دایره المعارف اسلام پدیا » امام خمینی و فقه شیعه
منوی اصلی

امام خمینی و فقه شیعه

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ در باب: فقه شیعه

امام خمینی، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، طلایه دار دوره دهم فقه شیعه است. ایشان از شاگردان برجسته مرحوم آیه الله شیخ عبد الکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم بود که به همراه استاد، در سال ۱۳۴۰ قمری به قم آمد و پس از طی کردن سطوح عالی، در زمره مجتهدان و مدرسان برجسته حوزه علمیه قم قرار گرفت.

امام خمینی با تشکیل حکومت اسلامی که حاصل زحمات همه فقهای اسلام در طول تاریخ تشیع به‌ویژه شخص ایشان است، توانست فقه را وارد مرحله جدیدی نماید. ایشان برای عملی ساختن فقه و حاکمیت بخشیدن به آن در همه عرصه ها دو مسئله را مطرح کردند: یکی مسئله ولایت مطلقه فقیه، و دیگر پویا بودن فقه سنتی جواهری با توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد.[۱]

در پیام امام خمینی به حوزه های علمیه که به «منشور روحانیت» معروف است، آمده است:

«این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری[۲] هستم و تخلف از آن را جایز نمی‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‏کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‏داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد…».[۳]

امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه فقیه معتقد بود که حکومت می تواند احکام شرعی فرعی را در مواردی خاص که با اهداف کلی اسلام ناسازگاری پیدا می کند، تعطیل کند و یا تغییر دهد:

«حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه (صلى اللَّه علیه و آله) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الاهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند».[۴]

یادآوری لازم:

تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، به جهت جلوگیری از انحراف در فقه شیعه بود؛ زیرا پویایی فقه با توجه به نقش زمان و مکان در صورتی که مبتنی بر فقه سنتی و جواهری نباشد، آن را یا دستخوش ذوق و سلیقه و استحسان اهل سنت می کند که بسیاری از احکام ثابت را نیز به بهانه اقتضای زمان تغییر می دهند و به جای آن که سعی می کنند واقعیت ها را مطابق نصوص قرار دهند، نصوص را مطابق واقعیت ها تفسیر می کنند و یا آن را مبتلای به افکار غرب‌گرا و سیاست زده می گرداند که بسیارى از احکام فقهى را مربوط به زمان گذشته می دانند که تاریخ مصرف آن سپری شده است؛ لذا معتقدند یا باید از آن احکام دست برداشت یا باید آنچه را که امروز به گمان خود به مصلحت فرد و جامعه مى‌بینند جایگزین آنها نمود. به تعبیر دیگر: تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، برای جلوگیری از عرفى شدن احکام دینى بود؛ به این معنا که همۀ احکام الهی بر اساس خواسته‌هاى افراد، مخصوصاً غرب‌زده‌ها تطبیق و تفسیر شود و فقه در درجۀ اوّل سیاسى و اجتماعی و در درجۀ بعد، دینى و اسلامى گردد!

وظیفۀ الهى تمام فقهاى اسلامى این است که امروز فقه اصیل را حفظ کنند و در عین حال پاسخ‌گوى مسائل مستحدثه و نیازهاى عصر و زمان‌ خود باشند، تا مبادا فقه اسلامی به بن بست کشیده شود و متهم به عدم قدرت بر اداره جامعه شود.[۵]



[۱]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۸۴٫

[۲]. اشاره به کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمّد حسن نجفى (رحمه الله) و جامعیت آن و وسعت نظر صاحب جواهر در فقه.

[۳]. امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۲۸۹ و ۲۹۰٫

[۴]. همان، ج‏۲۰، ص ۴۵۲٫

[۵]. مدخل علم فقه، ص ۳۸۱، مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۳۳٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


+ 5 = 14