبهات تحریمیه موضوعیه قایل به احتیاط نیستند،[۱]ولی در شبهات حکمیه تحریمیه، قایل به وجوب احتیاط اند.

به این مطلب بزرگانی؛ مانند میرزاى شیرازى،[۲] میرزاى آشتیانى[۳] اذعان دارند. مرحوم نایینی می‌گوید: غالب اخباری‌ها در شبهه تحریمیه قایل به وجوب احتیاط اند.[۴]

در مکتب اخبارى، اشیاء یا حلال هستند یا حرام و یا مشتبه، و چنانچه مشتبه باشند؛ یعنی حلیت و حرمت آنها معلوم نباشد و نصّى از معصومان (علیهم السّلام) دربارۀ آنها نرسیده باشد، باید در فتوا، توقّف و در عمل، احتیاط کرد، ولى در مکتب اصولى در موارد مشکوک، اصل بر برائت  است و احتیاط، واجب نیست.[۵] [۶]

دلایل اخباری‌ها بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه:

۱. قرآن:

گروه اول: آیاتی که از «قول به غیر علم» نهی می‌کند؛ مثل آیه شریفه « وَ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»،[۷] در این آیه شریفه تبیعت و پیروی از آن‌چه که انسان علم به آن ندارد، مورد نهی قرار گرفته است. اخباری‌ها می گویند: در شبهات حکمیه تحریمیه، قول به ترخیص و برائت، از مصادیق پیروی از غیر علم است؛ لذا باید ترک نمود.[۸]

گروه دوم: آیاتی که از «القاء در هلاکت» نهی می‌کند؛ مانند آیه « وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ».[۹] اخباری‌ها می گویند: ارتکاب شبهات تحریمیه، القاء در هلاکت به دست خود است و این کار مورد نهی واقع شده است.[۱۰]

گروه سوم: آیاتی که امر به تقوی می کند؛ مانند آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[۱۱]  و یا «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ».[۱۲]  آنها می‌گویند: ارتکاب شبهات حکمیه تحریمیه با تقوا منافات دارد و تقوا و حق تقوا اقتضا می‌کند که از شبهات تحریمیه اجتناب کنیم.[۱۳]

۲. روایات:

گروه اول: اخبار توقف؛ یعنی روایاتی که می‌فرمایند: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ».[۱۴] مکلف وقتی با شبهه‌ای برخورد می‌کند بهتر است توقف نموده و اقدام نکند.[۱۵]

گروه دوم: اخباری که بر احتیاط دلالت می کنند؛ مانند روایت امام رضا (علیه السّلام): «إِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ فِیمَا قَالَ: یَا کُمَیْلُ، أَخُوکَ دِینُکَ، فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ».[۱۶] این روایت بر وجوب احتیاط دلالت می‌کند.[۱۷]

گروه سوم: اخبار تثلیث؛ مانند «…إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ…».[۱۸] در این کلام، پیامبر (صلّی الله علیه و آله)، امور را سه قسم فرموده: حلال آشکار و حرام آشکار و شبهات. می فرماید: برای این‌که گرفتار حرام نشوید، مشتبهات را ترک کنید.[۱۹]

ج. دلیل عقلی:

الف. تمسک به علم اجمالی:

دلیل اول عقلی اخباریان، تمسک به علم اجمالی است. آنها می‌گویند: ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف الزامی و این علم اجمالی عقلا منجز است. در مواردی که طرق و امارات قائم شده، ما بر طبق این طرق و امارات عمل می‌کنیم، اما در غیر این موارد باید به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم و مقتضای علم اجمالی احتیاط در مواردی است که شک در حرمت داریم.[۲۰]

ب. تمسک به بیان استحسان عقلی:

تمام عالم و وجود انسان ملک خداوند است و همان طور که در ملکیت‌های اعتباری نیاز به اذن مالک برای تصرف داریم، در مواردی هم که حکم آن معلوم نیست و ما شک داریم جواز تصرف وجود دارد یا نه، اصل اولی ممنوعیت است و باید احتیاط کرد.[۲۱]

ج. تمسک به قاعده عقلی دفع ضرر محتمل:

احتیاط در شبهات تحریمیه، دفع ضرر محتملی است که در صورت ارتکاب آن، متوجه انسان می شود.[۲۲]

لازم به ذکر است که اصولی‌ها به همه این استدلال‌ها پاسخ داده‌اند.[۲۳]


