دایره المعارف اسلام پدیا » احکام ظاهری مسجد
منوی اصلی

احکام ظاهری مسجد

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ در باب: حقوق و احکام

چکیده مطالب

مسجد، معبد مسلمانان، مکانی مقدس و دارای احکام و قوانین خاص خود می باشد که رعایت آن احکام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است. اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتى را وضع کرده است.

یکی از مهم­ترین چیزهایی که در مورد بنای یک مسجد مطرح است، زمینی است که مسجد در آن بنا می شود و دارای احکامی می­باشد. از جمله احکامی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. همچنین دستور داده شده که زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد، یا قبرستان نباشد.

یکی دیگر از احکام زمین مسجد این است که، اگر زمین مسجد از زمین­های موات است، ملک شخصی کسی نباشد.

از دیگر احکام مسجد، می توان به حکم زینت کردن مسجد با طلا، رعایت سادگی در بنای مسجد، حریم مسجد، عدم جواز تغییر و  تبدیل مسجد، خرید و فروش مسجد، نقاشی و نصب عکس در مسجد، حفظ طهارت مسجد، ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد، ورود انسان مست و دیوانه به مسجد، ورود کفّار و مشرکان به مسجد، تبدیل معابد به مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد، احکام تخریب مسجد و اجزای آن، وقف کردن به نفع مسجد و … اشاره کرد.

احکام زمین مسجد

اسلام به منظور حفظ قداست و حرمت خاص مسجد براى مسلمانان وظایفى را لازم دانسته است و احکام و مقرراتى وضع کرده است؛ این دستورها در متون فقهى با عنوان احکام مسجد در سه محور مستحبات، مکروهات و محرمات از سوى فقهاى اسلامى به طور مبسوط و مستدلّ مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

یکی از مسائلی که بایستی مورد توجه و دقّت خاصّ بانیان مساجد قرار گیرد، آن است که از ساختن مسجد در مکان­هایی که به گونه­ای متعلّق به دیگران و یا وقفی و … است، اجتناب کنند.

 

حلال و طیب بودن زمین مسجد

از جمله مسایلی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. ساختن مسجد در زمینی که دیگران در آن دارای حق باشند، در صورتی که صاحبان حق، راضی نباشند جایز نیست و نماز خواندن در چنان مکانی هر چند عنوان مسجد را داشته باشد، نماز خواندن در مکان غصبی محسوب می شود. رسول خدا (ص) پس از هجرت به مدینه و تصمیم به ساختن مسجد در محل کنونی مسجد النبی که در آن زمان متعلّق به گروهی از بنی نجار بود، پیش از هر چیز، در صدد خریدن این مکان از صاحبان آن برآمدند. ایشان کسی را به سوی مالکان زمین فرستاده و از آنها تقاضا نمودند که زمین را در مقابل دریافت بهای آن، جهت ساختن مسجد به پیامبر (ص) واگذار کنند. ولی بنی نجار گفتند: سوگند به خدا، بهای این زمین را تنها از خداوند می خواهیم.[۱] سمهودی در کتاب «وفاءُ الوفاء» احادیث فراوانی را به اسناد گوناگون نقل کرده که همگی گویای آن است که پیامبر اکرم (ص) با وجود رضایت و میل قلبی مالکین زمین، نسبت به اهدای مجّانی آن برای مسجد، از قبول مجّانی آن خودداری فرمودند و بهای زمین را به صاحبانش پرداخت نمودند. بهای پرداختی برای زمین مسجد النبی در برخی از روایات، ده دینار طلا و در پاره ای دیگر از نقل­ها، درخت خرمایی در «بنی بیاضه» ذکر شده که یکی از یاران پیامبر اعظم (ص) داوطلبانه عهده دار پرداخت آن به صاحبان زمین شدند.[۲]

همچنین ساختن مسجد در راه­های اختصاصی و عمومی و دیگر مکان­های عمومی که برای بهره­برداری خاصی در نظر گرفته شده، جایز نیست. در این زمینه به برخی از استفتائات جهت روشن شدن ابعاد این بحث اشاره می شود:

سؤال: شخصی مسجدی بنا کرده که مقداری از زمین آن، ملک شخصی بنا کننده و مقداری دیگر از آن، مال دیگری بوده و اظهار عدم رضایت می­کرده و مقداری هم جزو کوچه و راه عبور مردم بوده است. اکنون هم بانی مسجد و هم صاحب زمین که راضی به دادن زمین جهت مسجد نبوده فوت کرده­اند. آیا در چنین مسجدی می شود نماز خواند یا نه؟

جواب: به نحو کلی نماز در مِلک غیر، بدون رضایت او باطل است. پس اگر مقداری از زمین، مال غیر بوده و او راضی نبوده، فعلا باید از ورثه کسب رضایت نمایند تا نماز صحیح باشد و راه عبور اگر اختصاصی باشد باید از صاحب آن اذن بگیرند و اگر عمومی باشد در صورتی که راه دیگری باشد که با وجود آن، طریق اول متروک و مهجور گردیده و مردم از آن صرف نظر کرده باشند و یا این که طریق، به قدری وسیع باشد که با گرفتن قسمتی از آن، راه بر مردم تنگ نشود، مانع ندارد که مسجد شود و در غیر این صورت جایز نیست و نماز در آن، باطل است.[۳]

سؤال: زمینی بیش از بیست سال قبل برای مسجد داده شده و با پول مردم، مسجد ساخته شده است. آیا صاحب قبلی زمین یا وارث آن می تواند بگوید، من راضی نیستم کسی در این مسجد نماز بخواند یا خیر؟

جواب: بعد از ساختن مسجد و تحویل به نمازگزاران نمی تواند رجوع کند و رضایت او معتبر نیست.[۴]

همان گونه که از سؤال اخیر فهمیده می شود، آنچه که راجع به رضایت صاحبان زمین گفته شد، مربوط به قبل از ساختن مسجد است، اما پس از اعلام رضایت صاحب زمین و ساخته شدن مسجد، عدم رضایت او اعتباری ندارد.

 

ساختن مسجد در زمین وقفی

یکی از مطالبی که در ساختن مسجد اهمیت فراوانی دارد این است که، زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد.

هر چند زمینی که برای ساخت مسجد اختصاص داده می­شود، خود بایستی به عنوان مسجد، وقف شود؛ ولی چنانچه زمین قبلا برای جهت دیگری وقف شده باشد، نمی­توان آن زمین را به مسجد تبدیل نمود؛ بلکه از آن باید در همان جهتی که برای آن وقف شده، استفاده کرد. در توقیع وارده از امام حسن عسکری (ع) آمده است: «وقف‏ها (موقوفات) به خواست خداى تعالى بر آن­گونه که واقفین آنها تعیین کرده‏اند مصرف مى شوند».[۵]

بنابراین چنانچه در زمین موقوفه مسجد ساخته شود، هر چند ساختمانی که در زمین وقفی به عنوان مسجد ساخته می شود، حکم مسجد را دارد؛ ولی بر زمین موقوفه، احکام مسجد مترتب نمی شود؛ برای این­که فرض آن است که زمین قبلا برای جهت خاص دیگری وقف شده است. در این زمینه جهت روشن تر شدن مطلب به برخی از استفتائات و پاسخ آن اشاره می شود:

سؤال: زمینى است که جزو موقوفۀ یک امام­زاده مى‌باشد و بین خانه‌هاى مسکونى قرار گرفته، با توجه به این که محلّ، بزرگ مى‌باشد و فاقد مسجد است، نظرتان را راجع به بناى مسجد در این زمین موقوفه بیان نمایید!

جواب: اگر وقف است مسجد نمى‌شود.[۶]

سؤال: شخص خیّرى در جنب مسجد، زمینى به نیت حسینیّه در اختیار مؤمنان قرار داده است. بعدا هیأت امناى مسجد، آن زمین را با اجازۀ صاحب آن، جزو مسجد قرار داده‌اند. آیا احکام مسجد بر آن جارى است یا خیر؟

جواب: اگر وقف حسینیّه، تمام شده و لو به این نحو که به­قصد حسینیّه تحویل داده باشد، مسجد نمى‌شود و احکام مسجد بر آن جارى نیست.[۷]

 سؤال: در اطراف کازرون مسجدی ساخته شده و بعدا معلوم شده که زمین آن وقف بوده، اتفاقا مبلغ زیادی هم خرج مسجد شده است. اکنون وظیفه مردم نسبت به این مسجد و نمازهای خوانده شده چیست؟

جواب: در صورتی که آن ملک وقف، متولی منصوص (تعیین شده از جانب واقف) داشته باشد، از او به مدّت طولانی اجاره نموده و مال الاجاره را صرف در وقف نمایند و اگر متولی ندارد، از حاکم شرع اجاره نمایند و پس از اجاره، نماز خواندن در آن، جایز است و نمازهایی را که پیش از علم به وقفیت زمین در آن­جا خوانده­اند، اشکال ندارد.[۸]

نکته قابل ذکر دیگری که در این­جا به نظر می رسد این است که حتی چنانچه زمین وقفی، متعلّق به خود مسجد باشد، مانند این­که زمین را وقف مسجد نموده باشند تا با درآمد حاصل از آن، مخارج مسجد تأمین شود، در این صورت نیز تبدیل آن به مسجد جایز نیست.

سؤال: زمینی است که وقف مسجد شده و متصل به مسجد می­باشد. آیا با نظر متولی شرعی می­توانیم مقداری از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه و جزو آن قرار دهیم؟

جواب: اگر وقف مسجد است که باید عواید آن صرف مسجد شود، اضافه کردن آن به مسجد جایز نیست.[۹]

 

ساختن مسجد در قبرستان

یکی از مکان‌هایی که ساختن مسجد در آن­جا مکروه شمرده می شود، قبرستان است. سماعه بن مهران نقل می کند که از امام صادق (ع) سؤال کردم: «آیا رفتن به گورستان و ساختن مسجد در آن مکان، اشکال دارد؟ حضرت (ع) فرمود: زیارت گورستان مانعى ندارد، اما در گورستان، نباید مسجد بسازند».[۱۰] عبیده بن زراره نیز می­گوید از ابا عبدالله (ع) شنیدم که فرمود: «در تمامی زمین به جز محلّ چاه دست‌شویی و قبرستان می توان مسجد بنا نمود».[۱۱]

از آن­جا که از پاره­ای دیگر از روایات استفاده می شود که ساختن مسجد در قبرستان جایز است، مقتضای جمع میان این دو دسته احادیث آن است که نهی در روایاتی که از تبدیل قبرستان به مسجد منع می کنند، بر کراهت، حمل شود، اما اگر این تبدیل مستلزم امر حرامی باشد، بایستی آن جهت را نیز مورد توجه قرار داد؛ به عنوان مثال چنانچه زمین قبرستان دارای مالک خصوصی باشد، قطعا بدون رضایت او نمی توان قبرستان را به مسجد تبدیل نمود. همچنین اگر زمین قبرستان به همین عنوان وقف شده باشد، در این صورت نیز تبدیل آن به مسجد، جایز نیست. در این‌جا به یک استفتاء و پاسخ آن در این رابطه اشاره می شود:

سؤال: هر گاه شخصی در قبرستان مسلمانان که وقف است، مسجدی روی قبور اموات بنا کند، آیا این امر جایز است یا نه؟ و اگر چنین مسجدی بنا شد آیا نماز در آن صحیح است؟

جواب: ساختن مسجد در قبرستانی که زمین آن وقف قبرستان است، جایز نیست و نبش قبور مسلمانان حرام است و به مجرد ساختن، مسجد نمی شود؛ ولی نماز خواندن در آن مانعی ندارد.[۱۲]

 

ساختن مسجد در زمین موات

زمین موات، زمینی است که به دلایل مختلف مانند شوره زار بودن، بی آبی، سنگلاخ بودن، آب گرفتگی و بیشه و نیزار بودن، برای سکونت، کشاورزی و بهره‌­برداری‌­های دیگر قابل استفاده نیست.

