دایره المعارف اسلام پدیا » دورۀ دهم فقه شیعه
منوی اصلی

دورۀ دهم فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

دورۀ دهم فقه شیعه، از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹ق) تا زمان حاضر می باشد. این دوره را می توان عصر حاکمیت فقه یا عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى‌ دانست.

هر چند فقه با حکومت و سیاست پیوند عمیق دارد،[۱] ولى فقهاى شیعه به سبب کنار زده شدن از حکومت، بیشتر به سراغ ابوابى مى‌رفتند که جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حکومتى نیز مورد بحث قرار مى‌گرفت، احیاناً به گونه‌اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بیشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مى‌شد.

شهید سیّد محمّدباقر صدر در این باره مى‌نویسد:

«این گوشه‌نشینى سیاسى، به تدریج دامنۀ هدف اجتهاد را نزد فقهای شیعه تنگ‌تر کرده و رفته رفته، این فکر که عرصۀ عرض اندام آنها، تنها در حوزۀ شخصى است، رسوخ یافت و بدین صورت، اجتهاد در ذهن فقیه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى. در دو مثالى که یکى از اصول و دیگرى از فقه ذکر مى‌کنیم، مى‌توان «فردى‌نگرى» را در نگرش فقیهان دید. در بحث هاى دلیل انسداد در علم اصول وقتى گفته مى‌شود: شریعت حاوى تکالیفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نیست، باید در شناخت آن، از ظنّ پیروى کرد، در پاسخ مى‌گویند: چرا نتوانیم در هر واقعه‌اى، «احتیاط» را به جاى پیروى از ظن، بر مکلّف واجب بدانیم؟ البتّه هرگاه گستردگى احتیاط به «عسر و حَرَج» انجامید، هر مکلّف مى‌تواند به اندازه‌اى که به «حَرَج» نرسد، از احتیاط بکاهد.

در این پاسخ، به روشنى مى‌توان نگاه به «فرد» را دید؛ زیرا در صورت تشریع شریعت براى فرد، مى‌توان چنین احتیاطى را واجب کرد، نه در تشریع براى جامعه؛ زیرا نمى‌توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سیاسى یک جامعه را بر احتیاط‌ بنا نهاد.

مثال فقهى را مى‌توان با توجّه به نظر فقها دربارۀ قاعدۀ «لا ضرر» مطرح کرد. این قاعده وجود هرگونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى‌کند؛ آن گاه این اشکال مطرح مى‌شود که بسیارى از احکام اسلام ضررى است، مانند: تشریع دیات، قصاص، ضمان، زکات، جهاد و مانند آن؛ که این احکام موجب زیان براى افراد است، در پاسخ مى‌گویند: قاعدۀ «لا ضرر» احکامى را که خود بر اساس «ضرر» بنا شده، برنمى‌دارد. رمز این اشکال و آن پاسخ، در نحوۀ نگرش فردى به شریعت است و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز این احکام ضررى نیست، بلکه براى جامعه مفید و سودمند است».[۲]

هر چند با تشکیل حکومت شیعى در ایران توسّط صفویّه، عرصۀ ورود فقهاى شیعه به مسائل حکومتى و سیاسى اسلام بیشتر گردید، ولى در ادامه، با گسستن حاکمان از فقها، بار دیگر عرصۀ تلاش فقیهان بیشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گردید، اما ورود استعمار غرب با دو چهرۀ جدید، عرصۀ تازه‌اى براى تلاش فقها فراهم کرد؛ این دو چهره که دو عامل مهم براى به صحنه کشاندن فقها بود عبارت است از:

۱٫ تلاش استعمارگران براى تصرّف کشورهاى اسلامى.

۲٫ تلاش استعمار نو براى سلطۀ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بر مسلمانان به شیوه‌اى تازه و توسّط ایادى و وابستگان داخلى.

