دایره المعارف اسلام پدیا » ایقاعات در فقه شیعه
منوی اصلی

ایقاعات در فقه شیعه

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

«ایقاع»؛ در مقابل عقد است. عقد در تمامیت خود نیاز به قبول دارد، ولی ایقاع در تمامیت خود نیاز به قبول ندارد.[۱] معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش ایقاعات به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

۱٫ کتاب الطلاق:

«طلاق» عبارت است از برهم زدن پیمان ازدواج. ارکان طلاق چهار تا است: ۱٫ مرد طلاق دهنده؛ ۲٫ زنی که طلاق داده می شود؛ ۳٫ صیغه طلاق؛ ۴٫ شاهدان طلاق. هر کدام از اینها، شرایط و احکامی دارند که در کتاب طلاق بیان می شود. طلاق یا بائن است و یا رِجعى. طلاق بائن؛ یعنى طلاق غیر قابل رجوع. طلاق رجعى؛ یعنى طلاق قابل رجوع و مقصود این است که مرد مى‏تواند مادامى که عدّه[۲] زن منقضى نشده رجوع کند و طلاق را باطل نماید. در کتاب طلاق، همچنین از احکام مربوط به سه طلاق، احکام رجوع در طلاق رجعی، اقسام زنانی که باید عدّه نگه دارند و کیفیت حفظ عدّه و مدّت آن بحث می شود.[۳]

۲٫ کتاب الخُلع و المُباراه:

«خُلع و مُباراه» دو نوع طلاق بائن است. «خُلع» طلاقى است که کراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلغى به مرد مى‏پردازد و از همه یا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى‏کند که مرد حاضر به طلاق شود، همین که مرد طلاق داد حق رجوع از او سلب مى‏شود، مگر این که زوجه بخواهد آن چه بذل کرده را پس بگیرد، در این صورت زوج نیز حق رجوع دارد.

طلاق «مباراه» نیز مانند طلاق «خُلع» است، با این تفاوت که کراهت در طلاق مبارات، طرفینى است و در عین حال زوجه مبلغى را براى طلاق بذل مى‏کند. تفاوت دیگر این است که مقدار بذل شده در «خُلع» حد معین ندارد، ولى در «مباراه» مشروط است که بیش از مهر زوجه نباشد. احکام این دو نوع طلاق، در این کتاب بحث می شود.[۴]

۳٫ کتاب الظِّهار:

«ظِهار» در جاهلیت نوعى طلاق بوده که شوهر برای قطع رابطۀ زناشویی با زنش، او را به مادر خویش تشبیه می کرد به این ترتیب که به او مى‏گفت: «أنْتِ عَلَىَّ کظَهْرِ اُمّى؛ یعنى تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى» و همین کافى بود که زوجه، مطلّقه شناخته شود. از نظر اسلام «ظهار» طلاق نیست، ولى اگر کسى چنین کارى کرد باید کفّاره بدهد و تا کفاره نداده، نزدیکى با آن زن بر او حرام است.

در پایان کتاب ظهار، به مناسبت این که کفارات ظهار را بیان نموده، بحث کفارات و از جمله کفارۀ افطار در ماه رمضان نیز مطرح می شود.[۵]

۴٫ کتاب الایلاء:

«ایلاء»؛ نوعی قَسم از سوی مرد بر ترک نزدیکی با همسر دائمی‌ خود، براى همیشه و یا بیش از چهار ماه و به قصد ضرر زدن به او است.[۶] اگر زن از این مسئله شکایت کند، حاکم شرع، مرد را به یکى از این دو کار مجبور مى‏کند: نقض سوگند و پرداخت کفاره، یا طلاق دادن زوجه. شرایط مولی و احکام ایلاء در این کتاب بحث می شود.[۷]

۵٫ کتاب اللِّعان:

«لِعان» در اصطلاح، نوعى مباهله و نفرین طرفینى میان زن و شوهر است و آن در موردى است که مردى همسر خود را به فحشاء متهم نماید و یا فرزندى را که آن زن در خانه او آورده از خود نفى کند و بگوید فرزند من نیست و شاهدی بر این اتهامات نداشته باشد.