زمین ­های موات، یکی از مصادیق انفال و ثروت ­های عمومی است­که در زمان حضور امام معصوم (ع) در اختیار ایشان قرار دارند و در زمان غیبت، حاکم شرع عهده دار مسائل مربوط به آنها است. چنانچه کسی بر اساس موازین شرعی زمین مواتی را احیا کند،[۱۳] مالک آن خواهد بود.

گفتنی است که تمامی زمین های موات احکام یکسانی ندارند. احیای زمین ­های موات اصلی؛ یعنی زمین ­هایی که از آغاز تا کنون همواره موات بوده و سابقه عمران ندارد، احتیاجی به اذن از حاکم شرع و یا خریدن و اجاره کردن از وی ندارد. ولی در مورد آن دسته از زمین ­ها که سابقه عمران و آبادی داشته و سپس به حالت موات درآمده (موات بالعَرَض) چنانچه مالکین زمین به کلّی از بین نرفته باشند و در عین حال معلوم و مشخص هم نباشند، برخی از فقها در این فرض، اذن از حاکم شرعی و خریدن زمین یا اجاره نمودن از او را لازم دانسته اند.[۱۴]

در این‌جا به یک استفتاء و پاسخ آن در مورد ساخت مسجد در زمین موات، اشاره می شود:

سؤال: در روستایی که اهالی آن روستا، محل سکونت خود را رها کرده و نزدیک همان محل در زمین موات، خانه ساخته ­اند، من در یک قطعه از همان زمین با کمک اهالی، مسجدی بنا کردم. حال که قسمتی از دیوار مسجد آماده است و ضرری هم ندارد، عده ­ای دیگر از همان محل روی مقاصد یا اغراض شخصی از به پایان رساندن مسجد جلوگیری می کنند. آیا از نظر شرع مقدس اسلام می ­توانند جلوگیری نمایند یا خیر؟

جواب: اگر زمین موات بوده و متعَلٌق حق کسی نبوده، با تحجیر (سنگ چین) و آماده شدن برای مسجد، دیگران حق مزاحمت ندارند؛ لکن چنانچه دولت اسلامی در این باره مقرراتی دارد، باید مراعات شود.[۱۵]

احکام بنای مسجد

مسجد در اسلام، کانون مقدسی است که مؤمنان همه روزه برای بپاداشتن فریضه نماز در آن حضور پیدا می کنند. مسجد، در آیین پاک محمدی (ص) نه تنها جایگاه پرستش خالصانه و کانون ذکر و یاد حق تعالی، بلکه مرکز نشر معارف بلند آسمانی نیز است.

این مکان مقدس که همان معبد مسلمانان است، دارای احکام خاصی است که رعایت آنها برای حفظ قداست، حرمت و شأن این مکان لازم است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است.

ملاحظه کلمات فقها و تعلیل ­هایی که برای برخی از احکام مربوط به مسجد آورده ­اند نیز گویای آن است که هتک حرمت مسجد به هرگونه ­ای که باشد، نزد آنان از محرّمات مسلّم به حساب می آید؛ تا آن­جا که برخی در این مورد ادعای اجماع نموده ­اند.

به همین دلیل در منابع فقهی مسلمانان، احکام متعددی برای حفظ حرمت مسجد وضع شده است، مانند: حرمت تنجیس مسجد، حرمت ورود حائض، نفساء و جنب به مسجد، و نیز بیرون بردن اشیا و لوازم مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش در مسجد ممنوع شده است.

 

صرف اموال حلال و طیب در ساختن مسجد

در تمامی صدقات و کارهای خیر و احسان، شایسته است که انسان اموال حلال و طیّب خود را به این امور الهی اختصاص دهد. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از قسمت­هاى پاکیزه اموالى که (از طریق تجارت) به دست آورده‏اید، و از آنچه از زمین براى شما خارج ساخته‏ایم (از منابع و معادن و درختان و گیاهان)، انفاق کنید! و براى انفاق، اموال آلوده و ناپاک را اختصاص ندهید …».[۱۶]

در این رابطه احادیث زیادی نقل شده است، اما با توجه به این­که بحث در مورد مسجد است، از طرح آنها خودداری می‌شود.

گفتنی است که ربط این مطلب به مبحث مسجدسازی این است که، مسجدسازی یکی از مصادیق برجسته صدقه‌دادن در راه خدا است؛ چرا که امر مسجدسازی، امری معروف و پسندیده و مورد رضایت الهی است. هر چند تأکیداتی که در زمینه پاک‌بودن صدقات در راه خدا موجود است، در باره حلال بودن مال صدقه، عمومی است و هر صدقه‌ای را شامل می شود؛ ولی می‌توان گفت این امر بایستی در مورد مسجد به مراتب، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. شاید قرآن کریم آن­گاه که یکی از اوصاف سازندگان و تعمیرگران مساجد را «پرداخت زکات»، ذکر نموده،[۱۷] به همین مطلب اشاره نموده است؛ یعنی ساختن و آباد نمودن مساجد از کسانی پذیرفته خواهد شد که حقوق مالی واجب خویش را بپردازند.

بنابراین در مورد اموالی که برای خرید زمین مسجد و یا تهیه دیگر لوازم و امکانات آن، مصرف می شود، مؤمنان بایستی ضمن اجتناب از صرف پول و اموالی که دیگران به گونه­ای که در آن دارای حق می­باشند، سعی کنند بخشش­ها و انفاق­های خود را از محل اموال طیّب و حلال قرار دهند؛ زیرا مسجد کانون عبادت و بندگی مؤمنان محسوب می شود و این بنیان الهی بایستی از آغاز تا پایان با اموال حلال و طیّب و بر پایه استوار تقوا پی­ریزی و تکمیل و تعمیر شود. ضمن این­که ادب بندگی نیز ایجاب می کند که مؤمنان، مسجد و خانه خدا را با پاک­ترین اموال خویش بنا کنند.

 

حکم زینت کردن مسجد با طلا

یکی از اموری که در هنگام ساختن مسجد باید مدّ نظر قرار گیرد، زینت و آراستگی مسجد است. در بحث زینت مسجد، از جمله چیزهایی که به آن توجه شده، زینت مسجد به وسیله طلا است. در این زمینه روایات فراوانی از معصومان (ع) نقل شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:

پیامبر اکرم (ص) در وصیت خویش به ابن مسعود می فرماید: «ای پسر مسعود: کسی که در دنیا در لذّت و نعمت است، چه سودى مى‏برد وقتى در آتش ابدى دوزخ خواهد بود (فقط ظاهرى از زندگى دنیا مى‏دانند و از آخرت غافل هستند)، خانه‏ها مى‏سازند و کاخ­های رفیع بر مى‏افرازند و مسجدها را با طلا تزیین مى‏کنند …».[۱۸]

روشن است که این کلام رسول خدا (ص) در مقام ملامت و سرزنش است و آن حضرت کسانی که مساجد را با طلا زینت می کنند، مورد نکوهش قرا داده‌­اند. در برخی از روایات، ضمن نهی از آراستن مساجد با طلا، از این کار به عنوان عمل قوم یهود و نصارا یاد شده است.

از رسول اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: «مساجد خود را همانند یهود و نصارا که معابد خود را با طلا زینت نمودند، با طلا زینت نکنید».[۱۹]

البته از مجموعه روایاتی که مربوط به مسجد است، فهمیده می شود که اساساً بنای مساجد به زیور و زینت دنیوی نیست؛ چرا که مساجد، محل عبادت حق تعالی و جایگاه زهد ورزیدن نسبت به امور دنیوی است، از همین رو مساجد نباید مانند کاخ‌­ها، محل سرگرم شدن و مغرور شدن به دنیا و شادی باشند، بلکه می‌توان گفت آراستن مساجد به طلا چه بسا که نیّت و قصد اشخاص را نیز مخدوش نماید.[۲۰]

 

رعایت سادگی در بنای مسجد

بسیاری از مسائل مربوط به کیفیّت ساختمان و بنای مسجد به شرایط زمان و مکان بستگی دارد؛ اما با این وجود، نکات و اصولی نیز از آموزه‌های دینی در این زمینه وارد شده است که بایستی هنگام ساختن مسجد مورد توجه سازندگان آن قرار گیرد.

از جمله نکاتی که باید در امر ساخت مسجد به آن توجه شود، بحث رعایت سادگی در بنای مسجد است. در این زمینه باید گفت اگر کسی ادعا کند که از مجموع روایاتی که در باره مسجد از پیامبر اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) صادر شده، استفاده می شود که بنای شارع مقدس برآن است که این مکان در عین شکوه معنوی و عظمت و قداست خاص خویش، از نظر ظاهری، ساده و از پیرایش­های مادّی به دور باشد، سخن گزافی نگفته است.

به علاوه این­که، مساجدی که توسط پیامبر اسلام (ص) بنا شده، همگی از سادگی فوق العاده برخوردار بوده و در نهایت، بی ­پیرایگی ساخته شده است. به عنوان مثال: امام صادق (ع) ماجرای ساختن مسجد رسول خدا (ص) در مدینه را چنین نقل می فرماید: «رسول خدا (ص) دیوار مسجد خود را با پهنای یک خشت بالا برد، مدّتى گذشت و شمار نمازگزاران افزون شد و گفتند: اى رسول خدا کاش مى‏فرمودید تا مسجد را وسیع کنند. رسول خدا (ص) فرمود: بلى. بعد فرمود تا به صحن مسجد افزودند و دیوار مسجد را با یک خشت و نیم بالا بردند. بعد از مدتى، باز به شمار مسلمانان افزوده شد، گفتند: اى رسول خدا کاش مى‏فرمودید تا بر وسعت مسجد بیفزایند. رسول خدا (ص) فرمود: بلى و دستور داد تا به وسعت مسجد افزودند و دیوار مسجد را با دو خشت نر و ماده بنا کردند.

گرماى تابستان شدید شد، گفتند: اى رسول خدا کاش مى‏فرمودید تا مسجد را سایه کنند. رسول خدا (ص) فرمود: آرى و فرمود تا از تیرهاى درخت خرما شمع زدند و سقفى برافراشتند و با شاخه درخت خرما و بوته‏هاى گور گیاه سایه‏بان ساختند.

هنگام بارش شدید باران آب از لابلای شاخه‏ها سرازیر شد، گفتند: اى رسول خدا کاش مى‏فرمودید تا سقف مسجد را با گل بپوشانند. رسول خدا (ص) به آنان فرمود: نه. فقط سایبان، همانند سایبان موسى بن عمران (ع) و تا رسول خدا (ص) زنده بود، ساختمان مسجد به همان صورت باقى بود».[۲۱]

حریم مسجد

اساساً هرگاه کسی مقداری زمین را به منظور خانه‌­سازی، احداث باغ، چاه، قنات و یا هر هدف دیگری از بخشی از زمین موات برای این امور احیا کند، مقدار فضایی که برای ورود و خروج به این مکان لازم است، جایی که برای دست‌شویی، برف ­انداز و آنچه که بهره‌­برداری کامل از زمین، متوقف بر آن است؛ به عنوان حریم زمین محسوب می شود.

در مورد حریم مسجد، برخی از روایات، حریم آن را چهل ذراع ذکر نموده ­اند. در همین زمینه حدیثی از امیر المؤمنین (ع) نقل شده است که می فرماید: «حریم مسجد از هر طرف چهل ذراع خواهد بود …».[۲۲]

علامه مجلسی (ره) پس از نقل حدیث فوق، می‌گوید: اکثر فقها حریمی را برای مسجد تعیین نکرده‌­اند، اما قدر مسلم آن است که چنانچه بخشی از زمین موات به عنوان مسجد احیا شود، همان‌گونه که در مورد احیای زمین برای خانه نیز گفته شده، آب راه­ها، فضایی که برای برف‌ریزی، دست‌شویی و رفت آمد به مسجد لازم است، به عنوان حریم مسجد محسوب خواهد شد و شخص دیگری نمی تواند آن را برای خود احیا نموده و مالک شود.[۲۳]

ولی چنانچه مسجد در زمینی که پیرامون آن املاک دیگران قرار گرفته (در غیر زمین موات)، احداث شود، اثبات حریم برای مسجد به مفهومی که گذشت معنا ندارد؛ چون فرض این است که زمین های اطراف، مِلک دیگران است.

