دایره المعارف اسلام پدیا » موارد اختلاف اخبارى ها و اصولى ها
منوی اصلی

موارد اختلاف اخبارى ها و اصولى ها

تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۱ در باب: اخباری گری

عمده‌ترین محورهاى اختلاف میان دو مکتب اخبارى و اصولى عبارت است از:

۱٫ اخباریان، ادلۀ احکام را تنها کتاب و سنت مى‌دانند. بعضى از آنها نیز دلیل را تنها سنت ذکر مى‌کنند. گروه اخیر معتقدند تفسیر و فهم قرآن جز از طریق بیان امامان معصوم (علیهم السّلام) که در ضمن روایات آمده ممکن نیست و به همین جهت مبناى انحصارى حکم شرعى همان روایات و احادیث است.[۱] محمد امین استرآبادى، در فصلى تحت عنوان: «فى بیان انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین من المسائل الشرعیه، اصلیه کانت او فرعیه، فى السماع عن الصادقین (علیهما السّلام)»،[۲] به روشنى این نظر را بیان مى‌کند و بر مدعاى خود به دلایلی استدلال مى‌کند.[۳] حتى برخى اخباریان، حجیت احادیث رسیده از پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) از طریق عامّه را منوط به این دانسته‌اند که تفسیر و تبیین مراد آن، از معصومان (علیهم السّلام) وارد شده باشد.[۴]

و همچنین دربارۀ عقل معتقدند: عقل انسان توان فهم و درک احکام و نظریات شرعی را ندارد.[۵] اجماع را نیز، دلیلِ شرعی برگرفته از اهل سنت می دانند؛ لذا عقیده دارند که نمی تواند به عنوان دلیل حکم شرعی قرار گیرد. [۶]

امّا در مکتب اصولى علاوه بر قرآن و سنّت، اجماع[۷] و عقل نیز از ادلّۀ شرعى و منابع استنباط احکام شمرده شده است، و اصولى‌ها ظواهر قرآن را حجّت مى‌دانند.[۸]

۲٫ اجتهاد، نزد اخباریان، حرام و نزد اصولیان، واجب کفایى، بلکه به نظر برخى واجب عینى است.[۹]

۳٫ در نگرش اخبارى، تقلید از غیر معصوم (علیه السّلام) جایز نیست، مگر این که از معصوم (علیه السّلام) روایت کند که در این صورت، تقلید از او به معناى قبول روایت وى، جایز، بلکه واجب است، ولى در نگرش اصولى، تقلید عامى از مجتهد جامع الشرایط به معناى پذیرش نظر و فتواى او، واجب است.[۱۰]

۴٫ اخباریان، دست­یابى به احکام شرعى را از راه گمان (ظنّ)، حرام و تنها راه تحصیل احکام را علم و اطمینان مى‌دانند، در حالى که اصولیان، ظنّ (ظن معتبر) را نیز همچون علم، حجّت مى‌دانند.[۱۱]

۵٫ اخباریان، احادیث را دو قسم مى‌دانند: صحیح و ضعیف، ولی اصولیان، چهار قسم می دانند: صحیح، حسن، موثّق و ضعیف.[۱۲]

۶٫ در مکتب اخبارى، تمامى احادیثى که در «کتب اربعه» (کافى، استبصار، من لا یحضره الفقیه و تهذیب) آمده، بلکه در دیگر کتاب‌هاى حدیثى که عالمان بزرگ شیعه آن‌ها را تدوین کرده و به صحّت احادیث نقل شده گواهى داده‌اند، صحیح مى‌باشد و مى‌توان بر طبق آن عمل کرد، ولی در نگرش اصولى، احادیث موجود در مجامع شیعى حتى «کتب اربعه» ممکن است مصداق یکى از عناوین و اقسام چهارگانۀ یاد شده قرار گیرند و همۀ آن‌ها را نمى‌توان به صرف نقل در کتب یاد شده صحیح دانست.[۱۳]

۷٫ اخبارى‌ها مى‌گویند: دانش اصول پس از زمان ائمه (علیهم السلام) به وجود آمد و اصحاب ائمه (علیهم السلام) از آن خبری نداشتند. از آن جا که برخی فقیهان ما به تألیفات اهل سنت در علم اصول حسن نظر داشتند، از آنان تبعیت کردند و قواعد ساخته و پرداخته آنان را در شیعه رواج دادند.

اصولی ها می گویند: برخی از قواعد دانش اصول در روایات اهل بیت (علیهم السلام) موجود است و برخی دیگر به طور ارتکازی در نزد اصحاب ائمه(علیهم السلام) موجود بوده و به کار گرفته می شد که برخی از آنها در همان دوره به مرحله تصنیف نیز رسیده بود. علاوه بر این که زمان ما با زمان آنها قابل مقایسه نیست. در این زمان، به سبب دوری از عصر تشریع، مشکلاتی بروز کرده که تدوین برخی قواعد اصولی برای هموار کردن این مشکلات است.[۱۴]

۸٫ در مکتب اخبارى، اشیاء یا حلال هستند یا حرام و یا مشتبه و چنانچه حلیت و حرمت چیزى معلوم نباشد و نصّى از معصومان (علیهم السّلام) دربارۀ آن نرسیده باشد، باید در فتوا، توقّف و در عمل، احتیاط کرد، ولى در مکتب اصولى در موارد مشکوک، اصل بر برائت  است و احتیاط واجب نیست.[۱۵] [۱۶]



[۱]. گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها، ص ۲۵۲٫

[۲]. در بیان انحصار مدرک احکام و مسائل شرعی (اصلی یا فرعی) که از ضروریات دین نیست، درشنیدن از امام صادق و امام باقر (علیهما السّلام).

[۳]. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین، الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۲۵۴ و ۹۱٫

[۴]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ‌۱، ص ۳۰۳٫

[۵]. استر آبادی، محمد امین و عاملى، سید نور الدین، الفوائد المدنیه- الشواهد المکیه‌، ص ۲۵۶، استر آبادی به سخن امامان در نفی قیاس، استدلال می کند و در پی اثبات این نظریه است که عقل در محدوده احکام شرعی حق دخالت ندارد و نور افشانی نمی کند. او در نهایت دخالت عقل را در تمامی موارد شرعی انکار می کند.

[۶]. همان، ص ۲۶۵٫

[۷]. البته در مکتب اصولی، اجماعی حجت است که کاشف ازقول معصوم باشد، در نتیجه بازگشت اجماع به سنت است.

[۸]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص ۳۰۲ و ۳۰۳٫

[۹]. همان، ص ۳۰۳٫

[۱۰]. همان.

[۱۱]. همان.

[۱۲]. همان، ص ۳۰۳ و ۳۰۴٫

[۱۳]. همان، ص ۳۰۴٫

[۱۴]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۳۳۶٫

[۱۵]. جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ‌۱، ص ۳۰۳٫

[۱۶]. برای آگاهی بیشتر از موارد اختلاف، ر.ک: گرجى، ابو القاسم‌، تاریخ فقه و فقها‌، ص ۲۴۷ – ۲۵۹؛ نمایه: اخباریون و اصولیون، سؤال ۶۷۴۱ (سایت اسلام کوئست: ۶۹۴۰).




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 1 = 4