بنابر این، اگر کسى زنش را متهم به فحشاء کند و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، بر خود او باید حدّ «قَذف»؛ یعنى حد متهم ساختن جارى شود. برای جلوگیری از حدّ قذف می تواند لعان نماید به این ترتیب که مرد در حضور حاکم مى‏ایستد و چهار بار مى‏گوید: «خدا را گواه مى‏گیرم که در ادعاى خود صادقم»، در نوبت پنجم مى‏گوید: «لعنت خدا بر من اگر در ادعاى خود دروغگو باشم.» سپس زن در حضور حاکم مى‏ایستد و چهار بار مى‏گوید: «خدا را گواه مى‏گیرم که او (شوهر) در ادعاى خود کاذب است» و در بار پنجم مى‏گوید: «لعنت خدا بر من اگر او در ادعاى خود صادق باشد». اگر به این ترتیب «لعان» تحقق یافت، زن و شوهر براى همیشه از یکدیگر جدا مى‏شوند.[۸]

۶٫ کتاب العِتق:

«عتق»؛ یعنى آزاد کردن بردگان. در اسلام یک سلسله مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسلام برده گرفتن را منحصراً در مورد اسیران جنگى مشروع مى‏داند و هدف از برده گرفتن، بهره کشى از آنها نیست بلکه هدف این است که اجباراً مدتى در خانواده‏‌هاى مسلمان واقعى زندگى کنند و تربیت اسلامى بیابند و سپس از راه‌هایی که برای آزادی آنها پیش بینی شده آزاد شوند، پس آزادى بعد از بردگى، هدف اسلام است. فقها نیز نظر به این که هدف اسلام، «عتق» است نه «رقّ»، بابى که باز کرده‏اند تحت عنوان «کتاب العتق» است نه «کتاب الرّقّ». در زمان ما، احکام «کتاب العتق» محل ابتلا نیست؛ چون بردگی به شکل سابق وجود ندارد و قوانین جدید در مورد اسیران جنگی اعمال می شود.[۹]

۷٫ کتاب التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد:

«تدبیر و مکاتبه و استیلاد»، سه راه برای آزاد شدن بردگان است. «تدبیر» این است که مالک وصیت مى‏کند که برده بعد از مردن او آزاد باشد. «مکاتبه» آن است که برده با مالک خود قرارداد منعقد مى‏کند که با پرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن تصریح شده که اگر چنین تقاضایى از طرف برده شد و در آنها خیرى تشخیص دادید؛ یعنى ایمانى در آنها تشخیص دادید (یا اگر تشخیص دادید که مى‏تواند خود را اداره کند و بی‌چاره نمى‏شود) تقاضاى او را بپذیرید و سرمایه‏اى هم از ثروت خود در اختیار او بگذارید.[۱۰] «استیلاد» این است که کنیزى از مالک خود صاحب فرزند شود، در این صورت کنیز بعد از وفات مالک، خود به خود آزاد مى‏گردد؛ چون فرزند نمی تواند مالک مادر خود باشد.[۱۱]

۸٫ کتاب الإقرار:

«اقرار» به حقوق قضایى مربوط است. یکى از موجباتى که حقى را بر انسان ثابت مى‏کند اقرار خود او است. اگر کسى بر دیگرى ادعا کند که فلان مبلغ از او طلبکار است باید دلیل و شاهد اقامه کند، اگر شاهد و دلیلى نداشته باشد ادعایش مردود است، اما اگر خود آن شخص اقرار کند به این که مدیون است، این اقرار جاى هر شاهد و دلیلى را پر مى‏کند. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «اقرار عقلا بر علیه خودشان پذیرفته است».[۱۲] کیفیت اقرار و شرایط صحت آن در این کتاب بحث می شود.[۱۳]

۹٫ کتاب الجُعاله:

«جُعاله» به معنای تعیین پاداش یا مژدگانی در مقابل انجام دادن کاری و یا پیدا کردن گمشده‌ای است.[۱۴] جعاله از نظر ماهیت شبیه اجاره است. اجیر گرفتن انسان‌ها به این نحو است که انسان، کارگر یا صنعتگر مشخصى را اجیر مى‏کند که در مقابل فلان مبلغ مزدى که مى‏گیرد فلان عمل معین را انجام دهد، ولى در «جُعاله» شخص معینى اجیر نمى‏شود، بلکه صاحب کار اعلان عمومى مى‏کند که هرکس فلان کار را براى من انجام دهد، فلان مبلغ را به او مى‏پردازم. احکام جعاله در این کتاب بحث می شود.[۱۵]