 

تخریب مسجد

یکی از اموری که از احکام مسجد شمرده می شود، بحث تخریب مسجد است. اگر در جریان توسعه مسجد لازم باشد مسجدی را که در معرض انهدام و ویرانی قرار دارد، به کلی تخریب کنند، مانعی ندارد. همچنین در موردی که بخش­های خاصی از مسجد که چنین حالتی را داشته و محتاج به تعمیر اساسی باشد، می توان آن قسمت را به کلی ویران و مجدّداً بازسازی نمود، اما در صورتی که توسعه و یا تغییر بنای مسجد، همراه با ویران نمودن قسمت‌های آباد آن باشد، این مسئله میان فقیهان محل اختلاف است. ظاهراً آن دسته از فقیهان که در این فرض، تخریب مسجد را جایز ندانسته یا توقف کرده‌اند، نظرشان به این آیه شریفه است که می فرماید: «و چه کسی ظالم‌­تر است از آن ­که مانع ذکر نام خداوند در مساجد شده و در جهت خرابی آن تلاش می کند؟…».[۲۴]

برخی دیگر از فقیهان، ویران نمودن مسجد در این فرض را در صورتی جایز شمرده‌­اند که ظنّ غالب بر امکان عمارت مسجد موجود باشد؛ یعنی کسانی که مسجد را خراب می کنند، گمان قوی داشته باشند که بتواند مجدّداً آن را بنا کنند.[۲۵]

ولی برخی از فقیهان ویران نمودن مسجد به قصد توسعه‌دادن و حتی به قصد تغییر نقشه را، هر چند که مسجد مستحکم بوده و در معرض ویرانی و انهدام نباشد، در صورتی که به صلاح مسجد باشد و یا نقشه و بنای قبلی در بردارنده مفسده‌ای برای مسجد باشد، جایز شمرده اند.[۲۶]

نویسنده کتاب عروه الوثقی جواز تخریب مسجد را تنها به منظور توسعه در صورتی که مورد نیاز نمازگزاران باشد، جایز دانسته و می گوید: «تعمیر مسجد، هنگامی که مشرف به خرابی باشد، مستحب است و چنانچه تعمیر آن بی ­فایده باشد، (محتاج به بازسازی اساسی باشد)، تخریب و تجدید بنای آن جایز؛ بلکه اقوی آن است که در صورت استحکام مسجد نیز اگر برای رفع احتیاج مردم نیاز به توسعه باشد، می توان مسجد را تخریب نمود».[۲۷]

در رساله امام خمینی آمده است که: «ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می باشد، مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند؛ بلکه مى‌توانند مسجدی را که خراب نشده، برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگ‌تر بسازند».[۲۸]

عدم جواز تغییر و  تبدیل مسجد

یکی از مسائلی که در باب بنای مسجد مورد توجه قرار گرفته، این است که، ایجاد برخی از تغییرات در مسجد، جایز نیست؛ مثلا نمی‌توان بخشی از مسجد را جزو کوچه یا خیابان قرار داد. به دلیل این­که تمامی نقاط آن برای همیشه به ­جز برخی از موارد نادر، حکم مسجد را دارد. باید دانست که عدم تبدیل مسجد، اختصاص به کوچه و خیابان قرار دادن آن ندارد؛ بلکه تبدیل مسجد و یا بخش‌­هایی از آن به کتابخانه، حسینیه و یا هر عنوان دیگری جایز نیست.

در این زمینه برای رفع برخی شبهه­ها و به منظور هر چه بیشتر روشن شدن ابعاد این مسئله به دو استفتاء و پاسخ آن اشاره می شود:

سؤال: اگر مسجدى که از قرن­ها پیش محلّ عبادت و مسجد مسلمانان بوده، خراب یا به وسیلۀ عمّال حکومت گذشته تخریب شده باشد، آیا مى‌توان در محلّ آن، ساختمان دیگرى براى سکنى و یا با عناوین مذهبى دیگر مثل حسینیّه و‌ ‌تکیه و غیره ساخت؟ یا باید آن را به حالت اوّل و به صورت مسجد در آورد و براى سکنۀ محل که مسجدى هم ندارند، به صورت سنگر دینى و عبادت­گاه الهى قرار داد؟

جواب: تبدیل مسجد به غیر آن جایز نیست.[۲۹]

سؤال: مسجدى که در آن استفادۀ جماعت نمى‌شود و به ندرت کسى یا کسانى در آن نماز مى‌خوانند، آیا مى‌توان از آن براى مدّتى به عنوان فروشگاه تعاونى استفاده نمود؟

جواب: تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست.[۳۰]

البته پوشیده نیست که این حکم الهی (عدم تغییر مسجد)، دارای مصالح فراوانی است و علاوه بر آن­که مایه تشویق و ترغیب مؤمنان به مسئله وقف می شود، همچنین باعث حفظ و بقای مساجد و موقوفات و مانع از تصرّفات ناروا در آنها می شود.

 

خرید و فروش مسجد

یکی از مطالب پیرامون مسجد مسئلۀ خرید و فروش مسجد است. خرید و فروش مسجد هرچند که خراب شده باشد، جایز نیست[۳۱] و اثر شرعی خرید و فروش؛ یعنی نقل و انتقال آن به مِلک غیر، بر آن مترتّب نمی‌شود. همچنین انجام معاملات دیگر مانند هبه، عاریه و قرض نسبت به مسجد و لوازم آن نیز همین حکم را دارد. اساساً هنگامی که مکانی عنوان مقدّس مسجد را پیدا کرد، احکام مسجد برای همیشه بر آن جاری خواهد بود. تنها در مورد خاصّ ممکن است حاکم اسلامی به خاطر رعایت مصالح عمومی، حکم به خارج شدن محلّی از مسجد بودن نماید. مانند این‌که احداث خیابان، کوچه یا سایر تأسیسات در محلّی که مسجد در آن واقع شده، برای جامعه اسلامی ضروری باشد. در این صورت چنین مسجدی با حکم حاکم شرعی از مسجد بودن خارج می شود.[۳۲]

حرمت فروش مسجد اختصاص به مسجد آباد ندارد؛ بلکه مسجد خراب و متروک نیز همین حکم را دارد.[۳۳]

 

نقاشی کردن و نصب عکس در مسجد

یکی از مسائلی که در ساخت و معماری مسجد باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باید از نقاشی کردن مسجد خودداری شود. فقیهان نقاشی نمودن مسجد را جایز ندانسته اند.[۳۴]

در رساله ­های عملیه آمده است: بنا بر احتیاط واجب … نباید صورت چیزهایی مثل انسان و حیوان، که روح دارند، در مسجد نقاشی کنند. امّا نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل درختان، گل­ها و بوته­ها مکروه است.[۳۵]

آنچه که در کلمات فقیهان به عنوان مستند این حکم ذکر شده، یکی مشهور بودن آن و دیگری بدعت بودن نقاشی در مسجد است. علاوه بر این، حدیث عمرو بن جمیع نیز در همین زمینه وارد شده است که می گوید: «از امام صادق (ع) در مورد مساجدی که دارای نقاشی و تصاویر است، سؤال نمودم. امام (ع) فرمود: من این کار را خوش نمی دارم؛ ولی این امر امروزه به شما ضرری نمی زند، اگر (حکومت) عدل برپا بود می دیدید که در این زمینه چگونه عمل می شد».[۳۶]

البته برخی از فقیهان، دلایل فوق را برای اثبات حکم حرمت، ضعیف دانسته اند و به همین دلیل نقاشی نمودن مسجد را مکروه شمرده‌اند.

در مورد نصب عکس در مسجد، گفتنی است که نصب عکس­های مربوط به رجال فضیلت و شهدا در مسجد، به خودی خود مانعی ندارد. بله از آن­جا که نمازخواندن روبه ­روی عکس؛ بلکه در جایی که عکس باشد اگر چه روبه ­روی نمازگزار نباشد، مکروه است. وجود این عکس ­ها در هنگام نماز کراهت دارد و می توان برای رفع کراهت، در هنگام نماز خواندن روی عکس ها را با پرده و مانند پوشاند.[۳۷]

در این زمینه به چند استفتا و پاسخ آن اشاره می شود:

سؤال: در رساله حضرت عالی، نقاشی و تصویر در مساجد به احتیاط واجب منع شده است، آیا این منع شامل عکس هم می شود یا نه؟

جواب: شامل نمی شود.[۳۸]

سؤال: امروزه در بعضی از مساجد و یا مکان ­هایی که نماز جمعه اقامه می شود، عکس ها و پوسترهایی روبه ­روی نمازگزاران نصب می شود، آیا نماز خواندن در این مکان ها اشکال دارد؟

جواب: نماز صحیح است هر چند در مقابل نمازگزار بودن آن کراهت دارد و کراهت به این­که روی آن را با وسیله ­ای بپوشانند، رفع می شود.[۳۹]

سؤال: آیا در مقابل نمازگزار عکس مکه حرام است یا نه؟ چرا؟ و عکس های غیر از عکس مکه چطور؟

جواب: حرام نیست و اگر تصویر ذی روح باشد، مکروه است.[۴۰]

 

حفظ طهارت مسجد

از جمله احکام و دستوراتی که برای حفظ احترام و شأن والای مسجد، از جانب شارع مقدس صادر شده است،  حفظ طهارت و پاکی مسجد است. به همین مناسبت حرام است انسان جایی از مسجد را به نجاست آلوده نماید. سرّ این امر هم این است که مسجد مربوط و منتسب به حقّ تعالی و محلّ عبادت و تقرّب انسان به خداوند متعال است و البتّه چنین مکان مقدّسی بایستی از کلّیه قذارت­ها و آلودگی‌­های ظاهری و باطنی پاک و منزّه باشد. بنابراین نجس کردن آن حرام و در مقابل، برطرف نمودن نجاست از آن، از جمله واجبات فوری است که می بایست در سریع­ترین وقت ممکن صورت گیرد.

این وجوب به نحو کفایی است؛ بدین معنا که این وظیفه تنها بر عهده کسی که باعث نجاست مسجد شده، نیست. بلکه همه وظیفه دارند مسجد را تطهیر نمایند. البتّه چنانچه کسی اقدام نمود، تکلیف از دیگران نیز ساقط می شود.[۴۱]

مرحوم محقّق اردبیلی (ره) در شرح ارشاد،[۴۲] علاوه بر ادّعای اجماع بر این حکم، به روایتی از نبیّ اکرم (ص) نیز اشاره می کند که آن حضرت می فرماید: «مساجد خود را از نجاسات دور نگه دارید».[۴۳]

همچنین امام باقر (ع) می فرماید: «خداوند متعال به پیامبر خود وحی نمود که مسجد خویش را طاهر کن».[۴۴]

در کلمات برخی از فقها برای اثبات این دو حکم؛ یعنی حرمت تنجیس مسجد و وجوب ازاله و از بین بردن نجاست از آن، علاوه بر روایات گذشته به آیات ذیل نیز تمسّک شده است:

۱٫ «و به یادآور هنگامی که مکان کعبه را برای ابراهیم مهیّا کرده و به او وحی نمودیم که شریکی برای من مگیر و خانه‌ام را بری طواف حاجیان و نمازگزاران و رکوع و سجود کنندگان تطهیر کن». [۴۵]

۲٫ «… و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفین و رکوع و سجود کنندگان تطهیر کنید».[۴۶]

۳٫ «ای اهل ایمان! همانا مشرکان نجس هستند. پس نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند…».[۴۷]

البته بررسی این­که آیا آیات مذکور بر اثبات مطلوب دلالت دارند یا نه؟ محتاج به یک بحث فقهی استدلالی است که از حوصله این مبحث مختصر خارج است.

