دایره المعارف اسلام پدیا » تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی
منوی اصلی

تبویب فقه شیعه پیش از محقق حلّی

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

فقهای شیعی پیش از محقق حلّی، صاحب شرائع الاسلام (م ۶۷۶ق)، تقسیم بندی‌هایی پیرامون ابواب فقهی ارائه نموده اند که درخور توجه است:

الف: مرحوم کلینى در کتاب الکافى:

یکی از کهن‌ترین دسته‌بندى‌ها در فقه امامیّه، مربوط به «مرحوم کلینى در کتاب معروف الکافى» است. کتاب الکافی، گرچه کتاب حدیث است، ولی از آن جا که در دوره شیخ کلینی، فقه شیعه خود را بیشتر در قالب تبویب احادیث مربوط به احکام شرعی نشان می‌داده است و فقیهان از خلال عنوان بندی احادیث، اجتهاد خویش را اعمال می کردند،[۱] مرحوم کلینی در دو جلد اوّل این کتاب به احادیث اعتقادى و اخلاقى پرداخته که به «اصول کافى» معروف است، ولى در پنج جلد بعد که به عنوان «فروع کافی» شناخته می شود، به جمع‌آورى اخبار فقهى و دسته‌بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى به ترتیب زیر ذکر کرده است:

۱٫ ابواب عبادات که مشتمل بر کتاب طهارت، صلاه، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد است.

۲٫ ابواب معیشت که شامل کتاب‌هاى دَیْن، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لُقَطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیاى مَوات و شُفعه است.

۳٫ ابواب نکاح که شامل احکام مربوط به ازدواج، طلاق و لِعان است و در ذیل این ابواب، احکام عِتق، تدبیر، کتابت، صید و ذبائح، اطعمه و اشربه و زیّ و تجمّل را بیان مى‌کند.

۴٫ ابواب وصایا و مواریث و احکام آنها.

۵٫ ابواب حدود و دیات و قضا و شهادات، که در ذیل آن احکام ایمان و نذر و کفّارات را نیز بیان مى‌کند.

جلد آخر کتاب، به «روضه کافی» معروف است که مشتمل بر مباحث گوناگونی از تاریخ، تفسیر، مواعظ، وصایای ائمه (علیهم السلام) و غیر آن است.

دسته‌بندى «مرحوم کلینى در کتاب الکافى» با توجّه به مقام والاى او، تأثیر عمیقى در جمعى از فقهاى بعد از ایشان گذارده و همان شیوه را در کتب فقهى خود با تفاوت‌هایی اعمال کرده‌اند.[۲]

ب: «قاضى ابن برّاج، نویسندۀ کتاب المهذّب و جواهر الفقه» و «سیّد أبو المکارم ابن زهره، در کتاب الغنیه» و «شیخ طوسى در المبسوط و التهذیب و الاستبصار» نیز تقریباً همین راه کلینی را با مختصر تفاوتى پیموده‌اند. البته «شیخ طوسى در کتاب النهایه»، به گونه دیگری رفتار کرده ‌است: او نخست به سراغ ابواب عبادات مى‌رود و در مرحلۀ بعد به سراغ ابواب دیون و کفارات و شهادات و قضا، در مرحلۀ سوم به سراغ ابواب معیشت؛ مانند مکاسب، متاجر، شرکت، مضاربه و پس از آن به دنبال مباحث مربوط به نکاح، طلاق، ایمان، نذور، وصایا و مواریث رفته و در پایان، کتاب را با احکام حدود، دیات و قصاص به پایان رسانده است.[۳] بعضی معتقدند که در المبسوط و النهایه، نکته خاصی در تقسیم بندی ابواب دیده نمی شود.[۴]

ج: فقهایی؛ مانند «صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه» بعد از عبادات، به طرح بحث‌هاى قضاء و شهادات پرداخته‌اند، سپس به سراغ بخشى از مسائل اقتصادى و احکام معاملات رفته‌اند، آن گاه به احکام صید و ذباحه و احکام ایمان و نذور و کفّارات و به دنبال آن احکام نکاح و طلاق و بحث‌هاى وابسته به آن؛ مانند ایلاء، ظِهار، لعان، سپس احکام حدود و دیات و سرانجام احکام وصیّت و مواریث پرداخته‌اند.[۵]