۱۰٫ کتاب الأیمان:

اَیمان (به فتح الف) جمع یمین به معناى سوگند است. اگر انسان سوگند بخورد که فلان کار را خواهم کرد، آن کار بر او واجب مى‏گردد؛ یعنى سوگند، تعهدآور است، اما به شرط این که سوگند به نام خدا باشد (پس سوگند به نام پیغمبر یا امام یا قرآن، شرعاً تعهدآور نیست)، دیگر این که آن کار جایز باشد، پس سوگند براى انجام کارى که حرام یا مکروه است بدون اثر است و تعهدآور نیست. سوگند مشروع؛ مثل این که سوگند یاد کند که فلان کتاب مفید را از اول تا آخر مطالعه کند و یا سوگند یاد ‏کند که روزى یک مرتبه دندان خود را مسواک کند.

«حِنْث»؛ یعنى تخلف سوگند، که مستلزم کفاره است. احکام و شرایط سوگند و سوگند خورنده و مباحث مربوط به آن در این کتاب، مطرح می شود.[۱۶]

۱۱٫ کتاب النذر:

نذر نوعى تعهد شرعى – بدون سوگند- براى انجام کارى است که گاه به صورت مطلق و گاه در مقابل روا شدن حاجتی است. وقوع نذر متوقف بر جاری نمودن صیغه مخصوص بر زبان است؛ مثلًا انسان نذر مى‏کند که نافله‏هاى یومیه را بخواند و مى‏گوید: «للَّه علىّ ان اصلّى النوافل کل یوم؛ برای خدا است بر عهده من که نافله های یومیه را بجا آورم». احکام نذر، شرایط نذر کننده، صیغه نذر، متعلق نذر، مخالفت با نذر و مباحثی از این قبیل، در کتاب النذر مطرح می شود. در پایان این کتاب از «عهد» هم بحث می شود که شبیه یمین است. فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفاى به نذر و عهد این است که اینها نوعى پیمان با خدا است. همان‏طور که پیمان با بندگان خدا باید محترم شمرده شود، پیمان با خدا نیز باید محترم شمرده شود: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛[۱۷] اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید».[۱۸]



[۱]. خمینى، سید روح اللّٰه، الرسائل العشره‌، محقق: گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره‌‌، ص ۲۰۹٫ «اعلم: أنّ الفرق بین العقد و الإیقاع هو أنّ العقدَ لا یتمّ إلّا بالقبول، و الإیقاعَ لا یحتاج فی تمامه إلیه».

[۲]. «عدّه»، آن مدتى است که زن پس از جدایى از شوهر خویش باید درنگ کند و شوهر دیگر نکند تا آن مدّت به سر آید. گاهى سبب جدایى، طلاق است و گاه مردن شوهر و گاه علل دیگر موجب‌ جدایى مى‌شود. ر.ک: شعرانى، ابو الحسن،‌ تبصره المتعلمین فی أحکام الدین- ترجمه و شرح (فقه فارسی)، ج ۱، ص ۵۷۱ و ۵۷۲٫

[۳]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۲۲۵؛ مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۶٫

[۴]. ر.ک: همان؛ همان، ص ۱۰۷٫

[۵]. همان؛ همان.

[۶]. ر.ک: نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: قوچانى، عباس/ آخوندى، على، ‌ج ‌۳۳، ص ۲۹۷٫

[۷]. ر.ک: مدخل علم فقه، ص ۲۲۵؛ مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۷٫

[۸]. ر.ک: همان، ص ۲۲۵ و ۲۲۶؛ همان، ص ۱۰۷ و ۱۰۸٫

[۹]. ر.ک: همان، ص ۲۲۶؛ همان، ص ۱۰۸ و ۱۰۹٫

[۱۰]. اشاره به آیه ۳۳ سوره نور.

[۱۱]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۱۲]. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، محدث نورى، میرزا حسین،‌ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محقق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج ‌۱۳، ص ۳۷۰، باب ۳ از ابواب بیع الحیوان، ح ۳٫

[۱۳]. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹٫

[۱۴]. مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۱۵]. مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۰۹٫

[۱۶]. همان، ص ۱۰۹ و ۱۱۰؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۶٫

[۱۷]. مائده، ۱٫

[۱۸]. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج ‏۲۰، ص ۱۱۰؛ مدخل علم فقه، ص ۲۲۷٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


+ 4 = 11