احکام طهارت مسجد

در این مقال کوتاه اشاره مختصری به برخی از احکام فقهی پیرامون «حرمت تنجیس مسجد» و همچنین «وجوب ازاله نجاست از آن» می شود:

۱٫ «ازاله نجاست از مساجد واجب است و در این حکم فرقی میان قسمت داخل، سقف، پشت بام و طرف داخل دیوار مسجد نیست. بلکه بنابر احتیاط، طرف خارج هم، همین حکم را دارد. مگر این­که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد و نیز اگر واقف، نقطه خاصّی را مسجد قرار نداده باشد، ازاله نجاست از آن، واجب نیست. وجوب ازاله نجاست از مسجد یک واجب فوری است؛ بنابراین تأخیر انداختن آن به میزانی که با فوریّت عرفی منافات داشته باشد، جایز نیست.

نجس کردن مسجد، حرام است، همچنین داخل کردن «عین نجاست» به مسجد هر چند که موجب نجاست مسجد نباشد، در صورتی که باعث هتک حرمت مسجد شود، جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط در صورتی که مستلزم هتک حرمت مسجد هم نباشد، جایز نیست. وارد کردن اشیای متنجّس به مسجد نیز در صورتی که موجب هتک مسجد باشد، جایز نیست».[۴۸]

آیه الله خویی (ره) در این زمینه می نویسند: «در این­که بر طرف کردن نجاست از مساجد، واجب و نجس نمودن آن حرام است هیچ شبهه ای وجود ندارد؛ بدین دلیل که این دو حکم جزء ارتکازات متشرّعه می باشد. (هر انسان دینداری آن را بدیهی و روشن می داند.) چرا که مساجد خانه­های خداوند هستند که برای عبادت او ساخته شده اند و مسجد به خاطر اهمّیت و عظمتش با نجاست قابل جمع نیست و ثانیاً در این مسئله إجماع قطعی میان فقها وجود دارد.»[۴۹]

۲٫ «اگر کسی در وقت نماز، نجاستی را در مسجد مشاهده کند، در صورتی که وقت نماز وسیع باشد، واجب است که اقدام به «ازاله نجاست» را بر «نماز» مقدّم نماید، امّا در صورت تنگی وقت، نماز را مقدّم بدارد.

در صورت وسعت وقت چنانچه ازاله نجاست را ترک کند و به نماز بپردازد هر چند به خاطر ترک ازاله نجاست، گناه نموده است، ولی در بطلان نماز او اشکال است و اقوی آن است که نماز او صحیح است…».[۵۰]

۳٫ «اگر کسی مشاهده کند دیگری اقدام به برطرف کردن نجاست از مسجد نموده است در صورتی که آن شخص به گونه­ای قادر بر ازاله باشد که به فوریّت عرفی خدشه وارد نشود، اشکالی ندارد که او مشغول به نماز شود. ولی چنانچه قدرت و توانایی شخص اقدام کننده به گونه­ای باشد که به فوریّت عرفی خدشه وارد شود، بایستی قبل از اشتغال به نماز، به کمک او بشتابد».[۵۱]

۴٫ «اگر کسی پس از پایان نماز متوّجه شود که مسجد نجس بوده است، نماز او صحیح است. همچنین است اگر قبلاً به نجاست مسجد علم داشته و سپس از آن غافل شده و با حال غفلت از نجاست، نماز را بجا آورده باشد. ولی اگر در میان نماز به نجاست مسجد، علم و آگاهی پیدا کند، (در صورتی که وقت نماز وسیع باشد) اقوی آن است که نماز را قطع کند و به برطرف کردن نجاست مبادرت کند؛[۵۲] مگر این­که اتمام نماز، خدشه ای به فوریّت عرفی وارد نکند».[۵۳]

۵٫ «اگر تطهیر مسجد متوقف به کندن زمین مسجد باشد، جایز، بلکه واجب است. همچنین اگر تطهیر مسجد منوط به خراب کردن مقدار کمی از آن باشد، تخریب، جایز بلکه واجب است. در این صورت پُر کردن گودال و تعمیر نمودن قسمت خراب شده بر کسی که مسجد را تطهیر کرده، واجب نیست؛ مگر این­که خود او باعث تنجیس مسجد شده باشد».[۵۴]

۶٫ «بنابر احتیاط، حصیر و فرش مسجد مانند خود مسجد است. بنابراین آلوده نمودن آن به نجاست، حرام و برطرف کردن نجاست از آن واجب است، هر چند که به وسیله پاره کردن جای نجس باشد».[۵۵]

۷٫ «اگر تطهیر مسجد متوقف به خراب کردن تمام یا قسمت مهمّی از آن مانند طاق مسجد باشد، مثل این­که گچی که مسجد را با آن تعمیر کرده ­اند، نجس باشد یا دستیار بنّا کافر باشد (و به واسطه این­که کافر نجس است کلیّه دیوارهای مسجد نیز نجس شود). چنانچه کسی پیدا شود که پس از تخریب، مسجد را مجّاناً بازسازی مجدّد نماید، خراب کردن آن واجب وگرنه مسئله محلّ اشکال است».[۵۶]

۸٫ «نجس کردن مسجد خراب جایز نیست، هر چند که هیچ کس در آن نماز نخواند و تطهیر آن نیز در صورت نجس شدن واجب است».[۵۷]

۹٫ «اگر تطهیر مسجد متوقف بر این باشد که برخی از جاهای طاهر مسجد، نجس شود، مثل این­که بخواهند مسجد را با آب تطهیر کنند و آب نجس به نقاط طاهر سرایت کند، در صورتی که پس از ازاله نجاست، تطهیر آن نقاط ممکن باشد، مانعی ندارد».[۵۸]

۱۰٫ «اگر تطهیر مسجد، متوقّف بر خرج کردن مالی باشد، صرف مال واجب است. در این مورد کسی که سبب نجاست مسجد بوده، ضامن است؛ بدین معنا که می توان او را مُلزم به (صرف مال جهت) تطهیر و ازاله نجاست نمود، اما اگر شخص دیگری مجّاناً و بدون قصد عوض، اقدام به خرج کردن نماید، نمی تواند به کسی که باعث نجاست مسجد بوده است رجوع کند و چنانچه قصد مجّانی بودن نکرده باشد، جواز رجوع او به شخصی که عامل تنجیس مسجد بوده، محلّ اشکال است».[۵۹]

۱۱٫ «اگر عنوان «مسجد» تغییر کند، مثل این­که مسجد غصب شود و به عنوان خانه درآید یا خراب شود به گونه ای که نتوان درآن نماز خواند و تعمیر آن نیز ممکن نباشد، هر چند قائل باشیم که می توان از چنین مکانی برای محلّ زراعت استفاده نمود، بنابر احتیاط بایستی از تنجیس آن خودداری کرد و در صورت نجس شدن نیز آن را تطهیر نمایند».[۶۰]

۱۲٫ «دراین­که آیا جایز است معابد یهود و نصاری را نجس نمود، مسئله محلّ اشکال است. ولی در مورد مساجد مسلمانان، فرقی میان مساجد فرقه­های مختلف اسلامی نیست».[۶۱]

۱۳٫ «اگر معلوم باشد که واقف، صحن یا سقف یا دیوارها را جزء مسجد قرار نداده است، حکم وجوب تطهیر و حرمت تنجیس شامل آنها نمی شود. بلکه در صورت شکّ هم چنانچه اماره و نشانه ای بر این­که نقطه ای جزء مسجد است نباشد، حکم شامل آن نقطه نمی شود، هر چند که احوط آن است که حکم (وجوب تطهیر و حرمت تنجیس) را شامل این گونه نقاط نیز باید دانست».[۶۲]

۱۴٫ «اگر کسی به علم اجمالی بداند که یکی از دو مسجد یا یکی از دو نقطه یک مسجد، نجس شده، واجب است هر دو را تطهیر نماید».[۶۳]

۱۵٫ «اگر کسی قادر به ازاله نجاست از مسجد نباشد و وجود آن نجاست در مسجد هتک حرمت محسوب شود، بنابر احتیاط واجب بایستی به کسی که می تواند تطهیر کند اطّلاع دهد، امّا در صورت عدم هتک حرمت، ظاهراً اعلام کردن به دیگران واجب نیست. اگر چه موافق با احتیاط است».[۶۴]

۱۶٫ «مشاهد مشرّفه (قبور معصومان (ع)) در حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از آنها، حکم مسجد را دارند[۶۵] و از این نظر فرقی میان ضریح مقدّس و پارچه ای که معمولاً بر روی آن انداخته می شود با جاهای دیگر آن نیست و اختلاف تنها در تأکید حکم است».[۶۶]

 

ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد

یکی از احکام مسجد آن است که شخص جُنب و زنانی که دوران قاعدگی و یا ایّام نفاس خود را می گذرانند، باید از داخل شدن به مسجد اجتناب کنند. بلی اگر مسجدی دارای دو در باشد و افراد فوق از یک در داخل و از دیگری خارج شوند، اشکالی ندارد. البتّه در مورد مسجدالحرام و مسجد النبّی (ص) مجرّد وارد شدن اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند، نیز حرام است.

قرآن کریم می فرماید: «ای اهل ایمان! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا این­که بدانید چه می گویید و در حال جنابت نیز تا آن­گاه که غسل نکرده ­اید، به نماز نزدیک نشوید؛ مگر این­که بدون نشستن عبور کنید».[۶۷]

در ذیل این آیه شریفه روایتی از امام باقر (ع) وارد شده است که آن حضرت می فرماید: «معنای آیه شریفه (ولا جنبا الاّ عابری سبیل) آن است که در حال جنابت به مساجد داخل نشوید؛ مگر این­که بدون توقّف، تنها از آن عبور کنید».[۶۸]

همچنین از زراره و محمّد بن مسلم روایت شده است: «محضر امام باقر (ع) عرض کردیم: آیا حائض و جنب می توانند داخل مسجد شوند؟ امام (ع) فرمود: حائض و جنب نمی توانند داخل مسجد شوند مگر به نحو عبور کردن (از دری داخل و از در دیگر بدون توقّف، خارج شوند). خداوند متعال می فرماید: و در حال جنابت نزدیک نماز نشوید مگر در حال عبور تا این­که غسل کنید».[۶۹]

فقیهان با استناد به این گونه روایات تنها عبور جنب، حائض و نفساء را از مسجد جایز دانسته اند و در مورد مسجدالحرام و مسجد النبّی (ص) عبور را هم جایز ندانسته اند.

جمیل بن درّاج می گوید: «از امام صادق (ع) سؤال کردم: آیا جنب می تواند در مسجد توقّف نماید؟ امام (ع) فرمود: خیر؛ ولی می تواند از مسجد عبور کند، مگر در مورد مسجدالحرام و مسجد پیامبر (ص) که نه تنها توقّف نمودن بلکه عبور کردن با حالت جنابت نیز از این دو مسجد شریف جایز نیست».[۷۰]

 

احکام ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد

در این گفتار مختصر اشاره ­ای کوتاه به برخی از احکام فقهی پیرامون « ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد» می شود:

۱٫ «داخل شدن جنب و حائض در مسجد به قصد این­که چیزی را از مسجد بردارد، اشکالی ندارد. ولی داخل شدن به قصد این­که چیزی را در مسجد قرار دهد، بلکه اساساً این­که جنب یا حائض بخواهد چیزی را در مسجد قرار دهد، هر چند مستلزم وارد شدن به مسجد نباشد، (مثل این­که چیزی را از خارج و یا در حال عبور به مسجد بیندازد)، جایز نیست».[۷۱]

عبدالله بن سنان می گوید: «از امام صادق (ع) در مورد جنب و حائض سؤال کردم: آیا می توانند چیزی را از مسجد بردارند؟ فرمود: آری، ولی نمی‌توانند چیزی را در مسجد بگذارند».[۷۲]

۲٫ «اگر شخص جنب متوجّه شود مسجد به نجاست آلوده شده است، چنانچه بتواند بدون توقّف کردن در مسجد و در حال عبور، نجاست را برطرف کند بایستی فوراً اقدام به تطهیر مسجد نماید. ولی اگر تطهیر مسجد بدون مکث و توقّف ممکن نباشد، بایستی ابتدا غسل کرده و سپس اقدام به تطهیر مسجد نماید و غسل را حتی الامکان باید بدون تأخیر انجام دهد. ولی اگر تطهیر مسجد جز به این­که با حالت جنابت داخل مسجد شود، ممکن نباشد و شخص دیگری هم نباشد که عهده ­دار تطهیر مسجد شود، جایز، بلکه واجب است داخل شود و بدون غسل، مسجد را تطهیر نماید. همچنین اگر تأخیر انداختن تطهیر به بعد از غسل، باعث هتک حرمت مسجد باشد، بایستی سریعاً و بدون غسل اقدام به تطهیر مسجد کند».[۷۳]

البتّه این حکم شامل مسجدالحرام و مسجد پیامبر (ص) نمی شود؛ چرا که در مورد این دو مسجد با عظمت، عبور جنب حتّی بدون توقّف هم جایز نیست.

