دایره المعارف اسلام پدیا » دورۀ ششم فقه شیعه
منوی اصلی

دورۀ ششم فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

از زمان تدوین کتاب «السرائر» در سال ۵۸۸ قمری توسط ابن ادریس حلّی تا زمان تدوین کتاب «الفوائد المدنیه» به دست مرحوم امین استرآبادی در سال ۱۰۳۰ قمری، دورۀ ششم فقه شیعه محسوب می شود.[۱]

پس از آن که سال­ها افکار شیخ طوسى بر فقه شیعه سایه افکنده بود و به سبب نفوذ فوق العادۀ علمى شیخ، کسى به طور جدّی و گسترده با وى مخالفت نمى‌کرد، در اواخر قرن ششم، راه نقد افکار وى گشوده شد و نشاط فقاهت و اجتهاد بار دیگر به جمع فقها بازگشت. این حرکت تا قرن یازدهم (عصر سیطرۀ اخباری ها) ادامه یافت.[۲]

هر چند عالمانى؛ چون سدیدالدّین محمود بن على حمصى رازى (م ۵۸۳ق) و ابن زهرۀ حلبى (م ۵۸۵ق)، کم و بیش به نقد افکار شیخ پرداختند، ولى پرچمدار این نهضت که به طور گسترده وارد این عرصه شد، محمّد بن ادریس حلّى (م ۵۹۸ق) است.[۳] ابن ادریس با تألیف کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى» و نقد افکار علمى شیخ طوسى، خدمت بزرگى به اجتهاد و فقاهت کرد و در عمل، انفتاح باب اجتهاد را تداوم بخشید.

ابن ادریس به صراحت در السرائر مى‌گوید: «من جز از دلیل روشن و برهان آشکار، از کسى تقلید نمى‌کنم».[۴]

او طریق صحیح در اجتهاد و فقاهت را چنین بیان مى‌کند: «طریق صحیح نزد من، عمل به کتاب خدا، سنّت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) که به نحو متواتر رسیده باشد، و اجماع، است. اگر این سه راه نبود، آن چه که محقّقان مى‌توانند در مسائل شرعى بدان اعتماد کنند، تمسّک به دلیل عقل قطعى است؛ زیرا در این صورت مسائل شرعى بر اساس دلیل عقلى بقا یافته و به دلیل عقل موکول شده است».[۵]

ابن ادریس- بر خلاف شیخ طوسى- به اخبار آحاد اعتماد نداشت.[۶]

بعد از ابن ادریس، حرکت رو به رشد اجتهاد و فقاهت، به وسیلۀ جعفر بن حسن بن یحیى بن سعید حلّى، معروف به «محقّق حلّى» (م ۶۷۶ق) ادامه یافت و از بالندگى و فروزندگى فوق العاده‌اى برخوردار شد.[۷]

در فقه هرگاه به طور مطلق «محقّق» گفته شود، محقّق حلّى مقصود است و در فضل و دانش او همین بس که کتاب «شرایع الإسلام» وی از زمان تألیف تا نزدیک به زمان ما، کتاب درسى حوزه‌­هاى علمیّۀ امامیّه بوده و شروح فراوانى بر آن نوشته شده است.[۸] از کتاب­هاى دیگر وى مى‌توان به «المختصر النافع فی فقه الإمامیه»[۹] و «المعتبر فی شرح المختصر» اشاره کرد.

محقّق حلّى به تهذیب آراى شیخ پرداخت و آنها را در چارچوب روشنى عرضه کرد و با استفاده از اعتراضات و انتقادات ابن ادریس به دفاع از مکتب شیخ طوسى پرداخت.[۱۰] از مهم­ترین اقدامات محقّق، ترتیب فقه و تهذیب ابواب آن بود. وى در تقسیم فقه، ابتکارى به خرج داد و فقه را به: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرد.[۱۱]

حاصل آن که با تلاش­ها و کوشش­های فقهای شیعه در دوره ششم، می توان این دوره را عصر تجدید حیات فقهى اهل بیت (علیهم السلام) یا عصر نهضت مجدّد مجتهدان نامید.‌



[۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۰۵٫

[۲]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۳‌.

[۳]. ر.ک: حر عاملى، محمد بن حسن، امل الآمل، ج ۲، ص ۲۴۳ و ۲۴۴٫

[۴]. ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، ج ۱، ص ۵۱٫

[۵]. همان، ص ۴۶٫

[۶]. همان، ص ۵۱٫

[۷]. امین عاملى، سید محسن، أعیان‏الشیعه، ج ‏۴، ص ۸۹ – ۹۳٫

[۸]. گفته شده که بیش از یک صد شرح بر این کتاب نوشته شده است، ر.ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى‌، موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهم السلام)، ج ۱، ص ۵۸٫

[۹]. کتاب المختصر النافع که خلاصۀ کتاب شرایع الإسلام مى‌باشد، یکى از با ارزش‌ترین کتاب‌ هاى فقهى محقق حلّى (قدس سره) مى‌باشد که همچون کتاب شرایع الإسلام او، کتاب جاودانه‌اى است که در طول تاریخ فقه شیعه مورد توجه فقهاى عظام و علماى گرانقدر واقع شده است. این کتاب خلاصه‌اى از یک دوره فقه شیعه مى‌باشد که حاصل نظریات فقهى مؤلف و به صورت فقه استدلالى می باشد. از زمان نگارش این کتاب، حواشى و شروح معتبر و باارزشی؛ همچون ریاض المسائل، کشف الرموز، غایه المرام، المهذب البارع و نظایر آن بر آن نوشته شده است و حتى خود مؤلف، کتاب ارزشمند «المعتبر فی شرح المختصر» را در شرح این کتاب تألیف نموده است، ر.ک: کتاب نامه «المختصر النافع فی فقه الإمامیه» در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ۲٫

[۱۰]. محقق ثانى، على بن حسین‌، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مقدّمۀ تحقیق، ص ۳۸٫

[۱۱]. پیش از این، چنین ترتیبى در تنظیم ابواب فقه به گونه‌اى کامل مراعات نمى‌شد؛ مثلًا شیخ طوسى در المبسوط، کتاب ارث را (با نام کتاب الفرائض و المواریث) در کنار کتاب وصایا و نکاح آورده است، با آن که وصایا و نکاح از قسم عقود و ارث از قسم احکام است. موارد دیگرى نیز در کتاب دیده مى‌شود که نحوۀ تنظیم آن، با چینش محقّق حلّى در ابواب فقه تفاوت دارد، ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۱۴٫




کلیدواژه ها: , , , , ,



ثبت نظر


1 + 8 =