در عرصۀ نخست، حضور استعمارگران در ایران و عراق، سبب برخورد فقهاى شیعه با آنان گردید و همین مسائل راه ورود فقهاى شیعه را به عرصه مسائل اجتماعى باز کرد و موجب صدور فتواهاى تاریخى و یا ورود به میدان مبارزه با استعمارگران گردید؛ که از این نمونه‌ها مى‌توان به فتواى آیه اللّٰه میرزا محمّدتقى شیرازى (م ۱۳۳۸ق) به جهاد بر ضدّ اشغال‌گرى انگلستان و شرکت وى و دیگر فقها در جهاد علیه انگلیسى‌ها اشاره کرد.[۳]

در عرصۀ دوم نیز، مى‌توان به فتواى میرزاى بزرگ شیرازى (م ۱۳۱۲ق) در ارتباط با تحریم تنباکو، براى خلع ید انگلیس از ایران و همچنین حمایت آخوند خراسانى (م ۱۳۲۹ق) و میرزاى نائینى (م ۱۳۵۵ق) از مشروطه خواهان و مخالفت با استبداد قاجارى اشاره کرد. کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه الملّه» میرزاى نائینى را که دربارۀ ضرورت مشروطه و دستور العمل آن نوشته شده، باید در همین راستا ارزیابى کرد.

در آخرین حلقۀ این سلسله از فقها، امام خمینى (قدس سرّه) قرار دارد که با طرح حکومت اسلامى و نظریه ولایت فقیه، مبارزه‌اش را بر ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز کرد که به سقوط رژیم سلطنتى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى منجر گردید.

به هر حال، در مبارزه این سلسله از فقهاى شیعه با هر دو شیوۀ استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالش‌هاى تازه‌اى در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و حکومتى پیش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جدید و پرسش‌هاى نوپیدا و القاى شبهات از ناحیۀ روشنفکران وابسته فکرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نیز، نگرشى تازه به مسائل فقهى میان فقها پدید آمد که در نتیجه، در عرصه‌هاى اقتصاد، سیاست، احوال شخصی و مانند آن -که گاه تحوّلات جدید بدان دامن مى‌زد- تلاش تازه و عمیقى صورت گرفت.

طرح مباحث حکومت اسلامى، ولایت فقیه، دموکراسى و حق انتخاب، مردم سالارى دینى، بیمه، بانک، پیوند اعضاء، تلقیح، بانک خون، ارتباطات بین الملل، حق مالکیّت کشورها بر فضا و اعماق زمین و‌ دریاها، مالکیت معنوى نسبت به اختراعات، اکتشافات و آثار علمى و هنرى و مانند آنها مولود این تحوّلات و تعاملات است.[۴]

با تشکیل حکومت اسلامى در ایران بر اساس فقه اهل بیت (علیهم السلام) این سلسله از مباحث و بحث‌هاى جدّى و تازه، به فقه شیعه رونق و نشاطى دوباره بخشید.[۵]

پس می توان گفت: دو عامل، دوره دهم را از دوره سابق ممتاز می کند: یکی طرح فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاص به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه -که پیش تر زمینه طرح آن فراهم نبود و دیگر مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل جدید به سبب برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه و رویارویی فلسفه سیاسی اسلام با دیگر فلسفه های سیاسی رایج.[۶]



[۱]. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، بحث «رابطۀ فقه و حکومت»، ص ۵۱۹٫

[۲]. صدر، سید محمد باقر، روند آینده اجتهاد، فصلنامه فقه اهل بیت، شمارۀ اوّل، ص ۳۵- ۳۹٫

[۳]. ر.ک: امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۱۹۲٫

[۴]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۱ و ۱۳۲‌.

[۵]. همان، ص ۱۳۲، تألیف کتاب هایى؛ مانند «کشف الاسرار» و «ولایت فقیه» از امام خمینى، «اقتصادنا» و «البنک اللاربوى» از آثار شهید سیّد محمّد باقر صدر، مباحث فقهی و اجتماعی تفسیر «المیزان» از علّامه طباطبایى، «نظام حقوق زن در اسلام، مسألۀ حجاب، اسلام و مقتضیّات زمان و …» از علّامۀ شهید مرتضى مطهّرى، «تفسیر نمونه، مجلۀ مکتب اسلام، طرح حکومت اسلامى و جلد دهم پیام قرآن» از آثار آیه اللّٰه ناصر مکارم شیرازى، و آثار سایر فقها، نمونه‌هاى روشنى از توجّه فقهای این دوره به نیازهاى اجتماعى و پاسخ به شبهات و کشاندن فقه اسلامى و معارف دینى به عرصه جامعه است.

[۶]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۵٫




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


+ 6 = 9