۳٫ «اگر کسی در یکی از دو مسجد (مسجدالحرام و مسجد النبیّ (ص) که عبور کردن با حالت جنابت و حیض و نفاس از آن جایز نیست)، بخوابد و محتلم شود و یا در خارج جنب شود و عمداً یا سهواً یا از روی جهالت در این دو مسجد داخل شود، برای خارج شدن واجب است، تیمّم نماید و اگر زمان خارج شدن بدون تیمّم کوتاه­تر از زمان توقف برای تیمّم یا مساوی با آن باشد، بایستی بدون تیمّم خارج شود. همچنان که اگر وضع به گونه­ای باشد که زمان غسل کردن در این دو مسجد، کوتاه­تر از زمان تیمّم باشد، بایستی غسل کند.[۷۴] در صورتی که مقدار زمان لازم برای غسل و تیمّم یکسان باشد، میان این دو مخیّر است.

حکم حائض و نفساء نیز در صورتی که ابتلا به این مسئله پس از انقطاع خون باشد، همان چیزی است که در مورد جنب بیان شد. ولی چنانچه ابتلا به این امر قبل از انقطاع خون باشد، تیمّم برای آنان مجاز نیست و بایستی سریعاً از مسجدالحرام و یا مسجد النبیّ (ص) خارج شوند».[۷۵]

۴٫ «در حرمت داخل شدن جنب به مساجد، فرقی میان مساجد آباد و مساجد خراب هر چند که هیچ کس در آن نماز نخواند، نیست».[۷۶]

۵٫ «بنابر احتیاط باید از وارد کردن شخص جنب به مسجد اجتناب نمود. هر چند که جنب، صبیّ، مجنون و یا شخص جاهل به جنابت خود باشد».[۷۷]

۶٫ «حائض در تمام احکام، مانند جنب است و زن نفساء نیز حکم حائض را دارد».[۷۸]

۷٫ «اقوی آن است که توقّف زن مستحاضه در مساجد و داخل شدن او در مسجدالحرام و مسجد النبّی (ص) بدون غسل کردن جایز است، هر چند احوط آن است که بدون غسل اجتناب نماید».[۷۹]

۸٫ «بنابر احتیاط، مشاهد مشرّفه از نظر حکم (عدم جواز ورود جنب، حائض و نفساء به آن)، به مساجد ملحق می شوند و بهتر آن است که آنها را (از نظر حکم) به مسجدالحرام و مسجد النبّی (ص) ملحق نماییم. همچنانکه احوط آن است که رواق­ها نیز حکم روضه مشرّفه را دارند».[۸۰]

ورود انسان مست به مسجد

از جمله مسائلی که در رابطه با احکام ظاهری مسجد مطرح وجود دارد، ورود شخص مست به مسجد است. اگر ورود شخص مست به گونه­ای باشد که مستلزم هتک خانه خدا شود، بدون شکّ حرام است و بر مؤمنان واجب است که از هتک مسجد جلوگیری نموده و مانع ورود وی به مسجد شوند، اما صِرف داخل شدن مست با قطع نظر از هتک مسجد، ظاهراً دلیلی بر حرمت آن موجود نیست.

در قرآن کریم چنین آمده است: «… درحال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می گویید …».[۸۱] برخی از مفسّران مانند عبدالله، سعید بن مسیّب، ضحاک و عکرمه و حسن گفته­اند: مراد از لفظ «صلوه»، محلّ بجا آوردن نماز؛ یعنی «مساجد» است[۸۲] و مؤیّد این قول، عبارت «إلاّ عابری سبیل» است؛ چرا که عبور در مورد محلّ نماز معنا دارد، نه در خود نماز.[۸۳]

علاّمه طباطبایی (ره) در ذیل این آیه شریفه می فرماید: «مراد از لفظ (صلاه) در این آیه، مسجد است. دلیل بر این مطلب، عبارت «و لا جنباً الاّ عابری سبیل» می باشد و آنچه که این مجازگویی را اقتضا نموده است، عبارت «حتی تعلموا ما تقولون» است. چون اگر گفته می شد. «در حال مستی به مسجد نزدیک نشوید»، مناسب نبود که در مقام تعلیل، عبارت «تا این­که بدانید چه می گویید» ذکر شود و اگر صحیح هم بود، آن معنایی را که مورد نظر خداوند متعال است افاده نمی ­کرد. چون مقصود خداوند متعال، بیان این مطلب است که شما در حال نماز در مقابل مقام عظمت و کبریا قرار می گیرید و با پروردگار جهانیان سخن می گویید. پس به صلاح شما نیست که مست شوید و عقل خویش را به پلیدی شراب از بین ببرید و برای تفهیم این مطلب، مناسب همان است که گفته شود: «لا تقربوا الصلاه». ولی چون نماز بیشتر بر اساس سنّت پیامبر (ص) در مسجد به صورت جماعت برپا می شود و قصد خداوند متعال آن بوده که حکم دخول جنب در مسجد را نیز بیان نماید، به نحو اختصار این چنین فرموده است».[۸۴]

البتّه نکته قابل ذکر این است که این مباحث مربوط به موردی است که ورود شخص مست به مسجد مستلزم هتک حرمت خانه خدا نباشد؛ زیرا در صورت هتک، تردیدی در حرمت نیست.

 

ورود کفّار و مشرکان به مساجد

بسیاری از فقها وارد شدن کفّار و مشرکان به مساجد مسلمانان را حرام دانسته اند. بلکه برخی ادّعای اجماع و اتّفاق بر این حکم نموده اند. گرچه بحث فقهی استدلالی در این زمینه، مجالی دیگر را می طلبد و از حوصله این مقال مختصر خارج است، ولی از آن­جا که این مسئله در میان فقهای متأخّر کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به ذکر پاره­ای از کلمات فقهای متقدّم و نیز اشاره ای کوتاه به ادلّه ای که برای اثبات حرمت بدان استناد شده، بسنده می شود:

شیخ الطائفه طوسی (ره) در کتاب خلاف می نویسد: «برای مشرکان جایز نیست که به مسجدالحرام یا دیگر مساجد مسلمانان داخل شوند، نه با اذن[۸۵] و نه بدون اذن …، دلیل ما بر این مطلب سخن خداوند متعال است که می فرماید: « اى کسانى که ایمان آورده‏اید! حقیقت این است که مشرکان نجس و ناپاک هستند، پس نباید بعد از امسال، نزدیک مسجد الحرام شوند …».[۸۶] پس چون خداوند متعال آنان را نجس دانسته است، جایز نیست که به هیچ مسجدی وارد شوند؛ زیرا این مطلب که مساجد را بایستی از نجاسات حفظ نمود، مسئله ای اجماعی است».[۸۷]

ایشان در کتاب مبسوط نیز می گوید: «مساجد بر سه قسم است: مسجدالحرام، مساجد حجاز و مساجد سایر بلاد اسلامی …، امّا در مورد مساجد بلاد اسلامی اگر هدف (کفّار و مشرکان) از ورود به مسجد، خوردن و خوابیدن و اموری از این قبیل باشد، بایستی از ورود آنان جلوگیری نمود و اگر مقصودشان، شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث باشد، باز هم بایستی آنان را منع نمود. چون آنها نجس هستند و مساجد را باید از نجاسات دور نگه داشت. برخی گفته­اند ورود آنان در این فرض؛ (شنیدن قرآن و یاد گرفتن علم و حدیث)، در صورتی که با اذن باشد،جایز است. ولی مذهب شیعه براین عقیده است که در این فرض نیز ورود آنان جایز نیست و کسی هم حقّ ندارد به آنان اذن ورود بدهد. بنابراین اگر جمعی از آنان بر امام وارد شدند، امام آنان را در منازل اضافی متعلّق به مسلمانان اسکان می دهد و در صورت عدم امکان، اگر مهمانسرایی وجود داشته باشد، آنان را در مهمانسرا جای می دهد و اگر این هم ممکن نبود، آن­گاه جایز است (از باب ضرورت) آنان را در مسجد جای دهند. چون رسول خدا (ص) نیز اسیران بنی قُریظه و بنی النّصیر را در مسجد مدینه جای دادند …؛ ولی احوط آن است که آنان را در این فرض هم در مسجد، جای ندهند. چون این عمل پیامبر (ص) مربوط به قبل از نزول آیه فوق است».[۸۸]

همچنین محقّق حلّی صاحب شرایع و مرحوم علاّمه در «قواعد» حکم به عدم جواز نموده اند و شهید ثانی (ره) در «مسالک» بر این حکم ادّعای اجماع نموده است.

 

تبدیل معابد به مسجد

معابد یهود و نصارا (مسیحیان) که در سرزمین های اسلامی شناخته شده ­اند، تا زمانی که صاحبان آن منقرض یا متفرق نشده باشند و به قرارداد ذمّه و شریط آن نیز عمل می کنند، از احترام لازم برخوردار می­ باشند و کسی حق تعرّض به آنها را ندارد. احترام این معابد و اسباب و وسایل موجود در آن با وجود دو شرط فوق حتی در صورتی که ویران شوند و کسی نیز به آبادنی و عمران آن اقدام ننماید، محفوظ است. ولی در صورتی که معابد یهود و نصارا در «دار الحرب»[۸۹] قرار گرفته باشد، برای مسلمانان جایز است که آنها را به مسجد تبدیل کنند.

صاحب جواهر (ره) در این زمینه می گوید: «مراد از انقراض اهل ذمّه آن است که همگی آنان به گونه ای از بین بروند که کسی از آنان در کشور اسلامی باقی نماند و یا این­که قرارداد ذمّه آنان منتفی شده باشد. بنابراین تنها از بین رفتن کسانی که در سرزمین خاصی زندگی می کنند و یا انقراض دسته ­ای که این معبد را بنا نموده اند، برای جواز  تبدیل آن به مسجد کافی نیست. هر چند این احتمال وجود دارد که در دو صورت اخیر چنانچه معابد مذکور، معطل و بدون استفاده مانده باشد، تبدیل آن به مسجد جایز باشد».[۹۰]

مستند حکم فقیهان در موارد تبدیل معابد یهود و نصارا به مسجد، علاوه بر  اطلاقات و عموماتی که دلالت می کنند کلیه مکان ­ها «بجز آن­چه استثنا شده»، صلاحیت مسجد شدن را دارند، حدیث صحیحی است که نقل شده است: «شخصی به نام عیص می گوید: از امام صادق (ع) در مورد معابد یهود و نصارا سؤال کردم که آیا ویران نمودن آنها به قصد بنای مسجد، جایز است؟ امام (ع) فرمود: بلی».[۹۱]

برخی از فقیهان تصریح کرده ­اند از آن­جا که جهت وقف این مکان ­ها، عبادت بوده، تبدیل آنها تنها به مسجد جایز است و قرار دادن آن در مِلک شخصی جایز نیست.[۹۲]

اینک به دو استفتا و پاسخ آن در همین مورد اشاره می شود:

سؤال: چند سال قبل کلیمیان خرم آباد به اسرائیل مهاجرت نمودند. در حال حاضر فقط دو خانوار از آنها باقی است و کنیسه ­ای از کلیمیان باقی مانده که به علت عدم استفاده به واسطه نبودن یهودی ­ها تدریجاً مخروبه گردیده و اکنون محل تجمع معتادین شده است، تکلیف چیست؟