[۱]. روحانى، محمد حسین، منتقى‏الأصول، ج ۴، ص ۴۶۶ و ۴۶۷٫ «ثم ان شیخنا العلامه الأنصاری (قدس سره) أید ما أفاده فی الجواب عن روایات التوقف بوجه اخر، کما یلی: ان الأخبار الآمره بالتوقف عند الشبهات شامله لکل من الشبهتین: الوجوبیه و التحریمیه مطلقا، سواء کانتا من الشبهه الحکمیه أو الموضوعیّه. مع أنّ الأخباریین لا یقولون بالاحتیاط فی الشبهه الوجوبیه الحکمیه و الموضوعیه، و فی الشبهه التحریمیه الموضوعیه – إلا ما ینسب إلى صاحب الوسائل (قدس سره) من الاحتیاط فی الشبهه الوجوبیه».

[۲]. میرزاى شیرازى، تقریرات‏الشیرازی، ج ۴، ص ۲۶٫ «قوله قدّس سرّه: «عدم المؤاخذه على مخالفه النهی المجهول»، فلا یصلح لرد الأخباریین، حیث إنهم مسلمون بذلک، و إنما یدعون ثبوت المؤاخذه على تکلیف معلوم، و هو وجوب الاحتیاط فی موارد الشبهه التحریمیه».

[۳]. آشتیانى، محمد حسن، بحرالفوائد، ج ۲، ص ۱۲، «هذا معنى ما یقال إن إعطاء کل شی‏ء بحسبه و قد التزم بإراده الجامع عند توجیه استدلال السید أبو المکارم على البراءه و عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التحریمیه فی قبال الأخباریّین».‏

[۴]. نائینى، محمد حسین، أجودالتقریرات، ج ۲، ص ۲۰۳، «مع ان أغلب الأخباریین القائلین بوجوب الاحتیاط فی الشبهه التحریمیه وافقوا الأصولیین فی الحکم بالبراءه فی الشبهه الوجوبیه»، ج ۲، ص ۱۸۵، «لذهاب الأخباریین و فیهم أساطین الفقهاء على وجوب الاحتیاط».

[۵]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ج ‌۱، ص ۳۰۳٫

[۶]. برای آگاهی بیشتر از موارد اختلاف، ر.ک: گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها‌، ص ۲۴۷ – ۲۵۹؛ نمایه: اخباریون و اصولیون، سؤال ۶۷۴۱ (سایت اسلام کوئست: ۶۹۴۰).

[۷]. اسراء، ۳۶٫

[۸]. ر.ک: انصاری، مرتضی، فرائدالأصول، ج ۱، ص ۳۳۹٫

[۹]. بقره، ۱۹۵٫

[۱۰]. ر.ک: فرائدالأصول، ج ۱، ص ۳۳۹٫

[۱۱]. تغابن، ۱۶٫

[۱۲]. آل عمران، ۱۰۲٫

[۱۴]. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی‏؛ محقق/ مصحح: غفارى، على‌اکبر/ آخوندى، محمد‏، ج ‌۱، ص ۵۰٫

[۱۵]. ر.ک: فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۳۴۰ ؛ نائینى، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛ مقرر و محقق: کاظمى؛ تعلیقه: عراقى، آقا ضیاء، ج ۳، ص ۳۷۲٫

[۱۶]. طوسى، محمد بن حسن، الأمالی، محقق/ مصحح: بخش تحقیقات اسلامى مؤسسه بعثت، ص ۱۱۰٫

[۱۷]. ر.ک: فرائدالأصول، ج ۱، صفحه ۳۴۶ ؛ فوائد الأصول؛ مقرر و محقق: کاظمى؛ تعلیقه: عراقى، آقا ضیاء، ج ۳، ص ۳۷۲٫

[۱۸]. کافی‏؛ محقق/ مصحح: غفارى، على‌اکبر/ آخوندى، محمد‏، ج ‌۱، ص ۶۷ و ۶۸٫

[۱۹]. ر.ک: استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین؛ الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌؛ ص ۳۳۴ و ۳۳۵؛ فوائدالأصول‏، ج ۳، ص ۳۷۳٫

[۲۰]. ر.ک: فرائدالأصول، ج ۱، ص ۳۵۳؛ فوائدالأصول‏، ج ۳، ص ۳۷۸٫

[۲۱]. فوائدالأصول‏، ج ۳، ص ۳۷۸٫

[۲۳]. ر.ک: فرائدالأصول، ج ۱، ص ۳۳۹- ۳۵۵؛ فوائدالأصول‏، ج ۳، ص ۳۷۱- ۳۷۹٫




کلیدواژه ها: ,



ثبت نظر


+ 2 = 10