دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل در فقه
منوی اصلی

مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل در فقه

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ در باب: مقابله به مثل

در فقه، قانون کلّى‌ در رویارویى با متجاوز وجود دارد که عبارت است از این که هر کسى که به ناحق به حریم دیگرى -چه حریم شخصی و چه حریم عمومی- تجاوز نماید، دیگرى مى‌تواند در مقام دفاع و گرفتن حق خود مقابله به مثل کند.[۱] مستند این قانون در کتاب الهی، این آیه شریفه است: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَیْکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَیْکمْ؛[۲] هر کس به ]حقوق[ شما تجاوز کرد، پس بر او به مانند آن‌چه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید». از این قانون کلّى، در ابواب متعددی از فقه استفاده شده که به نحو اجمال اشاره می‌شود:

۱٫ باب قصاص:

در قصاص، مماثلت و همانندی اعتبار شده است[۳] به نحوی که قصاص به بیشتر از مثل، جایز نیست.[۴] ابن براج می‌گوید: اختلافی در جواز قصاص در شریعت نیست، ولی اجرای قصاص شرایطی دارد که عبارتند از: تساوی در حریت،[۵] تساوی در طرف راست یا چپ بودن اعضاء؛ زیرا طرف چپ در مقابل طرف راست و طرف راست در مقابل طرف چپ قطع نمی‌شود. شرط دیگر سلامت است؛ زیرا دست سالم در برابر دست معیوب قطع نمی‌شود… .[۶]

با توجه به این مطالب می‌توان گفت: روح و اساس احکام کلی و جزیی قصاص، مقابله به مثل است[۷] و اگر خداوند قصاص را تشریع کرده؛ بدان جهت است که تجاوز در مقابل تجاوز را با رعایت برابرى، تشریع نموده است.[۸]

۲٫ باب جهاد:

اگر دشمن به مسلمانان حمله کرد، مسلمانان می‌توانند به حملۀ متقابل دست بزنند و با پاسخى دندان شکن، تجاوز او را سرکوب کنند؛ حتی اگر این تجاوز در ماه‌هاى حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) باشد.[۹] قرآن کریم می‌فرماید: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرام…؛[۱۰] ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! (اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید)».

علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: …معناى آیه این است که چون کفار حرمت ماه حرام را رعایت نکرده، در آن جنگ راه انداختند و حرمت آن را هتک نمودند…؛ پس براى مؤمنان هم جایز شد با ایشان مقاتله کنند، نتیجه این‌که عمل مسلمانان هتک حرمت نبود، بلکه جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعلاى کلمه او بود. این تا جایی بود که اگر کفار حتی در خود مکه و مسجد الحرام هم دست به جنگ مى‏زدند، باز هم براى مسلمانان جایز بود با آنها معامله به مثل کنند… .[۱۱]

البته در پاره‌اى موارد، نمى‌توان مقابله به مثل کرد؛ مانند کشتن کودکان یا زنان یا مُثله کردن.[۱۲] [۱۳]

۳٫ باب هُدنه:

گاه، جنگ و جهاد میان مسلمانان و گروهى از کافران به آتش‌بس منجر شده و میان آنان صلحی موقت برقرار می‌شود که در فقه از آن به هُدنه و مُهادنه تعبیر مى‌شود.[۱۴] خداوند متعال مى‌فرماید: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَکلْ عَلَى اللّٰهِ؛[۱۵] یعنى اگر به صلح گرایش پیدا کردند، تو نیز به صلح بگراى و بر خدا توکل کن». این آیه شریفه بیانگر مقابله به مثل در جهت پذیرش صلح و مسالمت است.

۴٫ باب غصب:

یکی از اموری که در باب غصب بحث می شود، جواز «تقاص» است؛ یعنی اگر غاصب، مال غصب شده را برنگرداند، طلبکار می‌تواند از مال او به مقدار غصب شده، بردارد.[۱۶] به بیان دیگر تقاص، تصاحب مال دیگرى بدون اذن وى در ازاى مال خود است که نوعی مقابله به مثل محسوب می‌شود.[۱۷] تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلبکار است که حقیقت آن ایفاى دو دین به‌ طور متقابل مى‌باشد و از آن به «تهاتر» تعبیر مى‌شود.[۱۸]

۶٫ باب ضمان:

یکی از اسباب ضمان،[۱۹] اتلاف مال دیگری است. هر کس مال دیگرى را تلف کند، ضامن آن است؛ زیرا اتلاف مال دیگرى بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدى محسوب مى‌شود و طرفى که مورد تعدى و تجاوز گرفته است، حق مؤاخذه و مطالبه و مقابله به مثل را دارد.[۲۰]

با توجه به مطالب مطرح شده روشن می‌شود که مفاهیم اصطلاحی قصاص، جهاد، هدنه، غصب و ضمان، اخص از مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل می‌باشند؛ زیرا آن اصطلاحات، مقابله به مثل منفی را  شامل می‌شوند، در حالی که اصطلاح مقابله به مثل، اعم از مثبت و منفی است.


[۱]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، محقق: محققان مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى‌، ج ‌۱، ص ۱۶۳ و ۱۶۴؛ قرشى، سید على اکبر‌، قاموس قرآن‌، ج ‌۴، ص ۳۰۶٫

[۲]. بقره، ۱۹۴٫

[۳]. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه‌، محقق: کشفى، سید محمد تقى، ج ‌۷، ص ۷۵٫

[۴]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۶۳و ۱۶۴‌.

[۵]. یعنی اگر یک طرف آزاد است و بنده نیست، طرف مقابل نیز آزاد باشد.

[۶]. قاضى ابن‌براج، عبدالعزیز‌، المهذب، محقق/ مصحح: جمعى از محققین و مصححین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانى‌، ج ۲، ص ۴۷۰ و ۴۷۱٫

[۷]. اسکندری، محمد حسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، ص ۱۱۶٫

[۸]. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن،ج ۲، ص ۶۳٫

[۹]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۶۳و ۱۶۴‌.

[۱۰]. بقره، ۱۹۴٫

[۱۱]. المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۶۳٫

[۱۲]. دهخدا، مثله کردن را این گونه معنا کرده است: «بریدن گوش و بینی یا چیزی دیگر از اطراف تن، بریدن عضوی از اعضای تن کسی». ر.ک: لغت نامه دهخدا.

[۱۳]. جمعى از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسلامى، جهاد در آینه روایات‌، ج ۱، ص ۳۵۴٫

[۱۴]. ر.ک: المبسوط فی فقه الإمامیه‌، محقق: کشفى، سید محمد تقى، ج ۲، ص ۵۰؛ خامنه‌اى، سید على، قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس‌، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى) شماره ۱۲- ۱۱‌، ص ۵٫

[۱۵]. انفال، ۶۱٫

[۱۶]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۱۶۳و ۱۶۴‌.

[۱۷]. همان، ج ۲، ص ۵۶۸٫

[۱۸]. همان، ص ۵۶۹٫

[۱۹]. فقها ضمان را به معناى التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگرى (حاضر نمودن شخص ثالث) مى‌دانند که سبب آن، گاه، عقد و زمانى امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است. ر.ک: محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه‌، ج ۲، ص ۱۸۱٫

[۲۰]. قواعد فقه، ج ‌۱، ص ۱۱۰‌.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


8 + = 11