جواب: معابد مذکوره در حکم مساجد مسلمانان است. مؤمنان آن­جا را مسجد قرار دهند و احکام مسجد برآنها جاری می شود.[۹۳]

سؤال: امکنه­ای که مسلمانان از مسیحی­ها می خرند، مثل حمام و کلیسا، بالتبع مِلک مسلمانان می شود، آیا می توانند مورد استفاده قرار دهند یا نه؟

جواب: استفاده (شخصی) از حمام مانعی ندارد ولی کلیسا را مسجد کنند و نماز در آن بی اشکال است.[۹۴]

 

مسجد همیشه مسجد است

یکی از مسائلی که در ساخت و بنای مسجد باید مدّ نظر بانی و واقف آن باشد، این است که در هنگام ساختن مسجد باید قصد دوام و همیشگی داشته باشد؛ زیرا نمی ­توان مِلکی را مثلا برای مدت ده سال به عنوان مسجد قرار داد که پس از تمام شدن این مدت، به مِلک واقف یا ورثه او برگردد. پس چنانچه واقف قصد مدت زمان معینی را بنماید، آن مکان شرعاً مسجد نخواهد بود.[۹۵]

از طرف دیگر چنانچه عنوان مسجد بودن برای مکانی تحقق یافت، آن محل برای همیشه مسجد خواهد بود؛ مگر در برخی موارد نادر که ممکن است عنوان مسجد بودن، از محلی زایل شده و در نتیجه احکام مسجد بر آن جاری نشود. در این رابطه به نظر برخی از فقیهان اشاره می شود: «اگر مسجدی خراب شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمی ­شود و احکام مسجد بر آن جاری خواهد بود؛ مگر در برخی فرض ­های نادر. همچنین اگر قریه ای که مسجد در آن واقع شده، خراب شود، مسجد همچنان مسجد باقی خواهد ماند».[۹۶]

موردی که در پاسخ استفتای ذیل می آید، می تواند از مصادیق فروض نادری باشد که در بالا به آن اشاره شده است:

سؤال: برخی از مساجدی که (در زمان شاه) در مسیر خیابان ها واقع شده است؛ نظر مبارک حضرت عالی در این مسائل چیست؟

جواب: مساجدی که در مسیر جاده واقع شده اند اگر به هیچ وجه احتمال عود (برگشت) ندارند، حکم مسجد بر آنها مترتب نمی شود.[۹۷]

احکام ابزار و آلات مسجد

یکی از اموری که در مبحث مسجد، چه در هنگام تخریب و نوسازی و چه در جهت توسعه آن، بایستی مورد توجه قرار گیرد، مسئله لوازم، اسباب و آلات آن است. حال ممکن است این وسایل مربوط به بنای قدیمی مسجد باشد، یا مربوط به بنای جدیدی که در حال احداث است.

باید دانست که، همان طوری که اصل مسجد و بنای آن دارای احکام خاصی است، ابزار و وسایل و اسباب آن نیز، دارای احکامی مخصوص اعم از؛ خرید و فروش آنها، بیرون بردن آنها از مسجد، تغییر و تعویض آنها، استفاده شخصی از امکانات مسجد و …، هستند. گفتنی است که، هر کدام از این امور؛ یعنی بیرون بردن ابزار و وسایل و اسباب از مسجد، تغییر و تعویض آنها، خرید و فروش آنها، استفاده شخصی از امکانات مسجد و …، به طور جداگانه دارای احکام خاص هستند، که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 

استفاده شخصی از امکانات مسجد

همچنان که بایستی در مسجد از انجام اموری که با شأن و منزلت والای خانه حقّ تعالی سازگار نیست، خودداری نمود، نباید از بخش های مسجد و یا امکانات آن برای اموری که مغایر با جهت «مسجد بودن» است، نیز استفاده کرد. همچنین استفاده از امکانات مسجد برای مصارف شخصی در خارج از مسجد جایز نیست، به عنوان مثال نمی ­توان از آب و برق مخصوص به مسجد، برای منزل شخصی استفاده نمود. لذا خارج کردن اشیا و اسباب متعلّق به مسجد جهت مصارف شخصی، علاوه بر آن­که غالباً مخالف با وقف است، غصب اموال متعلّق به مسجد نیز به حساب می آید.

استفاده از درآمد موقوفات مسجد، برای مصارف شخصی نیز همین حکم را دارد و تصرّف در آن غصب محسوب می شود. چون عایدات حاصل از موقوفات مسجد را بایستی صرف تعمیر همان مسجد و در صورت عدم لزوم، در مساجد دیگر صرف نمود. بلی استفاده از امکانات موجود در مسجد برای کسانی که به مسجد رفت ­و آمد می کنند، بلامانع است. در این زمینه جهت هر چه بیشتر روشن شدن ابعاد مسئله، ذکر چند استفتا و پاسخ آن مناسب است:

سؤال: در مسجد جامع بندر ماهشهر، یک دستگاه بلندگو است که در موقع اذان و مجالس سوگواری از آن استفاده می شود. بعضی اوقات، کودکی یا پولی از اشخاص، مفقود می ­شود از ما خواهش می کنند که به وسیله بلندگو، به اهالی شهر ابلاغ نماییم، حکمش چیست؟

جواب: «اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول برق آن را بدهند، اشکال ندارد».[۹۸]

سؤال: در مسجدی، گلیم ­هایی است، که در حاشیه­ اش نوشته شده «وقف مسجد است و اجازه خارج کردن از مسجد نیست»، فعلاً فرش ­های قیمتی برای آن مسجد آورده شده و فرش شده است؛ لذا گلیم­ها را برداشته و حجرات همان مسجد را که در حیاط مسجد است، فرش نموده ­اند، و طلّاب علوم دینیّه در آنها ساکن هستند. آیا این کار اشکال دارد یا خیر؟

جواب: «در فرض سؤال، گلیم مسجد را زیر فرش خود مسجد، پهن کنند و به ­جای دیگر نبرند».[۹۹]

سؤال: مسجد را تعمیر کرده ­اند، گچ و خاک قدیمی آن را کنده و بیرون ریخته اند و قابل استفاده نیست. آیا جایز است که آن خاک ­ها را برای پرکردن صحن خانه یا اتاق ببرند یا نه؟

جواب: «اگر به هیچ وجه، حتّی برای مسجد دیگر، مورد استفاده نیست و خریدار هم ندارد، جایز است».[۱۰۰]

سؤال: اگر کسی از طرف متولّی، مغازه ­ای را در ملکی که به نام مسجد واگذار شده است، ساختمان نمود، به قرار این­که پنج سال خودش در آن مغازه کسب کند، اکنون بعد از پنج سال، سرقفلی مغازه مال کیست؟

جواب: «مال مسجد است».[۱۰۱]

سؤال: زمینی است موقوفه برای مسجد معیّنی که در حدود دویست هزار تومان ارزش دارد. چون در وسط آبادی قرارگرفته برای محلّ و اهالی روستا به مزبله ای تبدیل شده است. مسجد مزبور هیچ­گونه احتیاجی ندارد. اهالی جهت آب لوله ­کشی، در مضیقه قرار گرفته ­اند. اجازه می فرمایید زمین مذکور را فروخته و برای مخارج آب لوله ­کشی استفاده نمایند؟

جواب: «فروش موقوفه مسجد جایز نیست، ولی اجازه دادن آن به مال الاجاره عادلانه و صرف آن همه ساله در همان مسجد، مانعی ندارد».[۱۰۲]

سؤال: آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل کولر، بلندگو و فرش جهت استفاده شخصی، فاتحه و عروسی و یا استفاده پیشنماز مسجد از مسجد خارج شوند؟

جواب: «تابع کیفیّت وقف است. اگر برای استفاده در مسجد وقف شده بیرون بردن از مسجد جایز نیست».[۱۰۳]

سؤال: آیا مهر مسجد را به مسجد دیگر می توان برد یا نه؟ مثلاً اگر کسی مهر مسجد را ببرد و مدّتی با آن نماز بخواند چه در منزل چه در مسجد دیگر آیا نماز او چه صورت دارد؟

جواب: «جایز نیست و باید به ­جای اوّل برگرداند، مگر آن­که یقین کند که مخصوص آن مسجد نیست».[۱۰۴]

سؤال: آیا بردن فرش مسجد قدیم در مسجد جدید متّصل جایز نیست؟

جواب: «اگر جزء مسجد قدیم محسوب است، جایز است».[۱۰۵]

سؤال: عدّه­ای از افراد خیّر پولی برای خریدن اجناسی که مورد احتیاج مسجد است می­دهند و این اجناس به نام مسجد خریداری می شود. آیا می توان از آنها در خارج از مسجد برای کارهای خیر استفاده نمود؟

جواب:‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌»اگر برای خصوص مسجد مزبور داده اند، باید در خصوص آن مسجد از آن استفاده شود».[۱۰۶]

 

خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد

از جمله مسائلی که در مورد مسجد مطرح است و از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، حکم خرید و فروش اسباب و وسایل مربوط به مسجد است. همان­طور که خرید و فروش اصل مسجد جایز نیست، لوازم آن نیز همین حکم را دارد.[۱۰۷]

نکته قابل ذکر این­که حرمت فروش وسایل و اجزای مسجد، اختصاص به مسجد آباد ندارد. بلکه مسجد خراب و متروک نیز همین حکم را دارد.[۱۰۸]

البته در مورد خرید و فروش وسایل مسجد یک استثناء وجود دارد و آن در جایی است که مسجد دارای وسایلی باشد که قابل استفاده در آن مسجد نباشد. در این صورت چنانچه وسایل در مسجد دیگر نیز قابل استفاده نباشد، می توان آن­ها را فروخته  و پول حاصل از آن را در صورت امکان، صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف مساجد دیگر نمایند.[۱۰۹]

صاحب جواهر (ره) در مقام بیان دلیل بر جواز انتقال دادن اسباب و وسایل مسجدی به مسجد دیگر در صورتی که مورد نیاز آن مسجد نباشد، می ­گوید: «علاوه بر اتّفاق فقیهان و عدم وجود اختلاف در این مسئله، اوّلاً: اصل آن است که این عمل جایز باشد. ثانیاً: مسجد متعلّق به خداوند است و آنچه که برای خدا است در اختیار ولیّ او ( امام معصوم (ع) و در غیبت او حاکم اسلامی) می باشد و او می ­تواند هر گونه که صلاح بداند در آن تصرّف کند. ثالثاً: از آن­جا که تمامی مساجد متعلّق به خدا است؛ در حقیقت گویا تمامی مساجد، مسجد واحدی است. به علاوه غرض از مساجد و آنچه که در مسجد قرار داده می شود، بپاداشتن شعار دین و انجام عبادت است و مساجد مختلف از این جهت تفاوتی با یک­دیگر ندارند. ضمن این­که انتقال اسباب و آلات یک مسجد به مسجد دیگر در صورت عدم نیاز مسجد و به خصوص چنانچه نگهداری آن موجب از بین رفتن آن باشد، از مصادیق احسان و کارهایی است که انسان یقین دارد واقف نسبت به آن راضی است».[۱۱۰]

همچنین در مورد فروش وسایلی که مورد نیاز مسجد نیست، می ­گوید: «این کار در صورت وجود مصلحت جایز است و چنانچه صرف پول حاصل از فروش آن، در همان مسجد ممکن نباشد، در مساجد دیگر صرف می شود».[۱۱۱]

اینک به دو استفتا و پاسخ آن در ارتباط با تبدیل و تخریب وسایل مسجد، اشاره می ­شود:

سؤال: تبدیل قرآن و کتب وقف شده در مساجد به احسن، چه صورت دارد؟

جواب: «تا موقعی که قابل استفاده است، فروش و تبدیل آن جایز نیست».[۱۱۲]

سؤال: احتراماً معروض می ­دارد: بعضی از اشخاص خیّر، قرآن کریم را به صورت جزوه به مساجد برای قرائت اهدا می کنند و در جلد جزوه ­ها وقفنامه یا عکس واقف را می چسبانند. بعضی از اشخاص این وقفنامه ­ها یا عکس واقف را پاره کرده و بیرون می ­ریزند. در شرع مقدّس اسلام این کار چه حکمی دارد؟

جواب: «اهدا جزوه ­ها مانع ندارد و کسی حقّ ندارد وقفنامه را پاره کند و بیرون بریزد».[۱۱۳]

 

بیرون بردن اشیا و وسایل مسجد

از جمله احکام بسیار مورد توجه مسجد آن است که، جایز نیست کسی اجزا و اشیای مربوط به مسجد را از بین برده و یا آنها را از مسجد بیرون ببرد. این حکم حتّی شامل سنگریزه هایی که متعلّق به مسجد است نیز می شود. بنابراین چنانچه مثلاً حیاط مسجد را شن ­ریزی کرده باشند، جایز نیست که مقداری از آن از مسجد بیرون برده شود. پس در صورتی که کسی اجزای مسجد را عمداً و یا سهواً از آن بیرون ببرد، بایستی در صورت امکان آن را به همان مسجد و چنانچه مقدور نباشد، به مسجد دیگری ببرد تا در آن­جا استفاده شود.