د: ابو الصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه»، مباحث فقه را در سه بخش عمده عبادات، محرمات و احکام[۶] جای داده است، ولی این تقسیم بندی نظر فقیهان را جلب نکرد؛ زیرا از جمله اشکالاتش این است که محرمات نمی تواند قسیم عبادات و احکام باشد.[۷]

هـ: سلّار دیلمی در آغاز کتابش «المراسم» می گوید: رسوم شرعی دو قسم است: عبادات و معاملات، سپس معاملات را به دو گروه عقود و احکام تقسیم می کند. بخش عقود در نزد او شامل ایقاعات[۸] نیز هست.[۹]

و: ابن ادریس در السرائر، ۲۴ کتاب[۱۰] برای فقه قرار می دهد و هیچ ملاکی در تفکیک و ترتیب آنها ارائه نمی دهد. او طبق معمول، طهارت و صلاه را در آغاز و حدود و دیات را در آخر می آورد، ولی بسیاری از ابواب را در هم ادغام می کند؛ مثلا دین، کفالت، حواله، قرض، صلح، ضمان، و لقطه را در یک کتاب جای می دهد و عنوان جامعی برای آنها نمی آورد.[۱۱]



[۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۳۳٫

[۲]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۴۹ و ۴۵۰٫

[۳]. همان، ص ۴۵۰٫

[۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۴٫

[۵]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۴۵۰٫

[۶]. منظور از احکام در کتاب او، این ابواب است: نکاح، طلاق و ملحقات آن از لعان و ظهار و ایلاء؛ زکات؛ عقودی که اباحه تصرف می آورد که شامل: هدیه، صدقه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، لقطه، بیع، شفعه، کفالت، تفلیس، شرکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، سکنی، وصیت و ارث می شود؛ قصاص؛ دیات؛ ارش جنایات و قیمت متلفات؛ حدود؛ قضا و احکام که در آن مبحث اقرار، شهادات، ولایت فقیه و صلح جای دارد. ر.ک: ابو الصلاح حلبى، تقى الدین بن نجم الدین‌، الکافی فی الفقه‌، محقق: استادى، رضا، ص ۱۰۹ به بعد.

[۷]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۵٫

[۸]. احکام شرعی که نیاز به انشاء (صیغه) دارد، یا در میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که عقود نامیده مى‌شود و یا تنها به یک شخص قائم است که ایقاعات نامیده مى‌شود. به عبارت دیگر اگر صیغه باید به وسیله دو طرف خوانده شود که یک طرف ایجاب باشد و طرف دیگر قبول‏، به آن عقد گفته می شود؛ مانند بیع و اجاره و نکاح و اگر صرفاً یک فرد به تنهایى مى‏تواند اجرا کند، بدون نیاز به طرف دیگر، «ایقاع» نامیده مى‏شود. مانند ابراء؛ یعنى صرف نظر کردن از طلب خود، یا طلاق و یا عِتق؛ یعنی آزاد کردن برده.‏ ر.ک: مشکینى، میرزا على،‌ مصطلحات الفقه، ص ۹۷؛ مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۳٫‌

[۹]. سلاّر دیلمى، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی‌، ‌محقق: بستانى، محمود، ص ۲۸٫

[۱۰]. در قرن اول و دوم هجرى، کتاب‌هایى که نوشته مى‏شد، درباره یک یا چند موضوع فقهى نوشته مى‏شد نه درباره همه موضوعات؛ مثلًا در کتب تراجم (شرح حال شخصیت ها) مى‏خوانیم که فلان شخص کتابى در «صلوه» و فلان شخص دیگر کتابى در «اجاره» و سومى کتابى در «نکاح» نوشته است؛ از این رو در دوره‏ هاى بعد نیز که جوامع فقهى (یعنى کتب جامع همه دوره فقه) نوشته شد، ابواب فقه هرکدام تحت عنوان «کتاب» یاد مى‏شود. رسم بر این است که به جاى این که بنویسند: «باب الصلوه» یا «باب الحج»، مى‏نویسند: «کتاب الصلوه» یا «کتاب الحج». ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۹۳ و ۹۴٫

[۱۱]. مدخل علم فقه، ص ۲۳۵٫




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


2 + 7 =