در حدیثی از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود: «هرگاه کسی سنگریزه ­ای را از مسجد بیرون برد، بایستی آن را به جای خود و یا مسجد دیگر برگرداند؛ چون این سنگریزه خدای را تسبیح می گوید».[۱۱۴]

علّامه مجلسی (ره) در «بحار الانوار» پس از نقل این حدیث می گوید:«ممکن است که تسبیح سنگریزه، کنایه از این باشد که جزء مسجد است؛ چون مسجد از آن رو که محلّ عبادت خداوند سبحان است بر عظمت و جلال ذات او دلالت می کند. پس مسجد با تمامی اجزا و وجود خویش، خداوند متعال را از آنچه که شایسته او نیست، تنزیه و تقدیس می کند. احتمال دارد معنای حدیث آن باشد که سنگریزه هم گاهی اوقات خداوند متعال را تسبیح می کند. همان گونه که سنگریزه ­ای در دست پیامبر اکرم (ص) تسبیح گفت. شاید هم مراد، تسبیح مطلق به همان معنایی باشد که خداوند متعال در قرآن می فرماید:«هیچ چیز در این عالم نیست مگر این که خداوند را تسبیح و حمد می کنند…».[۱۱۵]

البتّه لازم است دانسته شود که مراد از سنگریزه ­ای که بیرون بردن آن از مسجد نامطلوب است؛ سنگریزه ­ها و اشیایی است که جزء مسجد محسوب می شود، اما بیرون بردن خاکروبه ها و سنگ ­های زاید و اضافی از مسجد، مطلوب و پسندیده و از جمله مستحبّات مسجد می باشد.

 

احکام موقوفات مسجد

وقف کردن برای مسجد دارای احکام خاصی است که عدم رعایت آنها موجب می شود که نیّت واقف به مرحله اجرا در نیاید.

یکی از نکات قابل توجه در بحث وقف بر مسجد، این است که اگر واقف برای موقوفات متعلق به مسجد، متولی و یا ناظر تعیین کند، کسی نمی تواند در امور مربوط به اداره موقوفات، مزاحم آنان شود، مگر این­که خیانت ایشان ثابت شود. دیگر این­که تغییر موقوفات مسجد جایز نیست و موقوفات مسجد را مانند هر موقوفه دیگری باید تنها در جهتی که واقف، معین نموده، مصرف کرد.

در ارتباط با چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از موقوفات مسجد، باید گفت: چنانچه واقف، چگونگی مصرف درآمد و منافع حاصل از موقوفات مسجد را تعیین نموده باشد، بایستی به همان گونه که واقف معین نموده است، عمل شود. ولی در صورتی که چیزی را به طور مطلق، وقف برای مسجد نمایند (واقف معین نکند که چگونه در مسجد مصرف شود)، منافع آن چیز را باید در جهت تعمیر مسجد، تأمین روشنایی، فرش و خادم مسجد صرف کنند و اگر پس از مخارج مزبور، چیزی زیاد آمد، به امام جماعت مسجد بدهند.[۱۱۶]

همچنین اگر کسی مِلکی را وقف کند که عواید آن را خرج مسجد کنند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد، اذان می گوید بدهند، در صورتی که بدانند برای هر یک چه مقدار معین کرده، باید به همان روش مصرف کنند و اگر یقین نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و کسی که اذان می گوید، به طور مساوی تقسیم نمایند و بهتر است که این دو نفر در تقسیم با یک­دیگر صلح کنند.[۱۱۷]

در زمینه صرف منافع حاصل از موقوفات یک مسجد در مسجد دیگر نیز به مسئله ذیل اشاره می شود: «اگر مِلکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد نیاز به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند، در صورتی که غیر از تعمیر، احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف و نگه­داری آن لغو و بیهوده باشد، می توانند عایدات آن مِلک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد، برسانند».[۱۱۸]

 

وقف کردن به نفع مسجد

یکی از مسائلی که در باره مسجد قابل طرح است، مسئله وقف برای مسجد (به نفع مسجد) است. آنچه در این نوشتار مختصر مورد بحث قرار می گیرد این است که، وقف بر مسجد و عمارت و آبادانی آن است.

وقف نمودن مِلک، باغ و هر چیز دیگری که صلاحیت وقف را داشته باشد، برای مسجد صحیح است. این کار مشمول ادلّه ­ای است که در آن به طور عامّ نسبت به وقف و صدقه تأکید و تشویق شده است. دلیل شرعی قابل اعتمادی نیز که دلالت بر منع از وقف برای مسجد را نماید، وجود ندارد.

در روایات فراوانی از وقف تعبیر به «صدقه» شده است. در وقف نامه های ائمه (ع) وقف را تنها با لفظ صدقه بیان نموده اند.

امام صادق (ع) می فرماید: «اجر و پاداشى انسان را (بعد از مرگ) دنبال نمی ­کند، مگر سه خصلت: ۱٫ صدقه جاریه‏اى که پس از مردنش جریان داشته، تا روز قیامت هم که باقى باشد پاداشش به او می رسد. ۲٫ صدقه و خیراتى که وقف نموده که به واسطه ارث به وارث نرسد (موقوفات). ۳٫ روش خیر و سیره هدایت که ایجاد کرده و خود به آن عمل می نموده و دیگران هم پس از او به آن عمل می نمایند و یا فرزند صالحى که براى او استغفار نماید».[۱۱۹]

همان طور که مسجدی توسط کسی بنا می ­شود، برای بانی آن از مصادیق باقیات صالحات و صدقه جاریه ای است که پس از مرگ نیز برای او منفعت دارد، وقف نمودن برای مسجد نیز از مصادیق صدقه جاریه است.

وقف نمودن املاک، باغ ­ها، زمین ­های مزروعی و مانند آن برای مسجد باعث می شود تمامی و یا بخشی از هزینه ­ها و مخارج مسجد تأمین می شود و مسجد با رونق و آبادان می گردد. به همین دلیل است که مرحوم صاحب جواهر (ره) وقف برای مسجد را مقدمه عمارت و آباد نگه داشتن مسجد دانسته است. گفتنی است که می توان مقدمه بودن «وقف بر مسجد» برای عمران و آبادی و رونق خانه خدا را دلیل بر مشروعیت وقف برای مسجد به حساب آورد.[۱۲۰]

کتابنامه احکام ظاهری مسجد

  1. اردبیلى، احمد بن محمد‌، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌، محقق و مصحح: آقا عراقى، مجتبى و اشتهاردى، على‌پناه و یزدى اصفهانى‌، آقا حسین، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، قم، ایران، ۱۴۰۳ ه‍ ق.
  2. اشتهاردى، على پناه‌، مدارک العروه‌، ناشر: دار الأسوه للطباعه و النشر،‌ چاپ اول،‌ تهران، ایران، ۱۴۱۷ ه‍ ق.
  3. بخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، انتشارات دارالقلم، بیروت.
  4. حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، محقق و مصحح و ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول‏، قم، ۱۴۰۹ ق.
  5. سمهودی شافعی، وفاء الوفاء باخبار المصطفی.
  6. صدوق، محمد بن علی، الأمالی‏، ناشر: اعلمى‏، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۰ ق.
  7. صدوق، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه‏، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم‏، قم، ۱۴۱۳ ق.
  8. طباطبایى یزدى‌، سید محمد کاظم، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّٰى)، محقق و مصحح: محسنى سبزوارى‌، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌، قم، ایران،‌ ۱۴۱۹ ه‍ ق‌.
  9. طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى، ناشر: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات‌، چاپ دوم، بیروت، لبنان‌، ۱۴۰۹ ه‍ ق‌.
  10. طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، شارح: موسوی خمینى، سید روح اللّٰه‌، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول‌، تهران، ایران، ۱۴۲۲ ه‍ ق.‌
  11. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ ق.
  12. طبرسى، حسن بن فضل‏، مکارم الأخلاق‏، ناشر: شریف رضى‏، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۲ ق،۱۳۷۰ ش.
  13. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد، ناشر: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.
  14. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ناشر: جامعه مدرسین‏، چاپ اول‏، قم، ۱۴۰۷ ق.
  15. طوسى‏، المبسوط فی فقه الإمامیه، ناشر: مرتضوى‏، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ ق‏.
  16. فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى‏، الوافی، ناشر: کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام‏، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۶ ق.
  17. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، ناشر: اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ ش.‏
  18. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
  19. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، محقق، مصحح و ناشر: دار الحدیث‏، چاپ اول‏، قم، ۱۴۲۹ ق.
  20. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان، ناشر: دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم‏، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
  21. موسوی خویى، سید ابو القاسم‌، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، مقرر: غروى، میرزا على، چاپ اول،‌ قم، ایران، ۱۴۱۸ ه‍ ق.
  22. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ایران، ۱۴۲۲ ه‍ ق‌. ‌
  23. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم: اسلامى، على،‌ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ ۲۱‌، قم، ایران، ۱۴۲۵ ه‍ ق.‌
  24. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌تحریر الوسیله‌،‌ ناشر: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول‌، قم – ایران.
  25. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى‌، سید محمد حسین، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ هشتم‌، قم، ایران، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
  26. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل‌، محقق و مصحح: قلى‌پور گیلانى‌، مسلم، چاپ اول،‌ ۱۴۲۶ ه‍ ق.‌
  27. موسوى گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل‌، محقق و مصحح: کریمى جهرمى، على و ثابتى همدانى، على و نیرى همدانى، على، ناشر: دار القرآن الکریم،‌ چاپ دوم‌، قم، ایران،‌ ‌۱۴۰۹ ه‍ ق.
  28. نجفى، محمد حسن،‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس و آخوندى‌، على، ناشر: دار إحیاء التراث العربی‌، چاپ هفتم‌، بیروت، لبنان.‌
  29. نورى، حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، ۱۴۰۸ هجرى قمری.


[۱]. بخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۴۷، کتاب الصلاه، باب ۲۸۹، ش ۴۱۰٫

[۲]. سمهودی شافعی، وفاء الوفاء باخبار المصطفی، ج ۱، ص ۳۲۲٫

[۳]. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج ۱، ص ۱۴۹، س ۸۵٫

[۴]. موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۳۳۹، س ۱۲٫

[۵]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، ج ۷، ص ۳۷٫

[۶]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۲، ص ۳۵۹٫ ‌

[۷]. همان، ص ۳۶۴٫

[۸]. موسوى گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل‌، محقق و مصحح: کریمى جهرمى، على و ثابتى همدانى، على و نیرى همدانى، على، ج ۱، ص ۱۵۰، ‌س ۸۷٫

[۹]. استفتائات، همان، ج ۲، ص ۳۵۹، س ۶۱٫

[۱۰]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۳، ص ۲۲۸٫

[۱۱]. حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۱۸٫

[۱۲]. موسوی گلپایگانى، سید محمد رضا‌، مجمع المسائل،‌ محقق و مصحح: کریمى جهرمى، على و ثابتى همدانى، على و نیرى همدانى‌، على، ج ۱، ص ۱۳۲، س ۱۰۹٫

[۱۳]. البته تحقق احیای زمین موات با توجه به این­که احیا کننده، زمین را به چه منظوری احیا کند متفاوت است؛ به عنوان مثال در احیا به قصد خانه سازی همین که احیا کننده، پس از برطرف نمودن موانع، دیواری از همان نوع که در منطقه رایج است (دیوار گلی، آجری، چوبی و …) در اطراف زمین بسازد و برای مقداری از آن نیز سقف بنا کند، احیا تحقق پیدا کرده است. ر ک: موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، کتاب احیا

موات، ج ۲، ص ۲۰۸، م ۱‌.

[۱۴]. همان.

[۱۵]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۲، ص ۳۳۸، س ۹‌.

[۱۶]. بقره ۲۶۷٫

[۱۷]. توبه ۱۸٫

[۱۸]. طبرسى، حسن بن فضل‏، مکارم الأخلاق‏، ج ۴۴۹٫

[۱۹]. نورى، حسین‏، مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۷۱ و ۳۷۲٫

[۲۰]. نجفى، محمد حسن،‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس و آخوندى‌، على، ج ‌۱۴، ص ۹۰‌.‌

[۲۱]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۳، ص ۲۹۵٫

[۲۲]. صدوق، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه‏، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۳، ص ۱۰۲٫

[۲۳]. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان، ج ۸۱، ص ۳٫

[۲۴]. بقره، ۱۱۴٫

[۲۵]. نجفى، محمد حسن،‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس و آخوندى‌، على، ج ‌۱۴، ص ۸۴ و ۸۵‌.‌

[۲۶]. همان.

[۲۷]. طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى، ج ۱، ص ۵۹۸ و ۵۹۹٫

[۲۸]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، محقق و مصحح: بنی هاشمی خمینی، سید محمد حسن، ج ۱، ص ۵۰۷، م ۹۱۱٫

[۲۹]. موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۳۶۶٫

[۳۰]. همان، ج، ۲، ص ۳۶۷٫

[۳۱] . موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، مترجم: اسلامى، على،‌ ج ۳، ص ۱۳۷٫‌

[۳۲] . مطابق با فتاوای مراجع معضم تقلید، رساله توضیح المسائل، ص ۲۵۷٫

[۳۳] . موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل( محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى‌، سید محمد حسین، ج ۱، ص ۵۰۷،‌. ‌

[۳۴].برخی از فقیهان به حسب فتوا و عده ای دیگر بنا بر احتیاط.

[۳۵]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل‌، محقق و مصحح: قلى‌پور گیلانى‌، مسلم، ص ۲۰۱٫

[۳۶]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۳، ص ۳۶۹٫

[۳۷]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۱، ص ۱۵۰، س ۸۰‌.

[۳۸]. همان، س ۷۹٫

[۳۹]. همان، س ۸۰٫

[۴۰]. همان، س ۸۱٫

[۴۱]. یزدى طباطبایى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، ‌ص ۴۶، م ۳٫‌

[۴۲]. اردبیلى، احمد بن محمد‌، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌، محقق و مصحح: آقا عراقى، مجتبى و اشتهاردى، على‌پناه و یزدى اصفهانى‌، آقا حسین، ج ۲، ص ۱۵۷٫

[۴۳]. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، محقق و مصحح و ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج ۵، ص ۲۲۹٫

[۴۴]. کلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۵، ص ۳۴۰٫

[۴۵]. حجّ، ۲۶٫

[۴۶]. بقره، ۱۲۵٫

[۴۷]. توبه، ۲۸٫

[۴۸]. طباطبایى یزدی، سید محمد کاظم‌، العروه الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، ص ۴۶، م ۲، امام خمینی در حاشیه بر این مسئله، وارد کردن عین نجاست به مسجد را تنها در صورتی که مستلزم هتک مسجد باشد، جایز ندانسته است.

[۴۹]. موسوی خویى، سید ابو القاسم‌، التنقیح فی شرح عروه الوثقی، مقرّر: غروى، میرزا على، ج ۲، ص۲۷۱ و ۲۷۲٫

[۵۰]. همان، م ۴٫

[۵۱]. همان، م ۴٫

[۵۲]. برخی از فقها مانند مولّف عروه الوثقی (ره) دلیل فوری بودن «ازاله نجاست» را از شمول نسبت به این گونه موارد، قاصر دانسته و در نتیجه قطع کردن نماز را در فرضی که وقت نماز وسعت داشته باشد، در صورتی جایز دانسته اند که چنانچه مکلّف پیش از نماز اقدام به بر طرف کردن نجاست از مسجد ننماید، پس از نماز قدرت بر انجام آن را نداشته باشد. (رک: عروه الوثقی، همان، ص ۴۶، م ۵).

[۵۳]. عروه الوثقی، همان، ص ۴۶، م ۵٫

[۵۴]. همان، ص ۴۶، م ۷٫

[۵۵]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله‌، ج ۱، ص ۱۲۰، م ۲٫‌

[۵۶]. عروه الوثقی، همان، ص ۴۷، م ۹٫

[۵۷]. همان، ص ۴۷، م ۱۰٫

[۵۸]. همان، م ۱۱٫

[۵۹]. همان، م ۱۲٫

[۶۰]. همان، م ۱۳٫

[۶۱]. همان، م ۱۵٫

[۶۲]. همان، م ۱۶٫

[۶۳]. همان، م ۱۷٫

[۶۴]. همان، م ۱۹٫

[۶۵]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، ص ۱۱۹، م ۱٫

[۶۶]. عروه الوثقی، همان، ص ۴۷، م ۲۰٫

[۶۷]. نساء، ۴۳٫

[۶۸]. حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، ج ‏۲، ص۲۱۰، باب جواز مرور الجنب و الحائض فی المساجد.

[۶۹]. صدوق، محمد بن على،‏ علل الشرائع؛ بر اساس استشهاد امام (ع) در واقع لفظ «صلاه» در این آیه شریفه در معنای «مکان نماز» استعمال شده است.

[۷۰]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۳، ص ۵۰٫

[۷۱]. یزدى طباطبایى، سید محمد کاظم، العروه الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، ‌ص ۱۴۱، م ۷٫‌

[۷۲]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۳، ص ۵۱٫

[۷۳]. عروه الوثقی، همان، ص ۴۸، م ۱۴٫

[۷۴]. به طور کلّی در تمام مواردی که سخن از جواز غسل کردن در مسجد، به میان می آید، مراد آن حالتی است که علاوه بر وجود امکانات برای غسل کردن، محظور دیگری مانند تنجیس مسجد، به هدر دادن آب مسجد و مسائلی از این قبیل وجود نداشته باشد؛ یزدى طباطبایى‌، سید محمد کاظم، العروه الوثقى فیما تعم به البلوى( المحشّٰى)، محقق و مصحح: محسنى سبزوارى‌، احمد، ج ۱، ص ۴۸۳٫

[۷۵]. همان.

[۷۶]. همان، ص ۴۸۴، م ۲٫

[۷۷]. همان، ص ۴۸۶، م ۶٫

[۷۸]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله‌، ج ۱، ص ۵۲ و ۶۵٫‌

[۷۹]. تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶۰، م ۸٫

[۸۰]. همان، ص ۳۸٫

[۸۱]. نساء، ۴۳٫

[۸۲]. روایاتی از امام باقر (ع) نقل شده است که آن حضرت لفظ «صلوه» در آیه را به «مسجد» تفسیر نموده ­اند. رک: نورى، حسین‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محقق و مصحح و ناشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، ج ۱، ص ۴۵۹٫

[۸۳]. رک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد، ج ۳، ص ۸۱٫

[۸۴]. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۶۰٫

[۸۵]. مراد اذن گرفتن از امام مسلمین است.

[۸۶]. توبه ۲۸٫

[۸۷]. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج ۱، ص ۵۱۸، م ۲۶۰، فی احکام المساجد.

[۸۸]. طوسى‏، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۲، ص ۴۶ و ۴۷‏.

[۸۹]. دار الحرب سرزمینی است که ساکنان آن کافر بوده و به جنگ بر علیه مسلمانان اقدام نمایند.

[۹۰]. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، محقق و مصحح: قوچانى، عباس – آخوندى،‌ على، ج ۱۴، ص ۱۳۶٫‌

[۹۱]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، محقق و مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ج ۳، ص ۳۶۸٫

[۹۲]. برای ملاحظه تفصیل این مطلب، ر ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، ج ۱۴، ص ۱۳۲ – ۱۳۷٫

[۹۳]. موسوی گلپایگانى، سید محمد رضا‌، مجمع المسائل،‌ محقق و مصحح: کریمى جهرمى، على، ثابتى همدانی، على و نیرى همدانى، علی، ج ۱، ص ۱۵۵، س ۱۰۹٫‌

[۹۴]. همان، ص ۱۵۷، س ۱۱۵٫

[۹۵]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل( محشّٰى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى‌، سید محمد حسین، ج ۲، ص ۶۵۰٫

[۹۶]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله‌، ج ۲، ص ۷۵ و ۷۶٫‌

[۹۷]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۲، ص ۵۱۷ و ۵۱۸، س ۳‌.

[۹۸]. موسوى‌ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل،‌ محقق و مصحح: کریمى جهرمى، على و ثابتى همدانى، علی و نیرى همدانى‌، على، ج ۱، ص ۱۴۵، س ۷۰٫

[۹۹]. همان، ص ۱۴۶، س ۷۴٫

[۱۰۰]. همان، ص ۱۴۹، س ۸۴٫

[۱۰۱]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل‌، محقق و مصحح: قلى‌پور گیلانى‌، مسلم، ص ۶۳۸، س ۷۵٫‌

[۱۰۲]. موسوى‌ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل،‌ همان، ص ۱۵۶، س ۱۱۳٫

[۱۰۳]. موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۲۵‌.

[۱۰۴]. همان، ص ۳۴۵، س ۲۶٫

[۱۰۵]. همان، س ۲۷٫

[۱۰۶]. همان، س ۲۸٫

[۱۰۷] . موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل‌، محقق و مصحح: قلى‌پور گیلانى‌، مسلم، ص ۲۰۱٫

[۱۰۸] . همان.

[۱۰۹] . همان.

[۱۱۰] . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، محقق و مصحح: قوچانى، عباس – آخوندى،‌ على، ج ۱۴، ص ۸۴٫

[۱۱۱] . همان، ص ۹۴٫

[۱۱۲] . موسوى‌ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات‌، ج ۲، ص ۳۷۰، س ۸۸‌.

[۱۱۳] . همان، ج ۲، ص ۳۸۳، س ۱۱۹٫

[۱۱۴] . صدوق، محمد بن على‏، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر ج ۱ ص ۲۳۷٫

[۱۱۵] . اسراء، ۴۴٫

[۱۱۶]. موسوى خمینى، سید روح اللّٰه، ‌تحریر الوسیله‌، ج ۲، ص ۷۴، م ۵۶؛ در کتاب شریف عروه الوثقی آمده است: «صرف عایدات وقف برای امام جماعت مسجد، در حقیقت صرف مال در جهت تعمیر معنوی مسجد است»، ر ک: طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۲۵، فروع متفرقه فی الوقف، م ۲۷٫  ‌

[۱۱۷]. موسوى خمینى، سید روح اللَّه،  توضیح المسائل( المحشى)، محقق و مصحح: بنى هاشمى خمینى، سید محمد حسین، ج ۲، ص ۶۴۰، م ۲۶۹۳٫

[۱۱۸]. همان، م ۲۶۹۲٫

[۱۱۹]. صدوق، محمد بن علی، الأمالی‏، ص ۳۵٫

[۱۲۰]. نجفى صاحب الجواهر، محمد حسن،‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس و آخوندی، على،‌ ج ۲۸، ص ۷٫‌




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


7 + = 16